صفحه اول
افزایش نرخ تورم و ارتباط دادن این موضوع به سیاستگذاریهای بانک مرکزی موضوعی است که همواره انتقادهای جدی را به مسوولین و مدیران بانک مرکزی وارد کرده است. در حالی که به عقیده کارشناسان عدم استقلال بانک مرکزی عامل مهمی در عدم اتخاذ تصمیماتی است که قاعدتا می تواند به نفع مردم و در راستای حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم باشد. احمد عزیزی مدیر عامل اسبق بانک ملی و مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی به دلایل تاثیر گذار بر نرخ تورم با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی ایران پرداخته است. مدیر عامل اسبق بانک ملی و مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی به تاثیر گذاری نهادها و سازمان های دیگر بر بانک مرکزی و افزایش چالشهای بانک مرکزی اشاره کرد و در این باره گفت: شکی وجود ندارد که همه چالش هایی که در بانک مرکزی ایجاد می شود را نمی توان ناشی از سیاست گذاری ها یا مدیریت غلط بانک مرکزی دانست، چرا که بعضی از مشکلات بانک مرکزی در نتیجه مشکلات تحمیلی خارج از این سازمان ونهاد است. بدون شک می توان گفت نزدیک به ۹۰ درصد مشکلات از خارج بر بانک مرکزی تحمیل میشود. وی در این باره خاطر نشان کرد: متخصصان، نخبگان و کارشناسان اقتصادی و بانکداری این موضوع را قبول می کنند به همین دلیل برای پیدا کردن راه حل هایی که مشکلات کمتری را خارج از چارچوب و ساختار بانک مرکزی به این نهاد وارد کند متخصصان بین المللی گرد هم آمده و برای این موضوع چاره اندیشی کرده اند. احمد عزیزی در این باره خاطر نشان کرد: با اینکه در این موضوع فکر شده، اما در ابتدای امر، انتخاب این راه حل ها باید از بالاترین سطوح انجام بگیرد، یعنی ابتدا بانک مرکزی باید مستقل شود. استقلال بانک مرکزی دارای سطوح مختلفی است. به عبارت دیگر ابتدا بانک مرکزی باید در قوانین، مسائل اقتصادی، رویه ها و ابزارهای عملیاتی و قواعدی که اتخاذ می کند مستقل باشد و از آن مهمتر استقلال در مدیریت بانک مولفه بسیار مهمی است. همچنین کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگویی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در دورههای مختلف به هیچ عنوان محقق نشده است، گفت: استقلال بانک مرکزی از این جهت تأثیرگذار است که این بانک به عنوان نهاد ناظر پولی و مالی یک کشور مستقل از سیاستهای دولت عمل کند، تا بتواند به وظایف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی برسد، اما تا زمانی که دولتها دست در جیب بانک مرکزی میکنند همواره ما شاهد رشد تورم و کم ارزش شدن پول ملی هستیم. وی افزود: راهحل استقلال بانک مرکزی این است که در مرحله اول قانون نظام پولی بانکی اصلاح شود و در مرحله دوم فردی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود که زیر بار فشارهای دولت نرود و به نوعی در این زمینه استقلال نهاد ناظر پولی کشور را حفظ کند، اما معمولاً دولتها افرادی را به ریاست بانک مرکزی میگمارند که بتوانند روی او نفوذ داشته تا سیاستهای دولت را اجرا کند. ندری با اشاره به اینکه بالاخره بعد از دو دهه در مجلس قانون استقلال بانک مرکزی در حال اصلاح است، اظهار داشت: اما متاسفانه در دولت قبل جلوی تصویب و اجرای این قانون گرفته شد، در دولت جدید نیز تاکنون تعیین و معرفی رئیس کل جدید بانک مرکزی انجام نشده و در مورد این قانون نیز به اظهارنظر نپرداخته، اصولاً دولتها در بانک مرکزی سیاستشان این است که دخالت گسترده در امور این بانک کنند تا بتوانند سیاستهای مالی و پولی دولت را جلو ببرند. وی با اشاره به اینکه زمانی که بانک مرکزی از سیاستهای دولت پیروی کند، ما همواره با افزایش تورم روبرو خواهیم بود، ادامه داد: باید امیدوار بود که هرچه زودتر طرح مجلس برای اصلاح قانون بانک مرکزی به تصویب شورای نگهبان نیز برسد و با اجرایی شدن این قانون شاهد باشیم که دیگر دولت به راحتی و به خاطر جبران کسری بودجه خود فشار تورمی عظیمی را از طریق استقراض از بانک مرکزی به مردم تحمیل نکند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هنوز سیاست پولی و مالی دولت سیزدهم اعلام نشده است، گفت: تا زمانی که رئیس کل بانک مرکزی انتخاب نشود نمیتوان انتظار داشت که سیاستهای دولت جدید در زمینه پولی و بانکی اعلام شود، از سویی سایر اعضای اقتصادی دولت نیز که به تازگی منصوب شدهاند، در رابطه با سیاستهای پولی و بانکی دولت جدید اظهار نظری انجام نداده اند.