اقتصاد
وزير کشور با تاکيد بر ضرورت استمرار اولويت‌ها و برنامه‌هاي مهم اجرايي ابلاغي در سال‌هاي 1397 تا 1399، 28 اولويت حوزه اقتصادي در سال 1400 را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد. عبدالرضا رحماني فضلي در اين ابلاغيه با اشاره به نامگذاري سال1400، تحت عنوان» توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها» از سوي رهبر انقلاب اسلامي و همچنين برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد، محورهاي اولويت‌دار حوزه اقتصادي استان‌ها در سال 1400 را با تأکيد مجدد بر ضرورت استمرار اولويت‌ها و برنامه‌هاي مهم اجرايي ابلاغي طي سال‌هاي 1398، 1397 و 1399، به استانداران ابلاغ کرد. وزير کشور در اين ابلاغيه آورده است: از استانداران انتظار مي‌رود با برنامه ريزي مناسب، اتخاذ تدابير لازم و با استفاده از ظرفيت هاي موجود در مناطق و شوراها، ستادها و کارگروه هاي تخصصي مرتبط، از قبيل «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان»، «ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي»، «کارگروه توسعه صادرات غيرنفتي»، « کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد»، « کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري، «شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي و « شوراي معادن»، محورهاي زير را مورد پيگيري و اقدام قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يکبار، به معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه وزارت کشور منعکس کنند. اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي اجراي دقيق و به موقع سياست ها و برنامه هاي ابلاغي از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و وزارتخانه هاي متولي و مسئول، در راستاي تحقق شعار سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها. همچنين اتخاذ تدابير لازم به منظور حفظ و صيانت از بنگاه هاي اقتصادي و کسب و کارهاي آسيب ديده از شيوع ويروس کرونا، در چارچوب مصوبات ابلاغي ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و هيات دولت از محورهاي ابلاغي وزير کشور در اين حوزه اقتصادي است. تلاش براي ساماندهي واحدهاي توليدي از طريق ايجاد کلينيک عارضه يابي با هدف بهره برداري بهينه از ظرفيت‌ها و ارتقاي توان توليد؛ از جمله شناسايي واحدهاي توليدي با توليد کمتر از ظرفيت اسمي و حمايت از آنها، براي رسيدن به حداکثر توان توليد، شناسايي واحدهاي توليدي راکد و فعال سازي واحدهاي با قابليت احياي مجدد، شناسايي واحدهاي توليدي راکد فاقد قابليت احيا و استفاده از ظرفيت آنها براي اجراي طرح‌هاي سرمايه گذاري جديد، مطالعه دقيق وضعيت واحدهاي توليدي موجود و اقدام براي تکميل زنجيره توليد، با هدف کاهش وابستگي خطوط توليد به خارج از کشور و افزايش ارزش افزوده، اتخاذ تمهيدات لازم به منظور احياي بنگاه‌هاي اقتصادي تملک شده توسط شبکه بانکي و جلوگيري از تملک واحدهاي توليدي جديد براساس ضوابط و مقررات قانوني، از جمله دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري؛ شناسايي واحدهاي توليدي و طرح هاي سرمايه گذاري داراي پرونده قضايي و پيگيري در راستاي رفع مشکلات موجود؛ و همچنين مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، رصد دقيق بنگاه‌هاي اقتصادي بحراني و مشکل دار و اتخاذ تدابير لازم به منظور حل و فصل مشکلات مربوطه اولويت ديگري است که به استانداران ابلاغ شده است. پيگيري لازم براي تکميل طرح‌هاي سرمايه گذاري نيمه تمام با اولويت طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي بالا است. شناسايي ظرفيت بنگاه هاي اقتصادي داراي توان صادراتي و ارتقاي کيفيت محصولات توليد داخل، با هدف توسعه صادرات غيرنفتي و اتخاذ تدابير لازم به منظور تکميل زنجيره توليد و جلوگيري از صادرات محصولات خام، با هدف افزايش ارزش افزوده و تلاش در جهت بازسازي، نوسازي و توسعه واحدهاي صنعتي و برنامه ريزي مناسب براي هدايت نقدينگي (منابع دولتي، غيردولتي، بازار سرمايه و تسهيلات بانکي و غيره)، به سمت سرمايه گذاري هاي مولد و اشتغالزا از ديگر موارد تاکيد شده در ابلاغيه محسوب مي‌شود. رحماني فضلي در اين ابلاغيه به اتخاذ تدابير لازم به منظور فراهم کردن زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، از جمله ارتقاي کارآمدي مراکز خدمات سرمايه گذاري اشاره کرده است. فراهم کردن زمينه‌هاي توسعه کسب و کارهاي دانش بنيان و استارت آپ ها و ايجاد ارتباط مؤثر شرکت ها و واحدهاي توليدي بزرگ اقتصادي استان، با شرکت هاي دانش بنيان اشاره شده است. تلاش و برنامه ريزي جهت توسعه زيرساخت ها و کسب وکارهاي حوزه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از ديگر موارد مورد اشاره در ابلاغيه مذکور است. همچنين تلاش در جهت توسعه مراودات تجاري و همکاري هاي اقتصادي، با کشورهاي هدف تجاري، به ويژه کشورهاي همسايه و استفاده از ظرفيت بازارچه هاي مرزي و کمک به عرضه مستقيم محصولات توليدي، با هدف حذف واسطه‌هاي غيرضرور و کاهش قيمت تمام شده محصولات با هدف حفظ آرامش در بازار و تأمين سفره مردم به ويژه اقشار متوسط وضعيف، از محورهاي ابلاغ شده به استانداران سراسر کشور است. وزير کشور همچنين تلاش در راستاي شفاف‌سازي فعاليت هاي اقتصادي و مبارزه با فساد اداري، به منظور بهبود فضاي کسب وکار و فرهنگ سازي و تغيير نگرش، نسبت به کار و توليد، با تغيير رويکرد مديران دولتي و فعالان اقتصادي بخش خصوصي و جايگزيني نيروهاي انساني متخصص و کارآمد (با رويکرد عالمانه و مجاهدانه)، در حوزه اقتصادي با مديران نارسا و ناکارآمد را مورد تاکيد قرار داده است. همچنين اتخاذ تمهيدات مناسب و نظارت مستمر، بر فرآيند واردات و صادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهيل در فرآيندهاي تجاري و جلوگيري از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، اتخاذ تدابير لازم به منظور تدوين برنامه هاي استاني در راستاي برنامه هاي ملي اشتغال (اشتغال فراگير، مهارت آموزي کارکنان وظيفه، مهارت آموزي در محيط کار واقعي، کارورزي، طرح تکاپو، تسهيلات حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي وعشايري و...) و تصويب در کارگروه مربوطه و پيگيري تا حصول نتيجه از ديگر موارد ابلاغي وزير کشور به استانداران است. حمايت از کالاهاي ساخت داخل و الگوسازي از توليدکنندگان و عرضه کنندگان موفق کالاي ايراني و تلاش براي قطع وابستگي بنگاه‌هاي اقتصادي به خارج از کشور، با هدف تکميل زنجيره ارزش و تقويت توان توليدي در برابرتکانه هاي ناشي از تحريم‌هاي بين المللي از طريق؛ احصاي حلقه‌هاي وارداتي زنجيره توليد (مواد اوليه و قطعات) در رسته‌هاي مختلف توليدي، شناسايي مخترعان، مبتکران و شرکت‌هاي دانش بنيان و معرفي نيازمندي‌هاي حوزه توليد به آنها به منظور افزايش ميزان داخلي سازي، برگزاري رويدادها و نمايشگاه هاي تخصصي، به منظورايجاد ارتباط و تعامل حداکثري بين بنگاه‌هاي اقتصادي و اشخاص حقيقي و حقوقي داراي توان ساخت مواد اوليه و قطعات وارداتي مورد نياز حوزه توليد از ديگر موارد ابلاغي وزير کشور است. در اين ابلاغيه به برنامه‌ريزي براي اجراي دقيق برنامه راهبردي عملياتي توسعه پايدار اقتصاد روستايي با تأکيد بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در 31 شهرستان منتخب و کمتر توسعه يافته کشور، تحت نظر برنامه‌هاي ابلاغي معاون عمراني وتوسعه امورشهري و روستايي وسازمان شهرداري ها و دهياري‌هاي کشورو همچنين اتخاذ تدابيرلازم به منظور تحقق مفاد بخشنامه اي با موضوع ابلاغ «فرآيند پيگيري‌ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي توسط دستگاه‌هاي ذيربط استان و کارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان» تاکيد شده است. تلاش براي اجراي دقيق بخشنامه‌اي با عنوان «اقدامات اجرايي کارگروه‌هاي استاني براي تحقق شعار سال»، با هدف برنامه‌ريزي منسجم و عملياتي، در دو حوزه حمايت و پشتيباني از چرخه توليد (شامل تسهيل‌سازي در جهت اعطاي مشوق‌هاي قانوني و حمايتي) و مانع‌زدايي (به ويژه در موانع بخشي و اولويت‌دار) تاکيد کرد. پيگيري به منظور اجراي دقيق تصويب نامه هيات وزيران درخصوص؛ واردات کالاهاي اساسي و ضروري توسط شرکت هاي تعاوني مرزنشين و پيله وران و نامه دبير هيات دولت، مبني بر اتخاذ تصميم هيات وزيران در راستاي تسهيل واردات کالاهاي اساسي و ضروري و ميوه از طريق تعاوني‌ها و بازارچه هاي مرزي از ديگر موارد اعلامي در اين ابلاغيه است. مستند سازي اقدامات استانداري‌ها تا پايان مرداد 1400 مستندسازي فعاليت ها و اقدامات انجام شده استانداري، درحوزه اقتصادي در طول فعاليت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، حداکثر تا پايان مرداد ماه 1400 انجام شود. برنامه‌ريزي به منظور راه اندازي مجدد واحدهاي صنعتي غيرفعال موجود در شهرک ها و نواحي صنعتي و برنامه ريزي به منظور فعال سازي معادن راکد و غيرفعال در سطح کشور از ديگر موارد مطرح شده در اين ابلاغيه است. تلاش درجهت جذب 15 درصد اعتبار مرتبط با حقوق دولتي معادن استان و هزينه کرد اعتبارات مذکور، جهت توسعه زيرساخت‌هاي استان، در خصوص قانون اصلاح قانون معادن در اين ابلاغيه مطرح شده است. همچنين در اين ابلاغيه تاکيد شده است، استانداري‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، نسبت به پيگيري اجراي ضوابط و مقررات حاکم بر ورود کالا توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت کمتر از (500) تن (لنج تجاري)، و ساماندهي و نوسازي آن شناورها»و ساير اصلاحات بعدي آن، اقدام کنند. بر اساس اين ابلاغيه استانداري‌هاي آذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه و سيستان و بلوچستان، نسبت به پيگيري اجراي ضوابط و مقررات آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه هاي غير رسمي موقت مرزي (کولبري)، اقدامات لازم را معمول نمايند. در آخرين مورد اشاره شده در اين ابلاغيه استانداري هاي آذربايجان غربي، کرمانشاه، کردستان، ايلام، خوزستان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و خراسان رضوي، بر اساس تبصره (4) ماده (7) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي و به موجب قانون بودجه 1400، نسبت به جذب درآمدهاي موصوف و هزينه کرد آن، مطابق قوانين و مقررات اقدام کنند.