تعیین خط مشی فرهنگی آینده

  امیر ذاکریان- شورای عالی انقلاب فرهنگی در 19 آذرماه 1363 به فرمان امام خمینی(ره) به ریاست رییس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران در کشور تشکیل شده است.
گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه، تقویت انقلاب فرهنگی، اعتلای فرهنگ عمومی و تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از جمله اهداف تأسیس این شورا عالی در ایران است.
وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان به سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم‌بندی کرد.
تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بی‌‎سوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، برنامه‌ریزی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی از جمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا محسوب می‌شود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شورا در سطح کشور است. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از دیگر وظایف تعیین شده در حوزه نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
این شورا دارای 44 نفر عضو حقیق و حقوقی است که از این تعداد 24 نفر از مسئولان ارشد نظام به عنوان عضو حقوقی و 20 نفر از نخبگان علمی، سیاسی، فرهنگی و دینی کشور به عنوان عضو حقیقی هستند. در شورای عالی انقلاب فرهنگی رییس جمهور به عنوان رییس، رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان نایب رییس اول، رییس قوه قضائیه به عنوان نایب رییس دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کنند.
روند تشکیل شورا
در دومین بهار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی و تحول دانشگاهها یک امر ضروری شمرده شد. بر این اساس، فرمان تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» از سوی امام خمینی صادر شد. در قسمتی از فرمان مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۳ ایشان آمده است:
«مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می‌باشد اعلام شده است و تا کنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوص دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند. بر این اساس، به حضرات آقایان... مسؤولیت داده می‌شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند. بدین ترتیب، ستاد انقلاب فرهنگی با اعضایی که از سوی حضرت امام در پیام مذکور تعیین گردیدند، فعالیت خود را آغاز نمود. ستاد مذکور تا نیمه دوم سال ۱۳۶۲ به فعالیت خود ادامه داد. آنگاه رئیس جمهور وقت به حضرت امام پیشنهاد داد که ستاد فوق ترمیم و تکمیل گردد و همین موجب تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. حضرت امام در پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۸ پیامی صادر کردند که در بخشی از آن آمده است:
«... امید است با ترمیم ستاد محترم و کوشش دانشجویان عزیز و متعهد و هماهنگی اساتید محترم و تلاش تمامی دست‌اندرکاران مؤمن و پشتیبانی ملت معظم، این پایگاه اسلامی-ملی که سرنوشت کشور در آتیه دور و نزدیک به آن پیوستگی دارد با استقلال و شایستگی به خدمت خود ادامه دهد. در متن فوق، حضرت امام از ستاد انقلاب فرهنگی به «پایگاه اسلامی ملی» که سرنوشت کشور به آن بستگی دارد تعبیر نموده‌اند و این حاکی از اهمیت این ستاد در نظر معظم له در آن شرایط می‌باشد. در تاریخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ فرمان دیگری از حضرت امام خمینی صادر شد و به موجب آن ستاد انقلاب فرهنگی به طور رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقاء یافت. در این پیام اشخاص دیگری - از جمله رؤسای سه قوه - به اعضای سابق اضافه شدند. در فرمان اخیر آمده است:
«... اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی، برای هر چه بارور شدن انقلاب در سطح کشور تقویت این نهاد را لازم دیدم... امید است با فضل و توفیق الهی موفق شوند این امر خطیر را با کوشش و جدیت به ثمر برسانند. بعد از فرمان فوق، ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد و با تقویت فعالیت خود از حیث کمی و کیفی، اساسنامه و شرح وظایف و آیین نامه داخلی خود را نیز تصویب کرد.
 ساختار شورا
آنچه که در بررسی ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی به اختصار می‌توان بیان داشت این است که شورای یاد شده مجموعا دارای هفده عضو است که اعضای آن در فرامین امام خمینی مشخص گردیده است. این شورا در دومین و سومین جلسه خود (۴ و ۱۱/۱۰/۱۳۶۳) برای اداره جلسات و تنظیم برنامه خود آیین نامه‌ای تدوین و تصویب نمود. در ماده (۵) آیین نامه مذکور آمده است:
«شورای عالی دارای رئیس، نائب رئیس، دو منشی و یک دبیر است که از میان اعضا انتخاب می‌شوند.»
بر اساس ماده (۶) آیین نامه، جلسات شورا با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابد. ماده (۷) نیز تصریح می‌کند که اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست این که مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رای گیری برخوردار باشد و این اکثریت نمی‌تواند از هفت رای کمتر باشد. شرط دوم این است که لا اقل یکی از رؤسای قوای سه گانه، کشور به آن رای مثبت داده باشند. در غیر این صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رای گیری می‌شود. در این مرحله احراز شرط اول کافی است.
تبصره (۸) ماده (۹) می‌گوید: رای گیری باید راجع به موافقت با موضوع باشد، نه مخالفت با آن. و بر اساس ماده (۱۰)، جلسات عادی شورا هفته‌ای یک بار تشکیل می‌شود و جلسات فوق العاده به دعوت رئیس شورای عالی و یا به تقاضای یک دوم کل اعضا (مشروط به این که در میان درخواست کنندگان، یکی از رؤسای قوای سه گانه وجود داشته باشد) تشکیل می‌شود. بر اساس ماده (۱۱)، شورا دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که زیر نظر رئیس دائمی شورا فعالیت می‌کند.
 اهداف و وظایف
همان طور که از نام شورای عالی انقلاب فرهنگی پیداست، محور اصلی کارکردهای این شورا مسائل فرهنگی کشور است. با توجه به فرامین امام خمینی، هر چه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امور فرهنگی کشور در بخشهای دانشگاهی، مدارس و مؤسسات آموزشی مربوط می‌شود، در حیطه کاری شورای عالی قرار می‌گیرد. محورهای اصلی فعالیت‌های شورای عالی در فرامین حضرت امام خمینی مشخص شده است که به شرح زیر می‌باشد:
۱) تعیین خط مشی فرهنگی آینده دانشگاهها، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزشی.
۲) شناسایی و جذب اساتید و کارشناسان و مربیان مؤمن و متعهد به نظام.
۳) پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بیگانگان و اصلاح و پاکسازی محیطهای آموزشی کشور از اشخاص فاسد.
شورای عالی در جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲ «اهداف و وظایف» را تنظیم کرده و به تصویب رسانیده است. این مصوبه در دو بند «اهداف» و «وظایف» تنظیم شده است. در قسمت اهداف موارد زیر به چشم می‌خورد:
- گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در جامعه؛
- تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی؛
- تحول دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ اسلام؛
- تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر، تحقیق و علم‌آموزی؛
- حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی؛
- نشر آثار و افکار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر.
در قسمت وظایف نیز ده مورد ذکر شده است که موارد مهم آن به شرح زیر است:
- تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام؛
- تصویب آیین نامه‌های مهم مراکز علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی؛
- تصویب ضوابط تاسیس مؤسسات در مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و...؛
- تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان؛
- نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
- تایید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رئیس دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به شورا پیشنهاد می‌کند؛
- نظارت بر امور کتاب‌های درسی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کنون جلسات فراوانی داشته است که محصول کار آنها را می‌توان در دو بخش کلی «مصوبات» و «تصمیمات» تقسیم کرد. مقصود از مصوبات، مقررات کلی و الزامی است که ایجاد قاعده حقوقی می‌کند و منظور از تصمیمات، تصمیم‌گیری در امور جزیی یا مسائل موردی و یا اظهار نظر راجع به اشخاص و مانند آن است. از راه مقایسه موارد مذکور با آنچه در فرامین امام خمینی به عنوان وظایف شورای عالی ذکر شده، معلوم می‌شود که شورای عالی وظایف خود را توسعه داده است؛ زیرا امور فرهنگی و هنری، حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی و مساله روابط فرهنگی با کشورهای دیگر نیز در محدوده کاری این شورا قرار گرفته است.
جایگاه حقوقی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده است و همین امر موجب شد که در جایگاه حقوقی این نهاد و اعتبار مصوبات آن مباحثی رخ نماید. عده‌ای در مقام دفاع از موجودیت و مشروعیت این نهاد گفته‌اند: شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی و ولی امر تشکیل شده است و همین موجب مشروعیت آن می‌شود. اینان می‌گویند: مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ولایت مطلقه برخوردار است و هر چه را که صلاح بداند، مجاز است انجام دهد، هر چند که خارج از اختیارات مصرح در قانون اساسی باشد.
این بحث در مورد نهادهایی مانند دادگاه ویژه روحانیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام (تا پیش از نهادینه شدن آن در قانون اساسی) نیز جریان دارد. بنابراین، بحث از مشروعیت و قانونی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حقیقت بحث از گستره اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن در قانون اساسی است. به همین دلیل، تبیین موضوع اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن برای موضوع مورد بحث لازم خواهد بود.
 جایگاه حقوقی مصوبات شورا
یکی از مهمترین مباحث در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که جایگاه حقوقی مصوبات آن کجاست و در کجای سلسله مراتب قوانین قرار می‌گیرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد قاعده حقوقی می‌کند و مصوبات آن باید توسط مراجع ذی ربط اجرا شود، لکن مساله مهم این است که رابطه شورای مذکور و مصوبات آن با مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن چیست؟ آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای دارد قانونگذاری کرده و مصوبات شورا را نقض کند؟ آیا در مورد مسائل فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مافوق مجلس شورای اسلامی محسوب شده و مصوبات آن از مصوبات مجلس بالاتر است؟ برای پاسخ به سؤالات مذکور، لازم است قانون را معنا کنیم.
حقوقدانان در تعریف قانون گفته‌اند:«دستور کلی‌ای که مرجع صالح انشا کرده و در مجالس قانونگذاری تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیت دار برسد.» و نیز گفته‌اند: «امروزه هر گونه قاعده‌ای با هر گونه ماهیت درون ذاتی که از‌ اندام ویژه تقنین برخاسته باشد، همان قانون است.»
تردیدی نیست که مصوبات شورای عالی، دستورهای لازم‌الاجرا محسوب می‌گردند، لکن توسط مرجع رسمی قانونگذاری تصویب نشده و از‌اندام ویژه تقنین برخاسته نشده است. از نظر قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن، پس از طی مراحلی... برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد».  علاوه بر آن، در مورد مصوبات شورای عالی، اصل نظارت شورای نگهبان اعمال نمی‌گردد و این مرحله قانونی رعایت نمی‌شود. بنابراین، مصوبات شورای عالی، هم در مرجع تصویب و هم در طی مراحل قانونی با قانون به معنای خاص تفاوت دارد. این مصوبات گرچه قواعد حقوقی لازم‌الاجرا هستند، لکن قانون به معنای خاص و دقیق کلمه محسوب نمی‌گردند. این بیان با تلقی شورای عالی از مصوبات این نهاد نیز سازگاری دارد. شورای عالی در هشتاد و هشتمین جلسه خود (۱۵/۷/۱۳۶۵) مقرر داشته است: «باید به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی در حکم قانون است. اگر مصوبات شورای عالی در حکم قانون است (نه قانون)، در این صورت در سلسله مراتب منابع حقوق در مرتبه‌ای پایینتر از قوانین مصوب مجلس قرار می‌گیرد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که اگر مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی به دلیل اهمیت ویژه آن، به تایید مقام رهبری برسد، در این صورت، این مصوبه در دسته فرامین رهبری و احکام حکومتی قرار می‌گیرد و به همین دلیل از جهت سلسله مراتب، از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بالاتر خواهد بود. مقام رهبری بر اساس قانون اساسی، شخص اول مملکت است و فرامین او نیز بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برتری دارد. حکم حاکم اسلامی، حکم شرعی محسوب می‌گردد که اعتبار هر مصوبه‌ای منوط به عدم مغایرت با آن است. شورای نگهبان در مقام اظهار نظر پیرامون مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید مغایر نبودن این مصوبات را با قانون اساسی و احکام شرعی (از جمله فرامین رهبری) بررسی کند.
ممکن است گفته شود: شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان ولی فقیه تشکیل شده است. بنابراین، تمامی مصوبات این نهاد به رهبری منتسب بوده و جزء احکام حاکم اسلامی محسوب می‌گردد. این سخن قابل پذیرش نیست. فرمان تاسیس یک نهاد هیچ ملازمه‌ای با تایید تمامی مصوبات آن ندارد. این سخن مانند آن است که گفته شود: اشخاص و گروه‌هایی که از طرف مقام رهبری برای کاری منصوب شده‌اند، یا نهادهایی که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند، تمامی فعالیت‌های آنان نیز به رهبری منسوب بوده و مورد تایید او است. این سخن تبعاتی دارد که کمتر کسی حاضر است آن را بپذیرد. از آنچه گذشت روشن شد که جز مصوبات مورد تایید مقام رهبری، سایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رتبه‌ای پایین‌تر از مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار دارد.