افزايش 10 هزار بشکه‌اي توليد نفت از لايه نفتي پارس‌جنوبي

 مديرعامل شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران گفت: با اجراي قرارداد جديد براي توسعه فاز 2 لايه نفتي پارس جنوبي، توليد نفت از اين ميدان مشترک 10 هزار بشکه در روز افزايش مي‌يابد.
«محمدرضا زهيري» ديروز (شنبه) در نشستي خبري در حاشيه بيست و ششمين نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي با اشاره به اينکه اين شرکت همه فعاليت‌هاي فراساحل را اجرا مي کند، افزود: اين شرکت يکي از شرکت‌هاي تجهيز محور است و بر خلاف شرکت‌هاي پيمانکاري نفت کشور، تجهيزات وسيعي دارد. وي ادامه‌داد: فاز 16 پارس جنوبي به طول 110 کيلومتر به موازات خط لوله قبلي کشيده خواهد شد و تا زمستان امسال آماده مي شود و در حال پوشش در خرمشهر است و بخش زيادي پوشش داده شده است. زهيري تاکيد کرد: خط لوله توسط کشتي «سي مستر» از اواخر خرداد لوله گذاري را آغاز مي‌کند. وي با اشاره به اينکه خط لوله کشي به عسلويه 210 کيلومتر است، گفت: با توافق با شرکت ملي نفت، کارهاي مهندسي در حال انجام است و خريد لوله‌ها و عمليات آغاز مي‌شود و تا زمستان 1402 بهره برداري مي‌رسد.   مديرعامل شرکت تاسيسات دريايي درباره امضاي قرارداد با يک شريک خارجي براي توسعه فاز 2 لايه نفتي پارس جنوبي و چگونگي انتخاب اين شرکت، افزود: اين شرکت در گذشته انتخاب شده بود و ما در بخش‌هايي از قرارداد تغييراتي داديم. وي تاکيد کرد: اين قرارداد زماني نهايي خواهد شد که قرارداد بين ما و شرکت مذکور تبادل شود و با اجراي آن توليد نفت در اين ميدان مشترک 10 هزار بشکه افزايش پيدا مي کند.    زهيري ادامه‌داد: با دانشگاه‌هاي مختلف ارتباط داريم و با آنها کار مي کنيم، همچنين از شرکت‌هاي دانش بنيان که بتوانند نيازهاي ما را پوشش دهند، حمايت مي کنيم.   وي گفت: توسعه ميدان فروزان چندين سال به دليل تغييرات در سکو متوقف شد، سکوهايي که منتقل شده بود اکنون در خرمشهر است و با اتمام کار سکوها را منتقل مي‌کنيم.   مديرعامل تاسيسات دريايي با اشاره به اينکه به‌زودي دکل حفاري به ميدان رسالت منتقل مي شود، افزود: در ساير بخش ها فعال هستيم. وي اضافه‌کرد: اکنون در فعاليت‌هاي بين المللي حضور داريم و يکي از اهداف ما صدور خدمات فني و مهندسي است.
مذاکره با شرکت‌هاي روسي براي نصب جکت
زهيري از مذاکره با شرکت‌هاي روسي براي نصب جکت و لوله گذاري خبر داد و گفت: با اين حال متعهديم ابتدا فعاليت‌هاي داخلي را اجرا کنيم تا کارهاي کشور بر زمين نماند و پس از آن ظرفيت خالي را براي درآمدزايي در پروژه‌هاي بين‌المللي لحاظ کنيم. وي با اشاره به اينکه ساخت سکوهاي فشارافزايي پيچيده نيست، افزود: ابتدا بايد تجهيزات و کمپرسورها آماده شود. در طراحي، ساخت و حمل اين سکوي فشار افزايي مشکلي نداريم. به گفته زهيري، اکنون در حال مطالعه در اين زمينه هستيم زيرا در سال هاي آينده به آن نياز داريم. وي ادامه‌داد: وضعيت پارس جنوبي برخلاف پيش بيني هايي که فشار افت مي کند، در برخي فازها دچار افت فشار نخواهيم بود.   مديرعامل تاسيسات دريايي گفت: افزايش فشار بايد در چاه ها انجام شود که فعلا نياز به آن وجود ندارد. وي با اشاره به اينکه تامين مالي پروژه ها توسط کارفرماها انجام مي شود، افزود: اگرچه در تامين مالي مشکلاتي داريم اما خللي ايجاد نکرده است. زهيري با تاکيد بر اينکه جاسک فاز دوم ندارد، ادامه داد: به دليل مشکلاتي که پيش امده بود، گوي شناور اول نصب شده و سه گوي شناور ديگر در حال ساخت است که يک گوي از خارج از کشور آماده انتقال است و 2 گوي شناور ديگر در يارد خرمشهر در حال ساخت است. وي با بيان اينکه يکي از پروژه ها انتقال سکو از فاز 12 به فاز 11 توسط شناور «اوشنيک» است، گفت: در تابستان امسال اين انتقال انجام خواهد شد.  
زهيري افزود: انتقال مشعل شروع شده و سه پايه مشعل در حال ساخت است.  
مديرعامل شرکت تاسيسات دريايي ادامه داد: اين سکو در زمستان امسال گاز فاز 11 را به خشکي منتقل کند.  
نياز کشورهاي همسايه به خدمات فني و مهندسي نفت ايران
همچنين «عليرضا ضيغمي» رييس هيات مديره شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران با اشاره به اينکه با وجود آنکه در ميدان فروزان به دليل مشترک بودن اين ميدان کار با تاخير انجام شده است، گفت: با سوء مديريت سال‌هاي قبل، کار پيش نرفته و اميدواريم با اولويت بالا عقب ماندگي در اين ميادين را جبران کنند.
وي ادامه داد: در گذشته بايد با اولويت منابع تخصيص پيدا مي کرد تا چاه توليدي و تزريقي در ميدان نفتي پارس جنوبي احداث شود، اما اين گونه نشد.  
ضيغمي افزود: توليد از لايه نفتي اکنون سه‌هزار بشکه در روز است که با اجراي قرارداد جديد به 13 هزار بشکه افزايش پيدا مي کند.   وي تاکيد کرد: کشتي اوشنيک که بسيار ويژه است و ابزار بسيار خوبي براي اجراي پروژه هاي داخلي و بين المللي است. ضيغمي گفت: کشورهاي همسايه نيازمند خدمات فني و مهندسي هستند و ايران در اين زمينه مي تواند فعال باشد.

عضو انجمن صنفي CNG کشور:
ادامه روند موجود موجب نابودي صنعت CNG مي شود
 عضو انجمن صنفي CNG کشور گفت: طي شش سال گذشته کارمزدها متناسب با افزايش هزينه ها افزايش نيافته و در نتيجه با زيان انباشته مواجه شده‌ايم، ادامه روند عرضه CNG با اين ميزان کارمزد بهره برداري از جايگاه‌ها امکان پذير نيست.
رضا نيکزاد، در حاشيه بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي در نشستي خبري با بيان اينکه با توجه به مزيت نسبي کشور در دارا بودن منابع عظيم گازي و وجود شبکه گسترده خطوط انتقال گاز، متاسفانه طي سالهاي اخير در هر دو حوزه عرضه و تقاضاي CNG روندي راکد يا حتي کاهشي داشته ايم، افزود: افزايش بيش از صد درصدي قيمت قطعات جايگاه‌هاي CNG و افزايش شديد قيمت روغن هم راستا با پايين آمدن کيفت قطعات و روغن، در شرايطي که عمده جايگاه ها با عمر بالاي 10 سال فرسوده شده و نياز به بهسازي دارد از مشکلات مهم در توليد و عرضه سوخت CNG است.
وي افزود: البته جا ماندن جايگاه ها از صف توليد کنندگان طي اين سالها و هم رديف قرار دادن با سوخت مايع هم يکي از دلايل عقب ماندگي کارمزد است؛ اين مسايل درحالي هست که جايگزيني مصرف سوخت CNG به جاي بنزين در خودروها، يکي از راهکارهاي مهم جلوگيري از افزايش بي رويه مصرف بنزين و قطع وابستگي کشور به واردات بنزين است.
اين عضو انجمن صنفي CNG کشور با بيان اينکه قانون توسعه صنعت CNG در دوره قبلي مجلس به تصويب رسيد، اما اقدامات دولت قبل و دولت سيزدهم، دست کم تا به امروز تاثير چنداني در توسعه اين صنعت و افزايش مصرف CNG نداشته است، گفت: يکي از دلايل مهم آن عدم توجه به مشکلات صنعت CNG در هر دو بخش عرضه و تقاضا بوده است.
نيکزاد افزود: در بخش عرضه و با وجود اينکه جايگاههاي CNG در سالهاي اخير به دليل اعمال سياستهاي نادرست، با کمتر از نيمي از ظرفيت نامي خود فعاليت کرده اند، مصرف فعلي CNG کشور که حدودا هشت ميليارد متر مکعب در سال بوده نيز درآمد سرشاري را نصيب دولت کرده است؛ به نحوي که به اذعان مسئولين وزارت نفت، يکي از پرسود ترين پروژه‌هاي نفتي کشور محسوب مي شود اما عليرغم اين سود سرشار دولت از مصرف اين سوخت پاک که البته در صورت اعمال سياست‌هاي بهتر، مي توانست تا دو برابر شرايط فعلي ارتقا يابد، همواره بزرگترين چالش و مشکل جايگاه داران، عدم افزايش متناسب حق‌العمل جايگاه‌ها با افزايش هزينه ها بوده است.
وي اظهار کرد: با توجه به تجربيات قبلي افزايش حق العمل در سال‌هاي گذشته، به نظر مي رسد نهادهاي متولي و تصميم گير از جمله سازمان برنامه و بودجه درک درستي از وضعيت وخيم جايگاه داران و فعالان صنعت CNG نداشته و ندارند.
در ادامه اين نشست، حميدرضا سهرابي، عضو انجمن CNG با بيان اينکه سياست کلي نظام در راه اندازي و گسترش زير ساخت استفاده از سوخت پاک CNG با هدف تنوع بخشي به سبد سوخت کشور و قطع وابستگي به واردات بنزين با تکيه بر وجود منابع عظيم گازي و نيز دارا بودن شبکه گسترده توزيع گاز، سياست دور انديشانه اي بود که در تطابق کاملي با منافع ملي بود، گفت: ولي به سبب عدم توجه به توسعه کيفي جايگاهها، هرگز به راندمان پيش بيني شده نرسيد.
وي با بيان اينکه سرمايه گذاري درست و مناسبي که در خريد تجهيزات با کيفيت CNG از برندهاي معتبر جهاني صورت پذيرفت، گفت: عدم توجه دولتهاي پيشين به شرايط نگهداري جايگاه‌ها، موجب فرسودگي تجهيزات CNG و کاهش راندمان آنها شده و نهايتا صنعت CNG که بي ترديد يکي از پرسودترين پروژه هاي نفتي کشور بوده را به مرز ورشکستگي و اضمحلال رسانده است. اين عضو انجمن صنفي CNG با بيان اينکه پس از سال 1396 و با افزايش چشمگير نرخ ارز و نيز بروز تورم کمر شکن ماهانه در کشور، شرايط نگهداري از جايگاههاي CNG  که متاثر از وضعيت کلي کشور هستند، به قدري دشوار شد که تامين اقلام يدکي و مواد مصرفي مورد نياز آنها با چالشهاي جدي مواجه شد و از آنجا که در تعيين حق العمل جايگاهها، هيچگاه اهتمام منصفانه اي صورت نگرفته و تمامي توجهات توسعه اي، صرفا در راستاي توسعه کمي جايگاهها بوده، هم جايگاهها را به مرز ورشکستگي کشانده و هم بيش از نيمي از ظرفيت زير ساخت موجود، بلا استفاده و مغفول مانده است؛ گفت: اين شرايط تاآنجا پيش رفته که به دليل افزايش بيش از 10 برابري هزينه هاي نگهداري و به روز رساني جايگاه‌ها نسبت به سالهاي قبل، بسياري از جايگاه‌ها در شرف تعطيلي و توقف کامل هستند.
اين عضو انجمن صنفي CNG کشور  با بيان اينکه خدا را شاکريم که دست کم تا به امروز، انفجار و حوادث تلخ رخ داده در جايگاههاي CNG، هيچ يک به دليل نقص يا عملکرد نادرست تجهيزات منصوب در جايگاههاي CNG نبوده است ولي در صورت ادامه وضعيت موجود و عدم توجه به برقراري توازن بين درآمد و هزينه جايگاهها، در آينده اي نه چندان دور امکان بروز وقايع ناخوشايند اشاره شده به دليل کاهش شديد قدرت مالي جايگاهها در تامين اقلام مورد نياز شامل قطعات يدکي و مواد مصرفي، تعميرات، به روز رساني، استاندارد سازي و نگهداري تجهيزات، به صورت گسترده وجود دارد؛ گفت: مضاف بر آنکه در صورت عدم نگهداري صحيح از تجهيزات، ارتباط مستقيمي با کيفيت سوخت تحويل شده به مصرف کننده نهايي دارد و در صورت همه گيري اين پديده ناميمون در جايگاههاي CNG، اقبال عمومي به مصرف CNG باز هم تا حد چشمگيري کاهش خواهد يافت و متاسفانه شاهد مصرف بيشتر بنزين و تبعات ناشي از آن خواهيم بود.