سالی که نکوست از بهارش پیداست

 مرتضی عسگرپور-  تعیین دستمزد کارگران بر اساس هم مفاد ماده 31 قانون کار و هم تصمیم اتخاذ شده در جلسات سه جانبه شورای عالی کار با حضور نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران صورت می‌گیرد. امسال با حساسیتی که دولت جدید دارد قطعا دقیق‌تر و شفاف‌تر و با سرعت بیشتری به تعیین حقوق و دستمزد کارگران خواهند پرداخت. افزایش 28 درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده از 3 میلیون و 500 هزار تومان به 4 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است؛ در حالی که حداقل حقوق کارگران نهایتا 700 هزار تومان بیشتر می‌شود. ماجرای عیدی اما چیست؟
  میزان حداقل و حداکثر عیدی کارگران در امسال
روز گذشته اصغر آهنی‌ها درباره میزان حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال جاری گفت: میزان حداقل عیدی کارگران در سال جاری برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود. به موجب تصمیمات اتخاذ شده میزان حداقل دستمزد در سال جاری برابر با دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است. به این ترتیب با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، کف عیدی کارگران ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است. بر اساس این گزارش حداکثر رقم عیدی هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان است. طبق عرف جاری مبلغ عیدی همراه با حقوق بهمن و یا اسفند به کارگران پرداخت خواهد شد. بر اساس قانون کار کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. در این قانون تاکید شده است: مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید. همچنین در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود. بر اساس بند ۱۰ ماده ۹۲ قانون مالیات مستقیم عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم است. از اول سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۸۸۵۱۶۵ ریال تعیین شد. همچنین از اول سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۲۸۷۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان و حداکثر ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان است. حداقل عیدی در سال گذشته با توجه به میزان حداقل دستمزد تعیین شده برابر با ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز برابر با ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان بوده است. به این ترتیب کف عیدی در سال جاری با سقف عیدید در سال گذشته برابر شده است. حداقل دستمزد در سال گذشته برابر با یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.
  کارمندان دولت چقدر عیدی می‌گیرند؟
دولت در بخشنامه بودجه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی رقم مشخصی را برای عیدی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام نکرده است، اما به نظر می‌رسد که رقم آن به طور علی‌الحساب همان حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی باشد که برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده بود. در بودجه سال گذشته عیدی کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شد، ولی در نهایت با توجه به تغییرات ضریب، هیات دولت در پایان سال میزان عیدی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد.
  حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟ (۱۴ آذرماه ۱۴۰۰)حداقل حقوق سال آینده کارکنان دولت از ۳٫۵ به ۴٫۵ میلیون تومان رسیده است. این یعنی افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان دولت. اما آیا این افزایش به این معناست که حداقل حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش می‌یابد و نهایتا ۷۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود؟
لایحه بودجه ۱۴۰۱ هفته آینده به مجلس می‌رود. لایحه‌ای که بر اساس آن قرار است حداقل حقوق کارکنان دولت به ۴٫۵ میلیون تومان برسد. این خبری است که فارس به نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و گفته: حداقل حقوق کارمندان در سال جاری ۳٫۵ میلیون تومان است که برای سال بعد به ۴٫۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. این یعنی افزایش ۲۸ درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت. اما سخنان پیشین رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌داد یا افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ منتفی است و یا این افزایش حداقلی است. البته مسعود میرکاظمی در جای دیگری از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان خبر داده و گفته بود این افزایش پلکانی است و حقوق همه به یک میزان افزایش پیدا نمی‌کند.
  افزایش ۷۹۰ هزار تومان حقوق کارگران؟
اما جدای از بحث حقوق کارمندان دولت، باید دید آیا حقوق کارگران هم قرار است به همین میزان افزایش پیدا کند؟ جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد به تازگی آغاز شده و تنها یک جلسه آن برگزار شده و تا تعیین رقم نهایی حداقل حقوق سال آینده جلسات متعددی باید برگزار شود. اما در اقتصاد ایران دولت بزرگترین کارفرماست و اصولا درصد افزایش حداقل حقوق کارمندان، مبنای تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران قرار می‌گیرد. پس اگر قرار باشد حداقل حقوق کارمندان ۲۸ تا ۳۰ درصد بیشتر شود، حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش می‌یابد. حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. اگر امسال هم قرار باشد حداقل حقوق بین ۲۸ تا ۳۰ درصد بیشتر شود. حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان می‌رسد. یعنی تنها ۷۹۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند!
  خط فقر دو برابر حداقل حقوق!
اما حتی اگر قرار باشد میزان افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی ۴۰ درصد هم بیشتر شود، باز هم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ به ۳ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان می‌رسد. یعنی یک میلیون تومان افزایش حقوق. البته این حداقل حقوق است و مبلغی تحت عنوان حق مسکن، بن و خواروبار و پایه سنوات هم به آن اضافه می‌شود. در این صورت نهایتا دریافتی یک کارگر ۵ میلیون تومان در ماه است. اما با وجود افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حداقل حقوق، باز هم میزان دریافتی یک کارگر، همچنان از نرخ تورم عقب است. چراکه حقوق کارگران نهایتا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و، اما تورم به نزدیک ۴۸ درصد رسیده است. جز این بر اساس سازمان تامین اجتماعی اخیرا گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تومان در ماه است. برخی دیگر از کارشناسان هم می‌گویند حقوق زیر ۱۰ میلیون در تهران به معنای زندگی زیر خط فقر است. به این ترتیب بر اساس هر کدام از این روایت‌ها، کارگران ۳ تا ۵ میلیون تومان کم دارند تا به خط فقر برسند.
  میزان حقوق کارمندان و کارگران تناسبی با تورم دارد؟
بر اساس یکی از پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق سال آینده کارکنان تمام شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی‌الحساب ۱۰ درصد لحاظ می‌کنند و درباره افزایش دستمزد کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا روز به روز زندگی کارمندان، کارگران و بازنشستگان سخت‌تر می‌شود، اما سؤال اینجاست که با توجه به این افزایش قیمت‌ها چند درصد باید به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران اضافه شود تا جوابگوی مخارج زندگی آنان باشد؟
  افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تابع قانون کار است
اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تابع قانون کار و تأمین اجتماعی است و به شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار بر می‌گردد که باید بر اساس سبد هزینه زندگی خانوار و تورم تعیین شود، بنابراین تصمیم ۱۰ درصد افزایش دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار با شورای عالی کار است که این شورا ترکیبی از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت است و سه نفر از دولتی‌ها در شورای عالی کار وزیر هستند و کارگران آن نماینده منتخب کارگران کشور هستند و کارفرمایان آن نیز نماینده منتخب کارگران کشور هستند. وی افزود: تصمیم برای افزایش دستمزد را باید این شورا بر اساس ماده ۴۱ اتخاذ کند، بنابراین اگر مبنا قانون باشد هر گونه افزایش دستمزد باید بر اساس سبد هزینه زندگی و میزان تورم باشد. هم‌اکنون دولت با کسری بودجه مواجه است و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که» افزایش دستمزدها به شکل پلکانی خواهد بود.» البته دولت هر تصمیمی برای حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری می‌تواند بگیرد، اما برای کارگران حق هیچ دخالتی را ندارد و شورای عالی کار باید برای دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرد.
  افزایش دستمزد گاهی موجب افزایش و گاهی موجب کاهش تورم می‌شود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: مسئله افزایش دستمزد به عوامل بسیاری بستگی دارد. عواملی مانند رونق کسب و کار، نرخ اشتغال و بیکاری، توان پرداخت واحدهای تولیدی و ... در افزایش یا افزایش نیافتن دستمزدها بستگی دارد. گاهی اوقات افزایش دستمزد می‌تواند عامل شکست تورم و رونق بازار باشد و گاهی هم ممکن است تورم را بیشتر کند و عملاً ناهنجاری را موجب شود، بنابراین شورای عالی کار با در نظر گرفتن این موارد و معیار تورم و سبد هزینه زندگی میزان افزایش دستمزدها را تعیین می‌کند.
برشان ادامه داد: در سابقه تاریخی به غیر از یک سالِ آن، هیچ سالی مبنای کامل قانون کار اعمال نشده است به این معنا که افزایش دستمزد به گونه‌ای نبوده که کاملاً با تورم و سبد هزینه زندگی همخوانی داشته باشد. به همین دلیل همیشه دستمزدها در بخش کارگری از سبد هزینه زندگی فاصله زیادی داشته است. برای مثال اگر فرض کنیم سبد هزینه زندگی در سال جاری ۱۰ میلیون تومان باشد جمع حقوق و مزایای کارگر حداقل ۴ میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: بنابراین این فاصله زیاد همیشه وجود داشته که مقداری از این فاصله طبیعی است و دلیل دیگر آن این بوده که اعضای شورای عالی کار برای دستمزدِ بیشتر به نتیجه نرسیده‌اند.
  هم اکنون با تورم رکودی مواجه هستیم
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: هم‌اکنون در مقطع تورم رکودی هستیم. دو نوع تورم مضرات بسیاری برای جامعه دارد که یکی تورم رکودی است که امروز با آن عجین هستیم چراکه قدرت خرید مردم پایین آمده است، اما بدترین نوعِ تورم رکودی، تورم در مایحتاج عمومی است که هم‌اکنون سمت و سوی تورم بیشتر به سمت کالاهای مصرفی مانند لبنیات، مرغ، برنج، گوشت، ماهی و... است و در نرخ نان هم یک هرج و مرج قیمتی را شاهد هستیم. برشان افزود: بنابراین در اینجا تورم رکودی بیشتر خود را نشان می‌دهد چراکه هر چقدر هم قیمت‌ها افزایش یابد باز هم مردم مجبور هستند کالاهای مصرفی مانند گوشت، برنج و ... را خریداری کنند که در این صورت کالاهای دیگر با رکود بیشتری مواجه می‌شود که این امر بدترین اتفاق است.
  برای جبران مشکلات معیشتی و غذایی مردم سیستم بُن برقرار کنند
وی گفت: در چنین مواقعی دولت‌ها باید فکر دیگری را برای جبران این مشکل کنار نرخ نقدی مزد بگذارند و برای جبران مشکلات معیشتی و غذایی مردم سیستم بُن برقرار کنند. در شرایط تحریمی راهی بهتر از این کار وجود ندارد و در این صورت بر کارفرما هزینه‌ای تحمیلی نمی‌شود و سفره کارگران بهبود نسبی پیدا می‌کند. کانال توزیع بن و امکان این امر در کشور وجود دارد و دولت می‌تواند کالاهای مورد نیاز را مستقیماً به دست مزدبگیران و مصرف کنندگان برساند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: بنابراین دولت به جای بخش نقدی مزد، قسمتی را به کالای اساسی اختصاص دهد تا بتواند جبران کننده موضوع تغذیه و کم کردن فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه زندگی شود که این موضوع را بارها خواسته‌ایم، اما دولتمردان به آن توجه نکرده‌اند. اگر این اتفاق رخ دهد یک اثر مثبت دیگر  هم دارد. چون جامعه کارگری بخش بزرگی از جمعیت کشور را  تشکیل می‌دهد و نیمی از جمعیت کشور شاغلان مزد بگیر و بازنشسته هستند اگر بُنِ کالاهای اساسی توزیع شود می‌تواند بازار را متعادل کند. برشان گفت: به دولتمردان و شورای عالی کار توصیه می‌کنم در فاصله زمانی چهار ماهه تا پایان سال به این موضوع توجه کنند و ساز و کارهای توزیع بُن کالاهای اساسی را فراهم کنند و به جای قسمتی از دستمزد بن را پرداخت کنند.
  دولت باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که جبران تورم را انجام دهد
وی تصریح کرد: البته افزایش ۱۰ درصدی دستمزد که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرد مربوط به کسانی بود که حقوق بالایی دریافت می‌کنند. دولت نمی‌تواند از نظر قانونی و حقوقی دستمزدی را تعیین کند که نتواند تورم گذشته را جبران کند. دولت باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که جبران تورم را انجام دهد. در حالی که تورم رکودی آن هم در کالاهای اساسی بیش از ۵۰ درصد است ۱۰ درصد افزایش حقوق هیچ معنایی ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، افزود: میزان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق ماده ۹۶ تأمین قانون اجتماعی حداقل‌های آن از حداقل‌های شورای عالی کار تبعیت می‌کند به این معنا که هر چه دولت به مزد شاغلان اضافه کند سازمان تأمین اجتماعی هم باید به حداقل‌های خود اضافه کند.
برشان خاطرنشان کرد: معتقدم تیم اقتصادی دولت باید جلسات شورای عالی کار را سریع‌تر و قبل از پایان سال تشکیل دهند و برای بازنشستگان و کارگران، بُن در کنار دستمزد اختصاص دهند. همچنین تصمیمی بگیرند که جامعه را ملتهب نکند چراکه اگر کارگران قرار باشد دستمزد مناسبی متناسب با تورم دریافت نکنند فقیران فقیرتر می‌شوند که آثار زیان‌بار آن در جامعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی نمودار خواهد شد که زیبنده جامعه اسلامی نیست.