حق مسکن زوجه، آری یا خیر؟

 نادر سیاحتی-  وکیل - حق به معنای امتیاز و توانایی است که به انسان داده شده است و انسان می‌تواند از این توانایی با توجه به نیازهایش به نفع خود استفاده نماید و در مقابل حق تعهد و تکلیف قرار گرفته است که رعایت حق و حقوق دیگران را تعهد می‌گویند .
تعهد به دو نوع تقسیم می‌شود:۱- تکلیف و تعهدی که از سوی جامعه تعیین می‌شود.۲- تعهداتی که توسط قراردادها مشخص می‌شود.
شروط ضمن عقد ازدواج نیز شامل تعهداتی است که در زمان ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج دو نفر می‌شود. این شروط زمانی رسمیت می یابد که در سند رسمی ازدواج با امضای دو طرف ذکر شود. شروط ضمن عقد با انتخاب و توافق طرفین در ازدواج مشخص می شود و در قانون ذکر نشده‌اند. یکی از شروط رایج در ازدواج ، تعیین حق انتخاب مسکن ، شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با توافق طرفین است که در ادامه به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.
حق مسکن مسئله ای مهم و اساسی در زندگی زناشویی است. به همین دلیل لازم دانستیم مسائل مربوط به این مسئله حقوقی را در این مقاله شفاف سازی کنیم.
در قانون مدنی کشور ما، به موجب ماده ۱۰۰۵ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاهی است که شوهر در آن زندگی می‌کند. وی ادامه داد: در این ماده آمده است که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
در صورت آغاز زندگی مشترک، مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد و علاوه بر این موضوع، وظیفه پرداخت نفقه به همسر خود را نیز عهده‌دار است که حق  مسکن نیز یکی از مصادیق نفقه محسوب می‌شود و به همین دلیل باید گفت که شوهر مکلف است مسکن و اقامتگاه مناسب برای همسر خود تهیه کند.
قانونگذار در ماده  ۱۷۰۷ قانون مدنی، نفقه را این‌گونه تعریف کرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. همان‌گونه که به ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اشاره کردیم، قانونگذار در مواردی به دلیل حمایت از زوجه، به او اجازه می‌دهد که مسکن جداگانه داشته باشد. در حقیقت، با وجود این اقدام و پیش‌بینی حمایتی از سوی قانونگذار، این موضوع در مواردی از سوی افراد نادیده گرفته می‌شود و مورد غفلت قرار می‌گیرد. اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، حق مسکن به وی اعطاء می شود و  می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود که این موضوع در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی از سوی قانونگذار مقرر شده است. اگر آگاهی‌های حقوقی افراد در جامعه گسترش یافته و همه آحاد مردم به‌خصوص مردان با این قبیل حقوق زنان آشنا شوند، نادیده گرفتن حقوق زنان به حداقل موارد ممکن خواهد رسید. در حقیقت، یکی از اقداماتی که انجام آن از سوی حقوقدانان لازم و ضروری به نظر می‌رسد، شناسایی حقوق زنان و تاکید بر آنها نسبت به جامعه و سیستم حقوقی است. وی همچنین اظهار کرد: نکته جالبی که در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی وجود دارد، درج عبارت «متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن» است. به این معنا که قانونگذار تاکید می‌کند در صورتی که زن ترس از ضرر و زیان بدنی یا مالی یا شرافتی نیز داشته باشد، می‌تواند با اجازه دادگاه از حق مسکن خویش بهره گرفته و خانه‌ای که در آن با شوهرش زندگی می‌کرد را ترک کرده و برای خود مسکنی جداگانه البته با هزینه شوهر اختیار کند. توجه قانونگذار به چنین مواردی نشان می‌دهد که قوانین حمایتی برای زنان موجود است اما در اجرای آنها مشکلاتی وجود دارد. وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا زن می‌تواند در هنگام عقد یا در ضمن آن، از همسرش بخواهد که حق تعیین مسکن با او باشد یا خیر تصریح کرد: همانطور که گفته شد، به طور کلی تعیین اقامتگاه زن شوهردار با همسرش است. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز می‌گوید که زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. در عین حال، موضوعی که در قالب شرط ضمن عقد به عنوان تعیین مسکن ذکر می‌شود،‌ انتخاب محل سکونت است و نه زندگی در منزلی جداگانه از شوهر. زیرا اقتضای زندگی مشترک، حضور در یک منزل است.

391 فوتی جدید کرونا در کشور
 سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱۳۴۰۲ مورد جدید کووید۱۹ در کشور خبر داد.
دکتر سیماسادات لاری گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳ هزار و ۴۰۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۸۲۴ نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۹۳۵ هزار و ۷۹۹ نفر رسید.
وی ادامه داد: متاسفانه ۳۹۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۷ هزار و ۴۸۶ نفر رسید.
به گفته لاری، خوشبختانه تا کنون ۶۴۸ هزار و ۸۳۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. لاری افزود: ۵۸۶۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا کنون ۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۵۵۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
به گفته وی، استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
لاری افزود: استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

تعطیلات یک هفته‌ای دستگاه‌های دولتی تهران ابلاغ شد
 معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار تهران از ابلاغ تعطیلات یک هفته‌ای دستگاه‌های دولتی تهران خبر داد.
غلامرضا عباس پاشا در توضیح ابلاغ تعطیلی یک هفته ای دستگاه های دولتی گفت: با توجه به اعلام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حداقل حضور کارکنان در شهرهای با وضعیت هشدار قرمز با توجه به میزان فراگیری و شیوع بیماری کرونا در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل است:”از روز شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ به منظور قطع انتقال شیوع بیماری کرونا، در اجرای بند یک قسمت الف بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷ آبان ۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصویر پیوست) حضور حداقل ممکن کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری حسب تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی صرفا برای خدمات ضروری الزامی است.”
وی افزود: در این راستا و طبق این مصوبه کلیه کارکنان به منظور ارائه خدمات عادی تا تاریخ ۱۴ آذر ۹۹ (مطابق بند یک قسمت ب بخشنامه فوق الذکر از حضور فیزیکی در محل کار معاف می باشند، بدیهی است حضور کارکنان در موارد ضروری بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی (حداقل حضور ممکن تا سقف ۱۳) می باشد. همچنین صرفا حضور مدیران و معاونین دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی الزامی است. وی ادامه داد: حضور کارکنان برای ارائه خدمات ضروری بر اساس تشخیص بالاترین مقام اجرایی صورت می پذیرد. مسئولیت حسن انجام امور مذکور به عهده بالاترین مقام دستگاه می باشد. وی تاکید کرد: در این ایام به منظور تشدید نظارت، بازرسین ویژه ای از طریق نهادهای نظارتی، استانداری و فرمانداری ها جهت رصد شرایط ذکر شده فعال می باشند و در صورت مشاهده عدم اجرای کامل دستورالعمل های بهداشتی مطابق مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، اعمال قانون (معرفی به هیئت تخلفات اداری) توسط دستگاه مربوطه صورت می گیرد.