چين مقصد جديد فولاد ايراني؟

 وزارت صمت روز گذشته اعلام کرد که صادرات شمش فولاد آزاد شده است و حالا بخش خصوصي به دنبال پيدا کردن بازارهاي بين المللي براي فروش اين محصول است.
در ماه‌هاي گذشته دولت به منظور مديريت بازار داخلي، کاهش خام فروشي و تضمين بازگشت ارز، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي را بر سر صادرات برخي کالاها به خارج از کشور وضع کرده که با بهبود نسبي شرايط بار ديگر امکان صادرات آنها فراهم شده است.
روز گذشته نيز وزارت صمت در مجوزي جديد اعلام کرد که صادرات شمش فولاد مجاز خواهد بود. به اين ترتيب يکي از مهم‌ترين محصولات توليدي ايران بار ديگر امکان عرضه به بازارهاي جهاني را خواهد داشت و بخش خصوصي به دنبال پيدا کردن بازاري براي انتقال اين محصولات است.
هرچند در سال‌هاي گذشته چين خود به عنوان يکي از بزگرترين توليدکننده‌هاي فولاد جهان شناخته شده و در اين عرصه ظرفيت توليد بسيار گسترده‌اي دارد اما به نظر مي‌رسد بازار واردات اين کشور به روي شرکت‌هاي ايراني باز است و حتي مي‌توان در اين حوزه از تعرفه ترجيحي براي تجارت نيز استفاده کرد.
بهادر احراميان، عضو سابق هيات نمايندگان اتاق تهران در اين رابطه گفته: تقاضايي که در حدود يک‌ونيم سال گذشته سرکوب شده، با بازگشايي مجدد صنايع و اجتماعات افزايش يافته است. به همين دليل مشاهده مي‌کنيم که قيمت بسياري از محصولات صنعتي و مواد اوليه نظير مس، آلومينيوم، سنگ‌آهن و حتي نفت در حال افزايش است. دولت چين نيز با علم به اين تحولات، ضمن متوقف ساختن مشوق‌هايي که روي صادرات فولاد اعمال کرده بود، در مورد واردات از برخي کشورها از جمله ايران وضعيت تجارت ترجيحي در نظر گرفته است. به طوري که محصولات ايراني با تعرفه دو يا سه درصدي مي‌تواند وارد بازار چين شود.  او با بيان اينکه «قيمت‌هاي جهاني به صورت هفتگي درحال جهش است» ادامه داد: پيش‌بيني‌ها بر اين است که اين روند بيش از يک سال دوام نخواهد داشت و به تدريج بعد از سپري شدن اين دوره و کاهش تقاضاي انباشت شده، شاهد آن خواهيم بود که در زمان کوتاهي، وضعيت به شرايط قبل بازگردد و حتي قيمت‌ها دچار سقوط شود. برآوردها اين‌گونه است که اين روند نزولي از اوايل 2022 اتفاق بيفتد.
احراميان اين موقعيت را براي کشوري چون ايران گذرا توصيف کرد و به سايت اتاق بازرگاني تهران گفت: اين موقعيت گذرا بوده و دائمي نيست و شايد هر صد سال يک بار در دنيا يک پاندمي به وقوع بپيوندد که شرايط اقتصاد را از حالت باثبات خارج کند. از اين رو، طرز فکر و نگاه ما نيز بايد منعکس‌کننده توجه به اين وضعيت بسيار نادر باشد. در واقع در اين دوره بايد هر چه که مي‌توانيم توليد کرده و با قيمت بالاتر بفروشيم. به بيان ديگر اکنون زمان آنکه در مورد مسايل بلندمدت صحبت کنيم نيست و هر آنچه که بهتر قابل عرضه است را بايد عرضه کنيم. بعد از آن، کمتر از  يک سال ديگر زمان داريم که در مورد مسايل درازمدت برنامه‌ريزي کنيم.