‌تصویر جدید تبعیض‌های منطقه ای

 هما قائمی- برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان سند فرادست توسعه ای در میان مدت و جهت دهنده در حوزه های مختلف ازجمله اجتماعی تلقی می شود. قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در گستره سرزمینی و گروه های مختلف اجتماعی تحت حاکمیت یک دولت است که در دوره مدرن، مبنای عملکرد برنامه ای دستگاه های اداره کشور است. ازاین رو، تدوین چنین برنامه هایی از وجوه گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت شعار عدالت محوری و رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور از یکسو و ازسوی دیگر نقش اساسی ای که برنامه های توسعه در این زمینه دارند، در این گزارش به بررسی لایحه پیشنهادی برنامه هفتم در حوزه محرومیت زدایی پرداخته شده است. تأمل بر این است که برای رفع محرومیت ها از چهره جامعه، آیا برنامه پیشنهادی هفتم توسعه در قیاس با برنامه پیش از خود گامی به جلو برداشته است یا خیر؟ آیا چنین امکانی را فراهم می نماید که بتوان متصور شد برنامه اخیر دغدغه محرومیت زدایی از جامعه را دارد؟ یا درواقع، برنامه ای که باید در راستای توسعه اجتماعی کشور و یکی از آنها محرومیت زدایی، تدوین شده باشد چنین هدفی را دنبال می کند؟
پردرآمدترین و کم‌درآمدترین استان‌های ایران
متوسط درآمد ماهیانه خانوار پایتخت‌نشین در سال گذشته حدود  ۴۱ میلیون تومان بود. کمترین درآمد هم مربوط به استان ایلام است که برای هر خانوار شهری تنها ۱۷.۹ میلیون تومان در ماه ثبت شده؛ شکافی بیش از دو برابر بین پردرآمدترین و کم‌درآمدترین استان‌های کشور.
طبق آمارها، هر خانواده تهرانی  ۸۰ درصد درآمد خود در ماه صرف هزینه‌های زندگی می‌کند. این رقم در استان هرمزگان به 96 درصد می‌رسد. یعنی مردم هرمزگان در سال 1403 فقط 4 درصد از درآمد خود را می‌توانستند برای پس‌انداز یا هزینه متفرقه صرف کنند.
پردرآمدترین استان‌ها در سال 1403
تهران در سال ۱۴۰۳ پردرآمدترین استان ایران شد. متوسط درآمد سالانه هر خانواده در تهران حدود ۴۹۳ میلیون تومان بوده است؛ یعنی تقریبا ۴۱ میلیون تومان در ماه. هزینه سالانه همین خانواده بطور متوسط حدود ۳۹۵ میلیون تومان در سال (۳۳ میلیون هزینه ماهانه) ثبت شده. یعنی اهالی تهران در عین بالا بودن درآمد، با هزینه‌های بیشتری هم مواجهند.
پس از تهران، چهارمحال و بختیاری به عنوان دومین استان‌های پردرآمد در سال 1403 ثبت شد. متوسط درآمد سالانه خانوار شهری در این استان حدود ۴۱۶ میلیون تومان گزارش شده که بطور ماهانه ۳۴٫۶ میلیون برآورد می‌شود. هزینه سالانه خانوارهای شهری در چهارمحال و بختیاری نیز حدود ۲۹۵ میلیون تومان  (معادل ۲۴٫۶ میلیون تومان) بوده است.
مازندران سومین استان پردرآمد کشور برای خانواده‌های شهری به شمار می‌رود. متوسط درآمد خانوار شهری در این استان به حدود ۳۶۷ میلیون تومان در سال و ۳۰٫۶ میلیون تومان در ماه رسیده است. البته متوسط هزینه سالانه شهرنشینان مازندران هم حدود ۲۸۳ میلیون تومان گزارش شده که نزدیک به ۲۳٫۶ میلیون تومان هزینه ماهانه است.
استان البرز نیز در میان استان‌های پردرآمد کشور در سال 1403 قرار دارد. خانوارهای شهری این استان به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۶۶ میلیون تومان درآمد داشته‌اند که برابر با ۳۰٫۵ میلیون در ماه است. هزینه سالانه این خانواده‌ها هم ۲۷۲ میلیون تومان (۲۲٫۷ میلیون تومان هزینه ماهانه) برآورد شده است.
پنجمین استان پردرآمد کشور یزد است. متوسط درآمد سالانه خانوار شهری در یزد حدود ۳۶۳ میلیون تومان بوده. یعنی ۳۰٫۲ میلیون تومان در ماه.. هزینه سالانه خانوارهای شهری این استان نیز حدود ۲۶۷ میلیون تومان گزارش شده که ۲۲٫۲ میلیون تومان هزینه ماهانه را نشان می‌دهد.
کم‌درآمدترین استان‌ها در سال 1403
در سال 1403، ایلام کم‌درآمدترین استان کشور بود. متوسط درآمد سالانه خانوار شهری در ایلام حدود ۲۱۴ میلیون تومان ثبت شده که در ماه به ۱۷٫۹ میلیون تومان می‌رسید. هزینه سالانه نیز ۱۶۷ میلیون تومان، معادل ۱۴ میلیون تومان در ماه بوده است.
نرخ تورم
پس از ایلام، آذربایجان غربی قرار گرفته است. خانواده‌های شهری در این استان به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۲۷ میلیون تومان درآمد داشته‌اند. یعنی ۱۸٫۹ میلیون تومان در ماه. هزینه سالانه آن‌ها نیز حدود ۱۶۷ میلیون تومان گزارش شده که ۱۳٫۹ میلیون هزینه ماهانه را نشان می‌دهد.
سیستان و بلوچستان هم سومین استان کم‌درآمد کشور در سال 1403 بود. متوسط درآمد سالانه خانوار شهری در این استان حدود ۲۳۱ میلیون تومان (معادل ۱۹٫۳ میلیون در ماه) بوده. هزینه سالانه مردم سیستان و بلوچستان نیز حدود ۲۱۸ میلیون تومان برآورد شده. یعنی ۱۸٫۲ میلیون تومان هزینه ماهانه.
استان سمنان، چهارمین استان‌ کم درآمد در جدول درآمدی 1403 است. درآمد سالانه خانوار شهری در سمنان حدود ۲۱۷ میلیون تومان بوده که درآمد ماهانه ۱۸٫۱ میلیون تومان را نشان می‌دهد. هزینه سالانه خانوارهای شهری سمنان نیز حدود ۱۵۳ میلیون تومان گزارش شده که معادل ۱۲٫۸ میلیون تومان هزینه ماهانه است.
لرستان پنجمین استان کم‌درآمد کشور محسوب می‌شود. متوسط درآمد سالانه خانوار شهری در این استان حدود ۲۳۲ میلیون تومان بوده که به ۱۹٫۴ میلیون تومان در ماه می‌رسد. هزینه سالانه این خانوارها نیز ۱۶۸ میلیون تومان ثبت شده. یعنی ۱۴ میلیون تومان هزینه ماهانه.​
شناسایی مناطق محروم کشور
دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به سابقه طرح‌های مطالعاتی شناسایی مناطق محروم کشور از سال‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تاکنون پرداخته است.
در این گزارش گفته شده که این مطالعات را در‌مجموع می‌توان به ۱۱ دوره تقسیم کرد که بررسی گزارش‌های موجود از مراحل اجرای این پژوهش‌ها، آسیب‌شناسی فرایند شناسایی، بررسی تغییرات جغرافیای مناطق محروم کشور و از همه مهم‌تر تحولات دیدگاه سیاستگذار به پدیده محرومیت را در طول زمان ممکن می‌سازد.
در ادامه این گزارش آمده که توجه به مفهوم شدت محرومیت (طبقه‌بندی مناطق محروم)، به‌کارگیری شاخص تجمیعی برای تعیین مناطق محروم، توجه به سطح مطالعاتی مناطق محروم (از نظر تقسیمات کشوری)، درگیر کردن مقامات محلی در سازوکار تعیین شاخص‌های محرومیت، تأکید بر سیاستگذاری چندجانبه (و نه محدودسازی آن به توزیع اعتبارات بودجه‌ای) برای رفع محرومیت مناطق و توجه به موضوع آمایش سرزمین، از جمله نقاط قوتی است که در سیر این مطالعات مطرح گردیده، اما عمدتاً ترتیب اثر داده نشده است.
در این گزارش گفته شده که در مقابل، نامشخص بودن کاربرد فهرست مناطق محروم کشور برای سیاستگذار، درک مبهم سیاستگذار از پدیده محرومیت، تقلیل موضوع «شناسایی مناطق محروم» به «مکان‌یابی کمبودهای زیرساختی کشور»، اعلام زودهنگام شکست طرح مطالعاتی شناسایی مناطق محروم کشور و عدم مواجه صحیح با سطوح مختلف محرومیت، مهم‌ترین نقاط ضعف این مجموعه طرح‌ها به‌شمار می‌رود که موجب زیرسؤال رفتن کاربرد این طرح‌ها گردید و در‌نهایت نیز متوقف شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که طرح‌های مطالعاتی شناسایی مناطق محروم را با همه فراز و فرودهای آن می‌توان محور تلاش‌های سیاستگذار برای درک بهتر از مسئله محرومیت دانست که کنار گذاشتن آن را در ابتدای قانون برنامه اول توسعه کشور می‌توان نقطه شروع جدایی فرایند برنامه‌ریزی محرومیت‌زدایی از واقعیت‌های محرومیت‌زدایی عنوان کرد.
قلمرو محرومیت از ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸
در بخش پیشنهادات هم بیان شده که در سیر تکاملی طرح‌های شناسایی مناطق محروم، رخدادهای مهمی رقم خورده است. به رسمیت شناخته‌ شدن موضوع مناطق محروم (آغاز رسمی سیاستگذاری برای محرومیت‌زدایی در کشور) و توجه به مفهوم شدت محرومیت برای اولین‌بار در سال ۱۳۶۱، توجه به شاخص تجمیعی برای تعیین مناطق محروم کشور و تعیین آن مناطق در سطح شهرستان‌های کشور برای اولین‌بار در سال ۱۳۶۲ و واسپاری مسئولیت شناسایی مناطق محروم به مسئولین استانی و به‌کارگیری نتایج شناسایی مناطق محروم در سیاستگذاری برای اولین‌بار (اختصاص تسهیلات اعتباری بند «الف» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به مناطق محروم) در سال ۱۳۶۳ از جمله این اتفاقات است.
همچنین تعیین مناطق محروم کشور در سطح بخش‌های کشور برای اولین‌بار در سال ۱۳۶۴، به‌کارگیری نتایج فاز دوم مرحله ششم طرح شناسایی مناطق محروم کشور در قانون برنامه اول توسعه کشور و اعلام زودهنگام شکست طرح شناسایی مناطق محروم کشور در سال ۱۳۶۷، جایگزینی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به‌جای مناطق محروم به‌عنوان مناطق هدف سیاستگذار در سال ۱۳۸۰ و تأکید بر «توسعه درون‌زا» مناطق کمتر توسعه یافته به‌جای «توسعه القایی و برون‌زا» (نقد رویکرد قانون برنامه سوم توسعه به این مناطق) و همچنین تأکید بر ملاحظات آمایش سرزمین در سال ۱۳۸۰ از دیگر اقدامات است.
در این گزارش همچنین تأکید بر ارتقای شاخص‌ها جهت شناسایی مناطق کمتر توسعه یافته به‌جای مناطق توسعه نیافته در سال ۱۳۸۶ هم مورد اشاره قرار گرفته است.
در این گزارش به توجه به مفهوم شدت محرومیت و ضرورت اولویت‌بندی در انتخاب مناطق هدف، تعیین مناطق محروم در سطح شهرستان، بخش و دهستان‌های کشور اشاره شده است.
در ادامه با بیان اینکه در مقابل، وجود اشکالات بنیادین در این طرح‌ها و عدم رفع آنها در طول زمان موجب شد که سیر کلی این مطالعات با واگرایی نسبت به شناخت و حل چالش محرومیت پیش رود. نامشخص بودن کاربرد فهرست مناطق محروم کشور برای سیاستگذار،درک مبهم سیاستگذار از پدیده محرومیت، تقلیل موضوع «شناسایی مناطق محروم» به «مکان‌یابی کمبودهای زیرساختی کشور»، اعلام زودهنگام شکست طرح مطالعاتی شناسایی مناطق محروم کشور، عدم مواجه صحیح با سطوح مختلف محرومیت و جدایی فرایند سیاستگذاری محرومیت‌زدایی از واقعیت‌های محرومیت‌زدایی از جمله این موضوعات است.
زمینه‌های محرومیت
در بخش پیشنهادات  هم آمده که تمرکز بر «شناسایی مناطق محروم» به‌جای «مکان‌یابی کمبودهای زیرساختی کشور»: با توجه به تغییرات پدیده محرومیت در چند دهه گذشته و پیچیده‌تر شدن آن، به‌کارگیری مجموعه ابزارهای سیاستی برای خروج مناطق خاص از تله محرومیت حائز اهمیت است.
در ادامه بیان شده که تجربه هدایت منابع انبوه به برخی مناطق محروم و عدم توفیق آن اقدامات در محرومیت‌زدایی، لزوم سیاستگذاری همه‌جانبه را متناسب با کلیه ظرفیت‌ها و شرایط هر‌یک از این مناطق محدود و خاص گوشزد می‌کند.
در این گزارش بیان شده که این یعنی به‌جای پراکنده کردن منابع و سایر ظرفیت‌های موجود در حوزه محرومیت‌زدایی در کل مناطق کشور و تجویز نسخه‌ای واحد برای آنها، این امکانات در راستای محرومیت‌زدایی از مناطقی خاص به‌کار گرفته شود. شناسایی مناطق گرفتار در تله محرومیت نیازمند مطالعات کارشناسی است.
در ادامه این گزارش بیان شده که سطح‌بندی محرومیت با استفاده از طراحی شاخص‌های تجمیعی متناسب با هر سطح: محرومیت‌زدایی عرصه توجه به اولویت‌هاست؛ لذا تجربه ناموفق گذشته مبنی‌بر ارائه یک فهرست واحد که کلیه مناطق محروم، توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته را شامل شود، برای اهداف محرومیت‌زدایی کاربرد نداشته و مناطق دارای اولویت را به حاشیه می‌راند؛ لذا توصیه می‌شود به‌عنوان ‌مثال دو شاخص‌ تجمیعی برای اندازه‌گیری دو سطح محرومیت شدید و محرومیت میانه طراحی شود و متعاقباً دو فهرست مناطق دارای محرومیت شدید و مناطق دارای محرومیت میانه تهیه شود.
در این گزارش گفته شده که تعیین کاربردهای فهرست مناطق محروم کشور: تعیین فهرست مناطق محروم می‌تواند برای اهداف اولیه‌ای همچون توزیع اعتبارات بودجه‌ای یا اهداف ثانویه‌ای همچون اعطای مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری به‌کار رود. ضمن تأکید مجدد بر تحدید مأموریت‌های حوزه محرومیت‌زدایی و عدم تعمیم آن به رفع کلیه عقب‌ماندگی‌ها و مشکلات مناطق کشور، باید توجه داشت که یک فهرست واحد پاسخ‌گوی همه این اهداف نخواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که تعیین سطح بهینه تقسیمات کشوری برای شناسایی مناطق محروم کشور: تعیین مناطق محروم کشور در سطح شهرستان، بخش یا دهستان‌های کشور وابسته به نوع مداخلاتی است که سیاستگذار در نظر دارد. انتخاب سطوح خرد (همچون بخش یا دهستان) برای مداخلات موردی و انتخاب سطوح کلان‌تر همچون شهرستان‌های کشور برای مداخلاتی همچون توزیع اعتبارات مناسب است.
تصویر محرومیت در ایران
مركز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت1403 با استفاده از شاخص فقر چندبعدی جهانی و با استفاده از داده‌های پرسشنامه درآمد و هزینه خانوار در سال 1401 تصویری از وضعیت موجود محرومیت در كشور ارایه كرده كه بر مبنای آن، استان سیستان وبلوچستان با اختلاف بسیار بالایی، محروم‌ترین استان ایران شناخته شده است. پس از سیستان و بلوچستان، استان‌های كرمان و خراسان جنوبی بیشترین درصد محرومیت را داشته‌اند و سمنان، اصفهان و قزوین كمترین درصد محرومیت در بین خانوارها را دارا هستند. مطابق این رتبه‌بندی از وضعیت محرومیت در كشور نزدیك به 30 درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان در محرومیت به سر می‌برند كه در مقایسه با سایر استان‌ها، عدد بسیار بالایی است. چرا كه مثلا اختلاف سطح محرومیت سیستان و بلوچستان با استانی مانند تهران 28 درصد است! یا مثلا با رده دوم این رتبه‌بندی، 22 درصد اختلاف وجود دارد. این گزارش با ارایه «تصویری از محرومیت» در ایران، به بودجه تعیین شده برای «محرومیت‌زدایی» می‌پردازد و البته معتقد است كه برنامه‌ریزی برای كاهش محرومیت، اولویت‌ها در رفع محرومیت را هدف قرار نمی‌دهد و به دلیل پایدار ماندن محرومیت در سال‌های گذشته، سیاست‌های محرومیت‌زدایی و الگوی برنامه‌ریزی كاهش محرومیت در كشور باید بازنگری شود. به گفته بازوی پژوهشی مجلس، ‌برنامه‌های كاهش محرومیت مناطق مختلف كشور در چهار دهه گذشته به‌طور مستمر اجرا شده و پیشرفت‌های زیادی نیز در برخی ابعاد محرومیت همچون محرومیت از خدمات زیرساخت و امكانات زندگی در كل كشور به دست آمده. اما این كاهش محرومیت به‌طور متوازن و متناسب با وضعیت مناطق به دست نیامده. به همین دلیل است كه محرومیت شدید همچنان در برخی از مناطق كشور مشاهده می‌شود. به‌طور مثال، در مناطق روستایی، محرومیت از دسترسی به گاز لوله‌كشی به 21 درصد، محرومیت از دسترسی به آب لوله‌كشی به 4 درصد، محرومیت از دسترسی به برق به زیر 1 درصد و محرومیت از دسترسی به مسكن ایمن به 6 درصد كاهش پیدا كرده و همه این ارقام برای مناطق شهری به زیر 5 درصد رسیده است. بودجه محرومیت‌زدایی در سال جاری مطابق اعداد موجود 108 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به بودجه مصوب در سال گذشته 13 درصد رشد كرده است. اما عملكرد بودجه محرومیت‌زدایی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد كه كمتر از 50 درصد از این اعتبارها تخصیص پیدا می‌كند. مركز پژوهش‌های مجلس می‌گوید توزیع استانی اعتبارات نیز همانند سال‌های گذشته دارای شفافیت و توازن و متناسب با وضعیت فعلی محرومیت مناطق كشور نیست؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد كه در سال جاری هم تغییری در روند محرومیت‌زدایی در كشور رقم بخورد و اعتبارات محدود محرومیت‌زدایی با رعایت اولویت مناطقی كه درحال حاضر دارای محرومیت شدید هستند، شدت محرومیت این مناطق را به‌طور محسوسی كاهش دهند.
ردیف‌هایی كه عملكردی ندارند
مركز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به پنهان كاری دیوان محاسبات برای ارایه عملكرد ردیف‌های بودجه‌ای برای محرومیت‌زدایی اشاره كرده و می‌نویسد: «ردیف‌های اعتباری بسیاری در جداول مختلف بودجه مشاهده می‌شود كه اعتباری را برای محرومیت‌زدایی مشخص كرده‌اند و علاوه بر آن در سایر ردیف‌ها نیز با عناوینی همچون «با اولویت مناطق محروم» تلاش شده كه بخشی از آن اعتبارات به مناطق محروم برسد. اما در عمل بسیاری از این ردیف‌ها عملكردی ندارند.» به‌طور مثال، میزان تحقق كل بودجه محرومیت‌زدایی در سال 1400 چیزی حدود 40 درصد عنوان شده است. اما بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید «با وجود مكاتبه رسمی و پیگیری‌های مكرر در ماه‌های گذشته، عملكرد ردیف‌های مربوطه از سوی دیوان محاسبات كشور به این مركز ارسال نشده است.» به گفته مركز پژوهش‌ها، بخش عمده‌ای از اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه تحت عنوان عمومی «محرومیت‌زدایی» آورده می‌شود و عمدتا نیز توزیع استانی آن در بودجه مشخص شده است. سایر اعتباراتی كه در قانون تعیین می‌شود كه در چه حوزه‌ای بایستی مصرف شود سهم كوچكی از بودجه كاهش محرومیت را تشكیل می‌دهد و در سال‌های گذشته نیز سهم آنها تقریبا ناچیز شده و در كل بودجه تجمیع شده است.
مشكلات توزیع بودجه محرومیت زدایی
گزارش حاضر معتقد است كه اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه‌ها، دچار «توزیع نامتوازن» است. چرا كه تعریف واحدی از محرومیت و شاخص‌های غیرمرتبط با آن وجود ندارد، وضعیت شاخص‌های محرومیت به روزرسانی نشده و فهرست مناطق محروم كشور نیز باید به روز شود تا از فرایندهای غیرشفاف در توزیع اعتبارات استانی جلوگیری شود. همین اتفاق موجب شده تا عنوان محرومیت‌زدایی هر ساله در قوانین بودجه، ابزاری برای اختصاص بودجه بیشتر به مناطق مورد توجه سیاست‌گذاران محلی تبدیل شود. مركز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تصویب 7550 میلیارد تومان اعتبار تحت عنوان »متوازن 2» در قانون بودجه سال گذشته، نمونه‌ای از سیاست‌گذاری چندپاره و بدون برنامه محرومیت‌زدایی در كشور است.
آخرین فهرست مناطق محروم
برای 14 سال پیش است!در 20 سال گذشته تنها یك‌بار فهرست مناطق محروم مورد بازنگری قرار گرفته است. براساس قانون، مسوولیت اصلی بازنگری در این فهرست در تمامی این سال‌ها با سازمان برنامه و بودجه بوده و در حال حاضر آخرین فهرست رسمی این مناطق مربوط به سال 1388 است. با توجه به فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در این بازه 14 ساله و همچنین تحولات اقتصادی در دهه، 90 فهرست مذكور لزوما نمایانگر وضعیت فعلی محرومیت نیست و باید بازنگری شود. مركز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در این خصوص پیش‌نویسی از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده كه برای تصویب به هیات دولت رفته كه تاكنون به تصویب نرسیده است.
محرومیت زدایی با طرح توسعه‌ای فرق دارد
در توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی باید بین محرومیت شدید و طرح‌های توسعه‌ای تفكیكی صورت بگیرد. هرچند این دو مفهوم ارتباط مستقیمی با یكدیگر دارند اما معنای متفاوتی دارند. طرح‌های توسعه‌ای با اهدافی چون افزایش رشد اقتصادی، ایجاد شغل و درآمد برای افراد، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، توسعه صنایع، نیروگاه‌ها و تقویت بخش خصوصی طراحی می‌شوند. ازسوی دیگر، هدف اصلی در طرح‌های محرومیت‌زدایی كاهش فقر مطلق و دسترسی بهتر به امكانات اولیه زندگی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، راه، انرژی، آب آشامیدنی و فاضلاب بوده و بر تأمین حداقل نیازهای زندگی تأكید می‌شود . بنابراین، اگرچه هر دوی این طرح‌ها بهبود شرایط زندگی و رفاه اجتماعی را دنبال می‌كنند، اما اهداف و اولویت آنها متفاوت است. پس باید توجه داشت كه استفاده از شاخص‌های نامناسب و در نتیجه انتقال اعتبارات از پروژه‌های محرومیت‌زدایی به طرح‌های غیراولویت‌دار موجب انحراف منابع از هدف اصلی رفع محرومیت شده و باعث می‌شود رفع محرومیت و به ویژه محرومیت شدید از مناطق كشور به كندی صورت بگیرد . مركز پژوهش‌های مجلس در نتیجه‌گیری خود عنوان كرده: به نظر می‌رسد فقدان یك نهاد متولی جهت تدوین شاخص‌های محرومیت، پایش آنها، برنامه‌ریزی جهت كاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در حوزه محرومیت‌زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است.
لزوم بازنگری و به روز رسانی شاخص های مناطق محروم
حسین زاده با اشاره به بازنگری شاخص‌های شناسایی مناطق محروم پس از سال‌ها گفت: با به‌روزرسانی این شاخص‌ها، توزیع اعتبارات مرتبط با محرومیت‌زدایی عادلانه‌تر انجام خواهد شد تا مناطق کم‌برخوردار سهم واقعی خود را دریافت کنند.
عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در هفتمین روز از دهه مبارک فجر در مراسم محوری افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های دهه فجر شهرستان سربیشه با بیان اینکه حلقه گمشده توسعه ایران، همدلی و همبستگی ملی است، گفت: بدون هم‌افزایی واقعی میان مردم و مسئولان، امکان شکل‌گیری انرژی مؤثر برای پیشرفت کشور فراهم نخواهد شد.
وی اظهار داشت: در استان‌هایی با تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی، نیاز به انسجام و احساس تعلق مشترک بیش از هر جای دیگر احساس می‌شود و لازمه توسعه پایدار، دیده‌شدن همه اقشار و اجرای عدالت در توزیع فرصت‌هاست.
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد دولت در زمینه صداقت، شفافیت و عدالت‌محوری افزود: دولت چهاردهم خود را موظف می‌داند باب گفت‌وگو و شفافیت را با مردم باز نگه دارد و رضایتمندی عمومی را از مسیر خدمت صادقانه دنبال کند.
به گفته وی، افزایش رضایت مردم، ضامن کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود.
حسین‌زاده خراسان جنوبی را از استان‌های هدف در حوزه توسعه مناطق کم‌برخوردار عنوان کرد و ادامه داد: با وجود اقدامات گسترده زیرساختی در کشور تمرکز اصلی معاونت توسعه روستایی بر ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد خانوار در مناطق روستایی است، چرا که درآمد پایدار می‌تواند زمینه مشارکت مردم در توسعه زیرساخت‌ها را نیز فراهم کند.
وی از آمادگی دولت برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی به‌ویژه با اولویت اشتغال زنان خبر داد و تصریح کرد: پرداخت تسهیلات کم‌بهره حمایت از صنایع کوچک و مشاغل خانگی و همچنین احیای واحدهای تولیدی راکد از جمله برنامه‌های در دست اقدام است، در همین راستا، استان‌ها می‌توانند واحدهای غیرفعال را برای بررسی و رفع موانع به معاونت معرفی کنند.
معاون رئیس‌جمهور همچنین به تخصیص اعتبارات محرومیت‌زدایی اشاره کرد و گفت: بخش عمده تخصیص‌ها ابلاغ شده و مابقی نیز به‌زودی اعلام خواهد شد تا پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی استان با سرعت بیشتری دنبال شود.
حسین‌زاده با اشاره به اهمیت راه‌آهن و کریدورهای ترانزیتی در توسعه استان افزود: در این دولت تاکنون اعتبارات قابل توجهی برای پروژه راه‌آهن استان تخصیص یافته و اعتبارات سفر رئیس‌جمهور نیز به آن افزوده شده است.
به گفته وی؛ توسعه کریدورهای ریلی از اولویت‌های جدی دولت برای خروج استان‌های مرزی از بن‌بست‌های ارتباطی و تقویت نقش آن‌ها در اقتصاد ملی است.
وی مرز را یکی از ظرفیت‌های راهبردی خراسان جنوبی دانست و خاطرنشان کرد: فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی غیرفعال در دستور کار دولت قرار دارد و این موضوع می‌تواند در افزایش اشتغال، خلق ثروت و ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بازنگری شاخص‌های شناسایی مناطق محروم پس از سال‌ها گفت: با به‌روزرسانی این شاخص‌ها، توزیع اعتبارات مرتبط با محرومیت‌زدایی عادلانه‌تر انجام خواهد شد تا مناطق کم‌برخوردار سهم واقعی خود را دریافت کنند.
وی همچنین از آمادگی دولت برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در قالب تعاونی‌های مردمی و دهیاری‌ها خبر داد و افزود: هر میزان طرح در این حوزه ارائه شود، دولت آماده همراهی و پشتیبانی است تا منافع آن مستقیماً به مردم بازگردد.
حسین‌زاده در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وفاق و همبستگی ملی گفت: ایران با حضور همه اقوام، مذاهب و فرهنگ‌ها معنا پیدا می‌کند و تقویت وحدت و کارآمدی مسئولان، مهمترین مطالبه مردم است.
به گفته وی؛ اگر مردم کارآمدی، صداقت و دلسوزی ببینند، سرمایه اجتماعی کشور تقویت خواهد شد. وی تأکید کرد: دولت خدمت به مردم را افتخار خود می‌داند و در مسیر توسعه متوازن و رفع محرومیت‌ها با همه توان در کنار مردم خراسان جنوبی خواهد بود.

چالش‌های «محرومیت‌زدایی» در کشور
 برنامه‌های کاهش محرومیت در چهار دهه گذشته به صورت مستمر اجرا شده و در برخی حوزه‌ها، مانند توسعه زیرساخت‌ها و بهبود امکانات زندگی، پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده اما بااین حال، این اقدامات به صورت متوازن و متناسب با شرایط مناطق مختلف انجام نگرفته و همچنان برخی مناطق با محرومیت مواجه‌اند.
محرومیت‌زدایی در سطح جهانی به یکی از اولویت‌های اساسی کشورها و نهادهای بین‌المللی تبدیل شده است. سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سایر نهادهای توسعه‌ای برنامه‌های گسترده‌ای را برای کاهش فقر، بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی و تأمین حداقل استانداردهای زندگی اجرا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این زمینه، اهداف توسعه پایدار است که در آن ریشه‌کنی فقر به عنوان اهداف کلیدی مطرح شده است. در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات گسترده‌ای در راستای محرومیت‌زدایی و عدالت اجتماعی صورت گرفته و سطح محرومیت در کشور به طور پیوسته در حال کاهش است.
توسعه زیرساخت‌ها از جمله احداث راه‌ها، برق‌رسانی، گازرسانی و آبرسانی و بهسازی و نوسازی منازل مسکونی به ویژه در مناطق محروم و روستایی از مهمترین این اقدامات است. در حوزه آموزش و بهداشت نیز گسترش مدارس و دانشگاه‌ها در مناطق دورافتاده و راه‌اندازی شبکه گسترده بهداشت و درمان، موجب افزایش سطح بهره‌مندی این خدمات شد. علاوه بر این اقدامات، طرح‌های توانمندسازی و اشتغالزایی نیز تاکنون از سوی نهادهای فعال در این حوزه به اجرا درآمده است که بر بهبود وضعیت معیشتی و کیفیت زندگی محرومان بی‌تأثیر نبوده است.
۳ درصد از جمعیت کشور در سطح محرومیت شدید
با این وجود، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که حدود ۳ درصد از جمعیت کشور همچنان در سطح شدیدی از محرومیت به سر می‌برند. مشاهده سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق کشور در کنار دستاوردهای قابل توجه محرومیت‌زدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از وجود چالش‌هایی در سیاست گذاری محرومیت‌زدایی است.
چالش‌های پیش روی محرومیت‌زدایی
مطالعات گذشته نشان می‌دهد این حوزه با چالش‌هایی نظیر فقدان تعریف واحد از محرومیت در قوانین کشور و به کارگیری شاخص‌های نامناسب برای شناسایی مناطق محروم، عدم ارتباط مناسب الگوی توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی میان مناطق مختلف کشور با اولویت‌های رفع محرومیت، عدم برنامه‌ریزی و بی‌توجهی به اولویت‌های رفع محرومیت، فقدان سازوکار پایش و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های اجرایی، فعالیت جزیره‌ای دستگاه‌های متعدد فعال در این حوزه و فقدان نهاد هماهنگ‌کننده، فقدان داده‌های کافی دقیق و به روز از وضعیت محرومیت در کشور و عدم وجود درک مشترک میان سیاست‌گذاران و فقر پژوهان از پدیده فقر و به ویژه فقر چندبعدی و راهکارهای کاهش آن مواجه است که موجب شده از هدف اولیه خود یعنی ریشه‌کنی محرومیت شدید باز بماند. عمده این چالش‌ها را می‌توان به فقدان نگاه کارشناسی به مسئله محرومیت‌زدایی نسبت داد و می‌توان مصادیق آن را در مراحل مختلف تصمیم‌گیری برای برنامه‌های محرومیت‌زدایی مشاهده کرد. کم‌توجهی به مفهوم «دسترسی» به خدمات و امکانات، یکی از این چالش‌هاست که موجب شده اقدامات محرومیت‌زدایی لزوماً منجر به کاهش سطح محرومیت نشود. دسترسی به این معناست که خانوار امکان استفاده از خدمات اولیه را دارد، اما اگر به دلایلی از آن بهره نگیرد، عملاً از این امکان محروم خواهد بود. برای مثال، ممکن است یک خانوار امکان استفاده از شبکه برق‌رسانی داشته باشد، اما به دلیل قطعی‌های مکرر یا نوساناتی که باعث آسیب به وسایل الکتریکی می‌شود تصمیم به عدم استفاده از برق بگیرد که در نهایت منجر به کاهش کیفیت زندگی می‌شود. وجه دیگر کم‌توجهی به این مفهوم نیز باعث شد که کاهش محرومیت در کشور با کارآمدترین سیاست‌ها دنبال نشود. تمرکز دولت‌ها بر دسترسی سراسری به گاز لوله‌کشی یکی از این مصادیق است. این سیاست در حالی همچنان دنبال می‌شود که در برخی مناطق هزینه و زمان بسیاری صرف آن می‌شود. در حالیکه می‌توان نیاز سوخت مناسب خانوار را برای گرمایش و پخت و پز به روش‌های به مراتب کم هزینه‌تر و سریع‌تر فراهم کرد. آنچه که در مسئله رفع محرومیت موضوعیت دارد دسترسی آسان افراد به امکانات و خدمات ضروری است و این مهم از طرق مختلفی قابل تحقق است. از آنجایی که وظیفه اصلی رفع محرومیت در کشور بر عهده دولت است، وضعیت اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت را می‌توان به عنوان برنامه‌ریزی محرومیت‌زدایی دولت در سال پیش رو قلمداد کرد. همچنین کاهش یا رفع برخی از چالش‌های این حوزه نیز در لایحه پیشنهادی منعکس می‌شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، امروزه در سیاست‌گذاری رفع فقر، تمایز میان پایش اقدامات فقرزدایی و پایش فقر امری پذیرفته شده است. پذیرش این موضوع به این معناست که ممکن است برنامه‌هایی برای کاهش فقر اجرا شود، اما اثری بر شاخص‌های حوزه فقر مشاهده نشود. همین امر به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا بتوانند سیاست‌های رفع فقر را ارزیابی و اصلاح کنند. یکی از چالش‌های حوزه محرومیت‌زدایی در کشور فقدان این بینش در سیاست‌گذاری این حوزه است؛ یعنی سیاست‌گذار فرض می‌گیرد که هر گونه اقدامات محرومیت‌زدایی به کاهش محرومیت منجر می‌شود، در صورتی که در بسیاری از موارد ممکن است اینطور نباشد. توجه به این مسئله در شرایطی که فعالان متعددی نیز در کشور در حوزه کاهش محرومیت نقش‌آفرین هستند امری به مراتب ضروری است که متأسفانه تاکنون مغفول مانده است.
تحلیلی از اثربخشی محرومیت‌زدایی در کشور موجود نیست
بر همین اساس بخش مهمی از پژوهش‌های حوزه فقر بایستی به بررسی اثر فعالیت‌های محرومیت‌زدایی بر کاهش محرومیت اختصاص یابد. به دلیل فقدان نگاه کارشناسی به امر محرومیت‌زدایی، ارزیابی مناسبی از فعالیت‌ها و اقدامات محرومیت‌زدایی صورت نمی‌گیرد و حتی داده‌های مناسبی از آنها جمع‌آوری نمی‌شود، لذا تحلیلی از اثربخشی اقدامات متعدد محرومیت‌زدایی موجود نیست و در این بخش صرفاً به تحولات محرومیت در کشور پرداخته خواهد شد.
اگرچه روش‌های اندازه‌گیری و پایش فقر (چه فقر درآمدی و چه فقر چند بعدی) همواره جزو موارد مناقشه‌برانگیز در میان صاحب‌نظران بوده است؛ اما می‌توان گفت در دهه‌های اخیر این نظرات همگرا شده و در حال حاضر بسیاری از کشورها برای پایش فقر چند بعدی از شاخص فقر چند بعدی جهانی یا ملی استفاده می‌کنند. شاخص جهانی و ملی از نظر رویکردی کاملاً مشابه یکدیگرند؛ با این تفاوت که شاخص فقر چندبعدی جهانی به بیانی محرومیت شدید را اندازه‌گیری کرده و شاخص فقر چند بعدی ملی متناسب با شرایط کشور طراحی و به کارگیری می‌شود. متأسفانه در حوزه فقر چند بعدی هیچ شاخص رسمی در کشور محاسبه و گزارش نمی‌شود و تاکنون تنها پژوهش‌های پراکنده‌ای به این موضوع پرداخته‌اند. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس، در راستای ترویج پایش رسمی محرومیت و به کارگیری شاخص فقر چندبعدی در سیاست‌گذاری در کشور تلاش کرده، برآوردی از وضعیت محرومیت شدید با استفاده از محاسبه شاخص فقر چند بعدی جهانی اصلاح شده ارائه کند. در ادبیات فقرپژوهی، فقر چندبعدی به عنوان مکملی برای فقر درآمدی شناخته و تأکید می‌شود که پایش همزمان هر دو ضرورت دارد. مهمترین ویژگی متمایز فقر چند بعدی نسبت به فقر درآمدی، توجه به مفهوم شدت فقر است. شدت فقر به این معناست که در میان ابعاد و زیر شاخص‌های محرومیت، خانوار در چه بخشی از این زیر شاخص‌ها به طور همزمان دارای محرومیت است.
کاهش شدت محرومیت در کل کشور
در سال ۱۳۸۵ به عنوان مثال ۹.۶ درصد از خانوارهای کشور در سه زیرشاخص به طور همزمان محرومیت را تجربه می‌کردند و تنها ۳۶ درصد از خانوارها در هیچ یک از زیر شاخص‌ها محرومیت نداشتند. در سال ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود که شدت محرومیت در کل کشور به شدت کاهش یافته و اکنون حدود ۷۰ درصد از خانوارهای کشور در هیچ یک از زیر شاخص‌ها، محرومیت ندارند. بر اساس استانداردهای جهانی، تنها خانوارهایی از نظر فقر چند بعدی فقیر محسوب می‌شوند که در بیش از ۳۰ درصد از زیر شاخص‌های در نظر گرفته شده دارای محرومیت باشند و اگر این نسبت از ۵۰ درصد فراتر رود دارای فقر شدید محسوب می‌شوند. بر همین اساس و به طور تقریبی می‌توان گفت تنها درصد کوچکی از جمعیت کشور طبق تعاریف جهانی دارای محرومیت هستند که دستاورد قابل توجهی است.