تجویز داروی» کار» و «امنیت» برای درمان خانواده ها

  میترا احسانی - آسيب يا كجروي اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطلاق مي‌شود كه در چارچوب اصول اخلاقي و قواعد عمل جمعي عام رسمي يا غيررسمي جامعه محل فعاليت كنشگران قرار نمي‌گيرد و در نتيجه با منع قانوني و يا قبح اخلاقي و اجتماعي روبرو مي‌گردد‎ .‎به همين دليل كجروان سعي دارند كجروي‌هاي خود را ازديد ناظران قانون، اخلاق عمومي و نظم اجتماعي پنهان كنند. زيرا در غير اين صورت با تعقيب قانوني، تكفير اخلاقي و طرد اجتماعي مواجهه مي‌شوند.‏
آسيب‌هاي اجتماعي پديده‌هايي متنوع، نسبي و متغير هستند. پرخاشگري و جنايت، اعتياد و قاچاق موادمخدر، طلاق، جرائم مالي و اقتصادي و سرقت نمونه‌هايي از آسيب‌هاي اجتماعي جامعه امروزي ايران‌اند كه كم و كيف آنها برحسب زمان و مكان (يعني حال نسبت به گذشته و درشهرها نسبت به روستاها) تغيير مي‌كنند. بنابراين آنچه امروز در يك جامعة خاص، آسيب يا كجروي تلقي مي‌شود ممكن است فردا در همين جامعه و يا همين امروز ولي در جامعه‌اي ديگر به عنوان آسيب يا كجروي شناخته نشود‎.‎ آسيب‌هاي اجتماعي با وجود برخورداري از تنوع و نسبيت، پديده‌هايي واقعي و قانونمند هستند. جهل نسبت به آنها نافي آنهانيست. قانونمند بودن آسيب‌ها كنترل‌پذيري آن‌ها را ممكن مي‌سازد. بنابراين آسيب‌هاي اجتماعي قابل درمان و پيشگيري‌اند.
ميزان موفقيت هر كشور در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي معرف كارايي نظام اجتماعي غالب در آن جامعه است.خوشبختانه در ايران، اكثريت مردم نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي عمده در كشور نظيرطلاق، اعتياد و قاچاق مواد مخدر، خشونت، بي‌بند و باري ودزدي آگاه بوده و از گسترش روز افزون آنها بيمناك‌ هستند و اين امر وظايف دولت را در مقابله صحيح با آسيب‌هاي اجتماعي سنگين‌تر مي‌سازد‏‎. ‎برخي به غلط آسيب‌هاي اجتماعي را جزو پيامدهاي محتوم و غيرقابل اجتناب مدرنيته يا توسعه مي‌دانند. درست است كه هر تغييري عوارضي دارد و براي توسعه، هزينه پرداخت مي‌شود ولي اين بدان معني نيست كه هر نوع تغييري را توسعه بدانيم و براي آن هر نوع هزينه‌اي بپردازيم. آسيب‌هاي اجتماعي كه به معني كژكاركردهاي واحدهاي جمعي يا كژكرداري‌هاي افراد است، نه تنها شاخص توسعه نيستند بلكه نشانه‌هاي بحران‌اند. بنابراين هرچه ميزان آسيب‌هاي اجتماعي درجامعه بيشتر باشد شدت بحران هم بيشتر است. ‏
رهبر انقلاب درانتهاي سال 95 درجلسه‌اي با مسئولان كشوري، اعتياد، حاشيه‌نشيني، نقاط بحراني شهري، فساد اخلاقي و طلاق را پنج اولويت آسيب‌هاي اجتماعي اعلام كرد و از مسئولان مربوطه خواست كه مصوبات جلسه را پيگيري و نتيجه آن را اعلام كنند. ‏
براساس اين آسيب‌ها در سطح ملي 5ستاد مسئوليت اين 5 محور را برعهده گرفتند.‏‎ ‎براي اعتياد ستاد مبارزه با مواد مخدر، براي حاشيه‌نشيني ستاد سكونت‌‌گاه‌هاي كشور، براي فسادهاي اجتماعي ستاد امر به معروف و نهي از منكر و براي بحث طلاق نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ذيل آن شوراي فرهنگ عمومي در استان‌ها امور وبراي مبحث طلاق مديريت كار به نمايندگان ولي فقيه و استانداران آن‌ها واگذار شد.‏
۱۰ درصد افراد ۱۵ تا۶۴ ساله معادل ۵ میلیون نفر الکل مصرف می‌کنند
رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی درباره وضعیت مصرف «الکل» در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی، گفت: نرخ شیوع الکل در کشور بین ۹ تا ۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ تا ۶۴ سال است به طوری که سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند.
تقی رستم وندی در دومین همایش ملی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام که با همکاری دانشگاه شاهد و در وزارت کشور برگزار شد، به بیان آمارهایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر اساس پژوهش‌های انجام شده پرداخت و درباره وضعیت مصرف الکل در کشور اظهار کرد: درحالی باید به مصرف الکل توجه کرد که رسانه‌های ما به هیچ عنوان جسارت پرداختن به تغییر نگرش مردم نسبت به الکل را ندارند. معاون وزیر کشور با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی مصرف صفر الکل را توصیه می‌کند، تاکید کرد که باید نسبت به مصرف الکل در کشور توجه کرد.
مرگ سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در کشور
رئیس سازمان امور اجتماعی در ادامه با اشاره به وضعیت اعتیاد در کشور، از اعتیاد به عنوان بحث «مرگ» و «زندگی» یاد و تصریح کرد: سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند، لذا باید فرهنگ عمومی پذیرای کاهش مصرف دخانیات در کشور شود.
نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است
به گفته رستم وندی، نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. معاون وزیر کشور با اشاره به  مصرف «تریاک» طی ۵۰۰ سال در جامعه ایرانی به عنوان ماده‌ای دارویی، این را هم گفت که اکنون آسیب‌های حاصله از مصرف این مواد به عنوان اولین ماده مخور کشور، بسیار زیاد است.
سالانه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به «خودکشی» می‌کنند
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به آسیب خودکشی با بیان اینکه دین اسلام از جمله سنگرهای مهم جلوگیری از خودکشی است، گفت: سالیانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که البته مرگ و میر ناشی از این اقدامات حدود ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر است، با این حال اگر این سیر صعودی مدیریت نشود در آینده نه چندان دور در رده کشورهایی قرار خواهیم گرفت که میزان خودکشی در آن نگران کننده است.
50 درصد مردم معتقدند میزان تحقق «عدالت» و برابری در جامعه کم است
رستم وندی با اشاره به نتایج پیمایش‌های انجام شده، ادامه داد: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم اعلام کرده‌اند که نه خود مردم و نه مسئولین قانون را رعایت نمی‌کنند و بدیهی است در جامعه‌ای که ۴۹ درصد مردم اینگونه فکر می‌کنند، بحث هنجار شکنی طبیعی تر به نظر آید. از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد مردم اعتقاد دارند که میزان تحقق عدالت و برابری در جامعه کم است و اگر نگرش عمومی این باشد که در جامعه برابری وجود ندارد و عدالت رعایت نمی‌شود، افراد انگیزه‌ای پیدا می‌کنند تا خودشان به دنبال استیفای حقوق خود روند.
لزوم ساماندهی 11 تا 13 میلیون ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی
معاون وزیر کشور به امر حاشیه نشینی به عنوان آسیب اجتماعی نیز اشاره و با بیان اینکه ۱۱ الی ۱۳ میلیون ساکن در سکونتگاه‌های عیر رسمی باید ساماندهی شوند، تصریح کرد: بعد از گذشت چهار پنج سال از تاکیدات رهبری و وجود قوانین خاص ساماندهی محلات حاشیه نشینی در کشور متاسفانه در برخی جمع ها و حتی برای مدیران ارشد کشور این سوال پیش می‌آید که چرا باید به حاشیه نشینی پرداخت و چرا نباید توسعه روستایی را فعال کرد؟. در واقع به جهت معرفتی هنوز نتوانسته‌ایم اهمیت این امر را جا بیاندازیم چراکه بعضا نیروهای جهادی ما نیز در این امر دچار تردید هستند.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در رابطه با اهمیت رهبری معماری و چیدمان اسلامی شهری، تاکید کرد: با این حال به هیچ عنوان مسئولین ما در حوزه شهرسازی معیارهای شهر اسلامی را رعایت نمی‌کنند، به گونه‌ای که شهرهای ما در دوقسمت بالا و پایین شهر شکل گرفته‌اند.
300 تا 400 هزار، آمار سالانه سقط جنین غیرقانونی
رئیس سازمان امور اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود به آمار موجود در حوزه سقط جنین نیز اشاره و تصریح کرد: مطابق با آمارهای موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار سقط در سال و مطابق با برخی پژوهش‌ها ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سقط جنایی و یا غیر قانونی در سال انجام می‌شود که باید به آن رسیدگی کرد.
صیغه‌یابی، آسیب در حال گسترش در فضای مجازی
وی با بیان اینکه الگوهای همسریابی به عنوان یک آسیب عمده در فضای مجازی مطرح است به بحث صیغه‌یابی در فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: صیغه‌یابی در فضای مجازی به عنوان یک آسیب در حال گسترش است و حتما باید نسبت به این امر حساسیت داشته باشیم تا مفاهیم دینی دچار انحراف نشود.
ترویج عفاف و «حجاب» نیازمند گذر از کلیشه‌های سنتی
رستم وندی معتقد است که  اقدامات در حوزه حجاب و عفاف باید در صدر تلاش‌ها قرار گیرد و باید یک نوآوری در الگوهای اثر گذار عفاف و حجاب شکل گیرد. به گفته وی باید از کلیشه‌ها و روش‌های سنتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج الگوی عفاف و حجاب  عبور کرده و به یک نوآوری رسید. رستم وندی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی را نباید در دایره آسیب های اجتماعی محدود بلکه باید عمیق تر و جامع تر آن را بررسی کرد، گفت: نباید دچار ساده انگاری یا تقلیل گرایی در این امر شویم و آسیب‌های اجتماعی را صرفا به حوزه اجتماعی معطوف بدانیم.
کاهش تاب آوری مردم ظرف سالیان اخیر
معاون وزیر کشور با اشاره به پژوهش‌های انجام شده، ادامه داد: ظرف سالیان گذشته به شاخص‌هایی دست پیدا کردیم که تا حدود زیادی نگران کننده هستند. از جمله این شاخص‌ها میل به مهاجرت است که می‌تواند شاخص روشنگری برای ما تلقی شود. دلایلی زیادی برای مهاجرت افراد از کشور وجود دارد اما این شاخص مهاجرت در واقع نشانه مطلوبیت یا نکویی یک جامعه تلقی می‌شود. رئیس سازمان امور اجتماعی میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور را در حال افزایش دانست و توضیح داد: شاخص میل به اعتراض نیز از نشان‌گرهای مهم است. این اعتراض می‌تواند در قالب رفتارهای هنجار شکنانه یا کج روی خود را نشان دهد. از سوی دیگر ظرف سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب آوری مردم کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به شاخص گرایش به الگوهایی در حکمرانی نظیر حکومت غیر دینی، تصریح کرد: اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برایمان به صدا در می‌آید.
در حوزه اعتیاد دچار کمبود نظریه‌پردازی با رویکرد دینی اسلامی هستیم
رستم وندی قانون گرایی، حقوق، آزادی و عدالت، برابری، اخلاق اجتماعی،  نشاط اجتماعی،  امید اجتماعی و امنیت اجتماعی را از جمله شاخص‌های حوزه سلامت اجتماعی دانست و توضیح داد: در حوزه نظریه پردازی برای آسیب‌های اجتماعی یک سری نظریات کلان داریم اما اگر از این بحث‌های کلان گذر کنیم به مواردی عینی و کاربردی نیز خواهیم رسید. از جمله این موارد «اعتیاد» است. ما در حوزه اعتیاد به عنوان یک رفتار انحرافی دچار کمبود نظریه پردازی با رویکرد دینی و اسلامی هستیم. در تمام دنیا در مواجهه با اعتیاد، مصرف دخانیات را در شکل های مختلف به عنوان گام اول قرار می‌دهند. اما ما علیرغم  داشتن قانون جامع کاهش مصرف دخانیات، این قانون را اجرا نمی کنیم. به هیچ عنوان این قانون اجرا نمی‌شود و فرهنگ عمومی نیز زمینه پذیرش این قانون را فراهم نمی‌کند، این در حالی است که مثلا در نیویورک سن فروش دخانیات را از ۱۸ به ۲۰ سال ارتقاء داده‌اند اما در کشور ما خیلی ساده این مواد با پرداخت وجه در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.
آسیب‌های اجتماعی و رشد آنها از یک مدل خاص تبعیت نمی‌کند
دکتر حسین باهر ، دکترای رفتار شناسی می گوید: برای هر امری دلیل ویژه ای وجود دارد اما اسیب های اجتماعی به مجموعه مسائل و مشکلات جامعه باز می گردد.آسیب‌های اجتماعی و رشد آنها از یک مدل خاص تبعیت نمی‌کند. یعنی نمی‌توان یک عامل را باعث بوجود آمدن یک آسیب اجتماعی شمرد و معمولاً چندین عامل باعث بوجود آمدن چندین آسیب میشوند و از رابطه علت و معلول پیچیده ای تبعیت می کنند. برای مثال بیکاری، اعتیاد و فقر میتوانند از علل اصلی طلاق باشند و خود طلاق از مهمترین عوامل بوجود آورنده اعتیاد است و از طرفی باعث افزایش کودک آزاری میشود اما من به طور کلی عوامل رشد اسیبها در این اواخر را به دو دسته اقتصادی و اجتماعی تقسیم می کنم چون این دو عامل مانند دو لبه قیچی هستند که گلوی افراد جامعه را از دو طرف فشار می دهند.
با وجود تلاش سازمان‌های متولی پیشگیری اجتماعی، متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم تعریف دقیقی از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در کشور داشته باشیم. در گذشته می توانستیم فشارهای اقتصادی و معیشتی تأمین یک زندگی را عامل افزایش اسیبها بدانیم اما در دوره جدید شرایط فرهنگی جامعه و قواعد و سنت‌هایی که کارکرد جامع خود را از دست داده است را هم باید به ان افزود که با رشد فرهنگ مصرف گرایی موجب رشد اسیبها در خانواده ها شده اند.هر چند اکثر مشکلات اجتماعی انواعی تکراری در طول نسلهای مختلف هستند، اما چنانکه مشاهده می‌شود برخی از این انواع در برخی نسلها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیبها در نسلهای بعدی زاده شده‌اند.از سوی دیگر از آنجایی که یکسری علل غالب در هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر علل اهمیت بیشتری در بروز آسیبها دارند، هرچند از انواع متمایز آسیبها سخن می‌رود، اما عمدتا همپوشی هایی بین آنها دیده می‌شود. در حال حاضر اعتیاد، طلاق، خشونت‌های خانگی، فرار از منزل، اقدام به خودکشی، زنان خیابانی و افراد دارای اختلالات جنسی بیشترین آسیب‌های اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهند.طلاق مهم‌ترین آسیب اجتماعی کشور است به‌طوری که رشد آن نسبت به ازدواج 12 درصد بیشتر شده . نبود آموزش‌های قبل از ازدواج یکی از عوامل مهم طلاق و آسیب‌های اجتماعی پس از آن است در حالی که برای هر کاری حتی رانندگی باید از هفت‌خوان رستم برای گرفتن یک گواهی گذشت اما برای امر مهمی مانند ازدواج هیچ نوع آموزشی وجود ندارد.ماهیت آسیب‌های اجتماعی فرابخشی است بنابراین در زمینه کاهش و مقابله با آسیب‌های اجتماعی هیچ سازمانی به تنهایی نمی تواند اقدامات موفقیت آمیزی انجام دهد.همچنین رشد آسیب‌های اجتماعی از یک مدل خاص تبعیت نمی‌کند بلکه زنجیره‌وار به هم متصل هستند و نگاه تک بعدی نتیجه‌ای نخواهد داشت. اقدامات پیشگیرانه نیز باید زنجیره‌وار و مرتبط با هم باشند. به طور کلی هر جامعه‌ای متناسب با شرایط خود فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می‌تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد، بطوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حلهایی به سلامت جامعه کمک کند. مثلا در جامعه ما با ایجاد کار و امنیت می توان خانواده ها را از اسیبها دور کرد.البته کنترل و کاهش آسیب‌ها بدون شناخت و شفاف‌سازی وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست از این رو تشکیل بانک اطلاعات و آسیب‌های اجتماعی در استان‌های کشور کاملاً ضروری است.