بحث بر سر بازنشستگان در ایران و فرانسه

  گویا یکی از پیشنهادات مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت است بر این اساس قرار است سن بازنشستگی برخی از کارمندان حداقل دو سال افزایش پیدا کند. اما چه کسانی مشمول قانون جدید می‌شوند و چه کسانی نه؟
قرار است امروز لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس برود. اما برخی از جزئیات این لایحه اکنون منتشر شده است. در یکی از بخش‌های بودجه سال ۱۴۰۱ به مساله افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت اشاره شده است.
در این بخش از بودجه آمده: «به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد.»
البته در ادامه ذکر شده که حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین زن و مرد به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، دو سال افزایش پیدا می‌کند. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
بر این اساس می‌توان گفت افزایش سن بازنشستگی شامل کارکنانی می‌شود که حداقل مدرک آنها کارشناسی باشد و این افراد حق بیمه بازنشستگی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و یا تامین اجتماعی واریز کنند.
  دلیل افزایش سن بازنشستگی چیست؟
در بسیاری از کشورها سن بازنشستگی کارمندان بر اساس سن امید به زندگی تعریف می‌شود. اما در ایران سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است.
اما این در حالی است که سن امید به زندگی در ایران بین ۷۲ تا ۷۴ سال است. این یعنی افزاد خیلی زود از بازار کار خارج می‌شوند و خیلی زود وارد لیست مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند.
این مسئله سبب می‌شود که تعداد بیمه‌پردازان صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا کند و تعداد مستمری‌بگیران آن افزایش پیدا کند. در چنین حالتی تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها به هم می‌خورد و صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران می‌شوند.
البته در ایران کار از بحران گذشته و جز صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، بقیه صندوق‌ها ورشکسته هستند و به بودجه دولت وابسته‌اند. حالا به نظر می‌رسد در بودجه سال ۱۴۰۱، قرار است سن بازنشستگی افرادی که تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی هستند، دو سال افزایش می‌یابد.
هدف دولت از این کار، ایجاد تعادل در منابع و مصارف این صندوق‌هاست.
  سن ۶۲ سال برای بازنشستگی در فرانسه بسیار پایین است
در همین حال خبر می رسد که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) با انتشار گزارشی اعلام کرد که سن قانونی بازنشستگی در فرانسه که در حال حاضر ۶۲ است، برای تضمین تامین مالی حقوق بازنشستگان در مواجهه با پیری مورد انتظار جمعیت این کشور، بسیار پایین به نظر می‌رسد.
این سازمان خاطرنشان کرده که «سن خروج از بازار کار» در فرانسه به دلیل پایین بودن سن قانونی بازنشستگی به ۶۰.۶ رسیده که دو سال و نیم کمتر از میانگین ۳۸ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. در آلمان نیز با وجود اعمال سن قانونی ۶۵ سال برای بازنشستگی، متوسط سن خروج از بازار کار برای زنان و مردان بالای ۶۳ سال است.
بر پایه این گزارش، اگر فرانسه همچنان بخواهد سطح حمایت مالی و اقتصادی فعلی خود از بازنشستگان را که به ویژه برای افراد بالای ۶۵ سال در میان کشورهای ثروتمند قابل توجه است، ادامه دهد، سهم این هزینه‌ دولت به ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد که بالاتر از سایر کشورهای عضو این سازمان خواهد بود.
تولید ناخالص داخلی فرانسه حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد یورو است که ۱۴ درصد آن معادل ۳۲۲ میلیارد یورو خواهد بود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یادآور شده که فرانسه با رشد امید به زندگی مواجه است و این مساله نیز بر فشار پیری جمعیت بر هزینه‌های دولت خواهد افزود. در حال حاضر امید به زندگی در میان مردان و زنان فرانسوی به ترتیب ۷۹.۲ و ۸۵.۳ سال است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۵۰، ۲.۵ تا ۳ سال افزایش یابد.
این سازمان به دولت فرانسه پیشنهاد کرده که برای اصلاح نظام بازنشستگی خود سن بازنشستگی را به حدود ۶۴.۵ سال افزایش دهد.
امانوئل ماکرون نیز از دو سال پیش تلاش برای اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه را با هدف ترغیب کارکنان این کشور به اعلام بازنشستگی خود در سن ۶۴ سالگی آغاز کرده ولی با شدت گرفتن اعتراض‌های خیابانی از سوی جنبش جلیقه زردها و سندیکاهای کارگری علیه آن، همه‌گیری ویروس کرونا و نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ ناچار به توقف کوتاه مدت آن شده است.