ییس جامعه پزشکان متخصص داخلی:
رابطه مالی میان پزشک و بیمار قطع شود
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران بر لزوم واقعی شدن تعرفههای خدمات تشخیصی - درمانی و همچنین قطع رابطه مالی میان پزشک و بیمار و افزایش پوششهای بیمهای خدمات درمانی تاکید کرد.
دکتر ایرج خسرونیا درباره آخرین وضعیت تعرفههای پزشکی و پیشنهادهای انجمنهای پزشکی برای سال آینده اظهار کرد: تعرفه پیشنهادی سازمان نظام پزشکی برای ویزیت، یک میلیون تومان است اما این پیشنهاد در شورای عالی بیمه تایید نشده و مبلغ حدود ۴۵۰هزار تومان را برای تعرفههای سال آینده در شورای عالی بیمه پیشنهاد کردهاند؛ البته این موضوع به معنای پایان کار نیست؛ چرا که تعرفه پیشنهادی میبایست طی دو مرحله یعنی به ترتیب در سازمان برنامه و بودجه و سپس هیاتدولت تصویب شود.
او درباره ضرورت پوشش بیمهای خدمات درمانی توضیح داد: رابطه مالی میان پزشک و بیمار میبایست قطع شود و سازمانهای بیمهگر باید خدمات درمانی را پوشش دهند. شرایط اقتصادی به نحوی است که مردم، توان پرداخت تعرفههای کنونی را ندارند. سازمانهای بیمهگر، حق بیمه را از کارگران و کارمندان به صورت ماهانه دریافت میکنند و وظیفه دارند که خدمات درمانی را پوشش دهند. از طرفی هم سازمان برنامه و بودجه، اعتبار کمی در اختیار سازمانهای بیمهگر قرار میدهد و بیمهها از کاری که میبایست انجام دهند، شانه خالی میکنند.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با بیان اینکه مطالبات مراکز درمانی و پزشکان با تاخیر پرداخت میشود، اظهار کرد: سازمانهای بیمهگر، مطالبات پزشکان، داروخانهها و مراکز درمانی را چندین ماه و حتی تا یک سال با تاخیر پرداخت میکنند.
خسرونیا با بیان اینکه شورای عالی بیمه به درستی عمل نمیکند، تصریح کرد: ساختار شورای عالی بیمه به نحوی است که اغلب اعضای آن را خریداران خدمت یعنی بیمهها تشکیل میدهند. تعرفههای پزشکی در شورایی تعیین میشود که اغلب اعضای آن، خریداران خدمت هستند. به همین ترتیب هم تعرفههای پزشکی نه تنها سبب نارضایتی پزشکان میشود بلکه نارضایتی مردم را هم در پی دارد.
او گفت: هزینه خدمات دولتی، ۳ تا ۴بار در طول سال تغییر میکند اما نرخ تعرفهها ثابت است. به طور مثال، تعرفههای پزشکی سال ۱۴۰۴ در سال گذشته تعیین شد و در طول سال تغییر نکرد اما هزینههای جاری مانند دستمزد منشی، اجارهبها مطب و هزینههای شهرداری در طول سال تغییر میکنند.
رئیس انجمن داروسازان ایران مطرح کرد؛
بدهی ۵۰ همتی بیمهها به «داروخانهها»
در حالی که گفته میشود بدهی بیمهها و طرح دارویار به داروخانهها به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، رئیس انجمن داروسازان ایران در نامهای به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس، پیشبینی واقعی اعتبارات حوزه دارو برای سال آینده را خواستار شد و هشدار داد که تداوم کمتوجهی به این موضوع میتواند فشار مضاعفی بر مردم و نظام سلامت وارد کند.
در نامه دکتر شهرام کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران با موضوع «پیش بینی واقعی اعتبارات لازم حوزه داروسازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت و عدم کفایت بودجه تخصیصی طی سالهای اخیر» خطاب به دکتر تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس آمده است:« احتراما به استحضار میرساند شرایط اخیر و تصمیمات اقتصادی دولت حاکم بر تخصیص ارز در حوزه صنایع داروسازی و صنایع جانبی آن لاجرم منجر به افزایش قیمت برخی داروها طی ماههای اخیر شده است و با توجه به سیاستهای ارزی تک نرخی، انتظار تغییرات بیشتری وجود دارد. متاسفانه با توجه به عدم کفایت بودجه تخصیصی این حوزه طی سالهای اخیر، سازمانهای بیمهگر نتوانستهاند همپای این تغییرات چتر حمایتی خود را حفظ کنند یا توسعه دهند و منابع مورد نیاز بیمه طی سالهای اخیر به شدت با کسری مواجه شده و هم اکنون بالغ بر ۵۰ همت در مجموع اعتبارات خود و طرح دارویار به داروخانهها بدهی دارند. بدیهی است فقدان توجه لازم به این مهم میتواند سبب فشار مضاعف به مردم، بروز نارضایتی و مشکلات اجتماعی گردد.
لذا خواهشمند است جهت پیش بینی واقعی منابع و اعتبارات لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در این خصوص امعان نظر ویژه ملحوظ فرمایید.»
سخنگوی مدیریت بحران کشور اعلام کرد؛
قرارگیری ایران
بر کمربند لرزهخیزی آلپ-هیمالیا
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به موقعیت لرزهخیز ایران، گفت: بخش عمدهای از شهرها و روستاهای کشور در معرض خطر زلزله قرار دارند و همین موضوع، ضرورت رعایت دقیق ضوابط ساختوساز و مدیریت ریسک را دو چندان میکند.
حسین ظفری در تشریح وضعیت مخاطره زلزله در ایران، اظهار کرد: زلزله یکی از اصلیترین مخاطرات طبیعی کشور به شمار میرود و ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود بر روی کمربند لرزهخیزی آلپ–هیمالیا قرار گرفته است و از لرزهخیزترین مناطق جهان محسوب میشود و باعث شده است تا بخش قابل توجهی از شهرها و روستاهای کشور در معرض خطر زلزله باشند.
وی افزود: محل استقرار بسیاری از روستاها و حتی شهرها به طور طبیعی در نزدیکی منابع آب، زمینهای کشاورزی و مناطق سبز شکل گرفته و از آنجا که گسلها نیز عمدتاً در همین مناطق قرار دارند، نوعی همزیستی تاریخی با زلزله در کشور ما شکل گرفته است.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: بخش زیادی از شهرها و روستاهای کشور یا مستقیماً روی گسلها قرار دارند، یا در مجاورت و حرائم آنها واقع شدهاند و همین مسئله موجب افزایش سطح لرزهخیزی و ریسک زلزله در کشور شده است.
ظفری با اشاره به اقدامات انجام شده در کشور برای کاهش آسیبپذیری در برابر زلزله، گفت: برای مدیریت این همزیستی با زلزله، کشور طی سالهای گذشته اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده که از جمله مهمترین آنها تدوین و اجرای آییننامههای فنی به ویژه آییننامه ۲۸۰۰ ساختمان است؛ آییننامهای که به عنوان یک دستورالعمل تقریباً لازمالاجراست و تمامی ساختمانها باید مطابق آن احداث شوند. وی افزود: در حوزه نظارت بر ساختوسازها نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرها و مجموعه نظام فنی روستایی با محوریت بنیاد مسکن در روستاها، مسئولیت نظارت بر ساختمانها را بر عهده دارند تا آسیبپذیری کشور در برابر مخاطرات لرزهای کاهش یابد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اقدامات علمی و فنی انجامشده در زمینه شناسایی گسلها تصریح کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکنون گسلهای شش شهر تهران، مشهد، تبریز، کرج، زنجان و کرمان را با دقت بالا تدقیق و شناسایی کرده و بر اساس این مطالعات، ممنوعیتها و محدودیتهایی برای ساختوساز بر روی گسلها اعمال شده است تا حداقل حرائم گسلها در ساختوسازهای فعلی و آینده رعایت شود.
ظفری در پایان خاطرنشان کرد: تدقیق گسلها و حرائم آنها در ۹ شهر دیگر نیز در حال انجام است و این فرآیند به تدریج در سایر نقاط کشور که گسلهای فعال دارند ادامه خواهد یافت تا با افزایش دقت مطالعات، مدیریت ساختوساز و کاهش ریسک زلزله به شکل مؤثرتری دنبال شود.