گزارش
مهسا مکتبی - از مهمترین عوامل تأثیـرگذار بـر نهاد ازدواج، وضعیت نظـام‌های حقوقـی جـوامـع مخـتـلـف اسـت؛ در بـیـشـتـر نـظـام‌هـای حـقـوقـی، بـرای آغـاز زنـدگـی مـشـتـرک، داشـتـن حـداقـلی از سـن پـیـش‌بـیـنـی شـده و ازدواج در سنین کمتر از آن یا به نحو اطلاق منع شده یا مشروط به تحقق شرایطی شده است. از منع کودک همسری خبری نیست ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال در ایران هنوز جرم‌انگاری نشده و لایحه منع کودک همسری چند سال است برای تبدیل به قانون، دست به دست می‌شود. بررسی‌های اجتماعی نیز نشان داده‌اند که کودک همسری معمولا نزد گروه‌های ساکن حاشیه شهرهای بزرگ، مرزنشین‌ها و دهک‌های پایین اجتماعی و فقیر به چشم می‌خورد. برخی خانواده‌ها تنها برای پول، کم کردن یک سر عائله و تامین هزینه زندگی، دختران ۹ تا ۱۰ ساله را به ازدواج افرادی با سن بالا در می‌آورند. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال به شرط اجازه پدر و رعایت مصلحت و تشخیص داده امکان پذیر است. تا سال ۱۳۷۹سن بلوغ دختران ۹ سال بود و در مجلس ششم این سقف به ۱۳ سال افزایش یافت. ضرورت اخذ مجوز دادگاه نیز از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شده و تا قبل از آن تنها اجازه ولی کودک کافی بود. کمیسیون قضایی مجلس با اصلاح قانون فعلی و لایحه‌ای که فراکسیون زنان در مجلس دهم ارائه داد، موافقت نکرد.در طرح «کودک همسری» سن ازدواج برای پسران ۱۸ و برای دختران ۱۶ سال تعیین شده است.این طرح که از سال ۹۵ در دست مطالعه بود و فعالان حقوق کودک و فراکسیون نمایندگان زن آن را تهیه کردند، در زمستان ۹۷ به دلیل جامع و کامل نبودن» در کمیسیون قضایی مجلس، متشکل از ده عضو مرد رد شد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون اعلام کرد که سن بلوغ جوانان در ایران کاهش یافته و تصویب این طرح باعث «افزایش فساد اخلاقی» می‌شود. او حتی خواستار تشویق و تسهیل ازدواج در سنین پایین شد و در توجیه امر به مادر بزرگش استناد کرد که در ۹ سالگی شوهر کرد و مشکلی نداشت. ثبت ازدواج بیش از ۹ هزار دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در تابستان امسال گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در تابستان سال ۹۹، در مجموع ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده است.بر اساس گزارش این سازمان درباره «وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران تابستان ١٣٩٩» که روز دوشنبه، ۱۲ بهمن منتشر شده است، در همین مدت، ۱۸۸ طلاق مربوط به دختران ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت شده است.ازدواج کودکان به‌ويژه کودکان دختر در سال‌های اخیر به یک موضوع بحث‌برانگیز تبدیل شده است. در سال‌های اخیر برخی از نمایندگان زن مجلس تلاش کردند که سن ازدواج در قوانین را تغییر دهند، اما با مقاومت سایر نمایندگان روبه‌رو شدند.در همین راستا، لایحه «منع ازدواج با کودکان» سال ۹۷ در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ دختران ۹ سال تمام و پسران ۱۵ سال تمام است. به گفته معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، سالانه ۳۰ هزار ازدواج دختران زیر ۱۴ سال در کشور اتفاق می‌افتد. بهار امسال ۷ هزار دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند بر اساس آمار منتشر شده «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران» توسط مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری نیز بالغ بر ۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است، این در حالی است که «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» چند سالی است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به کمیسیون لوایح دولت ارائه و همچنان در انتظار تصویب است. بر اساس آمار منتشر شده «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران» توسط مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری بالغ بر ۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است، این در حالی است که «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» چند سالی است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به کمیسیون لوایح دولت ارائه و همچنان در انتظار تصویب است. تولد ۳۴۶ نوزاد توسط مادران زیر ۱۵ سال در بهار امسال مطابق با آمار دیگری که از سوی همین مرکز منتشر شده است، تعداد ۳۴۶ نوزاد در بهار سال جاری متولد شده‌اند که مادران آنها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند و این در حالی است که باید پرسید کودک ۱۵ ساله چگونه می‌تواند برای کودک دیگر مادری کند؟. همچنین به دلیل سن کم این دختران مشکلات جسمانی و روانی حاصل از بارداری و زایمان نیز می‌تواند برای آنها ایجاد می‌شود. این آماربرای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بالغ بر ۱۶۰۰۰ ولادت بوده است. سودجویی از کودکان برای دریافت وام ازدواج مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر زیر ۱۳ سال منوط به کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت کودک توسط دادگاه است اما ضعف موجود در این قانون سبب شده است تا همچنان برخی والدین بی‌توجه به دنیای کودکانه دختران، آنها را به ازدواج در می‌آورند. ازدواجی که بعضا با نیت سودجویی آغاز و به خرید و فروش دختران ختم می‌شود. از سوی دیگر نبود دستورالعمل‌های مناسب در جهت گرفتن وام ازدواج سبب شده است تا بسیاری از افراد ازدواج‌های صوری را دستاویز کسب وام کنند و بر آمار کودک همسری بیافزایند. آمار منتشره مرکز آمار ایران بیانگر تعداد ازدواج‌های ثبت شده است، از این رو بیشتر بودن آمار ازدواج دختران زیر ۱۴ سال به دلیل عدم ثبت قانونی بسیاری از ازدواج‌ها دور از انتظار نیست. آمار منتشر شده اهمیت تصویب لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال در جهت جلوگیری از کودک همسری را مجددا یادآور می‌شود. پیامدهای تعیین حداقل سن ازدواج در حال حاضر بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان با توجه به پیامدهای نامطلوب ناشی از ازدواج در سنین پایین، داشتن حداقلی از سن را برای اقدام به ازدواج مقرر نموده¬اند در واقع گرایش اصلی بسیاری از این کشورها به افزایش حداقل سن ازدواج است؛ برخی از آثار و پیامدهای نامطلوب ناشی از ازدواج در سنین پایین عبارتند از: الف) عدم احراز رشد هریک از زوجین و ناتوانی در استیفای حقوق مالی؛ این پیامد در نظام¬هایی به وقوع می¬پیوندد که میان حداقل سن ازدواج و سن رشد، تناسب لازم وجود ندارد، نظام حقوقی ایران از زمره این نظام¬ها محسوب می¬شود. ب) افزایش آمار طلاق؛ در ایران آمار رسمی نسبت به فراوانی طلاق در میان زوجینی که در سنین پایین مبادرت به ازدواج می‌نمایند، منتشر نشده، اما پاره‌ای مطالعات پراکنده و موردی در برخی مناطق کشور، مؤید وجود رابطه نزدیک و گاهی مستقیم میان طلاق و سن پایین زوجین است. همچنین تداوم این زندگی‌ها با مخاطرات فراوان مواجه است. از جمله می¬توان از دشواری‌های ناشی از عدم آمادگی روحی، روانی و فکری زوجین، برای تربیت فرزندان، ترک تحصیل زوجین، به ویژه دختران و به تبع آن نداشتن منبع درآمد مستقل برای خود و در نتیجه وابستگی بیش از پیش این زنان به شوهران یا مردان دیگر یاد نمود. ج) ازدواج در سنین پایین، از جهت بهداشت باروری، ممکن است خطرات جدی به دنبال داشته باشد. به تأیید اسناد سازمان ملل متحد، هر سال حدود 14 میلیون دختر 19-15 ساله، زایمان و حدود 5 میلیون دیگر سقط جنین نا ایمن و غیر بهداشتی می‌کنند در برخی کشورها، نیمی از کل جمعیت زنان، اولین زایمان را پیش از رسیدن به سن 18 سالگی انجام می‌دهند. مرگ و میر ناشی از زایمان این گروه سنی؛ 2 برابر و زنان کمتر از 15 سال، 5 برابر، بیشتر از زایمان زنان در دهه 20 سالگی است. در واقع زایمان، عامل اصلی مرگ و میر زنان 15- 14 ساله در جهان است. در ازای هر زنی که هنگام زایمان، جان خود را از دست می‌دهد، 30 -15 زن زنده می‌مانند، اما دچار معلولیت‌های مزمن می‌شوند. همچنین خطر مرگ نوزادانی که مادران آنها کمتر از 19 سال دارند، بیشتر است. همچنین باید مشکلات ناشی از فشارهای نهادهای بین‌المللی و نیز افکار عمومی جهانی را به پیامدهای یادشده افزود؛ زیرا در گزارش‌های مختلفی که از سوی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و گزارش‌های ادواری جمهوری اسلامی ایران که براساس ماده 44کنوانسیون حقوق کودک، ارائه و منتشر می‌شود، مراتب نگرانی کمیته یاد شده از سطح پایین حداقل سن ازدواج در ایران، اعلام و اصلاح قوانین مربوط و پیش‌بینی داشتن حداقل 18 سال سن برای ازدواج، خواسته می‌شود. در واقع پیگیری و خواست نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نسبت به اصلاح قوانین ایران درخصوص سن ازدواج و امکان تزویج طفل از سوی ولیّ، از آن جهت است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر تصریحاً یا تلویحاً به این موضوع و لزوم حمایت از کودکان و اصلاح قوانین کشورها پرداخته شده است. در کنار ذکر پیامدهای سوء ناشی از ازدواج در سنین پایین باید تبعات نامطلوب ناشی از بالا بودن سن قانونی ازدواج را نیز یادآور شد؛ واقعیت کاهش سن بلوغ جنسی که امروزه بسیاری از کارشناسان بر آن اذعان دارند، مستلزم پیش¬بینی حداقلی از سن ازدواج است که با واقعیت¬های جامعه سازگاری داشته باشد. در حقیقت همان¬گونه که پایین آوردن حداقل سن ازدواج می¬تواند آثار نامطلوب بسیاری داشته باشد، افزایش یک¬باره سن ازدواج نیز ممکن است به نادیده گرفتن وضعیت آن عده از جوانانی منجر شود که به بلوغ جسمی و آمادگی برای ازدواج رسیده، اما فاقد حداقل سن قانونی‌اند و این امر چه بسا آثار نامطلوب بسیاری از جمله افزایش آمار ازدواج¬های بدون ثبت قانونی یا رشد نابهنجاری¬های روانی و اخلاقی را در این سنین به همراه داشته باشد؛ بنابراین هرگونه قانونگذاری برای حداقل سن ازدواج، مستلزم بررسی تمامی جوانب حـقوقی، اجتـماعی، اقتصادی، اخـلاقی، روانی و زیستی این امر و تعیین حداقل-های لازم متناسب با واقعیت¬های مزبور می‌باشد. قانونی که تغییر نکرد سال‌هاست که برای برداشتن تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، بین موافقان و مخالفان دعواست. تبصره‌ای که ممنوعیت ازدواج کودکان را که در این ماده ذکر شده، عملا ملغی می‌کند. این ماده می‌گوید: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. بر این اساس ممنوعیت ازدواج کودکان در صورت رضایت ولی و با حکم دادگاه ملغی می‌شود. مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، نکاح دختران قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام و نکاح پسران قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام ممنوع بود؛ اما با پیشنهاد مدعی‌العموم می‌شد استثنائاتی قائل شد. در سال ۵۳ با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده دوباره سن ازدواج تغییر کرد. در ماده ۲۳ این قانون آمده بود: «ازدواج زن قبل از رسیدن به ۱۸سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود...». با وجود شباهت این ماده با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی از حیث اعطای معافیت از شرط سن و... تفاوت‌هایی داشت که مهمترین آن افزایش سن ازدواج بود؛ سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن ۱۳۵۳ از ۱۵ سال تمام برای دختران و ۱۸ سال تمام برای پسران در قانون مدنی به ۱۸ سال تمام برای دختران و ۲۰ سال تمام برای پسران افزایش یافته بود، اما هنگام تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب در سال ۶۱، ماده ۱۰۴۱ پیشین قانون مدنی مغایر شرع تشخیص داده و به این شکل اصلاح شد: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و مطابق معنای فقهی بلوغ، بلوغ دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال اعلام شده است. سن قانونی ازدواج درحال‌حاضر در ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. البته این سن نیز می‌تواند با تشخیص دادگاه و درخواست ولی کودکان کمتر شود. بیشتر تلاش نمایندگان مجلس بر این بود که حداقل بتوانند در هر شرایطی ازدواج در زیر ۱۳ سال را برای دختران ممنوع کنند که هنوز موفق نشده‌اند. مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». در دوره مجلس دهم، نمایندگان فراکسیون زنان بارها و بارها تلاش کردند تغییری در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایجاد کنند. در واقع آنها می‌خواستند ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را کاملا ممنوع کنند تا حتی با اذن پدر هم امکان این ازدواج فراهم نباشد؛ اما سنگ‌اندازی‌ها از زمین و آسمان و رأی‌نیاوردن فوریت این طرح و همچنین پرونده‌سازی‌های عجیب برای نمایندگان مجلس باعث شد این تلاش‌ها به جایی نرسد. از طرف دیگر معاونت امور زنان و خانواده، در سال ۹۷ از ارسال لایحه‌ای برای حذف این تبصره به دولت خبر داده بود؛ اما این لایحه بعد از دو سال هنوز به مجلس نرسیده و البته با نگاهی به نظرات منتشرشده از سوی نمایندگان مجلس یازدهم به نظر نمی‌رسد که حتی با رسیدنش به مجلس، کاری از پیش ببرد.