رئیس بانک مرکزی:
پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد،
شرط هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید است
رئیس کل بانک مرکزی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، شرط هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید است. به گزارش کائنات، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی مسئولان نظام با اشاره به دلیل توجه به موضوع مشارکت مردم در شعار، سال جدید با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تأکید کردند: «امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.»
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت‌وگو با محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همچنین برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را بررسی کرده که ماحصل این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
*رهبر انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را به طور کلی مثبت اما نه در حد مطلوب دانستند و گفتند در سال ۱۴۰۳ هم باید همچنان شعار سال قبل پیگیری شود. شما به عنوان رئیس‌بانک مرکزی بگویید در زمینه «مهار تورم» در سال گذشته چه اقداماتی انجام شد؟
یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌ها گردیده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است.
با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و هم‌راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به‌طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل نماید.
*آیا به لحاظ آماری می‌توانیم بگوییم که شیب تورم به صورت نسبی در حال مهار است؟
برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به‌طوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال ۳۰ درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال گذشته به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید. درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱ درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با ۸.۹ درصد کاهش به ۲۴.۲ درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان ۰.۷ درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیرهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بویژه تاثیر آن بر کاهش فشارهای تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.
نماینده مردم اراک در مجلس:
نزولی کردن تورم از شیرینی‌های اقتصاد کشور است
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اقدامات دولت در زمینه جلوگیری از افزایش تورم را از جمله شیرینی‌های اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: لازم است که دولتمردان تلاش کنند تا نتیجه اقدامات آنها بر سر سفره مردم مشاهده شود.
به گزارش کائنات؛ محمدحسن آصفری با اشاره به بیانات رهبری در دیدار با کارگزاران نظام و اشاره ایشان به شیرینی‌ها و تلخی‌های اقتصاد کشور، جلوگیری از افزایش تورم و سعی و تلاش دولت برای گام برداشتن در جهت کاهش تورم و نزولی کردن تورم افسار گسیخته را از شیرینی‌ها اقتصاد کشور عنوان کرد.
این عضو کمیسیون امور داخلی، همچنین با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در زمینه سیاست خارجی گفت: با تلاش‌های دولت، حوزه سیاست خارجی مقداری شتاب گرفت و بر خلاف گذشته که همه مسائل سیاست خارجه را به برجام گره زده بودند، دولت سیزدهم تلاش کرد که مذاکرات بین‌المللی با کشورهای مختلف انجام شود و معطل نباشیم که چراغ سبزی از ناحیه آمریکایی‌ها داده شود تا با کشورهای دیگر رابطه پیدا کنیم. سعی و تلاش دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی توسعه روابط بین‌المللی بوده و پیوستن ایران به شانگهای و بریکس از جمله دستاوردهای خوبی بوده که در این زمینه داشتیم.
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: سفرهای استانی رئیس جمهور به استان‌های دیگر نیز نشان از این است که دولت صرفاً در تهران ننشسته و سعی کرده است که در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور حضور داشته باشد و با مردم ارتباط پیدا کند و از نزدیک مسائل و مشکلات آنها را دنبال کند و منتظر نباشد که از استان‌ها نزد رئیس جمهور بیایند بلکه خودش به استان‌ها رفته است؛ بنابراین اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی و انجام سفرهای استانی را می‌توان به عنوان شیرینی‌های فعالیت دولت سیزدهم عنوان کرد.
آصفری در ادامه گرانی‌ها و مشکلات معیشتی را از جمله تلخی‌های اقتصاد کشور عنوان و اظهار کرد: مردم متاسفانه تاثیر اقدامات دولت در زمینه مهار گرانی‌ها و همچنین رفع مشکلات معیشتی را آن طور که باید در سفره خود مشاهده نمی‌کنند؛ بر همین اساس لازم است که دولتمردان تلاش کنند تا نتیجه اقدامات آنها بر سر سفره مردم نیز مشاهده شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی:
۳ مؤسسه اعتباری ناسالم منحل شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ به ۲۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباری که در زمره موسسات ناسالم غیر قابل احیا بودند را منحل کردیم.
به گزارش کائنات؛ محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال نسبت به ابتدای آن، ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرد و در سطوح مناسبی از کانال ۳۰ درصدی قرار گرفت. تورم تولید کننده نیز که با یک فاصله زمانی اثر خود را بر تورم مصرف کننده می‌گذارد با کاهشی ۱۶.۳ درصدی از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد رسید. همچنین نرخ رشد پایه پولی هم از ۴۵ به ۲۹.۴ رسید. وی افزود: در سال ۱۴۰۳ هدف گذاری ما برای نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد و برای تورم نقطه به نقطه نیز ورود این نرخ به کانال ۲۰ درصدی در پایان سال خواهد بود. شیریجیان با اشاره به اینکه در چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۱ با یک مجموعه‌ای از اتفاقات در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم، گفت: این اتفاقات منجر شد تا سطح انتظارات عموم مردم و فعالان اقتصادی تنزل پیدا کند و انتظارات فعالان اقتصادی منفی‌تر شود. ما در بازه زمانی ۴ ساله شاهد بودیم که مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی با یک سری از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌هایی مواجه شدند. وی ادامه داد: این موضوع باعث شد تا متغیرهای کلان اقتصادی هم در حوزه رشد نرخ نقدینگی، رشد نرخ پایه پولی، نرخ تورم، ارز و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خودشان دور شوند. سیاست تثبیت اقتصادی درواقع سیاست منظومه اقتصادی دولت بوده است. مجموعه اقتصادی دولت به این نتیجه رسید برای اینکه متغیرهای اقتصادی را به ثبات برساند و شرایط اقتصادی را برای فعالان پیش بینی پذیر کند، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اتخاذ کرد تا این متغیرها به سمت روندهای بلندمدت خودشان نزدیک شوند.