اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در سواحل مکران

  وزیر راه و شهرسازی از اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در منطقه مکران خبر داد و گفت: یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد نهضت ملی در قالب‌های مختلف در شهرها و روستاها در حال اجراست.
به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست مشترک معاونان هماهنگی، امور عمرانی استانداری، مدیران کل راه و شهرسازی و مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: یکی از طرح‌های مناسب و کارشناسی شده ایجاد و احداث ۲۷ شهرک ساحلی جدید است که هدف‌گذاری ایجاد آن انجام شده است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مکان یابی ۲۷ نقطه شهرک ساحلی در منطقه مکران، ملاحظات زیست‌محیطی، پدافندی، امنیتی و سایر موارد را دارد، توضیح داد: ۲۷ نقطه ساحلی در کمیته فنی و شورای برنامه‌ریزی چهار استان بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. این ۲۷ نقطه ساحلی در مرحله ارایه و طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تصویب نهایی قرار دارد.
بذرپاش با تاکید بر اهمیت بررسی همه‌جانبه این ۲۷ منطقه ساحلی گفت: در برنامه است تا حداکثر طی یک ماه آینده مکانیابی ۲۷ نقطه شهرک ساحلی جنوب که مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان را دارد در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارایه و مصوب شود.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: در کنار تصویب ایجاد ۲۷ شهرک ساحلی، طرح جامع تمامی این شهرها تهیه خواهد شد که مقرر است با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و استانداری‌ها، این کار انجام خواهد شد.
بذرپاش با اشاره به طرح «هم‌پیوندی» که مربوط به استان‌های فاقد ساحل است، گفت: در این طرح، استانهای فاقد ساحل از مواهب دریا بهره‌مند خواهد شد.
به گفته وی، در مرحله بعد از تصویب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح «هم‌پیوندی» استان‌های فاقد ساحل در هر کدام از استان‌ها تکمیل می‌شود و در اتاق بازرگانی، در نشست بازرگانان و فعالان اقتصادی استان مطرح و جذب سرمایه انجام می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی برای سرمایه‌گذاری در منطقه مکران اعلام آمادگی کردند. حتی در سفرهایی که به کشورهای منطقه انجام شد، کشورهای همسایه برای سرمایه‌گذاری در مکران، اعلام آمادگی کردند.
بذرپاش گفت: کمیته‌ای در وزارت راه و شهرسازی  برای ارزیابی پیشنهادات سرمایه‌گذاری در مکران تشکیل شده که در حال ارزیابی پیشنهادها هستند.
وی افزود: عملیات ساخت شهرک‌های ساحلی از سال آینده آغاز می‌شود.
بذرپاش گفت:با توسعه زیرساخت‌ها تلاش می‌کنیم تا سرمایه‌گذاران بیشتری در مکران مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن با مدل‌های مختلف در حال ساخت است.
وی گفت: تا پایان امسال ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی و تا پایان دولت سیزدهم یک میلیون قطعه زمین روستایی تامین و تحویل می‌شود. در بخش شهری نیز برنامه امسال ۵۰۰ هزار قطعه زمین در شهرها در برنامه بوده که تاکنون ۴۰۰ هزار قطعه زمین شهری تامین شد.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن:
برای طرح نهضت ملی مسکن،
حدود ۴۵ هزار هکتار زمین نیاز است
  رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای ساخت یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن ملی به ۴۵ هزار هکتار زمین نیاز است که تاکنون ۳۶ هزار هکتار را آماده کردیم و در شهرهایی که امکان تأمین زمین نباشد به‌سمت مرتفع‌نشینی خواهیم رفت.
ارسلان مالکی با اشاره به موضوع تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن، بیان کرد: تا کنون بالغ‌بر ۵۲ هزار هکتار زمین تأمین شده است؛ ۳۶ هکتار این از این اراضی در حریم شهرها هستند و توانستیم آنها را به محدوده شهرها الحاق کنیم. یعنی تاکنون با موجودی خود از سایر دستگاه‌ها ۳۶ هزار هکتار زمین را تأمین کردیم و در اختیار طرح قرار دادیم.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم شهرک‌سازی است، افزود: شهرک‌سازی اراضی هستند که خارج از حریم شهرها شناسایی و به‌عنوان یک شهرک مستقل برای سکونت در نظر گرفته می‌شود. ما توانستیم مصوبه لازم را از شورای عالی شهرسازی و معماری اخذ کنیم و ۱۶ هزار هکتار هم در قالب شهرک‌سازی تامین کنیم که در مجموع ۵۲ هزار هکتار زمین تأمین شده است.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به اینکه چه میزان زمین دیگر مورد نیاز است، گفت: همه چهار میلیون مسکن در اراضی دولتی تعریف نشده، در برنامه اولیه سازمان ملی زمین و مسکن برنامه‌ریزی و ابلاغ شده که یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار باید در اراضی دولتی ساکن شوند که ما تا الآن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را تأمین کردیم. طبق ثبت‌نام طرح نهضت ملی، در بعضی موارد بیشتر از برنامه ابلاغی بوده که ما خود را ملزم می‌دانیم برای همه کسانی که ثبت‌نام کردند، زمین تأمین شود.
مالکی توضیح داد: از چهار میلیونی که اعلام شده، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی بوده که باید در اراضی دولتی تأمین می‌شد؛ به جز آن بخشی توسط خود مالک است؛ یعنی مردم زمین دارند و تسهیلات می‌خواهند که بتوانند مسکن بسازند؛ بخشی در بافت‌های فرسوده است که با تسهیل‌گری و پرداخت وام، مردم مسکن ساخته یا بازسازی می‌کنند؛ بخشی مسکن روستایی است که برنامه‌ریزی‌اش در بنیاد مسکن جداست، آن چیزی که برنامه‌ریزی شده در اراضی دولتی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در سازمان ملی زمین و مسکن است.
وی ادامه داد: اگر برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی که باید در طول چهار سال تأمین زمینش در اراضی دولتی اتفاق بیفتد، با تراکم ۴۰ واحد در هکتار حساب کنیم، حدود ۴۵ هزار هکتار زمین نیاز است که تا کنون ۳۶ هزار هکتار را آماده کردیم به‌جز شهرک‌ها و ۲۳ هزار هکتار هم در مرحله الحاق داریم. بنابراین اگر همه برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها در بحث الحاق یا سایر روش‌های تأمین زمین به نتیجه برسد، ما مشکلی برای تأمین زمین طرح نهضت ملی نداریم. رئیس سازمان ملی زمین و مسکن درباره مشکلات این طرح بیان کرد: در بعضی شهرها دولت هیچگونه امکانی ندارد، یعنی هیچ اراضی دولتی و مردمی وجود ندارد، بلکه اراضی درجه یک و درجه دو کشاورزی یا منطقه کوهستانی هستند که ما برای استفاده از آنها ممنوعیت قانونی داریم. بعضی شهرهای شمالی و شهرهای واقع در دامنه‌های زاگرس مثلاً در مریوان، کامیاران، سنندج یا مازندران به‌خصوص رامسر و تنکابن مناطقی است که ما نتوانستیم اراضی دولتی را با توجه به میزان متقاضی شناسایی کنیم و داریم تأمین زمین را از روش‌های مختلف پیش می‌بریم.
مالکی ادامه داد: یکی از روش‌هایی که ما در شهرهایی که دولت امکانات ندارد پیش می‌بریم، بحث توافق با بخش خصوصی است. بخش خصوصی شامل بنیادها و نهادهای انقلابی می‌شود که آن‌جا زمین دارند، یا مردم که اراضی در اختیار دارند. تا کنون برای ۱۷ هزار هکتار با بخش خصوصی به توافق رسیدیم که در مراحل مختلف است تا بتوانیم از این اراضی استفاده کنیم و این اطمینان را به مردم می‌دهم که با روش‌های مختلف و حتی جایی که چاره نداریم با خرید زمین، تأمین زمین طرح را به نتیجه می‌رسانیم.

جریمه منتفی نیست؛
تسهیلات مسکن گریبان بانک‌ها را گرفت؟!
  بانک‌هایی که در دو سال گذشته از پرداخت وام مسکن کوتاهی کردند ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی شدند. در این میان بانک‌ها می‌گویند که وزارت راه و شهرسازی مقصر است، چون تا پایان سال ۱۴۰۱ سامانه مربوط به تسهیلات را ایجاد نکرده است. معاون وزیر راه و شهرسازی اما در واکنش به این صحبت اعلام کرده که اتصال به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از طریق سامانه تِم در مرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده ولی بانک‌های خصوصی به آن متصل نشدند.
به گزارش کائنات، موضوع جریمه مالیاتی ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای ۲۵ بانک و موسسه اعتباری که در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن کوتاهی کردند به محل اختلاف نظر بین بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است.
*کمتر از یک ششم تعهدات پرداخت شد
بر اساس ماده ۴ قانون جهش مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰ بانک‌ها باید ۲۰ درصد سهمیه تسهیلات تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به بخش مسکن پرداخت کنند و اگر به این تکلیف عمل نکنند باید جریمه‌ای معادل یک پنجم عدد تعهد شده به سازمان امور مالیاتی بپردازند. مبلغ این جریمه وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود. نظام بانکی طبق این قانون موظف شد در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم ۴۵۸ هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن بدهد.
با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن و برنامه‌ی دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی بانک‌ها تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان معادل تقریبی یک ششم تعهدات خود به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند. عمده پرداختی‌ها نیز توسط بانک مسکن صورت گرفته است. این در حالی است که در دو سال گذشته همواره مسئولان و کارشناسان نسبت به جریمه‌های سنگین در صورت سرپیچی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات بخش مسکن هشدار دادند.
*بانک‌ها: وزارت راه و شهرسازی مقصر است
سرانجام هفته گذشته سازمان امور مالیاتی ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌هایی که به نوعی از طرح نهضت ملی مسکن جاخالی داده بودند در نظر گرفت.
به دنبال این ابلاغیه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی اعلام کرد: علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های خصوصی نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راه‌اندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده و این سامانه اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده است.
*وزارت راه: سامانه راه‌اندازی شد، بانک‌ها متصل نشدند
هادی عباسی‌اصل، معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این صحبت دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفت: از همان ابتدای تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، سامانه تِم (Tem) تحت عنوان سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن راه‌اندازی شد که آیتم مربوط به اتصال بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نیز در آن گنجانده شد. بانک های خصوصی بخشی از تعهدات تسهیلات ودیعه و تسهیلات خودمالکی را بر اساس آن پرداخت کرده‌اند اما در پروژه‌های ۹۹ ساله توجهی به آن نشان ندادند.
وی افزود: ارتباط‌گیری برای معرفی متقاضیان نهضت ملی مسکن به بانک‌ها از طریق سامانه تِم به صورت دوسویه انجام می‌شود؛ یک طرف وزارت راه و شهرسازی و طرف دیگر بانک‌ها هستند. قسمت مربوط به وزارت راه و شهرسازی از همان ابتدای تصویب قانون جهش تولید مسکن در سامانه مذکور ایجاد شده اما در قسمت مربوط به بانک‌ها به جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها از اتصال خودداری کردند. سامانه مربوط به بانک مسکن با سامانه سایر بانک‌ها تفاوتی ندارد و بانک مسکن بر اساس، همین سامانه تاکنون برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی انعقاد قرار داد کرده است. اگر بانک‌های خصوصی واقعا اراده‌ای برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن دارند شرایط مربوط به پرداخت این تسهیلات را در تمام شعب خود اطلاع رسانی کنند.
*جریمه منتفی نیست
در این میان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر منتفی شدن جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها منتشر شد که دبیر کانون بانک‌های خصوصی اعلام کرد که جریمه منتفی نشده است. در عین حال بانک‌ها با این استدلال که جریمه‌ مذکور غیرقانونی است، شکایتی را به محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور ارسال کرده‌اند. پیش از آن نیز شکایتی را به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد فرستاده بودند که به گفته‌ دبیر کانون بانک‌های خصوصی، خاندوزی به سازمان امور مالیاتی دستور داده تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه را متوقف کند.
با این حال، شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت ۲۵ بانک متخلف در نظر گرفته شده که پس از رای تجدیدنظر دادرسی این رقم به ۲۶ هزار و ۲۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی از این جریمه‌ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحله دادرسی است که طبیعتا اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه بدهند این جریمه‌ها کسر و اصلاح خواهد شد.
به گفته مستوفی، بانک صادرات ۸۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵۰۰۰ میلیارد تومان، بانک های کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.