درمان ارز بیمار

 گلاره نخعی- کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای حذف ارز ترجیحی، کاهش رانت، شفاف‌سازی بازار ارز و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز است.ارز ترجیحی اگرچه در ابتدا با هدف حمایت از معیشت مردم طراحی شده بود، اما مرور زمان نشان داد که این ابزار «دو سر باخت» شده است و منابع کشور را به سمت رانت و فساد هدایت می‌کند. دولت با حذف بسیاری از اقلام از شمول ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای تلاش دارد به بازار تک‌نرخی ارز و تخصیص هدفمند یارانه برسد. به‌دلیل اختلاف زیاد بین نرخ دولتی و آزاد، ارز ترجیحی به منبعی برای رانت و فساد تبدیل شد. بسیاری از کالاهایی که با ارز ارزان وارد می‌شدند، با قیمت آزاد فروخته می‌شدند و عملاً سود آن به مردم نمی‌رسید.
گروهی معتقدند ارز ترجیحی مهم‌ترین هدفش یعنی رساندن کالا‌های اساسی با قیمت قابل خرید برای اقشار کم‌درآمد جامعه را محقق نکرده و بهتر است حذف شود و البته راه دیگری برای حمایت از اقشار کم درآمد در پیش گرفته شود. در سوی دیگر، اما برخی معتقدند حذف ارز ترجیحی منجر به تورم می‌شود و فشار به اقشار کم‌درآمد افزایش پیدا می‌کند و بایستی تداوم داشته باشد.
اکنون، پس از حدود چهار دهه اجرای چنین سیاست‌هایی، رئیس‌جمهور و رئیس جدید بانک مرکزی از لزوم تغییر مسیر سخن می‌گویند و پیشنهاد می‌دهند که یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده، منتقل شود؛ آن هم اگر اجرای عملی آن ممکن باشد. اصل این ایده، در تئوری اقتصادی، قابل دفاع است، اما مسئله اینجاست که این تصمیم نه از دل یک اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به تنگنای شدید منابع ارزی مطرح شده است.
خود مسئولان صراحتاً از محدودیت شدید منابع سخن می‌گویند؛ وضعیتی که بیش از آنکه محصول یک انتخاب آگاهانه باشد، نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری پرهزینه، از جمله در حوزه سیاست خارجی است. در چنین شرایطی، حذف یا جابه‌جایی ارز ترجیحی، بیشتر یک تصمیم اضطراری به نظر می‌رسد تا گامی حساب‌شده در مسیر اصلاحات پایدار.
مسئله اصلی، در نهایت، صرفاً اقتصادی نیست. ریشه این بحران به نحوه تنظیم رابطه کشور با جهان، سیاست خارجی و ساختار قدرت اقتصادی بازمی‌گردد. بدون حل این مسائل بنیادی، تغییرات مقطعی در شیوه تخصیص ارز، نه می‌تواند اقتصاد را «درمان» کند و نه حتی فرسایش آن را متوقف خواهد ساخت.
تجربه نشان داده است که سیاست‌های موقت و دوگانه، هرچند ممکن است برای مدتی فشار را کاهش دهند، اما راه‌گشا نیستند. اصلاح واقعی، نیازمند شفافیت، پذیرش مسئولیت گذشته و تغییرات ساختاری است؛ امری که بدون اجماع سیاسی و بازنگری جدی در رویکردهای کلان، دست‌نیافتنی خواهد بود.
در بودجه امسال (که سال گذشته در آبان ماه ارائه شد) دولت پیشنهاد داده بود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و دارو تخصیص پیدا کند و نرخ آن با تورم نسبت به ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار تعدیل شود و به حدود ۳۸۰۰۰ تومان برسد. اما خروجی مجلس چیز دیگری شد و البته در نهایت شورای نگهبان هم آن را تصویب نکرد و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو ادامه پیدا کرد.
در ماه‌های اخیر حذف ارز ترجیحی از بسیاری از کالاهای اساسی به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده و به‌طور مستقیم بر قیمت برنج، نهاده‌های دامی، روغن، دارو و حتی هزینه زندگی خانوارها تأثیر گذاشته است.
حذف ارز ترجیحی نه ناجی اقتصاد است و نه لزوما فاجعه. همه‌چیز به «چگونه اجرا شدن» آن بستگی دارد. این تصمیم بیش از آنکه یک سیاست یارانه‌ای باشد، آزمونی برای کیفیت حکمرانی اقتصادی است. اگر با شفافیت عددی، انضباط مالی، هدفمندی واقعی و پرهیز از وعده‌های غیرقابل تحقق همراه شود، می‌تواند قدمی رو به جلو باشد. اما اگر قرار باشد با شعار، پول‌پاشی و سرکوب قیمتی جلو برود، فقط جای زخم عوض می‌شود؛ خود زخم باقی می‌ماند، عمیق‌تر و دردناک‌تر. اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به صداقت، پذیرش واقعیت‌های سخت و تصمیم‌های مسوولانه نیاز دارد؛ نه مسکن‌های کوتاه‌مدتی که هزینه‌شان دیر یا زود دوباره به مردم برمی‌گردد.