سیاست
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح ۲۴ ماموریت مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی به‌منظور ارتقاء و بهبود وضعیت عدلیه در استان تهران بر ضرورت برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو تاکید کرد. اولین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران به ریاست علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و با حضور ۹۸ نفر از مدیران واحدهای قضایی، دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رئیس کل محاکم و سرپرستان مجتمع های قضایی شهر تهران، روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی تابعه، دادستان‌های شهرستان‌ها، معاونان رئیس کل، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد. علی القاصی در ابتدای سخنان خود خدمت‌گزاری به مردم در شرایط امروز جامعه را یک توفیق الهی برای همه مدیران قضایی استان تهران دانست و «ارزیابی و اجرای بهتر سیاست‌ها و برنامه‌ها» و «تشریک مساعی در جهت اجرایی کردن برنامه‌های مجموعه قضایی استان تهران» را دو هدف عمده برگزاری نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران اعلام کرد و گفت: اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط و مولفه‌های منطقه‌ای و جهانی از طرف دیگر ممکن است سبب شود عده‌ای سودجو اقدام به احتکار و کم‌فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کنند؛ علی‌رغم اینکه دستگاه قضایی وظیفه مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد؛ اما با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ضرورت دارد تا به‌طور خاص دولت را در انجام ماموریت‌های میدانی خود کمک کنیم. رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: حسب گزارش‌های واصله در زمینه تامین بسیاری از کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد اما ممکن است برخی از افراد سودجو مضایقی را برای تامین کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده باشند. لذا؛ در خصوص برخورد با محتکران و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاه‌ها، باید از هر گونه مسامحه‌ای پرهیز شود. *ماموریت اول؛ برخورد بدون اغماض با محتکرین وی «برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از سوی افراد سودجو» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحدهای قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران ذکر کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی‌انگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایجتاح عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود؛ چرا که این امر، صرفا یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی می‌کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می‌زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می کنند و دستگاه قضایی به احدی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی از افراد قرار گیرد. القاصی در ادامه بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکرین و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی تاکید کرد و در عین حال اظهار کرد: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاه‌ها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد کرد و همه دادستان‌ها در سراسر استان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم و مسئول در قبال حقوق عامه ماموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مطالبه‌گری از دستگاه‌های گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکرین و اخلال‌گران در حوزه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب کنند. *ماموریت دوم؛ «کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها» رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها» عنوان کرد: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که پیش از این در جلسات مختلف نیز مورد تاکید قرار گرفته است، مقوله کارسنجی و توزیع عادلانه کارها بر اساس ظرفیت موجود و توانایی افراد است. در این خصوص، به تمامی مدیران واحدهای قضایی ماموریت داده می‌شود تا ضمن احصاء ظرفیت‌های موجود اعم از تعداد نیروی انسانی و بر اساس شرایطی که به‌لحاظ حجم وارده پرونده‌ها و میزان پرونده‌های مانده وجود دارد، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم در جهت کارسنجی و توزیع عادلانه کارها صورت گیرد. وی در ادامه به تشریح میزان عملکرد بخش‌های مختلف حوزه‌های قضایی استان تهران از حیث وارده، مختومه و مانده در مقایسه با میانگین کشوری پرداخت و در عین حال اذعان کرد: یکی از موضوعاتی که همواره همکاران نسبت به آن گلایه‌مندند این است که حجم وارده پرونده‌ها زیاد است. در این خصوص، ضرورت دارد تا با برنامه‌ریزی، توزیع دقیق نیروی انسانی در سطح حوزه‌های قضایی استان تهران و کارسنجی در راستای دست‌یابی به اهداف و سیاست‌های کلان دستگاه قضایی اقدام شود. القاصی با بیان اینکه در برخی از موضوعات و محورها، شرایط دادگستری کل استان تهران نسبت به میانگین کشوری بهتر است، بیان کرد: علی‌رغم همه زحماتی که از سوی همکاران قضایی و اداری در بخش‌های مختلف کشیده می‌شود و جای تقدیر دارد، دست‌یابی به اهداف کلان دستگاه قضایی عزم و تلاش بیش از پیش همه همکاران را می‌طلبد تا نسبت به بهبود و ارتقاء نقاط ضعف اقدام شود. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه عملکردها باید در شرایط مساوی مورد قیاس قرار گیرد، عنوان کرد: ارزیابی عملکردها در شرایط مساوی حکایت از این دارد که بهره‌وری بین بخشی در شرایط مساوی، متفاوت است. *ماموریت سوم؛ کاهش ۵۰درصدی موجودی دادگستری در اهداف سال ۱۴۰۱ وی ضمن تقدیر از عملکرد مدیران حوزه‌های قضایی، قضات دادسرا، دادگاه‌ها، تجدیدنظر و محاکم کیفری یک در سطح استان تهران بر لزوم «حرکت بر مدار برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی» در جهت بهبود و ارتقاء رسیدگی‌های قضایی در استان تهران تاکید و اظهار کرد: ورود میدانی مدیران واحدهای قضایی نسبت به عملکرد کمی و کیفی شعب بسیار مهم و قابل توجه است؛ چرا که تجربه نشان داده در هر مجتمع یا واحد قضایی که مدیر مربوطه شخصا نسبت به عملکردها ورود میدانی داشته، ارتقاء عملکرد در آن بخش مشاهده می‌شود و آمارها نیز گویای همین امر است. القاصی «کاهش ۵۰ درصدی موجودی دادگستری استان تهران» را یکی از اهداف مجموعه قضایی این استان برای سال جاری ذکر کرد و در عین حال گفت: کاهش میزان مانده مستلزم تلاش مضاعف همکاران در تمامی بخش‌ها است و باید به این سمت حرکت کرد که پرونده‌های مانده در هر ماه کاهش محسوسی پیدا کند. *ماموریت چهارم؛ «بازخوانی و مرور عملکردها» و «ایجاد نظام خودارزیابی» رئیس کل دادگستری استان تهران «بازخوانی و مرور عملکردها» و «ایجاد نظام خودارزیابی» را دو مقوله موثر در ارتقاء وضعیت واحدهای قضایی توصیف کرد و در عین حال اظهار کرد: لازم است تا مسئولان واحدهای قضایی با قضات به‌منظور مرور بر عملکرد یک‌ساله عزیزان به‌طور مستمر و منظم جلساتی را داشته باشند و نظام خودارزیابی برای آگاهی کارکنان قضایی و اداری در هر یک از واحدهای قضایی ایجاد شود. در ادامه این نشست، پیرامون مسائل و موضوعات مختلف و چالش‌های موجود در هر یک از حوزه‌ها و واحدهای قضایی بحث و گفتگو شد. رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع اظهارات حاضرین، مدیران واحدها و حوزه‌های قضایی استان تهران را عهده‌دار اداره، هدایت و سازماندهی دستگاه قضایی در این استان دانست و پیشرفت کار، صحت عمل و پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه را در گروء برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح برنامه‌ها ارزیابی کرد و گفت: در مجموعه قضایی استان تهران، امورات به قلم و فکر شما عزیزان رقم می‌خورد و اگر قرار باشد ارزیابی درستی از دادگستری استان تهران صورت گیرد، باید به عملکرد مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی مراجعه شود. *ماموریت پنجم؛ جمع‌آوری و احصاء ایده‌ها و اندیشه‌های کارکنان قضایی و اداری برای بهبود عملکرد دادگستری استان تهران وی اهمیت و سنگینی بار مسئولیت مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی در استان تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال به تمامی افراد حاضر در نشست ماموریت داد تا نسبت به جمع‌آوری و احصاء ایده‌ها و اندیشه‌های کارکنان قضایی و اداری که می‌تواند در بهبود عملکرد دادگستری استان تهران موثر واقع شود، در اسرع وقت اقدام کنند. القاصی در همین زمینه گفت: کارکنان قضایی و اداری که در صف مشغول خدمت هستند و در میدان عمل قرار دارند، نسبت به مشکلات و موانع آگاهی بیشتری دارند و از همکاران سطح استان درخواست گردیده تا نسبت به احصاء و جمع‌آوری نظرات و ایده‌هایی که می‌تواند در ارتقاء عملکرد دادگستری استان تهران و تصمیم‌گیری‌ها مثمر ثمر واقع شود، مشارکت نمایند و اعتقاد بر این است تا موارد اعلامی در دستور کار قرار گیرد؛ چه بسا موضوعی از نظر فنی، اجرایی، مدیریتی و نظارتی از جانب یک همکار قضایی و یا اداری که دارای سابقه خدمت کمتری باشد، ارائه شود که تبدیل به یک قاعده و روش صحیح در اجرای برنامه‌ها و پیشرفت کارها برای سطح استان و حتی کشور شود.