یک سال است که اطلاعات مشتریان را دارند

  دبیر کانون صرافان اظهار داشت: موضوع دیگر بحث مالیات بر ارزش افزوده است که متاسفانه در مجلس بر روی این موضوع بررسی‌های کارشناسی انجام نشده و طبق خواسته سازمان امور مالیاتی، صرافی‌ها از مردم بابت خرید و فروش ارز باید مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند و فاصله قیمتی بین خرید و فروش ارز شامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که از ابتدای دی ماه این قانون مالیاتی عملیاتی خواهد شد.
احمد لواسانی در گفت‌وگویی درباره اعمال مالیاتی 10 درصدی به خرید و فروش ارز و معاملات ارزی در صرافی‌ها و شرکت‌های صرافی اظهار داشت: مالیات بر معاملات و عملکرد صرافی‌ها موضوع جدیدی نیست که امروز این صنف با موضوع جدیدی مواجه شده باشند و از گذشته هر صرافی و هر شرکتی براساس عملکردی که دارد باید مطابق قوانین سازمان امور مالیاتی سالیانه مالیات بر عملکرد را بپردازد. هر سال هم حسابرس‌های صرافی‌ها و سازمان امور مالیاتی براساس بررسی‌هایی که انجام می‌دهند میزان مالیات هر صرافی را مشخص می‌کنند.
وی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده از دی ماه خبر داد و گفت: موضوع دیگر بحث مالیات بر ارزش افزوده است که متاسفانه در مجلس بر روی این موضوع بررسی‌های کارشناسی انجام نشده و طبق خواسته سازمان امور مالیاتی، صرافی‌ها از مردم بابت خرید و فروش ارز باید مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند و فاصله قیمتی بین خرید و فروش ارز  شامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که از ابتدای دی ماه این قانون مالیاتی عملیاتی خواهد شد.
دبیر کانون صرافان تاکید کرد: البته مشتری برای خرید و فروش ارز مالیاتی نمی‌پردازد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده شامل تولیدکنندگان خرید ارز نمی‌شود و تولیدکنندگان هر چند در ابتدا این مالیات را پرداخت می‌کنند اما طبق قانون مبلغ پرداختی دوباره در حساب‌هایش برگشت می‌خورد در واقع اگر مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است و نه مالیات بر تولید.
لواسانی ادامه داد: مطابق قانون، هر شهروندی هر معامله‌ای که در صرافی‌ها انجام می‌دهد در ازای خرید ارز یا فروش ارز باید از صرافی فاکتور معتبر تقاضا کند بنابراین اگر واحدی که خرید و فروش ارز انجام می‌دهد، فاکتور  و صورت حساب صادر نکند واحد غیرمجاز است و هم خریدار و هم فروشنده با معامله در این واحد قانون مبارزه قاچاق کالا و ارزو قانون بانک مرکزی را رعایت نکرده‌اند و ممکن است دچار مشکلات مالیاتی یا عدم رعایت قوانین پولشویی شوند.
وی افزود: در قانون به صراحت آمده است که افراد برای معاملات ارزی باید فقط به واحدهای دارای مجوز از بانک مرکزی مراجعه کنند.
دبیر کانون صرافان با تاکید بر اینکه مردم نگران مالیات برای خرید یا فروش ارز مصرفی به حد طبیعی نباشند، گفت: مردم نگران نباشند، قرار نیست برای رفع نیاز طبیعی به ارز مالیاتی بپردازند و برای مصرف طبیعی مالیات مضاعفی اخذ نمی‌شود. مالیات بر عملکرد را صرافی‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را مصرف‌کنندگان می‌پردازند.
لواسانی درباره معرفی خریداران و فروشندگان ارز به سازمان امور مالیاتی از سوی واحدهای صرافی اظهار داشت: اطلاعات مشتریانی که خرید و فروش ارز می‌کنند از سال‌های گذشته در دسترس بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است، ثبت می‌شود و این هم موضوع جدیدی نیست.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه با اعمال مالیات از مشتریان احتمال افزایش تقاضا به سمت صرافی‌های غیرمجاز وجود خواهد داشت، گفت: معامله با واحدهای غیرمجاز تبعاتی مانند ارز تقلبی یا عمال مجرمانه مانند هک حساب  را در پی دارد که در صورت بروز این موارد یا سایر مشکلات، هیچ نهادی به این افراد پاسخگو نیست بنابراین پرداخت مالیات در ازای خدمات با کیفیت و امن به صرافه‌تر و بدون ریسک است.

نصف ارزش پول ترکیه از دست رفت
دلاری شدن اقتصاد ترکیه
  بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که روز جمعه در بازار ارز مداخله کرده است تا دلار بفروشد، چراکه به دلیل نگرانی ها درباره سیاست نرخ بهره پایین رئیس جمهور طیب اردوغان، لیر دوباره به پایین ترین سطح خود نزدیک شده است.
این سومین بار در ۱۰ روز گذشته است که بانک مرکزی علیرغم کاهش ذخایر ارزی در بازار ارز مداخله می کند، مداخلات قبلی در هفته گذشته بود و نرخ برابری دلار و لیر را زیر ۱۴ نگه داشت. نرخ برابری لیر در روز جمعه به ۱۳.۸۸ رسید که ۰.۵۵ درصد ضعیف تر از روز پنجشنبه بوده است؛ قبل از مداخله بانک مرکزی در معاملات ظهر تا ۱۳.۹۵ تضعیف شد که نزدیک به پایین ترین حد خود یعنی ۱۴.۰۰ در هفته گذشته بود. لیر در سال جاری ۴۶ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و به تورم در اقتصادی دامن می زند که به شدت به واردات وابسته است.
نظرسنجی بانک مرکزی از فعالان بازار در روز جمعه یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌ها در خصوص انتظارات تورمی را نشان داد؛ تورم قیمت مصرف‌کننده در پایان سال ۲۳.۸۵ درصد بود که نسبت به پیش‌بینی ۱۹.۳۱ درصد در ماه قبل افزایش داشته است.
در سال‌های اخیر بخش مهمی از سرمایه‌گذاران ایرانی حضور در ترکیه را در دستور کار خود قرار داده و ایرانیان یکی از بزرگترین گروه های خریدار مسکن در این کشور را تشکیل می‌دهند . به این ترتیب با بروز بحران اقتصادی در این کشور بسیاری از خریداران مسکن در ترکیه متضرر شده‌اند . نکته اینجاست که در شرایط فعلی امکان فروش واحدهای مسکونی در ترکیه کاهش یافته  تعداد فروشندگان بیش از تعداد خریداران است از این رو قیمت‌های پایین‌تری برای خرید ملک به فروشندگان پیشنهاد می‌شود .
 برخی محاسبات نشان می‌دهد خریداران ملک در ترکیه بین ۲۰ تا ۶۰ درصد متضر شده اند . این زنگ خطری برای اقتصاد ترکیه محسوب می شود چرا که برنامه ریزی گسترده ای برای جذب سرمایه های خارجی تا مرز ۵ میلیارد دلار در بخش مسکن در دستور کار این کشور قرار داشت.
* تورم در حال افزایش است
 یک ناظر کهنه کار ترکیه از شرکت Bluebay Asset Management گفته است که «اگر نرخ تورم تا پایان سال تا این حد پایین باشد، تعجب می کنم.”
سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی در مورد توانایی بانک‌ مرکزی در کنترل تورم، دارایی‌های خود در ترکیه را واگذار می‌کنند و شهروندان عادی برای تبدیل پس‌اندازهای خود به ارزهای خارجی و طلا عجله دارند. تیم اقتصادی اردوغان بر سیاست اقتصادی غیرمتعارف کاهش نرخ‌ بهره با وجود تورم فزاینده و افزایش فقر اصرار دارد زیرا وی نرخ بهره بالا را اقدامی غیرمسئولانه می‌داند. اردوغان و گروه وی مدعی هستند که سیاست آنها صادرات و رشد اقتصادی ترکیه را با رقابتی کردن ارز تقویت خواهد کرد. سرمایه گذاران نگران تسهیلات پولی اخیر هستند که بر اساس آن بانک مرکزی از سپتامبر تا کنون نرخ بهره خود را ۴۰۰ واحد کاهش داده است؛ تورم در ماه گذشته به بالاترین میزان در سه سال گذشته یعنی ۲۱.۳ درصد رسید.
علیرغم انتقادات گسترده اقتصاددانان از این سیاست، اردوغان بارها از کاهش نرخ بهره حمایت کرده است، زیرا او یک طرح اقتصادی جدید با اولویت رشد اقتصادی، تولید و صادرات را برای اقتصاد ترکیه در نظر گرفته است. او پس از جلسه هیئت دولت در هفته جاری گفت که نوسانات بازار مالی در نهایت متوقف خواهد شد و علت افزایش قیمت ها را طمع و قیمت بالای محصولات وارداتی اعلام کرد. داده‌های روز جمعه نشان داد که نرخ بیکاری در اکتبر ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۱.۲ درصد رسید، اما معیار فصلی تعدیل‌شده استفاده ناکافی از نیروی کار با ۱ درصد افزایش به ۲۲.۸ درصد رسید. آژانس رتبه‌بندی مودیز گفت از این هفته ترکیه ممکن است شاهد افزایش تورم قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آینده باشد و کاهش احتمالی دیگر نرخ بهره در ماه دسامبر به خطرات صعودی شدن نرخ تورم دامن می زند.