جامعه
روند آسیب ها، مسائل و تهدیدهای اجتماعی در کشور به خصوص اعتیاد رو به رشد بوده، به گونه ای که موجب یکی از دغدغه ها و نگرانی مسئولان کشور شده است. بدون شک نقش فرد و نیز نقش ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در بروز و شیوع مسائل و نابسامانی های اجتماعی مهم بوده و نیازمند کنکاش و بررسی دارد.آسيب يا كجروي اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطلاق ميشود كه در چارچوب اصول اخلاقي و قواعد عمل جمعي عام رسمي يا غيررسمي جامعه محل فعاليت كنشگران قرار نميگيرد و در نتيجه با منع قانوني و يا قبح اخلاقي و اجتماعي روبرو ميگردد .به همين دليل كجروان سعي دارند كجرويهاي خود را ازديد ناظران قانون، اخلاق عمومي و نظم اجتماعي پنهان كنند. زيرا در غير اين صورت با تعقيب قانوني، تكفير اخلاقي و طرد اجتماعي مواجهه ميشوند. آسيبهاي اجتماعي پديدههايي متنوع، نسبي و متغير هستند. پرخاشگري و جنايت، اعتياد و قاچاق موادمخدر، طلاق، جرائم مالي و اقتصادي و سرقت نمونههايي از آسيبهاي اجتماعي جامعه امروزي ايراناند كه كم و كيف آنها برحسب زمان و مكان (يعني حال نسبت به گذشته و درشهرها نسبت به روستاها) تغيير ميكنند. بنابراين آنچه امروز در يك جامعة خاص، آسيب يا كجروي تلقي ميشود ممكن است فردا در همين جامعه و يا همين امروز ولي در جامعهاي ديگر به عنوان آسيب يا كجروي شناخته نشود. آسيبهاي اجتماعي با وجود برخورداري از تنوع و نسبيت، پديدههايي واقعي و قانونمند هستند. جهل نسبت به آنها نافي آنهانيست. قانونمند بودن آسيبها كنترلپذيري آنها را ممكن ميسازد. بنابراين آسيبهاي اجتماعي قابل درمان و پيشگيرياند. ميزان موفقيت هر كشور در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي معرف كارايي نظام اجتماعي غالب در آن جامعه است.خوشبختانه در ايران، اكثريت مردم نسبت به آسيبهاي اجتماعي عمده در كشور نظيرطلاق، اعتياد و قاچاق مواد مخدر، خشونت، بيبند و باري ودزدي آگاه بوده و از گسترش روز افزون آنها بيمناك هستند و اين امر وظايف دولت را در مقابله صحيح با آسيبهاي اجتماعي سنگينتر ميسازد. برخي به غلط آسيبهاي اجتماعي را جزو پيامدهاي محتوم و غيرقابل اجتناب مدرنيته يا توسعه ميدانند. درست است كه هر تغييري عوارضي دارد و براي توسعه، هزينه پرداخت ميشود ولي اين بدان معني نيست كه هر نوع تغييري را توسعه بدانيم و براي آن هر نوع هزينهاي بپردازيم. آسيبهاي اجتماعي كه به معني كژكاركردهاي واحدهاي جمعي يا كژكرداريهاي افراد است، نه تنها شاخص توسعه نيستند بلكه نشانههاي بحراناند. بنابراين هرچه ميزان آسيبهاي اجتماعي درجامعه بيشتر باشد شدت بحران هم بيشتر است. مطالعات انجام شده در ارتباط با آسیب های اجتماعی، عوامل زیر را منشاء بسیاری از انحرافات اجتماعی قلمداد نموده اند: 1- نابرابری های اقتصادی و اجتماعی: اختلافات طبقاتی هر جامعه، افراد را در موقعیت هایی قرار می دهند که نمی توانند نقش های اجتماعی مناسب خود را بیابند و موجب اختلاف در هنجارهای اجتماعی می شود. در نتیجه، ستیزه هنجارهای اجتماعی، تفاوت معیارها را به وجود می آورد و عدم تعهد به معیارها و تردید در اصالت آنها، عدم پایبندی به قوانین را ایجاد می کند که این به نوبه خود تضادهای اجتماعی را افزایش می دهد. درون این تضاد، کشش به سمت انحرافات اجتماعی وجود دارد. 2- رفاه اقتصادی خانواده: در خانواده هایی که رفاه و درآمد اقتصادی زیاد است، روابط انسانی بر اثر کثرت کار و یا سرگرمی ضعیف تر می گردد. ضعف روابط انسانی به نوبه خود عامل مساعدی برای کشش به سوی انحرافات اجتماعی است. امروزه والدین و فرزندان نسبت به هم احساس و عاطفه گذشته را ندارند، چون با یکدیگر تماس و ارتباط کمتری دارند و از طرف دیگر افرادی که درآمد بیشتر از حد دارند، موقعیت و زمینه مساعدتری برای تفریحات متنوع در داخل و یا خارج از کشور را دارند و بدیهی است که این قبیل امکانات برای مصرف و فروش مواد مخدر زمینه بسیار مساعدی است. 3- فقر مادی خانواده: در مطالعات علمی نشان داده شده است که فقر مبنا و اساس انحرافات اجتماعی است. از آن جایی که بیشتر مجرمین، معتادین به مواد مخدر و الکل، مبتلایان به امراض روانی و اشخاصی که اقدام به خودکشی می نمایند، از طبقات پایین اجتماعی بوده اند در عصر حاضر از فقر به عنوان عامل عمده انحرافات اخلاقی یاد شده است. ارتکاب جرائم طبقات فقیر از شکافی که بین خواسته های جوانان آن طبقه با آن چه که در دسترس آنهاست، سرچشمه می گیرد. عمده ترین علت انحرافات اخلاقی طبقه فقیر نتیجه فشارهای حاصله از شکست در رسیدن به هدف های معین است. 4- بیکاری: بیکاری به عنوان یک مسئله اجتماعی زمینه مساعدی برای انحرافات اجتماعی است. افراد بیکار بیشترین اوقات خود را در اماکن عمومی از جمله پارک ها می گذرانند و این گونه اماکن، بهترین و مناسبت ترین مکان برای کشش به سمت انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد است. 5- رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی: اگر در جامعه ای رشد صنعت به سرعت افزایش یابد و درآمد ناشی از آن صنعت به طور عادلانه توزیع نگردد، امکان وقوع سه اتفاق وجود دارد: