مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی:
بانوان موتورسوار ملزم
به تهیه بیمهنامه شخص ثالث هستند
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی با اشاره به فراهم شدن شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، اعلام کرد: از این پس زنان موتورسوار ملزم به دریافت گواهینامه و تهیه بیمهنامه شخص ثالث هستند و در صورت نداشتن بیمه، هزینه خسارتها پس از پرداخت، به طور کامل از فرد مقصر بازپسگیری میشود. درصورتیکه تاکنون حدود ۱۳ میلیارد تومان خسارت از طرف صندوق پرداخت شده است.
به گزارش کائنات، مهدی قمصریان در رابطه با آخرین وضعیت بیمه شخص ثالث موتورسیکلتها در کشور، توضیح داد: براساس قانون، برای وسایل نقلیه موتوردار (زمینی) بیمهنامه شخص ثالث الزامی است. همچنین براساس قانون فرد استفادهکننده از این وسایل نقلیه باید مهارت لازم برای استفاده از آنها را داشته باشد که گواهینامه را میتوان همان مهارت مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: شرط دوم برای استفاده از این وسایل نقلیه نیز طبق قانون، داشتن بیمهنامه شخص ثالث است. شرایط تشویقی نیز برای استفاده از این بیمهنامهها وجود دارد. طبق قانون بیمه نامه شخص ثالث، هر وسیله بدون بیمهنامه ثالث، باید از برخی خدمات مانند دریافت معاینه فنی و ... محروم باشد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی افزود: طبق ماده قانون ۱۵ ثالث، اگر شرایط فوق وجود نداشت وسیله نقلیه و مالک آن هیچ خسارتی را نمیتواند دریافت کند و باید پس از پرداخت خسارت توسط بیمه، تمامی هزینه از فرد استفاده کننده پس گرفته شود. طبق همین قانون تمامی خسارات باید توسط بیمه شخص ثالث پرداخت شود اما اگر فرد استفادهکننده شرایط مذکور را نداشته باشد تمامی هزینه پس از پیگیریهای قانونی باید به صندوق بازگردد. قمصریان در رابطه با وضعیت بد بیمه شخص ثالث در میان موتورسیکلتسواران توضیح داد: طبق آمار حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون موتورسیکلت داریم که فقط شش میلیون نفر آنها گواهینامه دارند و بیش از ۱۰ میلیون نفر (بیش از ۷۵ درصد) نیز بیمه شخص ثالث تهیه نکردهاند. نیم بیشتر آقایان هم گواهینامه ندارند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت تصمیم دارد برای بانوان نیز شرایط لازم برای اخذ موتورسیکلت را فراهم کند، هیچ توجیحی برای خانمها باقی نمیماند که بیمهنامه تهیه نکنند؛ چرا که طبق بند «پ» ماده ۱۵ اگر پیش از این یک خانم موتورسیلکتسوار تصادف میکرد، در صورت مقصر بودن هزینهها را صندوق پرداخت میکرد اما دیگر الزام است که آنها هم گواهینامه بگیرند و هم بیمهنامه ثالث تهیه کنند تا شرایط مناسب برای استفاده از این وسیله نقلیه را داشته باشند.
قمصریان تصریح کرد: پیش از این اگر خانمی با موتور تصادف میکرد این مورد را داشت که چون دولت به ما اجازه دریافت گواهینامه نمیدهد، شرایط لازم برای خریدن بیمهنامه ثالث را نداریم، اما الان دیگر شرایط فرق کرد. اگر خانمی بدون بیمهنامه تصادف کند هزینهها پرداخت میشود، اما شرکتهای بیمه به طور تمام و کمال هزینه را از خانمها دریافت میکنند.
وی در پاسخ به این که آیا تاکنون پروندهای در رابطه با پرداخت خسارت برای بانوان موتورسوار نیز وجود داشته است، توضیح داد: بله متاسفانه حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده داریم که حدودا ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان نیز پرداخت خسارت داشتهایم. اگر این خانمها گواهینامه داشتند ملزم به خرید بیمهنامه بودند اما اینطور نبود. اما شرایط فراهم است و ما در صندوق تامین خسارتهای بدنی در صورت مشاهده تخلف هزینهها را پرداخت کرده و سپس به طور کامل پس خواهیم گرفت.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد؛
حمایت بانک رفاه کارگران از شرکتهای تعاونی
با هدف حمایت از شرکتهای تعاونی و توسعه سرمایهگذاری در این حوزه، تفاهمنامه همکاری متقابل بانک رفاه کارگران و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد.
به گزارش کائنات، این تفاهمنامه طی مراسمی که به همین منظور در محل این بانک برگزار شد، به امضای اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه و رستمی مالخلیفه معاون امور تعاون این وزارتخانه رسید.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این مراسم هدف از امضای این تفاهمنامه را حمایت از توسعه بخش تعاون برشمرد و گفت: بانک رفاه کارگران در سالهای اخیر حمایتهای گستردهای از پیشبرد برنامههای توسعهای در بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله بخش تعاون داشته است و آمادگی دارد با استفاده از ابزارهای نوین بانکی نسبت به تامین مالی شرکتهای تعاونی اقدام کند. وی بر ضرورت ایجاد شرکتهای تعاونی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تاکید کرد و گفت: بانک رفاه کارگران میتواند در این زمینه همراه و همیار این شرکتها به منظور توسعه برنامههای اجرایی و به تبع آن رفع ناترازی انرژی در کشور باشد.
للـهگانی با بیان اینکه بانک رفاه مزین به نام «کارگران» است، گفت: ظرفیتهای بسیار خوبی در کشور به منظور ایجاد شرکتهای تعاونی با حضور کارگران و بازنشستگان وجود دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آمادگی داریم به سهم خود از ایجاد و توسعه شرکتهای تعاونی کارگری و بازنشستگی حمایت کنیم. مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد: ضرورت دارد در هر استان حداقل یک شرکت تعاونی باحضور کارگران و بازنشستگان تشکیل شود. باید در راستای تحقق اهداف مورد نظر، افراد خبره و متخصص در هیئت مدیره این شرکتها حضور داشته باشند .
للـهگانی در پایان بر ضرورت فروش متری مسکن از سوی شرکتهای تعاونی عمرانی اشاره کرد و گفت: افراد میتوانند با عضویت در این تعاونیها، طی چند سال صاحب مسکن مناسب شوند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: برنامه های گسترده ای در سال های اخیر در این معاونت با هدف توسعه بخش تعاون پیش بینی شده است که برای اجرای آنها نیازمند حمایت های بانک رفاه کارگران هستیم.
رستمی مال خلیفه به سامانه هوشمند تعاون اشاره کرد و گفت: از طریق این سامانه که به زودی نهایی و تکمیل می شود، عملکرد شرکت های تعاونی به صورت هوشمند مورد نظارت قرار می گیرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: توسعه تعاونی های عمرانی با هدف فروش متری مسکن(برای اولین بار) و تقویت تعاونی های تسهیل گری به منظور تسریع در تشکیل شرکت های تعاونی و ارائه مشاوره اثربخش به آنها، از دیگر برنامه های اجرایی این معاونت در دور اخیر فعالیت است.
در راستای ارتقا قدرت خرید مردم صورت گرفت؛
مشارکت فعال بانک توسعه تعاون
در طرح ملی افرا
مشارکت بانک توسعه تعاون در طرح ملی افرا، تنها یک اقدام بانکی ساده نیست؛ بلکه نشاندهنده تغییر نگاه به سمت «شمول مالی» است. با اجرای این طرح، انتظار میرود فشار نقدینگی بر خانوادهها در کوتاهمدت کاهش یافته و مدل جدیدی از تعامل بانک و مشتری در بستر اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد که در آن، اعتبار به جای نقدینگی، گرهگشای معیشت مردم باشد.
به گزارش کائنات، در حالی که فشار تورمی و کاهش قدرت خرید، مدیریت هزینههای جاری را برای بسیاری از خانوادههای ایرانی دشوار کرده است، بانک توسعه تعاون با مشارکت در طرح ملی «اعتبار فراگیر ایرانیان افرا»، مدل جدیدی از حمایتهای اعتباری را رونمایی کرده است. این طرح که با حذف کامل بروکراسی اداری و بهصورت ۱۰۰ درصد آنلاین اجرا میشود، به یارانهبگیران این امکان را میدهد تا بدون دغدغه نقدینگی، اقلام مورد نیاز خود را در قالب اعتبار ۳۰۰ میلیون ریالی تأمین کنند.
تغییر پارادایم از "تسهیلات نقدی" به "اعتبار خرید"، یکی از استراتژیهای هوشمندانه برای کنترل نقدینگی و در عین حال حمایت از مصرفکننده است. بانک توسعه تعاون در راستای ایفای نقش توسعهای خود، به عنوان بازوی اجرایی طرح ملی «افرا»، وارد میدان شده تا مسیر دسترسی اقشار یارانهبگیر به منابع مالی را هموار کند. رامین نجمی، معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور توسعه کسبوکار، در اینباره معتقد است؛ حمایت از معیشت خانوار، صرفاً با پرداخت وامهای سنتی محقق نمیشود. وی با اشاره به جزئیات طرح افرا میگوید: در این مدل، اعتبار تخصیصی تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال در قالب کیف پول الکترونیکی در اختیار مشتری قرار میگیرد. این یعنی فرد میتواند بدون دغدغه از بابت تأمین نقدینگی، از فروشگاههای طرف قرارداد خرید کرده و مبلغ آن را در اقساط ۶ ماهه بازپرداخت کند.