روزنامه کائنات
5

گزارش

1401 چهارشنبه 2 شهريور - شماره 4195

گزارش کائنات از شناسایی فعالان اقتصادی که تاکنون مودی نبوده‌اند

هر ایرانی یک کد اقتصادی!

 مهرداد ستایش – دیروز رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اختصاص یک کد اختصاصی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد.
داوود منظور ، با بیان اینکه قرار است برای هر فرد یک کد اقتصادی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: از انجایی که قرار است صورت حساب الکترونیکی صادر شود، برای افراد یک کد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد و افراد با کد اقتصادی شناسایی می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه کد اقتصادی هم شامل افراد حقیقی و هم شامل افراد حقوقی می‌شود، توضیح داد: برای افراد حقیقی این کد بخش اصلی کد ملی است که چند رقم دیگر هم به آن اضافه می شود. درمورد افراد حقوقی و شرکت‌ها به شناسه ملی شرکت‌ها چند رقم اضافه خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی درمورد کارکرد این کد نیز گفت: زمانی فردی حقیقی یا حقوقی کالایی را خریداری میکند و به نام او ثبت می شود او را با کد اقتصادی میشناسیم. به گفته وی کد اقتصادی از آبان ماه اجرایی خواهد شد.
پیشتر داود منظور در نشستی که با حضور دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد، تصریح کرد: این اتفاق، جلوی بسیاری از مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرار مالیاتی مانند ثبت شرکت‌های صوری، فاکتور فروشی، سند سازی‌ها و... را مسدود می‌کند. وی افزود: در چارچوب رویکرد تحول‌آفرینی، استفاده حداکثری از داده‌ها و سامانه‌ها برای انجام راهبردهای نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و ضمن تشکیل کارگروه حکمرانی داده‌ها و استفاده از نظرات اندیشمندان و خبرگان داخل و خارج از سازمان، تلاش شده تا نقشه راه استفاده از داده‌ها برای شناسایی و مقابله بهتر با فرار مالیاتی میسر شود.
منظور مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت‌های اصلی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات در این زمینه، ضعف اطلاعات و به عبارتی کثیف بودن داده‌ها به معنای ناقص بودن، اشتباه یا به‌موقع ارسال نشدن اطلاعات است که در این راستا، به دنبال طراحی وب‌سرویس‌هایی هستیم که بتواند اطلاعات بروز و سالم را از سازمان‌ها و مراکز دارای اطلاعات اقتصادی دریافت کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس ریل‎گذاری جدید، برخی از رویه‌های گذشته تغییر کرده افزود: برنامه‌های جدیدی در حال تدوین و تبیین است و باید به‌گونه‌ای عمل شود که اولاً زمینه شناسایی فعالان اقتصادی که تاکنون مودی نبوده‌اند، فراهم شود. ثانیاً، کتمان درآمدها برای هیچ فعال اقتصادی میسر نباشد تا گام‌های اساسی در حوزه تحول نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق اقتصادی و ایجاد پروفایل اقتصادی فعالان بر مبنای هویت اقتصادی به‌منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و امکان رصد و بررسی و ثبت تعاملات اقتصادی برداشته شود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: تحقق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نه‌تنها موجب رشد چشمگیر وصولی مالیات بر ارزش‌افزوده و شفاف‌سازی این امر می‌شود، بلکه گام بزرگی در جهت رفع چالش‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است.
منظور در ادامه، مالیات را داروی درمان اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: تحولات نظام مالیاتی می‌تواند هدف‌گذاری کلان رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی را محقق ساخته و با تأمین هزینه‌های دولت، درآمدهای نفتی صرف عمران بیشتر و آبادانی و تقویت زیرساخت‌های کشور شود.
بابک  نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، ضمن تقدیر از اقدامات بسیار مؤثر سازمان امور مالیاتی در دوره حدود یک سال گذشته، از اعلام آمادگی کامل این مرکز برای کمک به استمرار و گسترش تحولات نظام مالیاتی خبر داد و گفت: کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باروحیه جهادی و عدالت‌خواهی آمادگی کامل برای همکاری کامل جهت تحقق اهداف و برنامه‌های ارزشمند سازمان امور مالیاتی در حوزه‌های تقنینی و حوزه‌های نظارتی دارند.
فرار مالیاتی
فرار مالیاتی یکی از ضعف‌های ساختار نظام مالیاتی است و متاسفانه گریبان بسیاری از شرکت‌های بزرگ را گرفته است.به عدم پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت کردن آن توسط یک کسب‌وکار فرار مالیاتی می‌گویند.
این فرآیند ممکن است هم به صورت قانونی و هم به صورت غیرقانونی سازماندهی شده و به شیوه‌های مختلف انجام شود.اصولاً هر رفتاری که منجر شود تا مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است مالیات پرداخت کند، فرار مالیاتی نامیده می‌شود.در ماده 199 و 200 قانون مالیات‌های مستقیم، به این امر اشاره شده است.
طبق این ماده، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر هست در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت‌نشده خواهد بود.
در تبصره یک ماده 199 این قانون می‌خوانیم:در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.این موضوع به معنای آن است که حتی ارگان‌های دولتی نیز مجاز به فرار مالیاتی نخواهند بود.یکی از عواملی که می‌تواند به فرار مالیاتی منجر شود، افزایش نرخ‌های مالیاتی در تمامی کشورهاست.این موضوع سبب بی‌انگیزگی در سرمایه‌گذاری خواهد شد.
از همین رو، دولت‌ها برای جلوگیری از فرارمالیاتی علاوه‌بر رعایت جانب احتیاط در وضع نرخ مالیاتی و قوانین، باید همه جوانب را با دقت بیشتری بسنجند.
انواع فرارهای مالیاتی
از آنجایی که در رابطه با پرداخت مالیات قوانین به خصوصی وضع شده است، راه‌های فرار مالیاتی به تعداد آن قوانین و حتی بیشتر از آن در جامعه رواج دارد!
اما نکته حائز اهمیت درتمامی فرارهای مالیاتی این است که فرد تلاش می‌کند که مالیات خود را کامل پرداخت نکرده یا اینکه آن را کمتر از میزانی که قانون تعیین کرده است پرداخت کند.
طبق قوانین مربوط به پرداخت مالیات، فرد در صورتی که اقدام به انجام اعمال زیر کرده باشد، اقدام به فرار مالیاتی کرده است.
اگر به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل هست و برخلاف حقیقت تنظیم‌شده است، استناد نماید.
اگر برای سه سال متوالی (پشت سر هم) اظهارنامهٔ مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان ارائه نکند. در صورتی‌ که فعالیت اقتصادی و درآمد خود را مخفی نماید.
اگر مانع از آن شود که مأموران مالیاتی که به‌ عنوان بازرس مالیاتی مکلف به انجام این امور هستند، به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود او یا اشخاص ثالث دسترسی داشته باشند.
اگر مأمور وصول یا کسر مالیات پرداخت ‌کنندگان دیگر باشد و این وظیفه را در مواعد مقرر قانونی انجام ندهد.
اگر معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قراردادهای اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات هستند را برخلاف واقع به نام خود تنظیم نماید.
اگر از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی استفاده نماید. اگر فعالیت‌های خود را طوری قلمداد نماید که گویا مشمول معافیت مالیاتی بوده است.
دلایل فرار مالیاتی
از مهم‌ترین دلایل فرارمالیاتی به موارد زیراشاره نمود:
ضعف درقوانین و مقررات مالیاتی: تفاوت تعاریف بین‌المللی مالیات با تعاریف مالیات درایران، به گونه‌ای است که برخی ازدرآمدهایی که درایران جزء درآمدهای مالیاتی محسوب نمی‌شود درسایر کشورها سهم زیادی از درآمدهای مالیاتی آن‌هاست.
سازوکار سنتی دریافت مالیات و فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی: درحال حاضر دریافت به صورت سنتی و ممیز محور انجام می‌شود. در این فرآیند که بر اساس خود اظهاری مودیان صورت می‌گیرد، امکان کم اظهاری و زد و بند وجود دارد. همچنین ناکارآمدی زیرساخت‌های مالیاتی در عدم شناسایی فرار مالیاتی تأثیر زیادی دارد. برای اینکه از بروز فرار مالیاتی جلوگیری شود، باید از ابزارهای فناوری اطلاعات بهره بگیریم. یکی از بهترین اقدامات در این زمینه، هوشمند سازی نظام مالیاتی والکترونیکی کردن فرآیندهاست. همچنین باید شبکه جامع نظام مالیاتی و شبکه‌های اطلاعاتی راه‌اندازی کنیم تا بتوانیم بهتر با فرار مالیاتی مقابله کنیم.
وجود معافیت‌های مالیاتی وسیع ومتنوع (به سبب وضع قوانین نادرست درمورد معافیت مالیاتی) که سبب وجود فساد گسترده در کشورمی شود:
براساس پژوهش‌های انجام‌شده توسط کارشناسان اقتصادی ایران، برآورد شده است که حدودا 40 درصد اقتصاد کشور، بر اساس قانون معاف ازمالیات است. بنابراین بخش بسیاربزرگی ازاقتصادایران معاف ازمالیات هستند که معمولاً این معافیت‌ها چندان منطقی نیستند. به عنوان مثال، فعالیت‌های مذهبی وفرهنگی از مالیات معاف هستند که خود می‌تواند پوششی برای فرار مالیاتی شود. درکشورهای توسعه‌یافته، فرارمالیاتی در رده جرم‌های سنگین قرار گرفته است ودر صورت ارتکاب، شدیداً با آن برخورد می‌شود. اما متأسفانه درکشور ما بسیاری از فعالان اقتصادی، حتی کسبه‌ی عادی مبادرت به فرار مالیاتی می‌کنند واین در حالی است که نه شناسایی می‌شوند و نه با آن‌ها برخورد می‌شود.
مشکلات مربوط به ساختار اقتصادی کشور که سبب عدم اعتماد مردم به کارایی و اثربخشی دولت گردیده است: اگرنگاهی به تاریخ ایران درچند دهه گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم که هیچ‌گاه نگاه مثبتی به پرداخت مالیات در کشور وجود نداشته است. به طوری که ننها 40 درصد از افراد جامعه مالیات پرداخت می‌کنند و تعداد زیادی از افراد با درآمد بالا و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور به روش‌ها ودلایل مختلف ازپرداخت مالیات سرباز می‌زنند. به عنوان مثال، کارشناسان تخمین زده‌اند حدود 20 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است. که در چنین شرایطی امکان بروز فرارهای مالیاتی بسیار بیشتر می‌شود.
عدم ضمانت اجرایی لازم: بااینکه مقررات و بستر حقوقی لازم جهت مجازات مجرمان تدوین و طراحی ‌شده است. اما این قوانین ضمانت اجرایی لازم را ندارد، که همین امر موجب کاهش کارآمدی آن‌ها شده است
فرهنگ مالیاتی ضعیف: یکی از مهم‌ترین عوامل برای جلوگیری از فرار مالیاتی، اصلاح فرهنگ مالیاتی کشور است. واین امر میسر نمی‌شود مگر زمانی که مردم کشور مطمئن باشند مالیات آن‌ها جهت آبادانی واداره کشور هزینه می‌شود.
جرم فرار مالیاتی در قانون اساسی چیست؟
طبق ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 و ماده 274 اصلاحیه همین قانون که در سال 1394 مصوب شد، برای این معضل اقتصادی کیفر حبس تعیین شده است.
در ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌خوانیم:هرگاه مؤدی مالیات به قصد فرار از پرداخت، عمداً به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات، ملاک هستند و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده‌، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند، مجرم شناخته می‌شود.
مطابق قانون، مجازات فرار مالیاتی از سه ماه یا یک سال حبس تعزیری خواهد بود.لازم به‌ ذکر است که در برخی کشور‌ها میزان مجازات حبس برای فرار مالیاتی تا پنج سال نیز پیش‌بینی شده است.
راه کار پیشگیری از فرارهای مالیاتی
راههای فرار مالیات متعدد اند و باید راه کارهای پیشگیری از فرار مالیاتی را شناخت و به آن عمل کرد. مهم‌ترین قانونی که برای برخورد در این زمینه وجود دارد قانون مالیات‌های مستقیم است. این قانون در سال 1345 تصویب شده است که متناسب با ساختار داخلی اقتصادی کشور بوده و در آخرین ویرایش خود که مربوط به سال 1366 است اصلاحات لازم در آن صورت گرفته است.
 در سال‌های مختلف قانون جلوگیری از فرار مالیاتی مورد بازنگری قرار گرفته است که سعی شده تا بتوان پیشگیری از فرارهای مالیاتی را به شکل مناسبی انجام داد. یکی از راه کارهای پیشگیرانه در این زمینه این است که فرار مالیاتی به عنوان یک جرم تلقی می‌شود. فرار از مالیات بر ارزش افزوده از دیگر جرائمی است که بیشتر افراد به آن مرتکب می‌شوند.
 برای جلوگیری از این امر بهتر است ابتدا فرهنگ سازی های مختلف در زمینه مالیات انجام شود. شناخت بهتر مالیات و فواید آن برای کسب و کارها و دولت این امکان را به افراد می‌دهد که خودشان در اسرع وقت برای پرداخت مالیات اقدام کنند. در کشورهای پیشرفته نیز فرار از مالیات دیده می‌شود و باید در این زمینه اقدامات اصلاحی مناسب انجام شود.
همان‌طور که بیان شد فرار از مالیات به عنوان یک جرم تلقی می‌شود، بهتر است برای درک بهتر پرداخت مالیات و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای افراد جامعه، فرهنگ سازی‌های مختلفی انجام شود. امروزه اشخاص و اصناف مختلف با راه‌های زیادی در زمینه فرار از مالیات مواجه هستند که قانون در این زمینه افراد را ملزم به پرداخت مالیات می دارد.
تعریف کد ملی بجای حساب بانکی راهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
با توجه به تعارف بالا، مجلس شورای اسلامی همواره به دنبال راهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.در همین زمینه، محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود:رار مالیاتی یکی از ضعف‌های ساختار نظام مالیاتی است.یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی تعیین کد ملی اشخاص بجای تعریف شماره حساب بانکی آن‌هاست.وی در دفاع از طرح اصلاح ساختار مالیاتی کشور در مجلس یازدهم گفت:اصلاح ساختار مالیاتی در حالی که هدف دولت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی است، باید به صورت جدی پیگیری و اجرا شود.وی در ادامه افزود:یکی از ایرادات در بحث اصلاح ساختار مالیاتی کشور رصد و شناخت راه‌های فرار مالیاتی است که بخوبی تعریف نشده‌اند.این مسایل باید به صورت شفاف تعریف شود.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه