شؤون فطری انسان

 باران لبافی- عدالت اجتماعی نسبت به ارزش های اجتماعی دیگر منفصل و اولویت نخست و به عنوان داور ارزش ها از جایگاه ممتاز برخوردار است. عدالت اجتماعی تجلی بروز عدالت درعرصه اجتماعی است که جایگاه مهمی دراندیشه متفکران انقلاب اسلامی داشته است بطوریکه اگر عدالت اجتماعی را در گفتمان انقلاب کم رنگ در نظر بگیرد صیرت انقلاب اسلامی بی معنا و تهی است.
مقام معظم رهبرى، حضرت آیة اللّه خامنه اى در مراسم شانزدهمین سالگرد رهبر کبیر انقلاب اسلامى(ره)، از «عدالت اجتماعى» به عنوان یکى از شاخصها و مهم ترین خطوط مکتب سیاسى امام خمینى نام برده، فرمودند: عدالت اجتماعى باید در قوانین، اقدامات اجرایى و همه برنامه هاى حکومتى اصل قرار گیرد و پر کردن شکاف طبقاتى به عنوان مهم ترین ودشوارترین وظیفه مسئولان، در حرکت همه دستگاهها باید پیگیرى شود. واقعیت این است که عدالت اجتماعى دست کم در سده هاى اخیر یکى از مهم ترین چالش ها و دغدغه هاى فکرى و عملى اندیشمندان و مکاتبى است که مدعى بوده و هستند که برنامه اى جامع براى اداره زندگى بشر و سوق دادن او به سرحدّ کمال مطلوب دارند. رهبر معظم انقلاب اواخر تابستان در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به سران سه قوه و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردند. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، هدف کلی و اولویت همه دستگاه‌ها، رشد و پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است؛ اما پیشرفت توام با عدالت چگونه و از طریق چه سیاست‌های اقتصادی محقق می‌شود؟
عدالت اجتماعی یعنی حقوق برابر برای همه مردم و تاکید بر این امر که همه افراد بشر باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند در حقیقت عدالت اجتماعی از شئون و مقومات وجود و محور زندگانی انسان به شمار می رود که بدون آن آدمیان معنای زندگی را در نمی یابند و جامعه نیز جز با قیام به قسط و گسترش آن قوام نمی یابد. همچنین عدالت و قسط، عدالت­خواهی و قسط‌طلبی شأنی از شؤون فطری انسان است که بدون آن انسانیت انسان، معنا نمی‌یابد. فردی که دارای عقل سلیم است با جذبه‌ای خاص به طرف عدل و داد تمایل پیدا می کند. عدل و داد نه تنها عامل رشد، توسعه، رفاه و امنیت در جامعه که عامل وحدت و یکپارچگی جامعه نیز است. پیشرفت یک جامعه حاصل تلاش تک تک افراد آن جامعه است. اگر این افراد اطمینان داشته باشند که در برابر تلاش و زحمت صادقانه، پاداش مناسب را بطور عادلانه دریافت می‌کنند و حاصل این زحمات، متعلق به خودشان خواهد بود، انگیزه کافی می یابند و برای پیشرفت خود و جامعه تلاش -و تلاش بیشتری - می کنند. اما اگر در جامعه ای، دستاورد چندین ساله شماری از افراد به راحتی توسط دیگران تصاحب شود، انگیزه برای تلاش از دست می رود.  از میان رفتن رفتارهای ناعادلانه، چه از سوی حکومت و چه از طرف مردم، به تغییر نگرش حاکمان، برنامه ریزان، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی دارد. این شرایط زمانی محقق می شود که افراد جامعه به دور از تعصبات و تبعیض ها و براساس معتقدات دینی یا دست کم براساس ملاحظات انسانی و عقلایی، روابط اقتصادی جامعه را براساس عدالت شکل دهند. آنچه دستگاه هدایت جامعه برای انجام این امر بدان نیاز دارد، زدودن فساد از دستگاه اداری و داشتن توان مدیریت و برنامه ریزی در فعالیت های اقتصادی است. در صورت وجود این شرایط، حکومت باید امکانات تولید و فعالیت اقتصادی را در اختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاست های پولی و مالیاتی صحیح، به هدایت و راه بری این فعالیت ها بپردازد. همچنین با ایجاد برخی سیستم ها، به کنترل و تصحیح روندها و شناسایی، تغییر و جای­گزینی افراد همت گمارد.