سیاست
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی ها گامی در راستای قانونمند کردن اعتراضات مردمی است، معتقدند: درصورت تصویب نهایی این طرح، اعتراض مردم به رسمیت شناخته شده و بیان انتقادات و انتظارات مردم به محلی برای اغتشاش و سوء استفاده تبدیل نخواهد شد. طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها با هدف قانونمند کردن نحوه برگزاری اعتراضات مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی تدوین و این روزها در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، اگرچه کلیات آن تصویب شده، جزئیات و متن نهایی هنوز در دست بررسی و دریافت دیدگاه های مخالف و موافق نمایندگان است و باید از سوی مجلس و سپس شورای نگهبان تایید نهایی و به قانون تبدیل شود. در دولت سیزدهم، لایحهای در زمینه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها از سوی دولت به مجلس ارائه شد که این لایحه همان زمان در کمیسیون شوراها بررسی و تصویب شد اما در صحن علنی مجلس بررسی نشد، در نهایت بار دیگر در مجلس دوازدهم این موضوع به عنوان طرح در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفت و در فروردین ماه ۱۴۰۴ به تصویب این کمیسیون رسید. این طرح از آن زمان تاکنون به صورت عادی در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار داشت که در نهایت نمایندگان با توجه به اواضاع و شرایط حاکم بر کشور بررسی فوریت دار آن را در صحن مجلس تصویب و در جلسه علنی چهارشنبه ۲۴ دی ماه با کلیات این طرح موافقت کرده و وارد بررسی جزئیات آن شدند. درصورت تصویب نهایی این طرح، گروه های مختلف مردم ، اصناف و اقشار میتوانند اعتراضات قانونی خود را در مکان و زمانی مشخص بیان کنند بدون آنکه اعتراضات و بیان نظرات و انتقادات مد نظر با بهره برداری و سوء استفاده دیگران به اغتشاش تبدیل شود و امنیت این اعتراضات و تجمعات نیز تامین خواهد شد. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، «به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد»، آزاد است. طراحان این طرح میگویند هدف اصلی آن ایجاد یک چارچوب قانونی روشن و مشخص برای اعتراضات مسالمتآمیز، تفکیک تجمعات قانونی از «اغتشاشات» و حمایت از حق اعتراض قانونی شهروندان است، این طرح در حالی در مجلس مطرح شده که دولت نیز موافقت خود را با مفاد آن اعلام کرده است. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها در این باره گفت: این طرح می تواند راه را برای اعتراضات قانونی باز کند تا مردم بتوانند در زمان و مکان مشخص مطالبات به حق خود را داشته باشند و بتوانند خواسته های خود را فریاد بزنند. نماینده یزد در مجلس ادامه داد: این که یک جمعیتی اعتراض کند و به دنبال آن، اعتراض تبدیل به اغتشاش شود و در نهایت تروریست ها ورود کنند و این گونه دست به کشتار افراد بی گناه بزنند، اموال را تخریب کنند و حسینه ها و مساجد را آتش بزنند، باید تفکیک شود، اعتراض از اغتشاش جداست. با وجود این که جوکار اعلام کرد این طرح به صورت لایحه از دولت سیزدهم در مجلس مطرح بوده ولی در صحن در نوبت بررسی قرار نگرفته است این سوال ایجاد می شود که چرا از ابتدا تاکنون با توجه به نیاز شنیدن صدای مردم و معترضان این طرح تعیین تکلیف نشده است. دو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مردم حق دارند اعتراض کنند و باید برای شنیدن صدای مردم گوش شنوا در بین مسئولان کشور وجود داشته باشد، بیان کردند اینکه چرا در دوره های قبلی مجلس طرحی در راستای حمایت از تجمعات و اعتراضات از سوی دولت ها یا مجالس نیامده جای بجث و گلایه دارد. این نمایندگان تاکید کردند: این طرح در راستای حفظ مردم سالاری دینی بوده و در حل مشکلات کشور و مردم تاثیرگذار است، مردم باید بیایند حرف هایشان را بزنند و مسئولان هم باید حرف های مردم را شنیده و مشکلات را حل کنند. طرح حمایت از اعتراضات و راهپیمایی ها؛ گامی برای شنیدهشدن اعتراضات مردم ولی الله بیاتی نماینده تفرش و آشتیان و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: این طرح با عنوان «حمایت از تجمعات و راهپیماییها» در مجلس قبلی در کمیسیون شوراها تصویب شد، اما نوبت رسیدگی به آن نرسید. در دوره دوازدهم مجلس، این طرح جزو لوایحی بود که دولت آن را پس نگرفت و ما تقریباً یک سال است که در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم. اخیراً با درخواست تعدادی از نمایندگان، این طرح در اولویت رسیدگی قرار گرفت و اکنون در حال بررسی و تعیین تکلیف نهایی است. وی افزود: اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. با این حال، طی ۴۷ یا ۴۸ سال پس از انقلاب، هیچ سازوکار قانونی مشخصی برای اجرای این اصل نداشتیم. ما یقین داریم که اجرایی شدن این قانون میتواند موجب رشد و پیشرفت جامعه شود، چرا که شنیدن نظرات مردم از مسیرهای مختلف انجام میشود و این قانون یکی از همان مسیرها را قانونمند میکند. اجرایی شدن طرح حمایت از اعتراضات و راهپیمایی ها میتواند موجب رشد و پیشرفت جامعه شود نماینده مردم تفرش در مجلس ادامه داد: در این طرح، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح در قالب قانون آمده و شرط اصلی آن، تأمین امنیت است. قانونی که اکنون در دست تصویب داریم، شامل ۲۹ ماده و پنج فصل است و الزاماتی در آن پیشبینی شده. یکی از این الزامات، ایجاد یک سامانه در فرمانداریهاست؛ بهطوری که متقاضیان باید حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری تجمع، درخواست خود را ثبت کنند. فرمانداریها موظف هستند این درخواست را به شورای تأمین ارسال کنند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: اطلاعیهای که متقاضیان ارائه میدهند باید شامل هدف تجمع، تاریخ، ساعت شروع، مکان تجمع یا مسیر راهپیمایی، تعداد حدودی افراد شرکت کننده، اسامی سخنرانان، نحوه انتظامات داخلی (که بر عهده درخواستکنندگان است) و فهرست تجهیزات باشد. تأمین امنیت بیرونی بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده و فرمانداران و شهرداران نیز موظف شدهاند اماکنی را برای برگزاری اجتماعات تعیین کنند. همچنین حضور خبرنگاران در این اجتماعات آزاد در نظر گرفته شده است. طبق طرح حمایت از اعتراضات، حضور خبرنگاران در این اجتماعات آزاد است بیاتی تاکید کرد: در صورتی که مدیر یا مسئولی بدون دلیل قانونی از صدور مجوز خودداری کند، در این طرح برای او برخورد قانونی پیشبینی شده است. اصل این قانون بر تفکیک حق اعتراض مردم از اغتشاش است. ما نباید هر تجمع یا اعتراضی را مخالفت تلقی کنیم؛ مردم حق اعتراض دارند. اغتشاش با نقد و اعتراض کاملاً متفاوت است. به نظر من، اعتراضات نقش مهمی در رشد و پیشرفت کشور دارد و میتواند به اصلاح امور کمک کند. این نماینده مجلس درخصوص این که بعد از اعتراضات سال های گذشته و حوادث ناشی از آن، چرا مجالس و دولت ها به موضوع حمایت از راهپیمایی ها و تجمعات ورود نکردند گفت: بنده در دوره قبل مجلس حضور داشتم و این دغدغه را هم داشتیم، طرح را در کمیسیون بررسی کردیم، اما به نوبت رسیدگی در صحن نرسید. اینکه چرا در دورههای قبلتر، یعنی حدود ۱۰ دوره مجلس، به این موضوع پرداخته نشد، واقعاً جای اعتراض دارد؛ چه از سوی مجلس و چه از سوی دولتها که چرا لایحهای در این زمینه ارائه نکردند. وقتی موضوعی در قانون اساسی داریم و به آن توجه نمیکنیم، طبیعی است که آسیب ببینیم. ضرورت جلوگیری سوءاستفاده از اعتراضات قانونی بیاتی افزود: این طرح نه صرفاً به خاطر اعتراضات اخیر، بلکه به دلیل ضرورتی که از دوره قبل احساس میشد، مطرح شد. اکنون گذشته را کنار میگذاریم و باید به این فکر کنیم که مردم بتوانند بهراحتی حرف خودشان را بزنند. البته باید الزاماتی در نظر گرفته شود تا برخی نتوانند از تجمعات سوءاستفاده کنند. این عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: نمایندگان در مجلس نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات مختلفی دارند و حتماً یک قانون جامع و کامل تصویب خواهد شد.با توجه به اینکه در این طرح بخشی از انتظامات به عهده خود درخواستکنندگان تجمع گذاشته شده، این تجمعات قابل کنترل است و به اغتشاش تبدیل نخواهد شد. مردم حق دارند اعتراض کنند. تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم دچار بلاتکلیفی شوند. امروز ثباتی در بازار وجود ندارد و از طرفی درآمدها با تورم همخوانی ندارد. گرانی هست و اینها مسائلی است که مدیریت کشور باید در قبال آن پاسخگو باشد وی در خصوص اغتشاشات و حوادث اخیر گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران، از جمله اسرائیل، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای منطقه، سالهاست به دنبال توطئه و ضربه زدن به کشور هستند. آنها یک جنگ ترکیبی را آغاز کردهاند؛ جنگی که نه ۱۲ روزه، بلکه ۴۸ ساله است. آنها منتظر فرصت بودند تا بتوانند از اعتراضات مردم سوءاستفاده کنند و آن را به سمت اقدامات مسلحانه، تجزیه طلبانه و آشوب ببرند. در این مسیر، افرادی آموزش داده شده بودند و حتی مأمورانی از موساد در این حوادث نقش داشتند.