صفحه اول
فرامرز اکبری- در اصل سی‌ویک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی محسوب شده است. احداث مسکن بخش فراوانی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و برای گروه کثیری از مردم ایجاد اشتغال می‌کند. همچنین داشتن مسکن مناسب بر اشتغال و درآمد افراد و در نتیجه بر رضایت آن‌ها از زندگی تأثیر به‌سزایی دارد، بنابراین از جهاتی در توسعه اقتصادی و سیاسی نیز کمک می‌کند. پس از انقلاب اسلامی، هر یک از دولت‌ها سیاست‌هایی را در این حوزه اتخاذ کردند. تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وام‌های بنی‌صدری، واگذاری زمین به افراد، وضع قوانین ضد انحصار، اعطای تسهیلات ویژه برای سازندگان مسکن استیجاری، طرح اجاره به‌شرط تملیک، پرداخت تدریجی تسهیلات بانکی برای ساخت مرحله‌ای مسکن گروه‌های کم‌درآمد، مسکن مهر، تقویت تعاونی‌های مسکن، سازمان‌های خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن، طرح مسکن حمایتی، طرح مسکن اجتماعی، بازار رهن ثانویه ، صندوق توسعه مسکن ونهضت ملی مسکن ازجمله موارد این سیاست‌ها بوده است. صنعت ساختمان، یکی از مهم‌ترین صنایع اقتصادی پیشران در کشور است که نقش شتاب‌دهنده برای کسب و کار دارد و نیروی محرکه قوی برای اشتغال‌زایی مولد محسوب می‌شود و رشد اقتصادی حدود ۳۵درصد ایجاد می‌کند تا چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید. از آنجاکه در سال‌های اخیر، نقش صنعت ساختمان در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کمرنگ شده و با توانی در حدود ۱۲درصد ظرفیت فعالیت داشته، سبب شد تا سیل نقدینگی از فعالیت‌های ساختمانی به فعالیت‌های سوداگرانه هدایت شود و بسیاری از نیروهای متخصص و ماهر در بخش ساختمانی، کار خود را از دست بدهند و به فعالیت‌های خدماتی غیر مولد روی آوردند تا جایی که کمبود عرضه مسکن و افسارگسیختگی قیمت آن، به حدی رسید که بسیاری از افراد جامعه در سیاهچاله اجاره‌نشینی گرفتار شوند. با تلاطم بازارها در ایران، بحران مسکن وارد فاز تازهای شده است. در فراسوی این بحران دو نیروی اجتماعی رویاروی یکدیگر ایستادهاند. یکی، گروه کمشماری که از بحرانها و تلاطمهای بازار سودهای افسانهای حاصل میکنند و اگرهم خواستار تخفیف بحران باشند، مهار همیشگی آن را در جهت منافع خود نمییابند. دیگر، اکثریت اقشار اجتماعی که ناامید از آینده، نظارهگر نیستشدگی داشتههای خود هستند. اگر بازارها در ایران بهگونهای عمل کردهاند که مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای بدل کنند دیگر نیاز واقعی افراد به مسکن تنها مؤلفه تعیین‌کننده نیست. سوداگران و واسطهها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده است و سفتهبازی و احتکار نیاز واقعی را سرکوب کرده است. بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد ایران، همواره محل دلالی و واسطه‌گری‌های عمدتاً غیرمولد بوده است و در تمام طول تاریخ اقتصادی ایران، محصولات ارائه شده در این بخش، رقیبی بسیار سودآورتر هم برای صنعت و هم برای بازار مالی ایران بوده است. اثر منفی بانک‌محوری سیستم مالی بر رشد این بخش، علی‌رغم اعطای تسهیلات بسیار ارزان توسط بانک تخصصی مسکن به این بخش، بیان‌گر آن است که این اعتبارات نتوانسته است کمکی به رشد این بخش داشته باشد و علت اصلی رشد نسبی بالای این بخش، به دلیل سرازیرشدن سرمایه‌های سرگردان مردم به صورت مستقیم ( و نه از طریق واسطه‌گران مالی) در سال‌های رونق این بخش بوده است. مسکن در ایران هم کالایی مناسب برای پس‌انداز است و هم پروژه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری. تأمین مسکن از مسئله‌های پیش روی همۀ دولت‌ها بوده و خواهد بود. مهم این است که تجربه دولت‌مردان گذشته را درسی برای خود قرار دهند و در آینده دیگر اشتباهات آن‌ها را تکرار نکنند . چالش‌هایی که امروز در مسئله مسکن با آن مواجه هستیم عمدتاً در داخل کشور و حتی داخل دولت‌ها است. کم‌کاری و تنبلی، عدم مسئولیت‌پذیری، نبود انسجام و تداوم درحرکت‌ها و اقدامات، کور‌شدن خلاقیت و ابتکار عمل، عدم عزم و اراده جدی و حرکت‌های کند و خواب‌آلوده از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مسکن است. با وجود این شرایط برای دست‌یابی به نتیجه، کار جهادی و ژ مدیریت جهادی نیاز است. تقویت شرکت‌های ساختمان‌سازی صنعتی؛ تولید صنعتی ساختمان، موجب کاهش هزینه ساختمان می‌شود. جایگزین کردن ساخت و ساز صنعتی (سازه‌های پیش‌ساخته و نوین) به جای ساخت و سازهای سنتی، علاوه براینکه هزینه ساختمان را کاهش می‌دهد، سبب می‌شود کیفیت ساخت مسکن ارتقا یابد و نظارت فنی و اجرایی در طول دوران ساخت بیشتر شود. کنترل صنعت مسکن با اهرم مالیاتی؛ به‌روزرسانی ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اخذ مالیات بر املاک متناسب با دوره نگهداری املاک و مالیات بر عایدی، سبب می‌شود تا بر عرضه و تقاضای مسکن و بر واحدهای مسکونی خالی کنترل و نظارت دقیق‌تر و موثرتری صورت بگیرد.