استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت

 فرامرز غلامی- جهان در ماه‌های گذشته با مسائل پیچیده‌‌ای روبه‌رو شده است. درگیری با تبعات کرونا، شروع جنگ اوکراین، افزایش قیمت و کمبود مواد غذایی (به‌ویژه کالاهای اساسی از جمله گندم، ذرت، روغن و...)، جهش قیمت انرژی، سرعت گرفتن تغییرات آب و هوایی در جهان و گسترش خشکسالی‌‌ها از جمله چالش‌‌های جدی هستند که این روزها بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا با آنها مواجه شده‌اند. در کشور ما علاوه بر مسائل فوق، تحریم‌‌ها و سوءمدیریت‌‌های اقتصادی نیز مزید بر علت بوده است.
دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین‌المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت‌های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می‌دهد. منطقه‌گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه‌ای می‌توآند جلوه‌گر شود.
گسترش بازارهای جهانی و ارتباط روزافزون بین کشورهای مختلف باعث شده است که محیط تجاری بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با تغییر و تحولات زیادی روبه رو شود. در این شرایط، مفاهیم دیپلماسی اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه­ای که در دوران حاضر ایجاد فضای لازم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرایط الزامی بستر تعامل با اقتصاد جهانی را تشکیل داده است.
یپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد که در این گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان های بین المللی با قوانینی که وضع می کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تأکید می شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند.
کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در 30 کشور دنیا از جمله 15 کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و لذا نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات درنظر گرفت. در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده (105) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال هایی نیز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر می رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند از:
1. شناسایی و اتخاذ پارادایم ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف،
2. تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی،
3. ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه،
4. استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی.ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تأکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.