آمارهای واقعی را روی دایره بریزید

 محبت سیدجوادی- آمارهای نادقیق و عدم انتشار منظم داده‌های اقتصادی، یکی از معضلات ایران است که دقت پژوهش‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را با تردید روبرو می‌کند. البته در غیاب سیستمی شفاف، عدم حضور شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حسابرسی و رتبه‌بندی در ایران و اتکای آنها به آمارهای دولت، بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران، نرخ تورم بالا، تلاطم‌های چشمگیر ارزی و چند نرخی بودن ارز، یارانه‌ها و غیره باعث شده است که ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، اوپک و غیره از تولید ناخالص داخلی ایران در روش محاسبه متفاوت باشد و در برخی سال‌ها مانند اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد اختلاف چند برابری داشته باشد.از طرفی، آهنگ رشد قیمت مصرف‌کننده (تورم) در ایران بسیار پایین‌تر از رشد قیمت دلار در برابر ریال بوده است. هر دلار آمریکا در اوایل انقلاب ۷۰ ریال ارزش داشت، اما اکنون 260 هزار ریال ارزش دارد.
اقتصاددان‌ها حساب کرده‌اند که اگر کشوری از میانگین یک درصد نرخ رشد در سال برخوردار باشد، در صورت ثابت ماندن شمار جمعیت، باید برای دو برابر شدن درآمد سرانه‌اش هفتاد سال صبر کند. ولی همان کشور، اگر میانگین نرخ رشد سالانه‌اش را به پنج درصد برساند، برای رسیدن به همان نتیجه باید فقط چهارده سال صبر کند. اگر کشور مورد نظر خیلی عجول باشد، با رشد ده درصد در سال، برای دو برابر شدن درآمد سرانه‌اش تنها به هفت سال زمان نیاز دارد.
آهنگ رشد اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته، بر پایه آمار منتشرشده از سوی منابع داخلی از جمله بانک مرکزی، به طور متوسط حدود دو درصد در سال بر آورد شده است.با نرخ رشدی چنین پایین، اگر افزایش جمعیت را در نظر بگیریم، ایران طی چهار دهه گذشته به گونه‌ای چشمگیر فقیر‌تر شده است. به ارزیابی بانک جهانی، میانگین درآمد سرانه هر ایرانی طی این مدت به طور متوسط ۳۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش کم‌وبیش منطبق بر محاسبات مسعود نیلی، است. به گفته او، درآمد سرانه ایرانی‌ها در حال حاضر هفتاد درصد درآمد سرانه آن‌ها در سال ۱۳۵۵ است.برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در جمهوری اسلامی، که ششمین آن به پایان خود نزدیک می‌شود، رشد اقتصادی هشت درصدی را برای کشور ضروری می‌داند. به جای این سناریو، ایران در چهار دهه گذشته در بهترین حالت میانگین نرخ رشد دو درصدی را تجربه کرده و در دهه ۱۳۹۰ میانگین نرخ رشد آن به احتمال قریب به یقین منفی است.
  آمار صحیح می‌تواند جلوی انحرافات را بگیرد
دیروز رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مرکز آمار ایران گفت: روند اقتصادی موجود باید سریع تغییر کند و این تغییرات احتیاج به بصیرت دارد.مسعود میرکاظمی در جلسه‌ای با حضور  رییس مرکز آمار و معاونین مرکز آمار برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، آنچه که در گذشته اتفاق افتاده را نمی توانیم ادامه دهیم و لازم است تغییراتی را در حوزه اقتصادی اعمال کنیم بنابراین مسیر جدیدی در حال طراحی است که در واقع برنامه‌ای مهم برای اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در جهت تحقق اهداف عالی که مهمترین آنها رشد اقتصادی است قدم بر می‌دارد ادامه داد: اگر چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.میرکاظمی با تاکید بر اینکه سطح درآمد خانوار باید افزایش پیدا کند افزود: علیرغم اینکه هزینه های بسیاری در زمینه اقتصادی شده  اما متوسط درآمد، بهره‌وری و جذب سرمایه گذاری‌ها در کشور پایین است بنابراین  برای خروج از این شرایط باید جهت گیریها اصلاح شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اهمیت مرکز آمار در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اظهار داشت: آنچه در حال حاضر از مرکز آمار انتظار داریم این است که مشخص کند برای تحقق رشد اقتصادی، هر بخش به چه میزان سهم دارد و سهم استانها و شهرستان‌ها در این رشد به چه میزان خواهد بود.وی با بیان اینکه از محاسن آمار این است که می‌تواند جلوی انحرافات را بگیرد افزود: از مرکز آمار میخواهیم شاخص کلان را به سطح پایین‌تر از استان ببرد. یعنی معلوم شود امروز در چه نقطه ای هستیم و با استفاده از چه منابعی می توانیم به نقطه بهتر برسیم.
وی با تاکید بر اینکه ساختار بودجه ریزی کشور باید تغییر کند اظهار داشت: پایه تغییرات، اطلاعات است باید ساختار نظارتی مرکز آمار تقویت شود و هر جایی انحرافی از برنامه رخ داد در سریعترین زمان متوجه شویم زیرا اطلاع از انحرافات در آخر سال قابل جبران و قابل اصلاح نیست.میرکاظمی افزود: هر چقدر بتوانیم نظارت را دقیق تر و به روزتر و با فاصله زمانی کمتر انجام دهیم اثربخشی آن بیشتر می شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه جهت گیری درست بر اساس اطلاعات درست، اقتصاد کشور را درست می کند؛ ادامه داد: روند اقتصادی موجود باید تغییر کند و این تغییرات احتیاج به بصیرت دارد. دستیابی به بصیرت نیز از اطلاعات درست به دست می آید لذا هر اندازه دستیابی به اطلاعات درست سرعت گیرد، تغییرات هم سرعت می گیرد.معاون رئیس جمهور در پایان با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه مهمترین سازمان در اعمال تغییرات اقتصادی است افزود: با شکل گیری دولت جدید و حضور وزراء جوان اقتصادی، بهترین فرصت برای ایجاد تغییرات اقتصادی در کشور فراهم شده است.
  آمار تکان‌دهنده بانک جهانی
آخرین آمار بانک‌ جهانی نشان می‌دهد؛ اقتصاد ایران با GDP حقیقی ۱۹۲ میلیارد دلاری در حال حاضر رتبه ۵۱ جهان را دارد. یعنی نصف امارات یا حتی یک چهارم ترکیه! به گفته کمیل طیبی با این آمار، حالا دیگر ایران جزو کشورهای با درآمد سرانه بسیار پایین است.
آخرین گزارش بانک جهانی آماری شوک‌برانگیز برای ایران به همراه داشت. کشوری که قرار بود تا سال ۱۴۰۴ اولین قدرت منطقه باشد و یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان، حالا در رتبه پنجاه و یکم جهان قرار گرفته است.
بهمن ماه ۹۹ بود که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته بود:«با همه مشکلاتی که وجود دارد و کسی نمی‌تواند رنج اقتصادی مردم را انکار کند، ما جزو ۱۸ کشور بزرگ جهان در تولید ناخالص داخلی هستیم». البته دروغ هم نمی‌گفت فقط حساب و کتابش هم کمی قدیمی بود و هم با نرخ ارز واقعی نبود.
بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۱۰ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۸۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷ ، ۴۳۰ میلیارد دلار بوده است. بر اساس همین آمار سال ۲۰۱۹ ایران واقعا اقتصاد هجدهم دنیا بوده است.
  چگونه از رتبه ۱۸ به ۵۱ رسیدیم؟
محاسبه GDP توسط نهادهای داخلی هر کشوری انجام می‌شود. به طور مثال در ایران بانک مرکزی و مرکز آمار سالانه این شاخص را محاسبه می‌کنند. سپس همین آمار برای مقایسه کشورها در سطح جهان به دست نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌رسد. آن‌ها هم اقدام به انتشار لیست رتبه بندی شده کشورهای جهانی در شاخص GDP می‌کند.
البته شاخص تولید ناخالص داخلی هر کشور ابتدا بر اساس واحد پولی همان کشور محاسبه می‌شود. یعنی بانک مرکزی ایران شاخص GDP را بر اساس ریال گزارش می‌کند؛ در کشورهای اروپایی این شاخص برحسب یورو اعلام می‌شود؛ هند به روپیه، چین به یوآن، ژاپن به ین و آمریکا هم به دلار گزارش می‌دهند. ولی در گزارش‌های جهانی برای مقایسه کشورها، تولید ناخالص داخلی بر اساس نرخ دلار و قدرت برابری خرید محاسبه می‌شود.
مشکل این بود که تا اینجا، درآمد محاسبه شده ریالی کشور ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی تبدیل می‌شد. همین باعث شده بود میزان تولید ناخالص داخلی ایران بیش از حد واقعی نشان داده شود. برای مثال به پشتوانه همین آمار، سال ۲۰۲۰ ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول اقتصاد بیست‌ودوم جهان معرفی شده بود. حالا اما بانک ‌جهانی این آمار را با نرخ حقیقی دلار محاسبه کرده است.
عدد GDP ایران در این محاسبه شوکه‌کننده است. تنها ۱۹۲ میلیارد دلار! این یعنی اندازه اقتصاد ایران با نزدیک ۸۵ میلیون نفر جمعیت، نصف امارات، یک چهارم ترکیه و یک صدم آمریکاست!
  ایران؛ در جمع کشورهایی با درآمد سرانه پایین
کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین الملل، با تاکید بر اینکه اطلاعات بانک جهانی اعتبار بسیاری دارد و در مقالات و تحقیقات آکادمیک قابل اتکاست، درباره رتبه جدید اقتصاد ایران عنوان می‌کند: این دفعه مبنا قیمت حقیقی ارز بوده است. چون عملا در سیستم اقتصادی ما قیمت رسمی ارز، یعنی ۴۲۰۰ تومان، کمتر نقشی دارد مگر برای برخی کالاهای ضروری و دارو.
او ادامه می‌دهد: این شاخص اکنون حقیقی شده است چون سهم عمده معاملات در جهان بر اساس همین دلار آزاد شکل می‌گیرد از جمله سفرهای مردم، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و واردات کالاهایی مثل خودرو. در اقتصاد بین‌المللی هم GDP کشورها باید با ارز واقعی و نزدیک به بازار محاسبه شود تا قدرت خرید جهانی کشورها عیان باشد.
طیبی درباره شفاف شدن حقیقت اقتصاد با اعلام رتبه جدید ایران می‌گوید: این رتبه برای اقتصاد کشوری مثل ما که همیشه ادعا میشده تولید ناخالص داخلی ۵۰۰،۶۰۰ میلیارد دلاری دارد، بسیار پایین است. تقسیم ۱۹۲ میلیارد دلار فعلی برجمعیت کشور درآمد سرانه را بسیار پایین می‌آورد. ما اکنون دیگر جزو کشورهایی هستیم با درآمد سرانه پایین. کشورها بر اساس GDP به سه گروه درآمد سرانه، بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌شوند.
او علت افت شدید تولید ناخالص داخلی ایران را تورم بالا، عدم سرمایه‌گذاری خارجی، افت جریان صادرات و واردات و قطع جریان سرمایه می‌داند و بیان می‌کند:‌ حالا دیگر بازار هدف برای ما بسیار کم شده و حتی در جذب سرمایه‌گذار خارجی هم بسیار محدود خواهیم بود.
  چرا آمار مثبت رشد اقتصادی در زندگی مردم دیده نمی‌شود؟!
رشد اقتصادی را در چهار بخش کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و خدمات مورد ارزیابی قرار می‌دهند. ارزش تولیدی این بخش‌ها و اینکه چقدر تورم زدایی کرده و چه میزان محصول به بازار داخل و خارج صادر کرده مولفه‌هایی است که می‌تواند میزان رشد اقتصادی را نمایش دهد. به هر حال تا وقتی که دولت به صورت مشخص آمار‌ها را اعلام نکند که در بخش تولید محصولات کشاورزی، صنعتی و خدمات چه میزان تولید داشته ایم و خدمات ارائه شده، نمی‌توان به آمار رشد اقتصادی خوش بین بود.مجموع تولید ملی است که میانگین رشد اقتصادی را مشخص می‌کند. با توجه به اینکه بیشترین رشد اقتصادی ما در دهه‌های گذشته مرتبط با فروش نفت بوده و به نوعی رشد اقتصادی یا رشد منفی اقتصاد وابسته به عدم فروش نفت بوده می‌توان گفت شاید دولت نفت بیشتری نسبت به سال قبل فروخته که منجر به رشد اقتصادی شده است.
به این خاطر رشد اقتصادی عنوان شده روی زندگی مردم اثر منفی به جا گذاشته چرا که از محل صادرات کالا‌ها رشد ایجاد شده است. با نگاهی به حساب‌های ملی از سمت هزینه‌ها به دلیل افزایش خالص صادرات رشد اقتصادی اتفاق افتاده است، چون شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که قبلا کالا‌های تولیدی خود را به بازار داخل عرضه می‌کردند به دلیل افزایش نرخ ارز تمایلی به عرضه آن به داخل ندارند لذا با افزایش تولید خود کالای تولیدی را به خارج بخصوص به کشور‌های همسایه صادر می‌کنند.
به همان نسبت که کالا به خارج صادر می‌شود و در داخل کمبود ایجاد می‌شود قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به دلیل کاهش قدرت خرید، مردم نمی‌توانند نیاز‌های خود را تهیه کنند لذا از منظر رفاه اقتصادی رشد اقتصادی به افزایش رفاه اقتصادی عامه مردم کمک نکرده بلکه رفاه صادرکنندگان که بخش کوچکی از مردم هستند براثر رشد اقتصادی افزایش یافته، اما عامه مردم که مصرف کنندگان و خانوار‌ها هستند که کالا‌های تولیدی را مصرف می‌کنند کالا‌ها از سفره آن‌ها خارج و صادر شده به این دلیل رفاه خود را از دست داده اند.
به هر حال رشد اقتصادی برای مردم محسوس نبوده این اصل مساله است و نشان می‌دهد حتی اگر نفت بیشتری فروخته باشیم، اما چون در متن اقتصادی یعنی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات رشد خاصی صورت نگرفته رشد اقتصادی ملموس نبوده است. وقتی اقتصاد رشد‌های منفی بالایی دارد مثلا ۱۵ درصد رشد منفی داشته یک باره ۱ درصد به عقب برمی گردد و منفی ۱۴ درصد می‌شود این به معنای تحقق رشد اقتصادی نیست، چنین رشد‌هایی در همه اقتصاد‌ها بسیار محتمل است به این دلیل که اقتصاد از ریل اصلی خود خارج شده مستعد این است که با یک اتفاق مثبتی چند درصدی به سمت جلو و رشد مثبت برگردد، اما متاسفانه، چون در سال‌های گذشته عقب گرد زیادی در رشد اقتصادی داشتیم منطقا رشد اقتصادی نمی‌تواند به سمت مثبت شدن حرکت کند.: تا بازگشت به رشدی که در سال ۹۵ داشتیم فعالیت‌های اصلاحی زیادی در اقتصاد باید صورت بگیرد و زمان‌بر است. ما برای اینکه بتوانیم از رشد اقتصادی سخن بگوییم به رشد‌های دو رقمی نیاز داریم نه اینکه چنین رشد‌هایی را به عنوان عملکرد خوب و مدیریت مطلوب خود حساب کنیم.