صفحه اول
محمود نبی - بهبود فضای کسب و کار از مهمترین رویکردهای دولت سیزدهم بوده و بر همین اساس الکترونیکی شدن تمام مجوزهای کسب و کار و برداشتن شروط اضافی و حذف امضاهای طلایی در این مسیر انجام شد؛ این اقدامات اثربخش بوده و از نشانه‌های آن بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری است. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر بوده و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. رقابت‌پذیری یکی از مهمترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازارهای جهانی است. اگر به گزارش رقابت‌پذیری در اجلاس جهانی اقتصاد نگاه کنیم، ایران یکی از آخرین کشورهاست. عدم رقابت در فضای اقتصادی که ناشی از بهره‌وری پایین است، گریبان شرکت‌های ایرانی را گرفته و تنها عامل حیات آنها فضای بسته و بازار انحصاری در ایران است. قوانین، شرایط کسب و کار و بهره‌وری پایین شرکت‌های ایرانی از جمله دلایلی است که به اقتصاد ایران اجازه حضور در بازار رقابت جهانی را نمی‌دهد. این موضوع ناشی از عدم کارایی مناسب سازمان و عدم استفاده از توان بالقوه نیروی انسانی است. آنچه می‌تواند بهره‌وری شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد را متحول کند، تغییر نظام مدیریتی و نیروی انسانی کارآمد است. از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. اما اگر بخواهیم درباره مساعد شدن یا نشدن فضای کسب و کار قضاوت دقیق تری داشته باشیم می‌توان نگاهی به گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس داشت که با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۵۶۲۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور تدوین می‌شود.نتیجه گزارش مرکز پژوهش‌ها، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل بهار ۱۴۰۲ و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در فصل بهار ۱۴۰۲ کمیت ۵.۷۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده و در زمستان ۱۴۰۱ کمّیت آن ۶.۱۰ بوده است. گفتنی است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز، تابستان و بهار ۱۴۰۱ به ترتیب۶.۸۲، ۶.۸۲ و ۶.۵۱ ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه ها، روند نا مناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی در دو فصل اخیر به سمت بهتر شدن حرکت کرده است و به نوعی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهترین وضعیت خود در سه سال گذشته گرفته است.بر این اساس عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۲، به میزان زیادی مناسب تر ارزیابی شدن مولفه های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت کننده در پایش بوده است اما از آنجا که در بهار سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه نبوده ایم و شاخص تورم مصرف کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است، بنابراین مولفه های آماری نیز در بهار ۱۴۰۲، با کمیت عددی ۴.۱۹ وضعیت مناسب تری را نسبت به زمستان ۱۴۰۱ (۴.۴۱) از خود نشان داده اند.