نقدینگی در سراشیبی افتاد

کائنات|اقدامات دولت براى سر و سامان دادن به وضعیت نقدینگى از طریق سند
تحول بانکى، کاهش سرعت چاپ پول،
کنترل اضافه برداشت و اصلاح ترازنامه
بان کها، طبق آمار نتایج مثبتى را در پى
داشته و باعث شده رشد نقدینگى از قله
43 درصد در اواسط سال 1400 به حدود
27 درصد برسد که مه مترین نتیج ه آن در
کنار تعاملات بی نالمللى، کاهش انتظارات
تورمى و به ثبات رسیدن بازارهاى مسکن و
خودرو بوده است.
به گزارش کائنات، دولت سیزدهم در
شرایطى روى کار آمد که به دلیل کسرى
بودجه و فشار بر سیستم بانکى، نقدینگى
و پایه پولى رشد سنگینى را تجربه کرده
بود. زمانى که دولت رییسى در مرداد
1400 فعالیت خود را شروع کرد رشد
نقدینگى در کشور 39 درصد بود که به
دلیل عملکردهاى گذشته تا مهرماه همان
سال به 42.8 درصد رسید. همزمان دولت
برنام ههاى 9گان هاى را براى مهار نقدینگى
که تاثیر مستقیم بر تورم کالاها و خدمات
دارد در دستور کار قرار داد.
از جمله برنام ههاى تیم اقتصادى دولت
مى توان به برقرارى انضباط مالى، تقویت
پول ملى، سند تحول بانکى، کاهش سرعت
چاپ پول، تشکیل شوراى ثبات مالى،
کنترل اضافه برداشت بان کها، تعدیل بدهى
دولت به بان کها و اصلاح ترازنامه بان کها
اشاره کرد.
مجموعه اقدامات مذکور باعث شد تا
نرخ رشد نقدینگى در مسیر کاهش قرار
گیرد. نمودار تحولات نرخ رشد 12 ماهه
نقدینگى در دو سال گذشته این مساله
را تایید م ىکند. این آمار گویاى آن است
که رشد 12 ماهه نقدینگى از 39 درصد
در مرداد 1400 به 37.8 درصد در مرداد
1401 و مرداد سال جارى به 26.9 درصد
رسیده که از کاهش 12.1 درصدى در
مقایسه با دو سال قبل حکایت دارد. وزیر
اقتصاد اعلام کرده هدف دولت آن است
تا کنترل نقدینگى را تا پایان امسال به 25
درصد برساند.
بنا به گفته احسان خاندوزى، سیاست
کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله
انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و
در شش ماه امسال ثبات قابل قبولى را
شاهد هستیم. در سیاست هاى بلندمدت
هم شاهد کاهش رشد نقدینگى هستیم.
همچنین دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک
ها با هدف کنترل نقدینگى در کشور است
و هیچ زمانى در تاریخ مدیریت نقدینگى
کشور، دولت و بانک مرکزى توانمند نبوده
است.
ه مچنین رشد تجمعى نقدینگى در پنج
ماهه نخست امسال معادل 8.1 درصد بوده
است که نسبت به هدف گدارى نقدینگى
انجام شده دو درصد جلوتر هستیم و این
عدد نسبت به ابتداى دولت 16 درصد
کاهش پیدا کرده است و این یعنى نقدینگى
تور مساز ما شرایط بهترى نسبت به ابتداى
دولت پیدا کرده است.
محمد شیریجیان، معاون بانک مرکزى
نیز در پاسخ به این سوال که کاهش رشد
نقدینگى چه تاثیرى بر زندگى مردم دارد و
براى مهار رشدنقدینگى چه اقداماتى انجام
شده است؟ اعلام کرده که مجموعه اقداماتى
که براى مدیریت نقدینگى انجام دادیم از
طریق مجموعه سیاس تهاى تنظیمى براى
مدیریت نقدینگى از جمله سیاست کنترل
مقدارى ترازنامه بان کها است که تاثیر جدى
بر خلق نقدینگى بدون پشتوانه داشت.
همچنین سیاست تنظیمى در قالب افزایش
سپرده انجام دادیم و توانستیم مدیریت
نقدینگى را انجام دهیم. در حقیقت در
عین حال که توانستیم مدیریت نقدینگى را
انجام دهیم نظام بانکى کشور از تامین مالى
بنگا ههاى تولیدى غافل نشد.
اگرچه بررسى نرخ تورم در سه سال
گذشته روند افزایشى را نشان مى دهد،
عمده کارشناسان بر این اعتقادند در حال
حاضر که مهم ترین عامل افزایش تورم
یعنى نقدینگى در مسیر کنترل قرار گرفته
مى توان به بهبود شاخص هاى تورمى نیز
امیدوار بود. نرخ تورم در مرداد سا لهاى
1400 تا 1402 به ترتیب 45.2 درصد،
41.5 و 46.7 درصد بوده است.
با این حال تورم صنعت و تولید در فصل
بهار امسال کاهشى شد. تورم سالانه
تولید در بهار امسال 42.9 درصد بود که
افت 1.4 درصد را نسبت به بهار سال قبل
نشان مى دهد. درخصوص تورم صنعت
نیز بهار 1402 درصد تغییرات شاخص
قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار
فصل منتهى به این فصل نسبت به دوره
مشابه سال قبل 27 درصد شد که از
کاهش 4.7 درصدى در مقایسه با سال
گذشته حکایت دارد. رشد 12 ماهه پول
در مردادماه 1402 نیز در مقایسه با این
میزان در مقطع مشابه سال قبل با 14.3
واحد درصد کاهش به 41.3 درصد رسیده
است. همچنین نسبت پول به نقدینگى
در مردادماه 1402 با 0.6 واحد درصد
کاهش نسبت به پایان سال 1401 به
25.1 درصد رسیده است. کاهش مذکور
بیانگر تعدیل سیالیت نقدینگى، ناشى از
اتخاذ مجموعه اى از سیاست هاى ارزى
و پولى در قالب رویکرد کلان تثبیت
اقتصادى و بهبود انتظارات مردم و فعالان
اقتصادى مى باشد.
از طرف دیگر بازارهاى مسکن، خودرو،
طلا و ارز از خرداد امسال به بعد تحت تاثیر
تعاملات بین المللى و کاهش ریسک هاى
غیراقتصادى به آرامش رسیده و در مسیر
کاهش قیمت قرار دارند.