گزارش
مسعود امیریان - کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات اعلام کردند که تغییر تعرفه اینترنت خارج از مصوبات رگولاتوری نبوده و در عین حال، این تغییرات هیچ افزایش درآمدی برای اپراتورها به‌دنبال نداشته و برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت، لازم است دولت تعارف‌ها را کنار بگذارد و تصمیم به اصلاح قیمت بگیرد.از سوی دیگر رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تغییرات قیمت بسته‌های اینترنتی از تهیه برنامه‌ای جبرانی برای اقشار کم برخوردار خبر داد.اما نوز خبری از آن نیست! پس ماجرا چیست؟ افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی ابداً منطقی نیست نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش کیفیت اینترنت افزایش قیمت آن اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که توجیهات اپراتورها منطقی است اما از نظر من این‌گونه نیست و توجیهات اپراتورها برای افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی ابداً منطقی نیست. معین الدین سعیدی در واکنش به افزایش قیمت اینترنت تصریح کرد: هیچ توجیه منطقی برای افرایش قیمت بسته‌های اینترنتی وجود ندارد و مردم حق دارند که در این خصوص نگران باشند.وی با بیان اینکه «بسیاری می‌گویند که افزایش قیمت اینترنت در راستای تکمیل پازل طرح صیانت است»، اظهار کرد: دوستان وزارت ارتباطات بگویند که تا الان کدام طرح توسعه روستایی را انجام داده‌اند که می‌گویند این افزایش قیمت‌ها به دلیل تامین اعتبار برای اجرای طرح‌های توسعه روستایی است؟ این نماینده مجلس افزود: کیفیت اینترنت را به شدت کاهش و قیمت آن را افزایش داده‌اند که این موضوع منجر شد تا از وزیر ارتباطات طرح سوال کنم و امیدوارم در این زمینه پاسخگو باشند. سعیدی با اشاره به اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره افزایش قیمت اینترنت گفت: سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که توجیهات اپراتورها منطقی است اما از نظر من این‌گونه نیست و توجیهات اپراتورها برای افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی ابداً منطقی نبوده و پیگیر این موضوع هستیم. بایدها و نبایدهای افزایش تعرفه اینترنت پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) افزایش تعرفه اینترنت را لازم اما ناکافی دانست و پیشنهادهایی برای اثربخشی این سیاست ارائه کرد. حسین زیبنده با اشاره به خبرهای متعددی که این روزها پیرامون افزایش تعرفه اینترنت ثابت و همراه به گوش می‌رسد و کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمت را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: این خبرها سرانجام به افزایش تعرفه‌ها و حذف برخی بسته‌های اینترنتی از سبد مشتریان ختم شد. خبری که از لایحه بودجه و حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها شروع شد و با محوریت مصوبات سال ۹۵ و ۹۶ کمیسیون تنظیم مقررات ادامه پیدا کرد و با شکست تابوی افزایش قیمت اینترنت، مسیر جدیدی را در سال اول دولت سیزدهم رقم زد. وی ادامه داد: گروهی این افزایش قیمت را غیر کارشناسانه، منفعت طلبانه و به قیمت کوچک‌تر شدن سفره مردم پنداشته و عده‌ای دیگر، آن را ضرورتی انکارناپذیر برای بخشش حیاتی دوباره به نفس‌های به شماره افتاده اپراتورهای ثابت و همراه می‌دانند. اگرچه در نگاه اول تائیداتی برای هر دو طرف ادعا وجود دارد اما لازم است مسئله را با دقت بیشتر و از منظر تنظیم‌گری بازسازی کرد تا بتوان تحلیل دقیق‌تری پیرامون آن ارائه داد. زیبنده خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات (به نمایندگی از کمسیون تنظیم مقررات) نهاد تنظیم‌گر ارتباطات کشور است که در سال ۱۳۸۲ و به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ایجاد گردید. هدف از تأسیس این نهاد نظارت برای رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی در اثنای شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های خصوصی در حوزه ارتباطات بود. وی ادامه داد: در وظایف و اختیارات این سازمان در کنار سازوکارهای مختلف تنظیم‌گری از جمله مجوزدهی، استاندارد گذاری، نظارت بر عملکرد شرکت‌های خصوصی و… بحث تعرفه‌گذاری نیز مطرح شده و مسئولیت آن به این سازمان تفویض شده است. بر اساس بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات، «تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به‌منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات» بر عهده این سازمان است. پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اپراتورهای ثابت و همراه در ازای دریافت پروانه ارائه خدمت از سازمان تنظیم مقررات، موظف‌اند خدمات موضوع پروانه را باکیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار دهند؛ البته این الزام به ارائه خدمات در گرو کیفیت ایفای نقش تنظیم‌گری سازمان تنظیم مقررات است؛ به‌نحوی‌که اگر به‌درستی و هوشمندانه از ابزارهای تنظیم‌گری استفاده نماید، می‌تواند با شکل‌دهی به رقابت میان اپراتورهای مختلف خدمت با کیفیتی را به مردم ارائه نموده و یک نیاز عمومی مهم را مرتفع کند. قیمت اینترنت همچنان نیازمند اصلاح است حسین اسلامی -رئیس هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای- در نشستی با موضوع تعرفه‌گذاری اینترنت، با اشاره به نوع نگاه دولت قبلی در استقرار و گسترش اقتصاد دیجیتال در نگهداشت هزینه‌های حوزه ارتباطات به‌صورت حداقلی، اظهار کرد: با وجود این، عرضه‌کنندگان خدمات فناوری این حق را برای خودشان قائل هستند که نسبت به پیشنهاد یک قیمت عادلانه اقدام کنند و متقابلا عامه مصرف‌کنندگان و خریداران محصولات هم علاقه‌مند هستند، قیمت مناسبی برای دریافت خدمات داشته باشند و نقطه رسیدن این دو نگاه به هم در میان تشکلات می‌تواند بررسی شود. وی ادامه داد: حضور حداکثری دولت در تعرفه‌گذاری در درازمدت نه رضایتی از سمت مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته و نه رضایت سمت ارائه‌دهندگان خدمات را با خود به همراه دارد. اگر نهادی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وارد حوزه تعرفه‌گذاری شود، حداقل مطمئن هستیم که نگاه تندی را مطرح نمی‌کند و منافعی هم از این بابت ندارد که بخواهد به این خاطر در تعرفه‌گذاری دخالت کند. نگاه ما به حوزه تعرفه‌گذاری از منظر نگاه تشکل‌ها به کسب‌وکارها است تا تصمیمی گرفته شود که هر دو طرف ارائه‌کننده خدمات و دریافت‌کننده خدمات از آن راضی باشند. هدف از اصلاح تعرفه‌ها، ایجاد سود برای اپراتورها نیست رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در حوزه اصلاح تعرفه اینترنت دو رویکرد وجود دارد، گفت: برخی اعلام می‌کنند که قیمت بسته‌های اینترنت قبلا بالا بوده و اپراتورها سودهای زیادی از این طریق کسب کرده‌اند و از آن‌جا که تقاضا زیاد است، قیمت نیز باید کاهش پیدا کند. گروه دیگر می‌گویند در این مدت قیمت همه چیز با افزایش روبه‌رو بوده است و اینترنت نیز نباید از این قائده مستثنی باشد. هدف ما از اصلاح تعرفه‌ها ایجاد سود برای اپراتورها نیست. کسب‌وکارها زمانی به موفقیت دست پیدا می‌کنند که طرفین احساس رضایت کنند. یعنی هم خدمات باکیفیت ارائه شود و هم قیمت به شکلی باشد که بسترهای موردنیاز برای توسعه ارائه‌دهنده خدمت را فراهم کند. اسلامی ادامه داد: قرار بود در دولت جدید از بخش خصوصی متخصص در رگولاتوری استفاده شود اما خبرهای رسیده حکایت از این دارد که وزیر ارتباطات به‌عنوان رئیس کمیسیون در رگولاتوری قرار است از مجلس یا از اساتید به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در این کمیسیون استفاده کند. دولت جدید برای اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر بیشتر از گذشته به ارتباط با بخش خصوصی نیاز دارد؛ اما به نظر می‌رسد یک‌سری تعارف‌های سیاسی و همچین فشارهای مجلس برای تغییر نکردن قیمت باعث شده است در این زمینه به درستی تصمیم‌گیری نشود. اگر وزیر ارتباطات در زمینه تغییر تعرفه‌ها تصمیم درست را بگیرد و از بخش خصوصی هم در این زمینه نظرخواهی کند، بخش‌خصوصی هم تمام سعی خود را می‌کند که پشت این حمایت‌های درست بایستد. برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی است فرامرز رستگار -دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران- نیز در این نشست گفت: بحث اصلاح تعرفه‌های اینترنت سیار حدود چهار سال است که مورد تذکر بوده و بابت آن به دولت هشدار داده‌ایم. بارها اعلام کردیم همان اتفاقی که طی این چند سال برای شرکت مخابرات ایران رخ داد، برای اپراتورها سیار نیز رخ می‌دهد. باید هماهنگی‌هایی از سمت دولت، تشکل‌ها و بخش خصوصی انجام شود تا توسعه ارتباطات صورت بگیرد. برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی است. این کار نیز باید از سوی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود، زیرا دولت چنین سرمایه‌گذاری انجام نخواهند داد. وی ادامه داد: گاهی این نظریه مطرح می‌شود که اگر اینترنت گران شود، مردم بایت آن هزینه نمی‌کنند. اما تجربه نشان می‌دهد مردم در راستای دریافت خدمات با کیفیت، قطعا هزینه بیشتری صرف می‌کنند. مسئولان اعلام کرده‌اند که در حوزه کیفیت اینترنت باید توسعه صورت بگیرد و پس از آن قیمت اینترنت بالا برود. این در حالی است که اگر قیمت افزایش پیدا نکند چطور باید انتظار توسعه داشته باشیم؟ مگر می‌شود شبکه‌ای که بین چهار تا سال اخیر به دلیل تعرفه‌گذاری اشتباه امکانی برای توسعه خود نداشته، یک شبه توسعه داد تا کیفیت اینترنت بهبود پیدا کند؟ دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: دولت باید از وزارت نیرو و شهرداری‌ها بخواهد برای توسعه اینترنت با وزارت ارتباطات همراهی کنند تا بتوان به افزایش کیفیت امیدوار بود. نکته‌ای که وجود دارد این است که انگار دولت نسبت به دولت قبلی تعارف دارد و اینطور به نظر می‌رسد که وزیر ارتباطات دارد مدارا می‌کند. او باید مشخصا بگوید در این هشت سال صنعت مخابرات کشور از بین رفته است. اگر امروز کیفیت اینترنت پایین آمده، این یک کم‌کاری از طرف شرکت‌های اینترنتی نبوده است؛ بلکه با تصمیم‌های غلط در بخش تعرفه‌گذاری امکان توسعه در بخش شبکه نقض شده است. رستگار افزود: هر اپراتوری برای زنده ماندن باید هر سال نسبت به کل موجودی گذشته خود، ۲۰ درصد توسعه انجام می‌داد که متاسفانه مدتهاست این اتفاق رخ نداده است؛ تعارف با دولت قبل درست نیست. ماجرا به همین جا نیز ختم نشد، سال گذشته مجلس به بحث تعرفه‌گذاری ورود کرد و مصوبه‌ای داد که تا آخر سال ۱۴۰۰، هیچ افزایش تعرفه‌ای صورت نگیرد و پس از آن نیز افزایش به شکل پله‌ای باشد. آخرین مصوبه‌ای که در این حوزه داریم برای سال ۱۳۹۵ است، باید تعارف را کنار گذاشت و تصمیمی گرفت که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه اینترنت نسبت به گذشته مشتاق‌تر شود. وی به آمارهای ارائه‌شده توسط وزارت ارتباطات در مورد توسعه فیبرنوری اشاره کرد و گفت: وقتی وزیر ارتباطات این آمار را اعلام می‌کند، مردم هم فکر می‌کنند که شرایط خوب است. می‌گویند ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار پورت فیبرنوری داریم که از این میزان ۳۰۰ هزار پورت واگذاری شده است. مگر می‌شود در شرایط بحرانی که توسعه شبکه اینترنت در چند سال گذشته تجربه کرده، این میزان پورت آماده واگذاری باشد؟ همین آمار پورت‌های واگذارشده درمقابل آمار پورت‌های نصب‌شده نشان می‌دهد اطلاعاتی که در این زمینه گفته می‌شود غلط است و هیچ‌کدام از اپراتورها تا به امروز یک گام برای برقراری ارتباطات بر مبنای فیبرنوری برنداشته‌اند. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیازمند عزم بزرگی است داوود ادیب -رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران- نیز با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیازمند عزم بزرگی است، گفت: در دولت‌های گذشته اتفاقات خوبی در حوزه اینترنت رخ نداد و مخابرات ایران دچار مشکلات زیادی شد. در گزارشی که توسط مرکز جهانی اقتصاد منتشر شده، نشان می‌دهد، ما در بخش رگولاتوری رتبه ۱۲۰ را داریم که واقعا جزو بدترین رتبه‌ها به حساب می‌آید. وی تاکید کرد: توسعه مدنظر دولت در بخش اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی کشور نیازمند منابع مالی است. زمانی می‌توانیم شعار «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» را محق کنیم که اپراتورهای قوی داشته باشیم، اگر به این موضوع فکر نکنیم اکوسیستم مرتبط با صنعت تولید دچار مشکل می‌شود. برای این موضوع باید راهکارهای جدی داشته باشیم. علیرضا کشاورز جمشیدیان -دبیر نظام صنفی رایانه‌ای تهران- نیز در این نشست خاطرنشان کرد: مسئله مربوط به قیمت‌گذاری حوزه اینترنت در ایران مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده و نهادهایی مانند حمایت از حقوق مصرف کننده و شورای رقابت به این حوزه ورود کردند و اکنون مدتی است که بحث تعرفه‌گذاری به سازمان تنظیم مقررات سپرده شده است. از نظر ما اینترنت گران نمی‌شود، بلکه به‌شکل هوشمندانه‌ای اصلاح خواهد شد. اگر نرخ به سمت تکلیفی شدن برود، مشکلات زیادی را رقم خواهد زد. سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها باید به این مسئله ورود کرده تا در کنار رضایت مصرف‌کننده از کیفیت خدمات، با اصلاح قیمت‌ها دست تولیدکننده نیز برای توسعه و ارائه اینترنت با کیفیت باز باشد. قیمت تمام‌شده اینترنت با تورم همخوانی ندارد علی توسلی -عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده نظام صنفی رایانه‌ای- نیز اظهار کرد: ما در تصمیم گیری دولت برای افزایش قیمت اینترنت نقش نداریم، وظیفه ما رگولاتوری و تاثیرگذاری در این حوزه است. تعرفه اینترنت باید با قیمت تمام‌شده آن برای یک فراهم‌کننده سرویس اینترنت و نسبت به سودی که به دست می‌آورد تناسب داشته باشد، اما منطق دو دولت قبل، مخالف این بوده است و قیمت تمام‌شده اینترنت مدتهاست با تورم همخوانی ندارد. وی ادامه داد: این که دولت قصد دارد با مصرف‌کننده چه کند مربوط به خود اوست. کل منطق قضیه باید به این برگردد که تولیدکننده نمی‌تواند به کاربران خود یارانه بدهد، بلکه این یارانه باید توسط حاکمیت تامین شود. اما اکنون تنها صنعتی که تولیدکننده به مصرف‌کننده یارانه می‌دهد، صنعت اینترنت است. در ۱۰ سال گذشته هیچ افزایش قیمت درستی در عرصه اینترنت صورت نگرفته است و باید این مسئله حل شود. عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده نظام صنفی رایانه‌ای خاطرنشان کرد: تولید هر خدمت، یک هزینه دارد و باید سودی در این حوزه به دست بیاورد که با آن مسیر توسعه را طی کند. عقب‌ماندگی در توسعه اینترنت ثابت به دلیل عدم درآمد تامین‌کننده از فروش اینترنت بوده است. هر خدمتی یک هزینه تمام‌شده و سود متعارف دارد که هر دو باید در کنار هم قرار داشته باشند. وقتی در این زمینه هیچ برابری در سال‌های اخیر وجود نداشته، نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت و توسعه شبکه را هم داشت. توسلی با تاکید بر لزوم تغییر مجدد قیمت اینترنت، بیان کرد: همان اندک تغییری که در ابتدای سال ایجاد شده برای اپراتورها هیچ افزایش درآمدی به‌دنبال نداشته است که آنها بخواهند با سرمایه‌گذاری جدید دست به توسعه شبکه ارتباطی خود بزنند. اگر وضعیت همینطور ادامه پیدا کند، قدمی در توسعه اینترنت برداشته نخواهد شد. دولت و مجلس باید دید سیاسی خود نسبت به تغییر تعرفه‌ها را کنار بگذارند و با نگاه اقتصادی به این حوزه، نسبت به ایجاد تغییر در تعرفه‌های اینترنتی تصمیم بگیرند. در عین حال که هر سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شود نیز نتیجه آن را تا پنج سال بعد مشاهده خواهیم کرد.