زنگ خطر سهمیه‌بندی گاز در قاره سبز

  با کاهش ۶۰ درصدی انتقال گاز روسیه از مسیر خط لوله نورد استریم، زنگ خطر سهمیه‌بندی گاز و خالی شدن ذخایر آن در قاره سبز به گوش می‌رسد.
تا پیش از جنگ روسیه و اوکراین، روسیه بزرگترین تامین‌کننده سوخت های فسیلی اروپا بود. در آن زمان اروپا ۴۰ درصد از گاز و زغال‌سنگ مصرفی، همچنین یک چهارم نفت و محصولات نفتی خود را از روسیه تأمین می‌کرد.
با آغاز جنگ اما اروپا هم‌راستا با تحریم‌های آمریکا به دنبال تحریم صنعت نفت و گاز روسیه رفت و اگرچه هیچ‌گاه از تحریم گاز سخنی نگفت، اما روسیه در اعتراض به تحریم‌های نفتی خود به کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کرد که از این پس صادرات گاز خود را فقط در قبال پرداخت با روبل انجام خواهد داد.
در ابتدا برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان نسبت به این موضوع مواضع تندی گرفتند اما به‌تدریج بر سر میز مذاکره برای پرداخت گازبهای صادراتی روسیه به روبل آمدند، زیرا قطع کامل واردات گاز روسیه و جایگزین کردن منابع دیگر برای اروپا غیرممکن است.
با این‌حال، اتحادیه اروپا می‌تواند وابستگی خود به گاز روسیه را در سال جاری از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش دهد.
از طرفی، روسیه ارزان‌ترین گاز را تحویل بازار اروپا می‌کند و حتی اگر اتحادیه اروپا بخواهد سهم روسیه از بازار گاز خود را کاهش دهد، مجبور به جایگزین کردن منابع گاز گران‌قیمت خواهد بود.
با توجه به گسترش تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه و احتمال کاهش ۹۰ درصدی واردات نفت روسیه توسط اعضای اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی، روسیه از کاهش ۶۰ درصدی صادرات گاز به اروپا خبر داد. موضوعی که این قاره را یک قدم دیگر به سهمیه‌بندی انرژی نزدیک می‌کند.
بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که اگرچه روسیه در همه جنگ سرد و دهه‌های پس‌از آن تأمین‌کننده ثابت گاز برای اروپا بوده، اما این روند در این هفته تغییر کرد و عرضه گاز روسیه به اروپا با کاهش همراه شد.
به‌دنبال این اقدام روسیه برای استفاده از انرژی به‌عنوان یک سلاح، دورنمای سهمیه‌بندی گاز در اروپا چندان دور از ذهن نیست.
این اقدام روسیه باعث شد تا قیمت گاز در اروپا باز هم بالا رود.
با این حال نگرانی جدی در جای دیگری خودنمایی می‌کند. اروپا اکنون برای تامین گاز مورد نیاز خود برای تولید برق تابستان و همزمان با کاهش عرضه نفت از سوی روسیه، مجبور است تا از ذخایر گاز خود که برای زمستان آماده کرده بود استفاده کند.
برای کنترل مصرف اما به نظر می‌رسد کشورهای اروپایی کنترل مصرف گاز و سهمیه‌بندی آن در قاره سبز را مورد توجه قرار دهند.
با این حال اگر روسیه جریان گاز به اروپا را متوقف کند، در ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی، همخ ذخایر گازی اروپا خالی خواهد شد.
در حال حاضر روسیه جریان گاز خط لوله نورد استریم را ۶۰ درصد کاهش داده است. خط لوله‌ای که گاز روسیه را مستقیم به آلمان می‌رساند و بر عرضه گاز به فرانسه، اتریش و جمهوری چک هم موثر است.
از ابتدای جنگ روسیه و اوکراین تا کنون، عرضه گاز روسیه به اتحادیه اروپا به‌تدریج کاهش داشته و این موضوع در هفته اخیر شدت گرفته است.  
این در شرایطی است که اتحادیه اروپا جایگزین چندانی برای گاز روسیه به‌ویژه در ماه‌های سرد زمستان ندارد. ذخایر استراتژیک نروژ و هلند تقریباً خالی شده‌اند و به‌نظر می‌رسد محموله‌های گاز طبیعی کمتری در راه باشد.
درحالی‌که اروپا سعی در ممنوعیت واردات زغال‌سنگ و نفت از روسیه دارد، اما جایگزین کردن گاز روسیه برای آن بسیار سخت است.

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد
افزایش تولید و صادرات نفت، گاز و میعانات گازی
 از مؤلفه‌های رشد اقتصادی در ۱۴۰۰
 بانک مرکزی گزارش داد افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۰ بیشتر ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال پیش از آن است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز سال گذشته ۴.۸ درصد و در زمستان گذشته ۵.۷ درصد بوده است. به این ترتیب در دو فصل نخست عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی فصلی کشور به‌طور میانگین ۵.۲۵ درصد بوده است.
این در حالی است که از پاییز ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۴۰۰ در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد ایران ۱.۴۵ درصد بوده است. به این ترتیب در دولت سیزدهم تاکنون رشد اقتصادی کشور ۳.۶ برابر بزرگ‌تر از رشد اقتصادی دولت قبل بوده است. بانک مرکزی اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ‌۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس محاسبات بانک مرکزی به شرح زیر است:
اهم تحولات رشد اقتصادی
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۶.۳ درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ‌۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
مؤلفه‌های رشد اقتصادی در ۳ ماه چهارم سال ۱۴۰۰
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های خدمات، صنایع و معادن و نفت و گاز به‌ترتیب معادل ۷.۰، ۵.۰ و ۰.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است.
مؤلفه‌های رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده گروه‌های خدمات، نفت و گاز، صنایع و معادن و کشاورزی در این سال به‌ترتیب معادل ۶.۵، ۱۰.۱، ۱.۱و ۲.۶‌- درصد بود که به‌ترتیب از سهمی معادل ۳.۶، ۰.۸، ۰.۳، و ۰.۳‌- واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده‌اند. افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت نیز در سال ۱۴۰۰ عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل از آن است.