سیاست
رئیس‌جمهوری در دستوری به وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان اینکه الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی شود، گفت: «در ثبت‌نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، رئیس‌جمهوری به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تأکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارایه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به‌عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تأکید کرده که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهوری است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مسأله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود، نه هیچ مصوبه دیگری. معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل کند. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی شود.