حکومت پاسخگو

 جعفر مجتهد- مشروعیت دولت در خیابان ساخته یا فرسوده می‌شود چرا که ارزیابی گیرندگان خدمات، عملکرد افراد به دولت نسبت می‌دهند. دولت به‌عنوان یک‌نهاد خاص سیاسی که در تحولات سیاسی و اجتماعی و توسعه جوامع نقش دارد، همواره نوع تعامل آن با جامعه مورد تأکید است. دراین‌بین، تعامل دولت و جامعه، پراکندگی قدرت و تأثیرگذاری گروه‌ها و نهادهای مختلف، یکی از موضوعاتی است که در میان اندیشمندان به گونه‌های متفاوتی تعریف شده است.
تعامل دولت-ملّت شامل دو سازکار «سامعه» و «ناطقه» می‎ شود. بیشتر چالش‎‌های سرمایه اجتماعی و تزلزل در افکار عمومی، از لکنت ناطقه و عدم توانش زبانی و گفتمانی دولت و نهاد حکمران برای ارتباط مؤثر با جامعه، ناشی می‌‎شود. برای ارتباط مؤثر با آحاد جامعه، لازم است تا مردم ایران از نظر وضعیت سرمایه اجتماعی و اتخاذ راهبرد خاص نسبت به هر بلوک دسته ‎بندی شوند. باید توجه داشت در حال حاضر جامعه ایرانی از پیچیدگی ‎های فراوانی برخوردار است و ارزش‎‌ها، باورها و نگرش‎‌های بلوک‎‌های مختلف، تفاوت‎‌های جدی دارند که ایجاب می‎ کند برای افزایش اعتماد، سرمایه و مشارکت اجتماعی هر دسته، برنامه ‎ریزی و طراحی فرهنگی، رسانه‌ای، تبیینی و سیاسی خاص آن دسته صورت پذیرد. همچنین باید برای هر یک از وزیران و افراد شاخص هیأت دولت، رتوریک خاص طراحی کرد.
تبیین رابطه دولت و جامعه از موضوعات کلیدی و مهمی است که توجه بسیاری از نظریه پردازان را به خود معطوف کرده است.  در استمرار تعامل دولت و جامعه، همان‌طور که دولت نیاز به پشتیبانی مردم دارد، باید خدمتگزار مردم باشد. به همین دلیل امام خمینی(س) یکی از مشکلات و مسائل مهم و چالش­‌برانگیز را عدم تفاهم بین دولت و ملت بیان کرده‌­اند که این عدم منجر به ضعف دولت خواهد شد. بر همین مبنا ایشان می‌­فرمایند: «جدایی ملت از دولت بلکه رو در رو قرار گرفتن آنها موجب ضعف آنها و گرفتاری دولت و ملت شده است».(صحیفه امام ، ج ۹ :ص۱۲۹) بدین اساس این جدایی نه تنها مانع اقتدار دولت، بلکه سبب ناکارآمدی آن می‌شود و  مشروعیت آن مورد نقد واقع خواهد شد. به همین دلیل امام می‌فرمایند تا دولت‌­ها این مشکل را رفع نکنند، روی سعادت را نخواهند دید.(صحیفه امام، ج ۹: ص ۱۳۰) در اهمیت این موضوع در ادامه شاخص‌­های دولت شفاف با تأسی از رویکرد و نگرش فکری و سیاسی  امام خمینی(س) مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تعامل دولت و مردم به خوبی روشن شود.
یکی از اساسی‌ترین کارویژه‌های دولت‌ها، پاسخ‌گویی به خواسته‌ها و نیازهای اساسی مردم است. توجه به جایگاه ملت به عنوان سرچشمه اصلی قدرت، در حفظ و پایداری نظام و با در نظر گرفتن ماهیت مردمی حکومت جمهوری اسلامی و ضرورت تداوم رضایت عمومی از ساختار سیاسی، مسئولان و مدیران اجرایی و سیاسی را واداشته تا در مسیر افزایش کارآمدی نظام اداری تدابیر مؤثری بیندیشند. استمرار اعتماد میان جامعه و دولت تنها در سایه پاسخگویی مسئولان و تعامل دوطرفه امکان‌پذیر خواهد بود. از این رو، نظارت را می‌توان یکی از ابزارهای بنیادین در مقابله با فساد دانست. هرگاه این سازوکار به شکلی جامع و مؤثر عمل کند، سلامت نظام سیاسی تقویت می‌شود و هر قدر این عامل تضعیف گردد، بستر برای گسترش فساد نیز فراهم خواهد شد.
در اندیشه امام خمینی(س)، نظارت هم عرصه‌های فردی و هم حوزه‌های عمومی را در بر می‌گیرد. در این رابطه ایشان بیان داشته­‌اند که نظارت را امری همگانی و نه محدود به نهادهای نظارتی می­‌دانند و در خصوص ضرورت نظارت بر امر حکومت معتقدند همه ملت موظفند بر امور حکمرانی نظارت کنند. امام حتی خود را نیز مستثنی نکرده و می­‌فرمایند: «حتی اگر من یک پایم را کج گذاشتم ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی؛ خودت را حفظ کن. همه ملت موظفند در همه کارهای حکومت نظارت کنند». امام حتی به نظارت هم بسنده نکرده و اعتراض را از حقوق مردم می­‌دانند. «اگر متولیان حکومت بر خلاف مقررات اسلام عمل می‌­کند همه باید اعتراض کنند تا این کج را راست کنند»( صحیفه امام، ۱۳۷۹، ج 6:ص8).