ارزپاشی، تکرار تجربه دهه 90 است

 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: تجربیات گذشته ثابت می‌کند که کاهش نرخ ارز در پایان دولت‌ها، ماندگاری ندارد و به محض تغییر دولت و کاهش منابع ارزی، نرخ به سرعت رشد خواهد کرد.
محمد لاهوتی با بیان اینکه تقویت پول ملی از جمله فرامین رهبری بوده که دامنه اثرگذاری آن تمامی آحاد جامعه را در برمی‌گیرد، اظهار داشت: دارایی نقدی و مایملک غیرنقدی هر ایرانی بر اساس ریال و تومان ارزشگذاری شده و چنانچه پول ملی تقویت شود، به طور قطع قدرت خرید مردم هم تقویت می‌شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اما باید توجه داشت که تقویت پول ملی فقط منوط به پایین آمدن نرخ ارز در جامعه نیست؛ چراکه ارز نیز یک کالا است که قیمت دارد و با عرضه زیاد، نرخ آن می‌تواند پایین بیاید و با عرضه کم نیز قیمت آن می‌تواند بالا برود؛ به همین دلیل است که مشاهده می‌شود در شرایط سخت تحریم، محدودیت‌های سال گذشته باعث شد که نرخ ارز تا مرز ۳۰ هزار تومان بالا رود و بلافاصله با عرضه ارز از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما، نرخ آن کاهش یابد و به ۲۴ هزار تومان برسد و یا اینکه حتی تأثیرات روانی آن در جامعه، در نرخ ارز تحولات اساسی کاهشی یا افزایشی داشته باشد.
 ارزپاشی، تکرار تجربه دهه ۹۰ است
وی با اشاره به نشستی که در حال حاضر، برای برقراری تعاملات بیشتر بین‌المللی در وین آغاز شده است، گفت: هنوز هیچ اتفاق خاصی در مذاکرات رخ نداده و تنها برخی منابع مطلع، زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام سر داده ‌اند، قیمت ارز تا مرز ۲۰ هزار تومان پایین آمده و بازار منتظر اتفاقات جدیدی است؛ به نحوی که افراد بر اساس پیش‌بینی هایی که صورت می‌گیرد یا اتفاقاتی که احتمالاً رخ خواهد داد، بازار و تصمیمات خود را با آن شرایط تطبیق می‌دهند؛ بنابراین در چنین شرایطی کاهش نرخ ارز به تنهایی به معنای تقویت پول ملی نیست؛ چراکه اگر سیاست ارزپاشی و تزریق منابع ارزی استفاده شود، اتفاق دهه ۹۰ رخ خواهد داد.
لاهوتی توضیح داد: در دهه ۹۰ که مجدد موضوع برجام مطرح شد، نرخ ارز همین شیوه را در پیش گرفت؛ اما تمام کالاهای وارداتی ارزان‌تر از کالاهای تولیدی کشور شدند و بنابراین برای اولین بار، رکورد واردات به کشور شکسته شد و بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار واردات انجام شد که طیف متنوعی از کالاها از جمله پایه پرچم و سنگ قبر را هم در برمی‌گرفت.
 عوارض کاهش دستوری نرخ ارز
وی اظهار داشت: پایین آوردن تصنعی و دستوری نرخ ارز ممکن است در ظاهر تقویت پول ملی باشد، ولی رونق واردات، سرکوب تولید داخلی، کاهش صادرات و از همه بدتر افزایش و جذابیت قاچاق را به همراه خواهد داشت؛ چراکه هر کالایی در خارج از مرز ارزان‌تر به دست واردکننده می‌رسد و از سوی دیگر، افرادی که دسترسی به راههای غیرقانونی واردات دارند، اقدام به قاچاق کالا خواهند کرد. رئیس کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در یکسال و نیم گذشته با افزایش نرخ ارز، صنایع نساجی، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک توانستند در صادرات جای پای خود را پیدا کرده و افزایش صادرات چشمگیری داشته باشند؛ در حالیکه لوازم خانگی و محصولات نساجی کالاهایی بودند که به شدت تحت تأثیر قاچاق در گذشته قرار داشتند و تمام این موضوعات نشانگر آن است که اقتصاد بر اساس قواعد اقتصادی و فرمول‌های ریاضی محاسبه شده و حرکت خواهد کرد؛ پس باید به نوعی با آن برخورد شود که از سیاستهای دستوری فاصله گرفته و اتفاقاتی که در گذشته تکرار شده، مجدد تکرار نشوند.
 تقویت پولی از طریق کنترل تورم و نقدینگی
وی در پاسخ به این سوال که باید برای تقویت پول ملی چه کرد، گفت: به طور قطع، فاکتورهایی که در تقویت پول ملی مؤثر هستند، تورم و دیگری کنترل و هدایت منابع نقدینگی در جامعه به سمت تولید است؛ ضمن اینکه باید به این دو عامل، تعدیل نرخ ارز متناسب با وقایع و فاکتورهای اقتصادی را نیز اضافه کرد و حتی اگر قرار است به هر دلیلی بر اساس فاکتورهای اقتصادی، نرخ ارز کاهش یابد، باید از کاهش یکباره، تنش و تغییر یکباره نرخ ارز جلوگیری شود؛ اگرچه تجربه نشان داده که دولتها در پایان کار خود، آمادگی دارند که این کار را با تزریق منابع به حداکثر برسانند و تا جایی که می‌توانند نرخ ارز را کاهش دهند.