مسئولیت جهان اسلام درتحریم رژیم صهیونیستی

 حمید ذاکریان- نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران ضمن درخواست از کشورهای منطقه برای قطع شراکت با رژیم صهیونیستی در حوزه انرژی، گفت: حداقل مسئولیت جهان اسلام در قبال کشتار مردم بی گناه غزه، تحریم رژیم صهیونیستی است.
«ناصر ابوشریف» نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران از کشورهای منطقه خواست با قطع کمک‌های خود به رژیم صهیونیستی و استفاده از سلاح تحریم، این رژیم اشغالگر را به توقف تجاوز وحشیانه خود علیه ملت مظلوم فلسطین وادار کنند.
ابوشریف در خصوص بیانات آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران‌ که خواستار اعمال تحریم‌های نفتی علیه اسرائیل شده است، گفت: رژیم صهیونیستی از دو جهت تغذیه می‌شود، نخست کمک‌های نامحدود غربی و دوم از سوی کشورهای عربی که کمربند امنیت این رژیم را تامین می‌کنند و همین امر عامل بقای رژیم صهیونیستی شده است.
وی تاکید کرد: در سایه وجود جرایم بزرگ ضد بشری و کشتار جمعی و نقض همه ارزش‌های انسانی از سوی رژیم صهیونیستی، اصل ضروری استفاده از سلاح فشار و بخصوص سلاح تحریم اقتصادی علیه این رژیم است.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران افزود: چرا جهانیان پای یک موضوع پیش پا افتاده که به میان می‌آید به پا خاسته و یک کشور را تحریم می‌کنند، اما همه این جرایم رژیم صهیونیستی سزاوار هیچ عقابی برای این رژیم نیست.
ابوشریف با بیان اینکه رئیس جمهور ایران نیز در اجلاس سران کشورهای اسلامی خواستار قطع همه کمک‌ها به رژیم صهیونیستی شد، گفت: پاسخ به این درخواست‌ها در سایه وجود رژیم‌ها و حکومت‌های سازشگر با رژیم صهیونیستی، متاسفانه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه ظلم در جهان مستلزم این است که مردم جهان برای تغییر نظام حاکم بر جهان قیام کنند، گفت: این اتفاق به واقعیت نزدیک شده است؛ در حال حاضر شاید این آمریکاست که بر نظام جهانی حکومت می‌کند که نظام تک قطبی است؛ اما در سایه افول قدرت آمریکا و جانشینان آن قدرت‌های دیگری در آن ورود خواهند کرد که در آن صورت احتمال رعایت عدالت در قبال ملت فلسطین و بقیه ملت‌های مستضعف ممکن می‌شود.
نماینده جهاد اسلامی با بیان اینکه مساله محاصره اسرائیل و تحریم کالاهای اسرائیلی و کالاهای شرکت‌های حامی اسرائیل تاثیر بسزایی بر ضربه زدن به رژیم اشغالگر خواهد داشت: خسارات مجموع شرکت‌های بزرگ حامی رژیم صهیونیستی تنها در روزهای نخست جنگ بالغ بر یکصد میلیارد دلار برآورد شده بود.
ابوشریف گفت: از همین رو تحریم ابزار فشار مهمی است و همگان اگر بخواهند مطابق با ارزش‌های انسانی و اخلاقی عمل کنند و به ملت فلسطین و مظلومان جهان کمک کنند، باید به تحریم اسرائیل پایبند باشند.
ابو شریف درباره وضعیت معیشتی اهل غزه  نیز تصریح کرد: از ابتدای جنگ غزه  ورود برق غذا آب و دارو و سوخت از معابری که تحت کنترل رژیم صهیونیستی است به روی مردم غزه قطع شد از همین رو همه آنچه که با واسطه گمرگ رژیم صهیونیستی وارد نوار غزه می‌شد، کاملا قطع شد؛ همچنین اینترنت و خطوط تلفن همراه و غیره هم که تحت سیطره رژیم صهیونیستی قرار دارد بارها از سوی این رژیم قطع شده است.
کارزار تحریم علمی و اقتصادی رژیم صهیونیستی باید از سوی کشور‌های اسلامی به‌طور جدی دنبال شود
عابد اکبری، کارشناس مسائل بین‌الملل درباره موضوع تحریم کالا‌ها و شرکت‌های تجاری مرتبط با رژیم صهیونیستی، گفت: یک‌ماه پیش بود که نتانیاهو از فصل جدیدی در صلح و شکوفایی منطقه به‌دلیل پذیرش این رژیم خبر داده بود، اما اکنون جنگ رژیم اشغالگر اسرائیل و حماس یک‌ماه را پشت سر گذاشته و هنوز چشم‌انداز روشنی از صلح وجود ندارد.
وی افزود: به‌کارگیری ۳۶۰ هزار سرباز از سوی رژیم اشغالگر بسیاری از کسب‌وکار‌ها را بی‌رونق کرده و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی پرواز‌های خود به سرزمین‌های اشغالی را لغو کرده‌اند و گردشگران هم دیگر میلی به سفر به اسرائیل ندارند؛ برآورد می‌شود جنگ اخیر بیش از ۵۰ میلیارد هزینه روی دست صهیونیست‌ها بگذارد؛ در چنین شرایطی طرح موضوع تحریم شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی فشار روانی گسترده‌ای بر افکار عمومی ساکنین سرزمین‌های اشغالی برجای می‌گذارد.
اکبری با اشاره به اینکه فارغ از اینکه چه بخشی از تحریم‌ها علیه این رژیم قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد، طرح جدی و گسترده این موضوع آثار تخریبی جدی بر اقتصاد این رژیم به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: موضوع تحریم محصولات تولیدی رژیم صهیونیستی برای عملیاتی شدن، نیازمند پیگیری جدی از جانب شهروندان کشور‌های مختلف است وگرنه برخی از دولت‌ها، هرچند به ظاهر مواضع تندی علیه این رژیم داشته باشند، اما اراده لازم برای کاهش سطح تعاملات اقتصادی با صهیونیست‌ها ندارند.
این کارشناس مسائل بین‌المللی تاکید کرد: از مجموع ۲۲ کشور عربی، ۶ کشور با رژیم اشغالگر صهیونیستی روابط رسمی دارند؛ مصر، اردن، امارات، بحرین، مراکش و سودان که اگر قرارداد‌های تجاری مهمی را که با تل‌آویو دارند، باطل کنند می‌تواند تاثیر منفی قابل توجهی بر این رژیم داشته باشد اعلام بحرین در دوم نوامبر ۲۰۲۳ مبنی بر خروج سفیر اسرائیل از این کشور، بازگشت سفیر بحرین از اسرائیل و قطع روابط اقتصادی با تل‌آویو، هشدار جنگ اقتصادی است که اگر کشور‌های دیگر نیز همین رویکرد را دنبال کنند، آسیب سنگین اقتصادی به اشغالگران صهیونیست وارد می‌شود.
به گفته اکبری، بدیهی است در صورت کاهش حجم تبادلات اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط این کشورها، فشار اقتصادی وارد شده به این رژیم می‌تواند مکمل فشار‌های حقوقی و دیپلماتیک بر رژیم صهیونیستی باشد؛ به نظر می‌رسد لغو معاهدات تجاری کشور‌های اسلامی با رژیم صهیونسیتی می‌تواند منجر به اتفاقی شود که مسلمانان دهه‌ها منتظر آن بوده‌اند، یعنی کشور‌های اسلامی و منطقه با تحریم اسرائیل می‌توانند در ارائه کالا‌ها و خدمات با یکدیگر همکاری خود را تقویت کرده و اقتصاد رژیم اشغالگر را ویران کنند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه با اشاره به گسترش طرح‌های توسعه‌ای میان کشور‌های اسلامی با طرح مثالی، گفت: سودان سبد غذایی کشور‌های عربی است، مصر هم از نیروی انسانی آموزش‌دیده برخوردار است و کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس هم که از سرمایه برخوردارند، به‌خوبی می‌توانند مکمل اقتصاد یکدیگر باشند و حذف تعاملات اقتصادی با این رژیم را به فرصتی برای توسعه اقتصاد خود مبدل کنند؛ توسعه فن‌آوری نقطه قوت اقتصاد رژیم صهیونیستی است و راهکار مقابله با این توانایی نیز تحریم علمی و دانشگاهی است.
اکبری تصریح کرد: آوریل ۲۰۰۴ توسط جنبش فلسطینی، تحریم علمی و فرهنگی اسرائیل (PACBI) به‌عنوان بخشی از جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل آغاز شد؛ این جنبش خواستار فعالیت‌هایی برای اعمال فشار بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی به‌ویژه موسسه‌های دانشگاهی این رژیم بود چرا که این موسسات در اشغال فلسطین توسط اسرائیل نقش داشتند؛ از آن زمان، دانشگاهیان حتی در آمریکا، انگلیس و بسیاری دیگر از کشورها، طرح‌های پیشنهادی برای تحریم علمی دانشگاه‌ها و موسسات خاص رژیم اسرائیل انجام داده‌اند.
به گزارش وب سایت ستاد حقوق بشر، این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان گفت: امروز با توجه به موج گسترده نفرت از رژیم صهیونیستی به نظر می‌رسد فرصت مناسبی جهت راه‌اندازی کارزار‌های تحریم علمی و دانشگاهی این رژیم وجود داشته باشد.
تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی از گروه‌های محلی تا جنبش‌های جهانی
کشورهای آسیایی در ماه گذشته و در میانه جنگ غزه، شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و یا شرکت‌هایی که از نظر مالی از این رژیم پشتیبانی می‌کنند را تحریم کرده اند.
بیش از ۲۲ کشور به طور رسمی تحریم‌ها علیه برندهای حامی این رژیم را تشدید کرده اند که کشورهای آسیایی و مسلمانان پرچمدار این جنبش بوده اند. دولت های مالزی، اندونزی، مالدیو، پاکستان، برونئی، بنگلادش، افغانستان، یمن، سوریه، عمان، لبنان بحرین، کویت، ایران، عراق، در آسیا به صورت دولتی از انعقاد قرارداد، همکاری و خرید از حامیان مالی رژیم صهیونسیتی سر باز زده اند.
فعالان حقوق بشر در اندونزی و مالزی در اقدامی انسان‌دوستانه به منظور تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی برای توقف حملات خود به غزه، تحریم محصولات «طرفدار اسرائیل» را خواستار شدند. چندی پیش نیز ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد مردم مالزی برای تحریم کالاهای شرکت‌های حامی رژیم اشغالگر صهیونیستی با روشی خلاقانه با نصب تصاویر شهدای غزه بر روی کالاهای این شرکت‌ها اعتراض خود را نشان دادند.
جنگ غزه و توجه بیشتر افکار عمومی جهان به جنایات رژیم صهیونیستی، «جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل» مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. این جنبش از نوع اعتراضی، بدون خشونت و جهانی است که تلاش می‌کند از تحریم‌های اقتصادی و فرهنگی علیه رژیم صهیونیستی، جذب سرمایه‌گذاری و تحریم‌های دولتی استفاده کند تا رژیم صهیونیستی را برای رعایت قوانین بین‌المللی و پایان دادن به سیاست‌های بحث برانگیز خود در قبال فلسطینی‌ها تحت فشار بگذارد؛ سیاست‌هایی که اکنون توسط برخی کارشناسان حقوق بشر و حقوق‌دانان به عنوان آپارتاید توصیف می‌شود.
جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل یک تاکتیک است، نه یک سازمان، بنابراین گروه‌های پراکنده کارزارهای خود را دارند که ممکن است روی مجموعه‌ای از اهداف متفاوت تمرکز کنند، اگرچه همگی تاکتیک‌های مقاومت مسالمت‌آمیز را دارا هستند. این برنامه به طور مستقیم از مبارزات ضد آپارتاید آفریقای جنوبی و جنبش حقوق مدنی آمریکا الهام می‌گیرد که هر دو به طور مؤثر از تحریم استفاده کردند. بخشی از دستور این برنامه این است که حمایت غرب از رژیم صهیونیستی را متزلزل کند.
پیشینه
اولین فراخوان بین المللی برای جنبش تحریم، عدم سرمایه‌گذاری در اسرائیل در سال ۲۰۰۵ توسط بیش از ۱۷۰ گروه فلسطینی برای جلب حمایت بین المللی از حقوق مردم فلسطین راه اندازی شد.
این جنبش در وب‌سایتش، خود را «جنبش حقوق بشری فراگیر و ضد نژادپرستی که به طور اصولی با همه اشکال تبعیض از جمله یهودی‌ستیزی و اسلام‌هراسی مخالف است»، توصیف می‌کند.
به گفته آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، بیش از ۴ میلیون آواره فلسطینی از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی آواره شده اند.
اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کشاورزان، دانشجویان و دانشگاهیان، هنرمندان، گروه‌های عدالت اقلیمی، شبکه‌های عدالت بومی و بسیاری از گروه‌های دیگر هدف جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را در پیش گرفته‌اند. صفحه اصلی پایگاه اینترنتی این جنبش، هفت گروه آمریکایی که با این ایده همسو هستند، از جمله «صدای یهودی‌ها برای صلح»، «سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا» و «کمپین آمریکا برای حقوق فلسطینی‌ها» را معرفی می کند.
سه هدف اصلی برای این جنبش معرفی شده است:
-پایان دادن به اشغال و استعمار تمام سرزمین‌های عربی و برچیدن دیوار
-به رسمیت شناختن حقوق اساسی شهروندان عرب فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی در برابری کامل
-احترام، حمایت و ارتقای حقوق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه‌ها و املاک خود که در قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل متحد تصریح شده است.
«دیوار» به ساختار جداکننده شهرک‌های اسرائیلی و فلسطینی در کرانه باختری اشاره دارد. در حالی که اسرائیل می گوید این دیوار را برای مقاصد امنیتی ساخته است، فلسطینی ها می گویند که اجازه الحاق بیشتر قلمرو به دست آنها را می دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری پیشتر اعلام کرده بود که «اسرائیل باید با توقف کار ساخت دیوار، به نقض تعهدات بین‌المللی خود پایان دهد.»
رویکرد جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل از اقدامات شخصی، مانند تحریم برخی کالاها و شرکت‌ها، تا اقدام جهانی که از دولت‌ها می‌خواهد تا تحریم‌هایی را علیه اسرائیل اعمال کنند، افزایش می‌یابد.
تحریم‌های این جنبش نه تنها محصولات و شرکت‌های اسرائیلی را شامل می‌شود بلکه غول‌های شرکتی غیراسرائیلی که این جنبش معتقد است در ظلم به فلسطینی‌ها شریک هستند را نیز در بر می‌گیرد. گروه‌های مختلف جنبش در سراسر جهان ممکن است شرکت‌ها و کالاهای مختلفی را برای تحریم فهرست کنند اما کمیته ملی جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل روی چند هدف استراتژیک در یک زمان تمرکز می‌کند.
در حال حاضر، هیولت پاکارد، یک شرکت آمریکایی که به طور مخفف اچ پی (HP) شناخته می شود، با ارزش بیش از ۲۵ میلیارد دلار که بیشتر به دلیل چاپگرهای خود شناخته شده است، هدف این جنبش قرار گرفته، چون گفته می شود فناوری این شرکت با اجرای یک سیستم شناسه بیومتریک به اسرائیل در نظارت و محدود کردن حرکت فلسطینی‌ها کمک کرده است. (شرکت اچ پی در پاسخ به این ادعا در بیانیه‌ای نوشت: در اختلافات سیاسی بین کشورها یا مناطق، از گروه خاصی جانبداری نکرده و سیاست های سختگیرانه ای را برای احترام به حقوق بشر اجرا می کند.)
جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل، در گذشته چندین شرکت پرمخاطب را متقاعد کرد که فروش خود را در سرزمین های اشغالی فلسطین متوقف کنند و شرکت مخابراتی اورانژ فرانسه (Orange) را قانع کرد به شراکت تجاری خود با صهیونیست ها پایان دهد. یکی از شرکت هایی که به بدرفتاری با کارکنان فلسطینی خود متهم بود، کارخانه خود در کرانه باختری را در سال ۲۰۱۴ تعطیل کرد.
اهمیت مساله
تحریم‌ها علیه اسرائیل عمیق‌تر از بررسی صرف خرید مشتریان در فروشگاه است، جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل از حامیان خود می‌خواهد که از حضور در مؤسسات فرهنگی رژیم صهیونیستی خودداری کنند و حتی از همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی اسرائیلی که مظنون هستند از روایت‌های غیرانسانی درباره فلسطینی‌ها و سرزمین‌های اشغالی حمایت می‌کنند، خودداری کنند.
یکی از راهبردهای جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد، تشویق موسیقی‌دانان، هنرمندان و دیگر افراد مشهور به سفر نکردن به سرزمین های اشغالی است.
این جنبش شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا از تجارت با شرکت‌های اسرائیلی خودداری کنند، سرمایه‌گذاران سرمایه خود را نگه دارند و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از پول مشتریان برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد رژیم صهیونیستی استفاده نکنند. در گذشته، این کمپین با موفقیت صندوق‌های بازنشستگی دولتی در لوکزامبورگ، نیوزلند و نروژ را مجبور به دوری از رژیم صهیونیستی کرده است. این جنبش در بخش دیگری خواستار تحریم‌هایی علیه اسرائیل است که شامل تحریم ارائه تسلیحات و کمک‌های نظامی و همچنین توقف تجارت و دیپلماسی با اسرائیل است. طرفداران آن می گویند که این لحظه حیاتی برای اعمال فشار بر رهبران سیاسی به ویژه دولت آمریکا است.
بر اساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا، این کشور تا به امروز ۱۵۸ میلیارد دلار کمک برای رژیم صهیونیستی ارسال کرده است. در همین حال، کاخ سفید در برابر درخواست آتش بس در غزه مقاومت کرده است و در روزهای گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار «وقفه بشردوستانه» در غزه شده بود را وتو کرد.
مشخص نیست که این جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل تا چه اندازه بر اقتصاد رژیم صهیونیستی تأثیر می گذارد. گزارشی در سال ۲۰۱۵ از اندیشکده سیاست جهانی «رَند کورپوریشن» تخمین زد تولید ناخالص داخلی اسرائیل به دلیل مقاومت غیرخشونت آمیز فلسطین که جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را نیز شامل می شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار از دست خواهد داد اما این بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی کنونی اسرائیل است که بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
بلومبرگ به تازگی گزارش داد که سرمایه گذاری خارجی در اسرائیل در سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که احتمالاً تحت تأثیر آشفتگی سیاسی و اجتماعی در این کشور قرار گرفته است. اصلاحات قضایی که توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطرح شد، اوایل سال جاری به اعتراضات گسترده شهروندان یهودی در سرزمین های اشغالی منجر شد.
جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است، برای مثال، یکی از استدلال‌های رایج علیه آن این است که با کاهش بیشتر مشاغل و دیگر فرصت‌های اقتصادی در سرزمین های اشغالی بیشتر به فلسطینی‌ها آسیب می‌زند تا به آنها کمک کند. همچنین برخی از مخالفان استدلال می کنند که این جنبش می خواهد بدون در نظر گرفتن حق تعیین سرنوشت برای یهودیان به مناقشه پایان دهد.
جنبش در پاسخ به این اتهامات گفته است که انتقاد از «نقض قوانین بین المللی» توسط رژیم صهیونیستی نباید با یهودستیزی اشتباه گرفته شود، اسرائیل یک رژیم است نه یک شخص. هر کس حق دارد از اقدامات ناعادلانه یک رژیم انتقاد کند.
رژیم صهیونیستی تلاش کرده تا تلاش های جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را از همان ابتدا سرکوب کند، در سال ۲۰۱۷، این رژیم قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن افراد حامی تحریم این کشور از ورود به اسرائیل منع شوند.
در سال ۲۰۱۹، «صندوق ملی غیرانتفاعی یهودیان طرفدار اسرائیل»، با استفاده از قانون ضدتروریسم آمریکا که طبق آن قربانیان می توانند از گروه هایی که به تروریسم کمک کرده یا از آنها حمایت می کنند، خسارت دریافت کنند، علیه کمپین حقوق فلسطینی آمریکا شکایت کرد. این صندوق اعضای این کمپین را به عنوان حامیان مادی تروریسم به رهبری حماس و جهاد اسلامی فلسطین معرفی کرد. البته این شکایت در سال ۲۰۲۱ رد شد.
در آمریکا ۳۸ ایالت نوعی قانون علیه جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل تصویب کرده اند. در بسیاری از حوزه‌های قضایی این کشور، پیمانکاران دولتی باید بیانیه‌ای را امضا کنند که در آن تأیید شود در اقدامات تحریم یا عدم سرمایه گذاری در اسرائیل شرکت نمی‌کنند. چنین قوانینی معمولاً افراد را تحت تأثیر قرار نمی دهند، اگرچه برخی از آنها می توانند علیه پیمانکاران مستقلی استفاده شود که از این کمپین در جایگاه شخصی خود پشتیبانی می کنند.
سایر ایالت ها نیز شرکت های حمایت کننده جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را برای شراکت در قراردادهای دولتی در لیست سیاه قرار می دهند یا برنامه های بازنشستگی عمومی را از سرمایه‌گذاری در شرکت های همسو با جنبش منع می کنند.
برخی از ایالت‌ها قطعنامه‌هایی را تصویب کرده‌اند که جنبش را به دلیل ترویج یهودستیزی محکوم و ادعا می‌کنند که مانع از صلح در خاورمیانه می‌شود یا اینکه روابط بین آمریکا و یک متحد کلیدی را تهدید می‌کند.
در سال ۲۰۱۷، ۴۳ سناتور آمریکایی لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که با حمایت گروه لابی‌گر کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل (آیپک) حمایت از جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را با محکومیت تا ۲۰ سال زندان جرم‌انگاری می‌کند البته کنگره آمریکا هیچ‌کدام را تایید نکرد.
ارزیابی
در حالی که طبق نظرسنجی‌های گذشته، اکثریت افراد در آمریکا هنوز هم بیشتر از فلسطین، از اسرائیل حمایت می کنند، نظرسنجی اخیر نشان داد که کمتر از نیمی از پاسخ دهندگان خواهان ارسال تسلیحات و تجهیزات به اسرائیل هستند.
برخی کارشناسان می گویند شهروندان آمریکا ممکن است معنی جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را درک نکنند، اما ممکن است از اینکه دلارهای مالیاتی‌شان برای تأمین مالی تسلیحات به ارتش اسرائیل خرج نشود، حمایت کنند.
در جنگ کنونی غزه میان، این جنبش خواستار تحریم برخی از بزرگترین و قابل مشاهده ترین شرکت های چندملیتی از جمله مک دونالد، پوما، گوگل، دیزنی و آمازون شده است.
از نظر استراتژیک، هدف این جنبش تمرکز روی «تعداد کمتری از شرکت‌ها و محصولات با دقت انتخاب شده برای حداکثر تأثیر» است.
این جنبش می‌گوید: بسیاری از فهرست‌های بسیار طولانی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، دقیقاً عکس این رویکرد استراتژیک و تأثیرگذار عمل می‌کنند و اضافه می‌کند که این فهرست‌ها ممکن است بی‌اثر باشند.
همراهی هدفمند با ایده های تحریم برندهای وابسته به رژیم صهیونیستی می تواند نتایج پرباری برای این جنبش با خود داشته باشد، در حالی که نخریدن محصولات رژیم صهیونیستی یک اقدام نمادین دانسته می شود، بخش های دیگری شامل عدم سرمایه گذاری و همکاری با سرمایه گذاران در سرزمین‌های اشغالی، اقدام جدی تر و اثرگذارتری به نظر می رسد.