من رای می دهم

 منیرو قاسمیان- به نظر می‌رسد جامعه مدنی در مفهوم عام خود به معنای ساختاری متشکل از حضور افراد و گروه‌های جامعه در تشکلات ساختاری و نهادینه شده توسط خود و تحت لوای قانون جدایی از دولت و نهادهای زیر مجموعه آن از نظر وابستگی باشد. جوامع دموکراتیک نهادینه شدن جامعه مدنی را یکی از مهمترین شاخصه‌های دموکراتیک بودن خود می‌دانند.
حقوق شهروندی پیش نیاز توسعه و مبنای تحول در جوامع است که رفتارگرایی شهروندان و ایفای تعهدات و تکالیف قانونی در قبال احقاق حقوق مدنی واجتماعی محورهای تثبیت آن هستند.حقوق شهروندی دلالت بر مجموعه حقوق مدنی،سیاسی و اجتماعی دارد که افراد به سبب عضویت در یک دولت-ملت ازآن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق صیانت و به اجرا درمی‌آید.از مهم ترین عرصه ها در این زمینه، توسعه سیاسی است که با احقاق حقوق اجتماعی و شهروندی به ثمر می‌نشیند.برای تحقق اهداف توسعه گرایانه،هر جامعه بایستی از تمامی منابع انسانی خود بهره گیرد.مبحث حقوق شهروندی و توسعه سیاسی در جامعه ما، طی چند سال اخیر مطرح شده است.شهروندان با مقوله‌های متعدد، از جمله گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت و یکپارچگی ملی،مدیریت منازعات وجامعه‌پذیری سیاسی،میتوانند تاثیر به سزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه بگذارند و با تاثیرگذاری بر شکل دهی و تبیین مصالح دینی و ملی،ضریب امنیت ملی راافزایش دهند.
مشارکت امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می‏شود. در چنین شرایطی برای تقویت و گسترش مشارکت مردم در جامعه به عنوان اصلی حیاتی، شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروری است.
دراسلام مشارکت سياسي يکي از ويژگي هاي جامعه پيشرفته اسلامي به شمار مي رود. مي توان شاخص هاي آن را در الگوي پيشرفت اسلامي درحوزه بينش، ساختار و رفتار نشان داد. درحوزه بينش دين نگاه ابزاري به قدرت دارد و حکومت امانت الهي تلقي مي گردد. تبعيت ازحاکم ومشارکت در امر سياسي نيز به عنوان يک تکليف ديني نگريسته مي شود. ساختار نظام سياسي اسلام به گونه اي مشارکت جويانه سازماندهي مي گردد و نهاد هاي چون؛ بيعت، مشورت، و جهاد براي سازماندهي امر سياسي در نظر گرفته شده است. درحوزه رفتارشهروندان جامعه اسلامي ضمن داشتن بصيرت لازم باحاکم مشروع بيعت نموده واز او اطاعت مي نمايند. در اين جامعه مردم و دولت مي کوشند تا حکومت صالح را با خير خواهي و اتحاد محافظت نمايند.
هدف توسعه سياسي گسترش مشارکت و رقابت گروه هاي اجتماعي در زندگي سياسي مي باشد.مهمترين لوازم بلافاصل توسعه سياسي شامل: سازمان يابي گروه ها و نيروهاي اجتماعي، آزادي آنها در مشارکت و رقابت سياسي، وجود مکانيسم هاي حل منازعه نهادمند در درون ساختار سياسي، خشونت زدايي از زندگي سياسي در جهت تقويت ثبات سياسي، مشروعيت چارچوب هاي نهادي وقانوني براي رقابت و سازش سياسي و جزء آن، مي باشد.
با نگاهی به رقابت‌های سیاسی پیشین در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری می‌توان دید زمانی که افتراق میان شعار و برنامه نیروهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به حداکثر میزان ممکن رسیده، تنور انتخابات گرمتر شده یا زمانی که یک جریان سیاسی با دست گذاشتن روی مطالبات انباشته در جامعه موجب برانگیختگی عمومی شده، غالبا رای‌دهندگان پرشماری را پای صندوق‌های رای حاضر ساخته است.
برخی تحلیلگران پیروزی جریان اصلاحات در میانه دهه هفتاد خورشیدی بر اساس مطالبات موجود در زمینه آزادی‌ بیان، توسعه سیاسی، حقوق مدنی و ... را نمودی از مشارکت انگیزشی قلمداد می‌کنند.
این در حالی است که بر اساس تجارب جوامع مردم‌سالار، راهکارهایی برای زمینه‌سازی نوع ساختاری مشارکت ارائه شده است که در این پیوند می‌توان به نهادینه ساختن مشارکت از طریف گسترش فعالیت گروه‌های اجتماعی و مردم‌نهاد اشاره کرد.
سازمان یابی گروه‌ها و نیروهای اجتماعی، حرکت به سوی تحزب و مسئولیت پذیری تشکیلات و دسته‌ها سیاسی، آزادی در مشارکت و رقابت سیاسی، ایجاد سازوکارهای حل منازعات درون ساختار سیاسی ، خشونت‌زدایی از زندگی سیاسی و بسترسازی قانونی برای اعتراض و بیان نظر مخالف ، کیش‌زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی  و در نهایت مشروعیت و مقبولیت‌بخشی به چارچوب‌های نهادی و قانونی جهت رقابت یا سازش‌های سیاسی از جمله سرنخ‌هایی است که برای حرکت به سوی ایجاد مشارکت ساختاری باید دنبال کرد.