وزارت اقتصاد در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ورود کند

کائنات|نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازم است درخصوص پرداخت تسهیلات ازدواج وزارت امور اقتصادی باید به صورت جدی ورود کند. مردم امکان دریافت وام ازدواج را ندارند.
عباس گودرزی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد:  سازمان اداری و استخدامی کشور با نظارت بر مجموعه ها به قراردادهای یک ماه پایان دهد. این امر تضییع آشکار حقوق کارکنان دستگاه ها و شرکت هاست. از رئیس مجلس درخواست دارم هر چه سریعتر طرحی که از کمیسیون به صحن علنی ارجاع شده را در دستور کار خود قرار دهد. لازم است درخصوص بهبود وضعیت بازنشستگان دولت و مجلس عنایت ویژه ای داشته باشند چرا که این افراد سرمایه های کشور هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: درخصوص پرداخت تسهیلات ازدواج وزارت امور اقتصادی باید به صورت جدی ورود کند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شایسته نیست که گندمکاران و کشاورزان برای دریافت مطالبات خود بدوند در حالی که ما از خارج از کشور گندم را نقد خریداری می کنیم. رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به این موضوع ورود کنند. گودرزی افزود: در حوزه نظام هماهنگ پرداخت نیز شایسته نیست در دستگاه های مختلف هر کدام از کارکنان به نوعی حقوق دریافت کنند. ما نباید به صورت جزیره ای عمل کنیم و در بودجه برای یک دستگاه تصمیم گیری کنیم. یک بار برای همیشه نظام هماهنگ پرداخت را در کشور نهایی کنیم.

سازوکار مجلس برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها
کائنات|نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سازوکاری برای بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی دولت به بانک‌ها تعیین کردند.
به گزارش کائنات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ماده ۴۲ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند. ماده ۴۲-‌ دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه گذاری جهت بهره‌برداری از میادین مزبور هستند در چهارچوب قرارداد واگذار نماید.

تسهیلات ۵۷۰ میلیون تومانی بانک سپه به ۵ قلوهای مینودشتی
کائنات|بانک سپه با اعطای تسهیلات ۵۷۰ میلیون تومانی از خانواده ۵ قلوهای مینودشتی که نامشان مزین به نگاه رهبری است، حمایت کرد.
به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه؛ این بانک در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اعطای تسهیلات ۵۷۰ میلیون تومانی فرزندآوری خارج از نوبت و بدون اخذ ضامن و تشریفات اداری از خانواده پنج قلوهای مینودشتی حمایت کرد. زهرا، سارا، مریم، احمد و محمد قزلسفلو که نامشان مزین به نگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)  شده،یک برادر ۶ ساله دارند و پدرشان محمود قزلسفلو ۳۳ ساله اهل مینودشت استان گلستان  است. لازم به ذکر است بانک سپه برای کمک بیشتر به این خانواده گرانقدر پرداخت ۳۰ درصد از اقساط ماهیانه تسهیلات ۵۷۰ میلیون تومانی مذکور را نیز تقبل کرده است.

وزارت اقتصاد مالک ۶۰ درصد سهام بانک آینده شد
کائنات|بالاخره وزارت اقتصاد مالک ۶۰ درصد سهام بانک آینده شد. به گزارش کائنات، بانک آینده یکی از بانک‌های خصوصی بود که همواره اضافه برداشت‌های آن بیشتر از سایر بانک‌ها بوده و بیشترین سهم را در خلق پول و رشد پایه پولی داشت. آمارها نشان می‌دهد که به‌دلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک‌مرکزی روند صعودی داشته است، به‌طوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک‌مرکزی بوده است.
نهایتا در راستای برخورد با بانک‌های ناتراز که جزو سیاست‌های دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است. بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از سهام این بانک که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکت‌های متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.
داستان از این قرار بود که با وجود تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت سهام‌داری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی، یک نفر در بانک آینده دارای سهامی بیشتر از ۶۰ درصد باشد. بانکی که هم خودش بخشی (۲۵ درصد) از سهام خودش را در اختیار داشت هم این فرد مالک واحد ۶۰ درصد از سهام بانک بود و نهایتا با شناسایی ارتباط شرکت‌های ثبت شده با این فرد سهام‌دار، شورای پول و اعتبار در آذر ماه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود.