خصولتی‌ها در اقتصاد ایران چه می‌کنند؟

  حمیده فیضی - خصولتی که از ترکیب دو کلمه «خصوصی» و «دولتی» به وجود آمده پس از شروع روند خصوصی‌سازی در ایران وارد ادبیات رسانه‌ها شده‌است؛ البته این واژه، بیشتر میان منتقدان دولت‌ها استفاده می‌شود. خصولتی به معنی تسلط دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت، یا نهادهای حکومتی بر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و در کل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که خصوصی‌سازی شده‌اند.
دو سال پیش نتایج رتبه‌بندی 500 شرکت بزرگ کشور از سوی سازمان مدیریت صنعتی اعلام شد. فهرستی که ظرفیت تحلیل‌های بسیاری را در خود دارد. یکی از این تحلیل‌ها که مبنای این یادداشت است، توجه به حجم عظیم فروش چند شرکت بالای این فهرست و نوع مالکیت آنها و اقتصاد سیاسی تحولات آتی کشور با توجه به این موضوع است. طبق گزارش یادشده، حجم فروش صد شرکت اول در سال جاری کشورمان (براساس اطلاعات مالی سال 97) بیش از ۸۹۷ هزار میلیارد تومان بوده که 14 شرکت بالای این فهرست، ۹/۵۰ درصد جمع این فروش را در اختیار داشته‌اند؛ یعنی چیزی حدود 450 هزار میلیارد تومان. از این 14 شرکت عظیم 11 شرکت به‌اصطلاح «خصوصی» و سه شرکت «عمومی»اند. مقصود از شرکت خصوصی در تعریف سازمان رتبه‌بندی‌کننده؛ یعنی سازمان مدیریت صنعتی، شرکت‌هایی است که «اکثریت سهام آن در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی باشد» و منظور از شرکت‌های عمومی عبارت‌ است از: «شرکت‌هایی که اکثریت سهام آن در مالکیت نهادها و مؤسسات عمومی باشد (طبق قوانینی نظیر قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی)». براساس جزئیات اعلام‌شده، 14 شرکت اول رتبه‌بندی (بر‌اساس بالاترین رتبه فروش) به ترتیب عبارت‌اند از: «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)» (خصوصی)، «‌شرکت پالایش نفت اصفهان» (خصوصی)، «شرکت پالایش نفت بندرعباس» (خصوصی)، «بانک ملت (هلدینگ)» (خصوصی)، «شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هلدینگ)» (خصوصی)، «شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)» (عمومی)، «شرکت نفت ستاره خلیج فارس» (عمومی) . «شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (هلدینگ)» (خصوصی)، «شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)» (عمومی) و «بانک صادرات ایران (هلدینگ)» (خصوصی)، شرکت ایران‌خودرو (خصوصی)، بانک تجارت (خصوصی)، بانک پارسیان (خصوصی) و بانک پاسارگاد (خصوصی). بدیهی است که اکثریت شرکت‌های فوق اگرچه طبق تعریف عنوان‌شده «خصوصی» محسوب می‌شوند؛ اما در باور عام و حتی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، چنین نیستند؛ ضمن آنکه این شرکت‌ها «دولتی» هم نیستند و مصداق همان «خصولتی»‌های سر‌بر‌آورده از پس بازبینی اصل 44 قانون اساسی‌اند. به نظر می‌رسد دولت به‌عنوان سیاست‌گذار باید تکلیف ساختار اقتصادی و بازیگران آن را مشخص کند و بنگاه‌های عظیم اقتصادی نیز برای تداوم حیات و بقا و توسعه بلند‌مدت خود قواعد این بازی را بپذیرند و امکان اعمال اقتدار دولت را از مسیر افزایش دامنه حاکمیت قانون فراهم آورند. تجمیع حجم عظیمی از سرمایه برآمده از انواع رانت‌ها در بنگاه‌هایی بدون نظارت دولت سبب تکه‌تکه و ذره‌ای‌شدن اقتدار دولت و تضعیف توان ملی و به ضرر همه بازیگران و البته بیشتر به ضرر گروهی است که سهم بزرگ‌تری از منافع دارند.
  چرا خصوصی‌سازی در ایران شکست خورد؟
یک نماینده مجلس گفت: بودجه شرکت‌های خصولتی بین ۱ تا ۱.۵ برابر کل بودجه عمومی کشور است. ۵۴ روش خصوصی سازی در جهان وجود دارد و در ایران منفعلانه ترین و غیرسودمند ترین روش پیاده سازی شده است. روح الله ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی در نشستی ملی با مطالبه گران حوزه خصوصی سازی ابراز داشت: خصوصی سازی به نظر من یک برنامه و سیاست شکست خورده است و اولین دلیل هم این است که اهداف خصوصی سازی آنطور که باید اجرا نشده بلکه گاهی ضد آن هم اجرا شده است. وی با بیان اینکه بودجه شرکت های خصولتی بین ۱ تا ۱.۵ برابر کل بودجه عمومی کشور است افزود: ۵۴ روش خصوصی سازی در جهان وجود دارد و در ایران منفعلانه ترین و غیرسودمند ترین روش پیاده سازی شده است.
ایزدخواه تصریح کرد: اصلاحات اساسی نه از مجلس و نه از دولت بلکه از مجمع تشخیص مصحلت نظام باید شروع شود و تغییرات قانونی باید در بستر سیاست های کلی نظام صورت بگیرد چرا که قبل از اعمال تغییرات در سیاست های کلی نظام، بسیاری از اقدامات موثر نخواهند بود.
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره کلیات طرح خصوصی سازی گفت: ما تعصبی به روی اینکه بگوییم خصوصی سازی عالی است نداریم و هرکجا لازم باشد تغییرات صورت می گیرد. سال گذشته طرحی را ارائه دادیم برای اصلاح فوری واگذاری ها که هنوز هم به صحن مجلس نیامده است.
وی در خصوص شرکت های خُصولتیِ اظهار داشت: مشکل به وجود آمدن این شرکت ها در بودجه است که سهم آن ها بالاتر از بودجه عمومی کشور است. روح اله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در آخر خاطرنشان کرد: در حوزه خصوصی سازی مماشات نکنید این دولت و آن دولت ندارد. بی رحمانه به این موضوع حمله کنید و روشنگری کنید و حتما راهکار ارائه دهید.
  سود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ۲۰ بنگاه رانتی
همچنین استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: در حال حاضر منابع متعددی از جمله یارانه‌های گسترده‌ای به بنگاه‌های خصولتی پرداخت می‌شود به طوری که تنها سود خالص ۲۰ بنگاه بزرگ رانتی سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل با کسری بودجه دولت است.
حسین راغفر درباره راهکار جبران کسری بودجه 1400 در نبود درآمدهای نفتی و طولانی شدن مذاکرات احیای برجام اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر منابع متعددی از جمله یارانه‌های گسترده‌ای به بنگاه‌های خصولتی پرداخت می‌شود به طوری که تنها سود خالص 20 بنگاه بزرگ رانتی سال 1399 بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان بوده که معادل با کسری بودجه دولت است.
وی با بیان اینکه دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه می‌تواند انواع مالیات را اجرا کند، ادامه داد: دولت باید از این بنگاه‌ها مالیات متناسب با سود و درآمد دریافت کند و یارانه‌های پرداخت شده به آنها را به شکل مشارکت در سود دریافت کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند اجرای قوانین مالیاتی گفت: اگر قرار باشد که در این زمینه مجلس با دولت همکاری نکند طبیعی است که دولت توان جبران کسری بودجه را نخواهد داشت. شاهد آن هستیم که قانون مالیات بر خانه‌های خالی هنوز به اجرا نرسیده و می‌دانیم که چانه‌زنی‌هایی وجود دارد که این قانون به اجرا نرسد در حالی که مالیات بر زمین و مستغلات یکی از اصلی ترین مالیات ها در همه جای دنیا محسوب می شود و می تواند رقم بزرگی در اختیار دولت قرار دهد.   
وی تاکید کرد: تا زمانی که عزم سیاسی وجود  نداشته باشد دولت همچنان با افزایش قیمت ارز و حامل های انرژی مانند بنزین برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم می‌کند.
راغفر افزود: دولت چرا از برنده‌های سیاست‌های غلطی که در ظرف 3 دهه بعد از جنگ پا برجا بوده، سهم دریافت نمی‌کند؟ منابع معادن کشور را به دوستان و رفقا داده‌اند و باید سهم دولت و مردم را از این نورچشمی‌ها گرفته شود اما اراده‌ای برای انجام این اقدامات وجود ندارد وگرنه راه حل‌ها برای جبران کسری بودجه بسیار روشن است. دولت به راحتی می‌تواند مالیات بر خرید و فروش سکه، ارز و زمین و مستغلات را به اجرا برساند.   
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی عددی کمی نیست باید توجه داشت که افرادی این میزان فرار مالیاتی دارند، شناسایی شده‌اند و از طریق شناسایی این افراد به عدد 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رسیده‌اند، چرا جلوی این میزان فرار مالیاتی را نمی‌گیرند.
وی با بیان اینکه این حرف مهملی است که در شرایط رکورد اقتصادی ورود به پایه‌های جدید مالیاتی به بنگاه‌های تولیدی آسیب می‌رساند، گفت: باید در این شرایط به پایه‌های اخذ مالیات جدید ورود کرد و آنهایی که باید مالیات بدهند، تولیدکننده نیستند بلکه عمدتا این شرکت‍‌ها صادرکننده مواد خام هستند، وضع پایه‌های جدید مالیاتی باعث ضربه به اقتصاد می‌شود سخن مهملی است. راغفر افزود: امروز معادن بزرگ کشور در اختیار نورچشمی‌هایی است که مالیات هم نمی‌دهند و هیچ یک از این شرکت‌ها و افراد تولیدی نیستند بلکه  منابع طبیعی کشور را استحصال می‌کنند که متعلق به همه مردم است. اما سعی می‌کنند که این موارد به چشم مردم  و جامعه نیاید و این پنهانکاری را ادامه می‌دهند چراکه از این طریق می‌توانند منابع بسیار بزرگی به جیب بزنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امرزو دیگر بحث نبود درآمدهای نفتی مطرح نیست، ادامه داد: در 5 ماهه در سال 1400 تراز تجارت صادرات غیر نفتی و واردات یک میلیارد دلار مثبت بوده؛ در این بازه زمانی 5 میلیارد دلار هم صادرات گاز و مشتقات داشتیم بنابراین تراز تجاری ایران تا کنون 6 میلیارد دلار مثبت بوده و به اضافه اینکه در ماه‌های گذشته بیش از 10 میلیارد دلار صادرات نفت خام داشتیم.
وی گفت: همچنین بخشی از مطالبات ارزی هم وصول شده است و در حال حاضر امکان انتقال طلب‌های ارزی از کره جنوبی و ژاپن وجود دارد. اما می‌خواهند محصولات مصرفی مانند خودرو وارد کشور کنند که مجلس هم در این حوزه با دولت همکاری م‌ کند اما سوال این است که چرا از این کشورها ماشین آلات نساجی و ماشین‌آلات بخش‌های تولید و صنعت را وارد نمی کنند جواب ساده است چراکه سود در واردات کالای مصرفی است و بابت آن هم مالیات نمی‌پردازند.
راغفر با اشاره به بحث معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: معافیت‌های مالیاتی را گزارش نمی‌کنند، در زمان ارایه بودجه 1400 مجلس از دولت خواست که میزان معافیت‌های مالیاتی را اعلام کند اما دولت دوازدهم نسبت به اعلام آن اقدام نکرد چراکه بخشی از نهادها و بنیادها و شرکت‌های خصولتی متعلق به اصحاب قدرت معاف از مالیات هستند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته معافیت مالیاتی برای این نهادها به این معنا نیست که مالیات صفر داشته باشند اما به جایی که اینکه 20 درصد مالیات بدهند تنها 2 درصد می‌پردازند که این هم معنای معافیت مالیاتی پیدا می‌کند. برخی از این شرکت‌ها هندوانه و خیار صادر می‌کنند به عبارت دیگر آب کشور را به صادرات می‌رسانند و سود خوبی هم می‌کنند اما در نهایت از مالیات هم معاف می‌شوند .
وی درباره راهکار انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه گفت: این اقدام به شدت غلط است و اتفاقا دولت وقتی که می‌خواهد یک اقدام غلط را به اجرا برساند برای آن بسیار تبلیغ می‌کند. باید توجه داشت که دولت پس از انتشار اوراق سال بعداز آن باید 20 درصد بهره برای آن بپردازد و سال به سال 20 درصد بهره انباشت می‌شود که دولت‌های بعدی باید آن را بپردازند که این سیر درستی نیست.  
  شرکت‌های خصولتی بهشت رانت‌خواران!
یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است متأسفانه در دولت دوازدهم شرکت‌های خصولتی تبدیل به حیاط خلوتی برای برداشت‌های بی‌حساب‌وکتاب و بدون نظارت برای نزدیکان و هم‌حزبی‌ها در دولت تدبیر و امید شد.
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی درباره رانت‌های اعطایی در دولت تدبیر و امید و اینکه چرا دولت روحانی را دولت رانت ساز نام نهاده‌اند گفت: متأسفانه در دولت دوازدهم مشکل از رانت و رانت سازی فراتر رفت تا جایی که با حمایت این دولت، شرکت‌های خصولتی تبدیل به حیاط خلوتی برای برداشت‌های بی‌حساب‌وکتاب و بدون نظارت برای نزدیکان و اطرافیان آنها در دولت تدبیر و امید شد.
  دولت تدبیر و امید اقتصاد کشور را به دست شرکت‌های خصولتی سپرد
وی توضیح داد: تصمیمات مستقیم رئیس‌جمهور قبلی اقتصاد کشور را به دست شرکت‌های خصولتی سپرد و با سیاست‌های مغرضانه این افراد در رأس شرکت‌های خصولتی و تأثیر آنها در مبادلات نرخ ارز و قیمت‌گذاری به‌صورت غیرمستقیم در اختیار آنها قرار گرفت و از سوی دیگر به بهانهٔ مشکلات بین‌المللی اعلام کردند که شرایط ایجاب می‌کند قیمت ارز بالا برود، درحالی‌که بررسی‌های اقتصادی نشان از این دارد که اگر این افزایش واقعی بود، باید قیمت حامل‌های نفت و برق و گاز و ... هم به همان نسبت بالا می‌رفت که عدم این توازن نشان از عمدی بودن این اتفاقات برای ارتزاق دولت از این تورم است.
سلطانی با اشاره به درآمد عملیاتی این شرکت‌های خصولتی در سال ۹۹ گفت: ۲۰ بنگاه خصولتی در این سال به‌تنهایی درآمدی نزدیک به بودجه کل دولت را داشته‌اند و این آمارهایی است که از صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد سود خالص این شرکت‌ها در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی گفت: پول حاصل شده از رانت‌های اعطایی به این شرکت‌ها بود که قسمت عمده‌ای از آن از نرخ دستوری و افزایش قیمت ارز حاصل شده است که این عدد از بودجه تمام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیشتر است که اگر فقط از این رانت جلوگیری می‌شد اکنون قسمت عمده‌ای از کسر بودجه دولت تأمین شده بود و دولت تدبیر و امید با سرکوب دستمزدها از جیب مردم نقدینگی بسیار بالایی را به این بنگاه‌های خصولتی تزریق نموده‌اند.
  خصولتی‌ها در سایه رانت، با منابع مردم کسب سود می‌کنند
وی در ادامه توضیح داد: سود فولاد مبارکه به‌تنهایی قسمت زیادی از سود ناخالص داخلی را شامل می‌شود، درحالی‌که این نوع شرکت‌ها با استفاده از منابع کشور از جمله منابع معدنی و هزینه‌های آب و برق و... یارانه‌ای محصولات خود را به قیمت جهانی به خود مردم ایران می‌فروشند و میزان مالیات دریافتی از این‌گونه شرکت‌ها مبالغی بسیار ناچیز است که با درآمدهای ارزی و ریالی آنها مطابقت ندارد.
سلطانی گفت: ارزش مالیات بنگاه‌های خصولتی در سال ۹۰ بیش از ۱۳ میلیارد دلار بود که پس از روی کار آمدن دولت روحانی تبدیل به ۲ میلیارد دلار شده است، برق مصرفی این بنگاه‌ها در پیش از دولت روحانی به قیمت ۳ دلار و ۲۸ سنت محاسبه می‌شد که پس از روی کار آمدن تدبیر و امیدی‌ها کاهش داشت و همین اتفاق برای گاز و سایر حامل‌های انرژی نیز برای این شرکت‌ها اعمال شده است، درحالی‌که حقوق و قدرت خرید کارگران نسبت به‌پیش از دوره روحانی یک، پنجم شده است و این معنایی جز ظلم به مردم به نفع شرکت‌های خصولتی ندارد.