سیاست مسکن

 نوید غلامیان-  تأمین مسکن مناسب،در کشورهای مختلف با توجه به شرایط بازار مسکن و میزان نیاز به مسکن و دیدگاه دولت های حاکم برای  تخصیص فضا و امکانات ،متفاوت و یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی خانوارها می‌باشد. مشکل مسکن در ایران، از انتقال بخش اقتصادی آغاز و با معضلاتی همانند زاغه نشینی، افزایش تراکم، کاهش کیفیت مسکن و کمبود کمی آن تشدید شد. این موضوع با توجه به ساختار جمعیتی کشور و فرصت اندک تا تحقق چشم انداز بیست ساله کشور، اهمیتی دوچندان می یابد.
مسکن به عنوان مهم ترین بخش توسعه در هر جامعه ای شناخته می شود. از این رو تامین مسکن مناسب از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و تقریبا همه ی کشورهای جهان در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. تولید مسکن در همه کشورها نه تنها نیازهای روانشناختی و اجتماعی افراد جامعه را برآورده می کند بلکه از مظاهر رشد اقتصادی هر کشور به شمار رفته و در تحرک و تسریع حرکت چرخه های اقتصادی تاثیر به سزایی دارد. شاید بتوان گفت مشکل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد اما در کشورهای درحال توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، مهاجرت های داخلی، فقدان منابع مالی کافی، مشکلات مربوط به عرضه زمین، تامین مصالح ساختمانی وکمبود نیروی انسانی متخصص، مهم تر از همه نبودن خط مشی، سیاستگذاری و برنامه های مناسب در خصوص زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و بحرانی درآمده است.
تحولات بخش زمین و مسکن شهری ایران پس از انقلاب دستخوش عوامل گوناگونی بوده است. مهاجرت‌های روستا-شهری، جنگ تحمیلی و رانت و هجوم سرمایه‌ها به این بخش؛ موجب گشته تا مسکن پایدار از دسترسی گروه‌های با درآمد پایین و حتی متوسط خارج گردد. طبق اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 73 منشور حقوق شهروندی؛ هر خانوار ایرانی باید دارای مسکن مناسب و در شان‌و‌شئونات اجتماعی خود باشد اما بحث اصلی این است که چگونه مسکن پایدار برای همه افراد جامعه تأمین شود؟ و دولت‌ها رسالت خود را در این زمینه چگونه انجام داده‌اند؟. در طول این سال‌ها مسکن در استطاعت مالی برای قشر عظیمی از شهروندان مهیا شده است اما در حاشیه‌ شهر و بافت‌های مسئله‌دار و ناکارآمد، زیرا با درآمدی که این خانوارها دارند بازار مسکن مناسبی را عرضه نکرده است و تنها راه بقای شهروندان در شهر پناه بردن به بافت‌های ناکارآمد است.
سیاستگذاری فرایندی است که طی آن دولت چشم انداز سیاسی خویش را به برنامه ها و عملیات تبدیل می کند تا خدماتی را ارائه نماید یا تغییراتی را در حوزه های مختلف پدید آورد. این امر می تواند اشکال گوناگونی ازجمله مقرراتگذاری، عدم مداخله، تشویق تغییرات داوطلبانه یا تدارک و ارائه مستقیم خدمات عمومی داشته باشد. ایجاب پاسخگو بودن دولت و نهادهای اصلی متولی بخش مسکن به ویژه وزارت راه و شهرسازی که وظایفی همچون تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن و... به آنها واگذار شده است، یکی از چالش های مهم بخش عمومی است که ضرورت سیاستگذاری در تأمین مسکن را نشان می دهد. همچنین در راستای سیاستگذاری شایسته است اقدامات اجرایی در چارچوب راهبردهای تدوین شده در اسناد فرادست کلان، نتیجه گرا، پیوسته، جامع، منعطف، نوآورانه و دقیق باشند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز عمده اقدامات و سیاست‌های کلان ملی بخش مسکن را بر کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ می‌داند و معتقد است: متأسفانه در حوزه مسکن نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک، مناطق محروم و مهاجرفرست و همچنین اقشار کم درآمد مد نظر قرار ندارد.
پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس، بازار مسکن را از جمله بازارهایی می‌دانند که تنها به تولید متکی نبوده و بخشی از آن به نحوه عرضه واحدهای مسکونی موجود مربوط است؛ از این رو، استقرار نظام مالیاتی مسکن از جمله مالیات بر عایدی سرمایه املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر مسکونی، مالیات بر خانه‌های گران قیمت و…، از جمله راهکارهای موثر در این زمینه است که به منظور کنترل سوداگری و تعادل بخشی بازار مسکن مطرح می‌شوند.
مداقه در روند سیاستگذاری تأمین مسکن شهری طی پنج دهه گذشته، حاکی از عدم ایجاد هماهنگی بین اجزای اصلی این بخش (منابع مالی، زمین و مصالح ساختمانی) و ناسازگاری تولید و تأمین مسکن با نظام شهرسازی، تأمین تأسیسات زیربنایی، خدمات روبنایی، سامانه های حمل ونقل و... است؛ لذا می توان اذعان نمود که سیاستگذاری مسکن شهری در یک نگرش غیرسیستمی به پیش رفته است.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد؛
استفاده از فرصت ارمنستان به عنوان
 دروازه ورود به بازار اوراسیا
  رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به جلسات فشرده وزیر صمت و هیات همراه در ارمنستان و توافقات صورت گرفته، گفت: تاکنون استفاده از فرصت ارمنستان به عنوان دروازه ورود به بازار اوراسیا مورد تاکید و توافق دو طرف قرار گرفته است.
علیرضا پیمان‌پاک با اشاره به دیدار و گفت‌وگو و جلسات فشرده با وزیر اقتصاد، معاون نخست وزیر، معاون بانک مرکزی، وزیر زیرساخت و معادن ارمنستان، اظهار داشت: در این جلسات توافق شد ایران بتواند تا زمان نهایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا و در میان‌مدت از عضویت ارمنستان در اوراسیا استفاده کند و در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، با ری پک کردن کالاها و نصب و استقرار خطوط مونتاژ برای تولید کالای مشترک و صادرات به کل کشورهای اوراسیا اقدام کند. وی با بیان اینکه ارمنستان فرصت و مسیر مناسبی برای دستیابی به بازارهای اوراسیا و حضور در بازار روسیه است، خاطرنشان کرد: این کشور نیز تقاضا داشت ایران بتواند شرایطی را فراهم کند که کشورهای اوراسیا از کریدور ارمنستان، به بندرعباس و خلیج فارس دسترسی بهره مند شوند و از آنجا بتواند مسیر ترانزیتی و کریدور شمال به جنوب را فعال کنند که این موضوع مورد استقبال طرف ایرانی قرار گرفت و پیشنهادات و راهکارهایی در این زمینه ارائه شد. پیمان‌پاک تصریح کرد: اجازه تردد کامیون‌های دو کشور در سرزمین‌های یکدیگر و کاهش هزینه ورود کامیون‌ها که در حال حاضر هزینه بالایی است، از دیگر توافقات صورت گرفته است. وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد دو طرف کارگروهی تشکیل دهند و با همکاری وزارت راه این مسیر تسهیل شود که هم ارمنی‌ها به سواحل خلیج فارس متصل شوند و هم کامیون‌های ایرانی بتوانند مستقیما وارد خاک ارمنستان شوند و با هزینه پایین‌تر مسیر خود را به سمت مسکو و گرجستان طی کنند.
*فراهم کردن زمینه حضور گسترده شرکت‌های فنی و مهندسی در ارمنستان
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از دیگر موضوعات مورد بحث را فرصت‌های گسترده حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در ارمنستان، دانست و گفت: با توجه به اینکه ارمنستان برای ایجاد ۱۵سد، جاده، تونل، نیروگاه و بسیاری پروژه‌های عمرانی دیگر  برنامه‌ریزی کرده است و با توجه به اینکه شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی سابقه همکاری خوبی در این زمینه در کشور ارمنستان دارند و پروژه‌های متعددی را اجرا کرده‌اند، مقرر شد حمایت‌های لازم در این زمینه از سوی دو طرف صورت بگیرد و مشکلات برخی پروژه‌های قبلی که با چالش‌هایی همراه بود، حل و فصل شود. پیمان‌پاک خاطرنشان کرد: همچنین طرف ارمنی نیز اظهار تمایل کرد فضای بازتری برای حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات ایجاد کند تا حضور شرکت‌های ایرانی در این کشور تسهیل شود. وی افزود: در مقابل طرف ایرانی نیز متعهد شد شرایط صدور ضمانت‌نامه‌ برای این شرکت‌ها را تسهیل کند و ساز و کارهای لازم در این زمینه طراحی شود و حمایت ویژه‌ای از این حوزه صورت گیرد. پیمان‌پاک گفت: همکاران صندوق ضمانت صادرات نیز در این جلسات حضور داشتند و سازو کارهایی برای تسهیل این فرایند تعریف شد و پروژه‌هایی نیز در مرحله نهایی شدن قرار گرفت تا نهایتا شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی حضور گسترده‌تری در بازار ارمنستان داشته باشند.
*حضور جدی شرکت‌ها و بخش‌ خصوصی در سفر وزیر صمت به ارمنستان
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حضور جدی شرکت‌ها و بخش‌ خصوصی در سفر به ارمنستان و همراهی حدود ۳۵ نفر از فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت با وزیر صمت گفت: از جمله محورهایی  که در این سفر مورد توافق جدی قرار گرفت و منجر به عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی شد، حوزه لوازم خانگی بود. وی افزود: در این زمینه دو شرکت لوازم خانگی توافقاتی با طرف ارمنی داشتند و با شرکای خود به جمع‌بندی رسیدند و قرار شد در قالب ایجاد خطوط، کالاها در این کشور مونتاژ  و به بازار ارمنستان و اوراسیا عرضه شود. پیمان پاک با بیان اینکه از جمله حوزه‌های دیگر مورد توافق، در زمینه شیلات بود، تصریح کرد: علاوه بر فرصت‌های خوبی که در زمینه شیلات در کشور ارمنستان وجود دارد، بازار5.1 میلیارد دلاری روسیه نیز فرصت بی‌نظیری است که با توجه به تنش‌های ایجاد شده، در حال حاضر این بازار به یک بازار کم‌رقیب برای ایران تبدیل شده است. وی تاکید کرد: بر این اساس مقرر شد شرکت‌های شیلاتی که در این سفر حضور داشتند، هر چه سریع‌تر اقدامات اجرایی برای تولید و فراوری این محصولات و صادرات به بازار روسیه و ارمنستان را صورت دهند. پیمان‌پاک حوزه صنایع غذایی و شوینده‌ها را از دیگر زمینه‌های همکاری با ارمنستان عنوان کرد که در این سفر مورد بررسی قرار گرفت.
*تسریع و توسعه فعالیت مرکز تجاری ارمنستان
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همچنین طی جلسه‌ای با تجار با سابقه ایرانی در  ارمنستان، مقرر شد علاوه بر تسریع و توسعه فعالیت مرکز تجاری ارمنستان، یک بارانداز مناسب برای عرضه و انبارش کالا در ارمنستان طراحی شود. وی افزود: در همین رابطه و طی بررسی با مجموعه‌های بانکی حاضر در جلسه مقرر شد در قالب یک برنامه، طی یک ماه آینده طراحی‌هایی ایجاد شود که هم مرکز تجاری به صورت گسترده‌تر خدمات خود را عرضه کند و هم بارانداز و مرکز پخش و توزیع کالای ایرانی به صورت متمرکز ایجاد و توسعه پیدا کند. پیمان پاک گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ مجموعه ایرانی در ارمنستان فعالیت می‌کنند، اما از یک مرکز عرضه، لجستیک و بارانداز واحد برخوردار نیستند که مقرر شد با همکاری تجار ایرانی مقیم ارمنستان این فرایند اجرایی شود.