تقدیر ۱۴۰ فعال رسانه‌ای از رئیس قوه قضائیه
استقبال از شکل گیری فضای جدید
در قوه قضائیه نسبت به رسانه ها
یکصد و چهل تن از مدیران مسئول، سردبیران، دبیران، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، از شکل‌گیری فضای جدید در قوه نسبت به رسانه ها و دستورات ریاست قوه در پیگیری پرونده‌های مرتبط با ضرب و شتم و سوء قصد به خبرنگاران و همچنین حمایت از رسانه‌هایی که به پرونده‌های فساد در قالب سوت‌زنی ورود می کنند، تقدیر و تشکر کردند.
متن این نامه به شرح زیر است:
در اهمیت رسانه همین بس که در کنار قانون اساسی، مجلس و احزاب، به عنوان یکی از ارکان مردم سالاری به شمار می‌روند. به طور حتم به همان میزان که رسانه‌ها در یک نظام سیاسی، آزادی عمل بیشتری در پرداختن به موضوعات داشته باشند، اعتماد عمومی در آن کشور به رسانه ها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد و به همان میزان که برای فعالیت رسانه‌ها محدودیت به وجود بیاید، مردم سالاری تضعیف و از اعتبار رسانه ها کاسته می شود.
به طور حتم حیات هر رسانه‌ای وابسته به خبرنگارانی است که در تحریریه آن مشغول فعالیت هستند. آنها هستند که سوژه‌ها را دنبال می‌کنند؛ نور به تاریکخانه‌ها می‌اندازند تا افکار عمومی را با آنچه در کشور و جهان می گذرد، آشنا کنند. اتفاق افتاده است که خبرنگاران به واسطه پیگیری‌های سوژه‌های مختلف، مورد تهدید، ضرب و شتم و سوقصد قرار گرفته‌اند اما از رسالت اطلاع رسانی خویش دست برنداشته‌اند.
ضرب و شتم سال گذشته خبرنگار روزنامه صبح نو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین سوء قصد به خبرنگار روزنامه فرهیختگان نمونه‌های اخیر این قبیل اقدامات است.
در حالی که در پرونده ضرب و شتم خبرنگار روزنامه صبح نو، دادسرا قرار نهایی منع تعقیب برای متهم، صادر کرده بود، پرونده با دستور جنابعالی مجددا در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید بازپرس در رسیدگی به پرونده تخلف کرده است و برای وی پرونده تشکیل شد. همچنین قرار منع تعقیب متهم از سوی شعبه ۱۰۵۲ کارکنان دولت نقض و پرونده برای بررسی مجدد به دادسرا ارجاع شده است.
در پرونده سوء قصد به خبرنگار روزنامه فرهیختگان نیز پرونده در ابتدا سرنوشتی مشابه پرونده خبرنگار روزنامه صبح نو پیدا کرد. با وجود اینکه خودروی متهم به سوقصد به خبرنگار روزنامه فرهیختگان متعلق به مدیر مجتمعی می‌باشد که خبرنگار این روزنامه درباره تخلفات آن چند گزارش منتشر کرده است، بازپرس پرونده برای متهم قرار منع تعقیب صادر کرد.
با شکل گیری فضای جدید در قوه قضائیه نسبت به رسانه ها و دستور پیگیری پرونده به صورت ویژه، شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری در قم، دستورات جدیدی برای پیگیری پرونده داد و تحقیقات انجام پذیرفته در فرآیند رسیدگی را ناکامل دانست تا این پرونده مجددا در دستور کار قرار گیرد.
علاوه بر دستورات جنابعالی در پیگیری ویژه در پرونده‌های این چنینی، دستگاه قضا در رسیدگی به شکایت‌ها علیه رسانه‌ها نیز با سعه صدر بیشتری برخورد کرده است. در همین راستا باید این نکته را متذکر شد که عوامل مورد اشاره فرهیختگان پس از یک تجمع غیرقانونی در مقابل دادگستری تهران، حدود ۴۰ شکایت از گزارش ضد فساد روزنامه فرهیختگان که در قالب سوت‌زنی از یک رسانه رسمی منتشر شد، ثبت کردند. این پرونده‌ها در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دادسرا با رد اتهامات مورد بررسی به روزنامه، قرار منع تعقیب صادر کرد.
به طور حتم رویکرد همراه با سعه صدر دادسرای رسانه و همچنین دستورات جنابعالی که بیانگر نگاه روشن ریاست محترم قوه قضائیه به رسانه و اهمیت اطلاع‌رسانی در عصر جدید است، قوت قلبی برای رسانه‌ها در پرداختن به مسائل و به ویژه پیگیری پرونده‌های مختلف در جهت روشنگری و مبارزه با ناهنجاری ها و ناملایمات توسط رسانه های رسمی خواهد بود.
بر همین اساس ما جمعی از فعالان رسانه ای، مدیران، سردبیران و خبرنگاران رسانه های کشور بر خود لازم دانستیم بدین وسیله از توجه جنابعالی به رسانه و عرصه اطلاع رسانی تقدیر و تشکر کنیم.
دیوان عدالت اداری:
هیات وزیران مرجع تعیین و تصویب شرایط احراز تصدی سمت شهردار است
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد که هیات وزیران مرجع تعیین و تصویب شرایط احراز تصدی سمت شهردار است و وزارت کشور واجد اختیار تعیین شرایط مزبور نیست.
به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که براساس آن مقرر شده بود : «مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
برمبنای رای مزبور اعلام شده است که براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید و در اجرای حکم مقرر در این ماده، آیین‌نامه مذکور با عنوان «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران به تصویب هیات مزبور رسیده است.
با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مقرر شده است که : «مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود» و مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط نیز از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار است که تعیین آن براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برعهده هیات وزیران گذاشته شده، بنابراین تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار صرف نظر از عناوین مدارک و رشته‌هایی که در اجرای آن تعیین شده، صرفا از آن جهت که برمبنای آن وظیفه تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی مربوط توسط هیات وزیران انجام نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.