ارز ترجیحی دوباره پَر!

 سید رضا دبیری- به گفته نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تصمیم نمایندگان در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و برای جبران آن، ۶۶ هزار میلیارد تومان در قالب کارت خرید کالا‌های اساسی اختصاص پیدا می‌کند.
حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین خبر‌ها از تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفت: با تصمیم امروز مجلس در لایحه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نخواهیم داشت.
وی افزود: دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ همت آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است.
میرتاج الدینی عنوان کرد: کمیسیون تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رساند تا میزان یارانه حمایتی در هر سه حوزه حمایت نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا کند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ۹ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرد در حقیقت در قالب همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، گفت: البته اینجا ابهامی که وجود داشت این بود که آیا ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا نرخ ETS که با توجه به رد پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنابراین صحبت ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شد منتها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای حذف یارانه نیست و یارانه به شکل ریالی به مصرف کننده نهایی که مردم هستند در قالب کارت خرید کالا و نه یارانه نقدی اختصاص پیدا می‌کند.
وی افزود: در حقیقت ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اختصاص داده شده، به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار یارانه بگیران قرار خواهد گرفت.
میرتاج الدینی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی در حال آماده سازی زیرساخت‌ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمتها در طی سالهای ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹، موجب شد تا دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی(از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره) در نظر بگیرد.
از ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور اجرایی شد، توقف یا تداوم این سیاست تاکنون بحث‌ها و چالش‌های زیادی را به‌دنبال داشته است. از یک‌سو دولت منابع ارزی کافی برای ادامه این سیاست را ندارد، از سوی دیگر برخی انحراف‌ها در روند تخصیص رخ داده که اصابت کامل این سیاست حمایتی به سفره خانوار را دچار مشکل می‌کند اما از سوی دیگر توقف یکباره این سیاست حمایتی چالش‌های خاص خود را دارد.
اهداف اصلی تعیین ارز ترجیحی
هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از جامعه بود. با این رویکرد دولت سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷  را با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت های کارشناسی مراجع متعدد روبرو بود. با این حال این سیاست تا سال ۹۹ هم اجرا شد. هرچند برخی گروه های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما با وجود هزینه های بالایی که اجرای این سیاست در پی داشت، تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان متوقف نشده و سیاستهای حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شد. به گونه ای که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش بینی شد.
رابطه ارز ترجیحی با رانت
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۱۳۹۷  هزینه های بسیاری برای کشور در برداشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های»سنا» و «نیما» نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.  درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی بوده است. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی است که به دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی به وجود آمده و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالاهای اساسی می شود.
بنابر این گزارش ، رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرایند، قابل اغماض نیست. درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال های بعد هم این کاهش ادامه داشته باشد، اما واردات کالاهای اساسی روند رو به رشدی دارد. میزان رشد واردات برخی از این کالاها هم تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شوند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد.
همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی نیز، از دیگر پیامدهای واردات این کالاها با ارز ترجیحی است. هزینه های تحمیل شده به کشور از محل تأمین این نوع ارز برای واردات کالاهای اساسی به حدی است که بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر می کند.
هرچند تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از منظر دیگر موجب افزایش دسترسی دهک های درآمدی پایین جامعه به کالاهای اساسی است و این استدلال می تواند تا حدودی درست و قابل قبول باشد، اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال مغفول است، وضعیت درآمدهای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به خصوص سال های آتی است.
اقتصاد ایران بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با شوک ارزی ناشی از انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریمها مواجه بود که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده هم شد. باید در نظر داشت که درآمدهای دولت به شدت محدود شده و کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی روبرو است. لذا این گونه به نظر می رسدکه  کسری بودجه اصلی ترین عامل فزاینده «پایه پولی» و درنتیجه تورم در آینده می شود که تأثیر آن بر گروه های آسیب پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه های بالای درآمدی افزایش می یابد و این درحالی است که گروه های پایین روز به روز با افزایش هزینه ها مواجه هستند.
دلیل مخالفت‌ها با حذف ارز ترجیحی چیست؟
شاید مهم‌ترین دلیل حفظ ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک قیمتی است که امکان دارد بعد از حذف این ارز به اقتصاد کشور وارد شود. برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور براین باورند که با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی چند برابر و حتی ۱۰۰ درصد نیز افزایشی خواهد بود.
به اعتقاد رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، حذف ارز ۴۲۰۰ از اقتصاد کشور، یک کار و سیاست درست، اما در یک زمان غلط و یا کار صواب در زمان ناصواب است.
به گفته نعمت‌الله اکبری، مهم‌ترین استدلال حذف ارز ۴۲۰۰، بحث رانت و مفسده‌ای که در آن است و این مربوط به زمان کنونی نیست و بعد از انقلاب بارها این موضوع مطرح شده که دونرخی بودن، نه تنها در ارز، بلکه در هر چیزی، موجب ایجاد بازار سیاه می‌شود.
البته چند روز پیش، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به ایسنا گفته بود که ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم و تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن، ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.
به عقیده جعفر قادری، باید با حذف ارز ترجیحی یارانه‌ای برای قشرهای کم‌درآمد در نظر گرفت تا بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کرد. برای بقیه کالاها نیز ارز ترجیحی به‌مرور حذف شود. بدان معنا که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکرده و درعین‌حال ارز ۲۳ هزارتومانی هم داده نشود، بلکه عدد بینابینی در نظر گرفته شود که بخشی از مشکل را حل کند.
وی ادامه داد: اگر همچنان ارز ترجیحی در سال آینده استمرار داشته باشد، ایرادات و اشکالاتی که به تخصیص آن وارد می‌شد، ادامه پیدا می‌کند. بدان معنا که تقاضا برای ارز ترجیحی اضافه‌ شده و بخشی از کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد به دلیل قیمت پایین آن حیف‌ومیل می‌شود و همچنین امکان رشد تولیدات داخلی وجود ندارد، پس ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم، چون ادامه مسیر مشکل‌زا خواهد بود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلاً برای دولت امکان‌پذیر نیست
دراین‌باره یک تحلیلگر اقتصادی با اعتقاد بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت و اقتصاد ایران مزایا و مضراتی به همراه دارد، به ایسنا گفت: باید توجه داشت که وجود برخی عناصر که منافعی در ارز ۴۲۰۰ دارند، فشارهایی را ایجاد می‌کنند تا دولت نتواند ارز ترجیح را حذف کند.
رسول پیرهادی با اشاره به اینکه با توجه به تورم موجود، قیمت نهاده‌های تولیدی با ارز آزاد سنجیده می‌شود، تأکید کرد: به‌طورقطع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت مخاطراتی به همراه دارد و موجب افزایش تورم نهاده‌های تولیدی می‌شود.
وی با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی حتی برای واردات کالاهای ضروری دچار مشکل می‌شویم، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلاً برای دولت امکان‌پذیر نیست، چراکه موجب فشارهای تورمی در کالاهای اساسی و نهادهای تولیدی می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به ترس دولت از افزایش نرخ تورم، گفت: این تصمیم موجب افزایش نارضایتی عمومی و درنتیجه به خطر افتادن امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور می‌شود، بنابراین در شرایط فعلی بهتر است دولت بر روی موضوعات دیپلماتیک تلاش کند. زمانیکه مذاکرات برجامی آغاز شد، دلار تمایل به کاهش داشت، اما بی‌نتیجه ماندن این مذاکرات موجب افزایش نرخ دلار شد و احتمال افزایش بیشتر آن نیز وجود دارد.
پیرهادی اضافه کرد: راه‌حل‌هایی در شرایط فعلی وجود دارد و لازم است دولتمردان و نهادهای مختلف هم‌جهت و همسو برای حذف رانت‌ها عمل کنند که وجود سیستم قضایی مستقل به این کار کمک می‌کند تا انحصار و رانت از بین برود. از سوی دیگر تک‌نرخی شدن ارز نیز به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد.
وی با اعتقاد بر اینکه امروز اقتصاد کشور در یک سیکل معیوب قرارگرفته که باید شکسته شود، تصریح کرد: باید این تفکر در بین دولتمردان جاری شود که منافع اجتماعی بر منافع فردی اولویت دارد که با این تفکر می‌توان به بهبود شرایط امیدوار شویم.
این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی به کاهش نرخ تورم خوش‌بین نیستم و از سوی دیگر باتوجه به اینکه منافع عده‌ای در تحریم‌هاست، این اتفاق موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و احتمال این پیش‌بینی که تا سال ۱۴۰۱ نرخ دلار و همچنین تورم افزایشی باشد، قوی خواهد بود.
حذف ارز ترجیحی، امواج تورمی جدیدی پدید می‌آورد
یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: حذف ارز ترجیحی، عدم تعادل جدیدی در تولید، مصرف و توزیع ایجاد کرده و مهمتر آنکه امواج تورمی جدید را پدید می‌آورد.
علیرضا محجوب ، درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: نگرانی اصلی ما این است که اجرای این تصمیم، ارزش پول ملی کشور در برابر پول های خارجی را کاهش می دهد. الان مدت هاست به واسطه تبلیغات سوداگران بازار ارز و بازیگران اقتصادی، قیمت ها پرش های نامتناسبی داشته است. عمده این افزایش قیمت ها بخاطر ارز است. تنها راه دولت اخذ مالیات است. دست زدن به نرخ ارز یعنی ایجاد موج جدیدی از گرانی‌ها و فشار بیشتر بر مردم. افزایش قیمت‌ها به اندازه کافی به مردم فشار آورده و مردم دیگر تحمل فشار جدیدی را ندارند.
وی ادامه داد: سه بار در دولت قبل به رئیس بانک مرکزی نامه نوشتم که بر سر قیمت ارز که اعلام کردید نایستادید و بالاخره جلو افزایش قیمت بایستید. ما در ایران بازار ارز نداریم و این یک دروغ بزرگ است که مدام گفته می شود بازار ارز؛ چون فروشنده و خریدار یکی است. عمده فروشنده و خریدار دولت است و در کنار این، ارز کوچکی هم وجود دارد که نمی‌تواند بازار بسازد. قانون هم می‌گوید که ارز شناور و مدیریت شده باشد. الان مدیریت این ارز کجاست؟ مدیریت یعنی ارز کنترل و به تعادل قیمت ها کمک شود، ولی اجرای این تصمیم به تعادل قیمت ها منجر نمی شود. بنیاد اقتصاد بر تعادل است و حذف ارز ترجیحی عدم تعادل جدیدی در تولید، مصرف و توزیع ایجاد کرده و مهمتر آنکه امواج تورمی جدید را پدید می‌آورد.
این فعال سیاسی در پایان گفت: رهبری انقلاب امسال در هفته دولت جمله ای گفتند که متاسفانه مورد توجه رسانه ها، نویسندگان و حتی دولت قرار نگرفته است و آن جمله این بود که دنیا راهی برای عبور از شرایط تورم یافته است. دنیا امروزه تورم را با تولید فن‌آورانه به فرصت تبدیل کرده است اما در کشور ما اراده ای برای تولید فناوارنه به طور وسیع وجود ندارد.