صفحه اول
مهندس نقی ترشیزی- حادثه دیروز دوباره تاکیدی بود بر اعمال نظارت و قانون بر ساخت و ساز.روش های غالب در ساخت و سازهای کشور علی رغم تحولات جهانی و پیشرفت های فناورانه در این عرصه، به صورت سنتی و یا با فناوری های تاریخ گذشته انجام می شود. علی رغم تصریحات قانونی و وجود مراکزی برای آموزش و تعیین صلاحیت کارگران ساختمانی، اکثر کارگران شاغل در صنعت ساختمان را کارگران فصلی فاقد صلاحیت و یا مهاجران غیر قانونی از کشورهای همسایه تشکیل می دهند. در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان علی رغم الزام ساخت و ساز توسط مجریان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی، این مهم توسط مالکان و یا افرادی به صرف تامین سرمایه ساخت و بدون هیچ گونه صلاحیتی در زمینه اجرای ساختمان انجام می شود. این مشکلات وقتی در کنار شرایط کلی ساخت و ساز که در دل شهرها و در مجاورت محل زندگی شهروندان انجام می شود، قرار می گیرد مخاطرات متعددی را متوجه افراد شاغل در کارگاه های ساختمانی و اشخاص ثالث می کند. امنیت ساختمان های احداثی و در حال ساخت در سطح شهر از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست مربوط به زمان ساخت و امکان نصب تجهیزات در حین عملیات ساختمانی و اتمام آن و دوم مربوط به اموال استقراری توسط مالکان و ذی نفعان و متصرفین پس از اتمام عملیات ساختمان و صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار. نظارت شهرداری بر عملیات ساختمانی صرفاً مربوط به نحوه استفاده و بهره گیری از شبکه معبر اتصالی به پلاک ، همچنین نحوه ساخت اعیانی در پیش روی ساختمان و اضافه طبقات احتمالی توسط ذینفعان پلاک است و همچنین سایر امور از جمله موضوعات فنی و شهرسازی بر اساس پروانه صادره و تعیین ناظر ساختمان که توسط وزارت مسکن و شهرسازی صلاحیت مهندسین ناظر تعیین شده بر عهده آنان است. در نتیجه حتی در صورتی که بر اساس گزارش مهندس ناظر ساختمان، ساختمانی بدون استحکام بنا احداث شود و این استحکام توسط مهندس ناظر تأیید شود شهرداری صلاحیت نقض نظر مهندس ناظر را نخواهد داشت، باید تاکید کرد که هم شهرداری و هم مهندسین ناظر در مورد تجهیزات استقراری در زمان ساخت نیز ( استقرار کپسول گاز، کپسولهای هوا و اکسیژن، مواد محترقه و ...) سمتی در اظهار نظر خروج اموال مذکور و یا نحوه نگاهداری این نوع تجهیزات نه تنها مسئولیتی ندارند بلکه اجازه اظهار نظر در این خصوص را نیز نخواهند داشت. در نتیجه چنانچه به واسطه اهمال کارگران ساختمانی یا ذینفعان پلاک و سازندگان، خسارتی به خود ایشان و یا اشخاص ثالث وارد شود، قاعدتاً و قانوناً مراجع عنوان شده هیچگونه مسئولیت در پاسخگویی و همچنین پرداخت غرامت در این خصوص به صدمه دیدگان احتمالی مالی و جانی نخواهند داشت. بر اساس قوانین جاری کشور، شهرداری ها و وزارت راه و شهر سازی و متولیان امر ساخت و ساز هیچگونه سمتی در دخالت بر احوالات شخصیه افراد ذینفعی که به صورت قانونی یا غیر قانونی اعیانی های مذکور را متصرف هستند ندارد چرا که در بسیاری از موارد به دلیل شرایط اقتصادی، سیاسی و ... اشخاص ذینفع در اعیانی های مذکور، اموالی را در پلاکها و طبقات در حال استفاده مورد نگاهداری قرار میدهند که تمامی این اموال میتواند فی نفسه و حسب مورد خطر ساز باشد و امنیت ساختمان را به مخاطره بیاندازد. اما آنچه که در پاره ای از موارد نزد مراجع، مورد نظارت و رسیدگی قرار میگیرد و پایه آن به استناد نظریه کارشناسان محترم رسمی دادگستری است، این بوده که شهرداری به استناد بند ۱۴ و ۲۰ از ماده ۵۵ و یا در پاره ای از موارد به استناد ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها بایستی نسبت به تأمین امنیت پلاکهای ثبتی اشخاص از حریق و سیل اقدام کنند که در این مورد باید عنوان کرد که بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صرفاً تکلیف حفظ و حراست از شهر در برابر سیل و حریق جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی و تخریب و تضییع اموال عمومی که موجبات تضییع اموال خصوصی اشخاص را فراهم میاورد به بیان مطلب پرداخته است، جالب توجه آنکه این وظیفه زمانی در قانون در احصاء شده است که بندهای ۲۸ گانه ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به منظور مدیریت واحد شهری، استقرار داشته و تمامی امورات اعم از امورات بهداشتی، آموزشی، نظارت بر عملکرد کارگاه ها از باب بهداشتی، جلوگیری از کارگاه های مزاحم شهری و ... از صلاحیت های ذاتی شهرداری به شمار می رفته است بنابراین در حال حاضر با تصویب قوانین متعدد و تأسیس وزارتخانه ها، سازمانها، شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنان، بسیاری از اختیارات و وظایف شهرداری از قوانین جاری منفک شده و به سازمان های مد نظر قانونگذار منتقل شده است، در نتیجه اعمال وظایف احصاء شده در ماده ۵۵ در بسیاری از موارد نه تنها خروج موضوعی از تکالیف شهرداری داشته است که حتی اظهار نظر پیرامون آنان به حوزه های دیگری محول شده که شهرداری حتی حق اظهار نظر کارشناسی را در امور مربوطه نداشته و نخواهد داشت.