کائنات ابعاد دستور رئیس جمهور برای بررسی نحوه بروز اعتراضات اخیر را ارزیابی می کند
نخبگان آستینها را بالا می زنند؟
میراحمد صابونچی - با گذشت چند روز از پایان اعتراضات و ناآرامیهای دی ماه، دولت چهاردهم دست به اقداماتی برای بررسی علل وقوع حوادث تلخ اخیر در کشور زده است. تشکیل کارگروه ویژهای از جامعهشناسان برای بررسی علل و ریشه خشم در جوانان، دستور تشکیل کمیته حقیقتیاب جهت بررسی حوادث دی ماه و الزام دستگاهها و وزارتخانهها برای گفتوگو با مردم و پیگیری مطالبات آنها بخشی از اقدامات دولت برای عبور از بحرانی است که کشور ظرف روزهای گذشته پشت سرگذاشته است.
نباید شنیدن صدای معترضان را صرفا به دولت تقلیل دهیم
چند روز پیش معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده گفت: آنچه ما پیگیری و مکاتبه کردیم این است که باتوجه به اینکه زمان امتحانات است، از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت پیگیری صورت بگیرد تا این دانشجویان آزاد شوند.
بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، درباره تشکیل کمیته بررسی حوادث اخیر گفت: اگر کارگروهی تشکیل شود و مسائل و ابعاد موضوعات اخیر در این کارگروه بررسی شود و متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای مرتبط باشد، به نظرم کار خوبی خواهد بود البته دولت اعلام کرده است کارگروهی در این باره تشکیل خواهد داد و این کار، کار خوبی خواهد بود.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: در این کارگروه هم باید علل وقوع حوادث مشخص شود، این حوادث دنباله حوادثی است که در گذشته اتفاق افتاده است و همچنین باید بررسی شود و یک راه حل قطعی و مشخص در این باره پیدا شود و صدای معترضان هم شنیده شود. همچنین ارزیابی از مصدومان و کشتهشدگان باید از هر دو طرف صورت بگیرد و در نهایت یک راهکار ارائه شود تا در آینده چنین حوادثی را در کشور شاهد نباشیم.
عباسی درباره ضرورت تشکیل کمیتههایی در زیرمجموعه این کارگروه گفت: این کارگروه باید زیرمجموعههایی در حوزههای مختلف از جمله حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و… داشته باشد و علل وقوع این حوادث که چندین بار از سالهای گذشته تاکنون اتفاق افتاده است را بررسی کنند و ریشهیابی کنند و یک فکر اساسی درباره حل این مسائل شود. نه اینکه هر بار اتفاقی میافتد ما بگوییم اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد و ما اعتراض را قبول داریم و اغتشاش را قبول نداریم، باید قانون داشته باشیم تا مشخص شود که تفاوت این دو چیست.
عباسی عنوان کرد: این کمیته باید اینها را دقیق بررسی کرده و ریشهیابی کند و راهکار مناسب ارائه دهد. همچنین در حوادثی که اتفاق افتاده است، آسیبهایی که وارد شده است افرادی جان خود را از دست داده و کشته شدهاند از هر دو طرف، باید همه اینها را بررسی کند و کاستیها و کوتاهیهایی که بوده است، بیطرفانه و مستقل بررسی شود که مورد اعتماد مردم باشد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده گفت: آنچه ما پیگیری و مکاتبه کردیم این است که باتوجه به اینکه زمان امتحانات است، از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت پیگیری صورت بگیرد تا این دانشجویان آزاد شوند.
وی همچنین درباره بررسی طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است، گفت: این طرح قبلا یک لایحه بود که دولت قبل پیشنهاد مجوزمحور کردن تجمعات را داده بود درحالی که اصل ۲۷ قانون اساسی به دنبال مجوزدار کردن تجمعات نیست، در مجلس این لایحه را اصلاح کرده و آن را تبدیل به طرح کردند این طرح هم اشکالاتی دارد و ما هم نظراتمان را قبلا از طریق معاونت حقوقی مطرح کرده بودیم.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: در مجموع هدف این طرح باید تسهیل استفاده از آزادی تجمعات باشد که در اصل ۲۷ قانون اساسی ذکر شده است، تا مردم بتوانند در خصوص مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعتراضاتی دارند در قالب مسالماتآمیز بتوانند نظرات خود را در معابر عمومی و در اجتماعات بیان کنند و نقش دولت هم تسهیل برگزاری این تجمعات باشد و پلیس هم امنیت این تظاهرکنندگان را فراهم کند تا نظرات خود را مطرح کنند، در دنیا هم این مسئله وجود دارد. البته درباره طرحی که در حال حاضر درحال بررسی است به این دلیل که چندین بار در مجلس اصلاح شده است باید آخرین متن آن را ببینیم که چیست و چگونه است. در هر صورت نیاز به قانون داریم و با یک اصلِ یک سطر و نیمی که در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است، نمیتوان اجتماعات و راهپیماییها را ساماندهی کرد.
عباسی درباره اینکه دولت اعلام کرده است صدای معترضان را میشنود، آیا این اعلام به تنهایی کافی است یا براساس قانون اساسی راهکاری وجود دارد که به واقع صدای اعتراض مردم شنیده شود، گفت: راهکار در قانون اساسی وجود دارد، همین اصل ۲۷ مبنی بر برگزاری تجمعات و راهپیماییها یعنی شنیدن صدای معترضان. وقتی نهادهای مدنی مانند تشکلهای مردم نهاد، احزاب، سمنها و انجمنهای علمی و سندیکاها تشکیل میشوند باید نظرات آنها را شنید و گرنه صرف اینکه عدهای تجمع کنند، کافی نیست این صداها باید شنیده شود. ما در قانون اساسی این موارد را پذیرفتهایم.
وی ادامه داد: در اعتراضات اخیر بعد از روزهای اول اعتراضات دولت با اصناف جلساتی را تشکیل داد، در استانها فرمانداران و استانداران با اصناف جلساتی را برگزار کردند اما فقط اصناف نیستند بلکه باید با احزاب و سمنها و انجمنهای علمی و انجمنهای کارگری و کارفرمایی جلساتی برگزار شود و حرف آنها را شنید. ما نباید بگوییم همه اینها اغتشاشگر بودند یک درصد محدودی ممکن است این وسط نفوذ کرده و اموال عمومی و دولتی را آتش زده باشند و تخریب کرده باشند اما دیگران اعتراض دارند و ما اعتراض را در قانون اساسی پذیرفتهایم و باید حرفهای اینها شنیده شود.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: نباید شنیدن صدای معترضان را صرفا به دولت تقلیل دهیم، اینها باید در رسانههای رسمی ما مانند صدا و سیما در سطح کشور و استانها نظرات خود را مطرح کنند وگرنه دولت صحبت کرده است اما این موارد باید مطرح شود. باید نظرات خود را مطرح کنند از هر دو طیف هم باشند. افرادی به غیر از این جناحهای سنتی هم هستند که اصلا این جناحهای سنتی را قبول ندارند باید بیایند در صدا و سیما صحبت کنند اینها هر چه بیشتر مطرح شود از بروز حوادث این چنینی در آینده پیشگیری خواهد شد.
کشور با فقدان حضور اصحاب دانش در تصمیمات، به این وضعیت افتاد
تقی آزاد ارمکی گفت: مأموریت رئیسجمهور به وزارت علوم بهزعم من مصادف با اراده حاکمیت برای دعوت از نخبگان نیست. رئیس دولت نماینده بخشی از دیوانسالاری کشور است و نه همه آن. به همین خاطر اگر این اقدام توسط حاکمیت شروع میشد، نگاه خوشبینانهتری به آن داشتم. چون بنا به تجربه همین الان اگر نخبگان به میدان بیایند و درباره ابعاد و علل بروز اعتراضات تحقیق کنند، بخشهایی از حاکمیت خواهند گفت که نتایج این تحقیقات را خودمان هم میدانستیم.
این جامعه شناس و استاد دانشگاه می گوید، «احتمال دارد که پزشکیان به این نتیجه رسیده باشد که کار را به دست دانشگاهیان بسپارد؛ چرا که دانشگاهیان واقعی غالبا نیروهایی هستند که بر اساس خرد عمل میکنند، احساسی نیستند، مسائل را تاریخی میبینند و مفاهیمی مانند جامعه و نظم برایشان مهم است. دموکراسی و سرمایه اجتماعی برای این نیروها حائز اهمیت است. این نخبگان لزوما در دانشگاه هم نیستند، بلکه ممکن است بیرون دانشگاه باشند. این افراد توانایی درک مسأله را دارند و بهشکل روشمند میتوانند تشریح کنند که چرا اعتراضات ۱۴۰۴ اتقاق افتاد و چه راهکارهایی برای برونرفت از وضعیت فعلی وجود دارد.»
تقی آزاد ارمکی ، درباره مأموریت رئیس جمهور به وزیر علوم برای بررسی زمینهها، ابعاد علل و نحوه بروز اعتراضات ۱۴۰۴، اظهار کرد: در نگاه خوشبینانه، پزشکیان به این نتیجه رسیده که کار را به دست دانشگاهیان بسپارد؛ چرا که دانشگاهیان مسائل را تاریخی میبینند و مفاهیمی مانند جامعه و نظم، دموکراسی و سرمایه اجتماعی برایشان مهم است. این نخبگان لزوما در دانشگاه هم نیستند، بلکه ممکن است بیرون دانشگاه باشند.
او افزود: احتمالا رئیسجمهور موضوع اعتراضات اخیر را آنقدر پیچیده میدانستند، که گفتهاند آن را به دانشگاهیان واگذار کنید. معمولا سیاستمداران برای تصمیمگیری و بهنوعی مشروعیتبخشی به اقدامات آتی خود، به آکادمی رجوع میکنند تا مجوزهای لازم برای تصمیمگیریها را داشته باشند. این یک خوانش از مأموریت پزشکیان به وزارت علوم برای بررسی ابعاد و علل اعتراضات است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به این مأموریت به دو شکل میتوان نگریست. یکی بدبینانه و دوم خوشبینانه. نگاه بدبینانه این است که مسأله به قدری غامض است که رئیسجمهور گفته دانشگاهیان آن را حل کنند که دانشگاهیان هم نخواهند توانست کاری از پیش ببرند و در نهایت امکان عمل دولت از این طریق فراهم میشود.
این جامعه شناس گفت: اما در نگاه خوشبینانه به این مأموریت باید گفت، کشور بهدلیل فقدان حضور اصحاب دانش، فکر و اندیشه به این وضعیت افتاده است. مسأله اینجاست که واگذاری مسائل به نیروهای نظامی، امنیتی، شبهدانشگاهی، شبهروشنفکر و سیاستمدار؛ کشور را به بنبست رسانده است. بسیاری از چهرههایی که بهعنوان «کارشناس» و «فعال سیاسی» در کشور فعالیت میکنند و صدا دارند، متقلب هستند؛ در حالی که دانشگاهیان واقعی سهمی در تصمیمات و میدان سیاسی ندارند.
آزاد ارمکی در تشریح نگاه خوشبینانه گفت: احتمال دارد که پزشکیان به این نتیجه رسیده باشد که کار را به دست دانشگاهیان بسپارد؛ چرا که دانشگاهیان واقعی غالبا نیروهایی هستند که بر اساس خرد عمل میکنند، احساسی نیستند، مسائل را تاریخی میبینند و مفاهیمی مانند جامعه و نظم برایشان مهم است. دموکراسی و سرمایه اجتماعی برای این نیروها حائز اهمیت است. این نخبگان لزوما در دانشگاه هم نیستند، بلکه ممکن است بیرون دانشگاه باشند. این افراد توانایی درک مسأله را دارند و بهشکل روشمند میتوانند تشریح کنند که چرا اعتراضات ۱۴۰۴ اتقاق افتاد و چه راهکارهایی برای برونرفت از وضعیت فعلی وجود دارد.
او با اشاره به ضرورت این اقدام از دهههای گذشته اظهار کرد: اگر این اتفاقات در ادوار گذشته و اتفاقات پیشین میافتاد، ما اصلا روسای جمهوری مانند برخی چهره ها در دهه های قبل نمیداشتیم یا رابطه ما جهان اینقدر بخرانی نمیشد. اگر چنین مأموریتهایی در گذشته اجرا میشد، وارد جنگ نمیشدیم. همه جوامع در دنیا دشمن دارند و همه آنها درگیر اشکال مختلفی از تنگنا هستند؛ اما کار به دست کسانی است که براساس فرآیندهای دموکراتیک انتخاب شدهاند و مسئولیتپذیرند و سیستم را از رفتن به سوی فروپاشی نجات میدهند.
این جامعهشناس افزود: ما در کشور کار را به دست شبیهترین نیروها به خودمان واگذار کردیم که آنها نیز در نهایت مسئولیت نپذیرفتند و مشکلاتشان را به حاکمیت حواله دادند و الان حاکمیت زیر سوال رفته است. من نگاهم بدبینانه است.
وی ابراز عقیده کرد: مأموریت رئیسجمهور به وزارت علوم بهزعم من مصادف با اراده حاکمیت برای دعوت از نخبگان نیست. رئیس دولت نماینده بخشی از دیوانسالاری کشور است و نه همه آن. به همین خاطر اگر این اقدام توسط حاکمیت شروع میشد، نگاه خوشبینانهتری به آن داشتم. چون بنا به تجربه همین الان اگر نخبگان به میدان بیایند و درباره ابعاد و علل بروز اعتراضات تحقیق کنند، بخشهایی از حاکمیت خواهند گفت که نتایج این تحقیقات را خودمان هم میدانستیم.
آزاد ارمکی گفت: حاکمیت باید تصمیمگیری را به نخبگان واگذار کند، نه اینکه بگوید شما تحقیق کنید و من تصمیم خودم را میگیرم. دلیلش این است که شاید تحقیقات نخبگان در نهایت به تغییر رویه نظام سیاسی منجر شود و واضح است که نظام سیاسی میگوید من تغییر رویه نمیدهم.
باید همه جوانان را فرزندان خودمان بدانیم
مهمترین مسئله همین احساس تعلق است
رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: در حوادث اخیر، بخش قابل توجهی از افراد حاضر، جوانان و حتی دانشآموزان بودند. بنابراین حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی در میان این نسل اهمیت زیادی دارد. دانشگاهها باید راههایی برای برقراری ارتباط مؤثر با این جوانان پیدا کنند تا این سرمایههای اجتماعی از دست نروند.
«یوسف حجت» رئیس دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با ایلنا در خصوص مأموریت رئیسجمهور به وزیر علوم برای بررسی زمینههای بروز اعتراضات اخیر در کشور، گفت: این درخواست رئیسجمهور از دانشگاهها با هدف مطالعه و بررسی موضوع بوده است. طبق روال، وزیر علوم باید این مسئولیت را به یک یا چند دانشگاه واگذار کند تا تیمهای پژوهشی مشخصی روی آن کار کنند.
هنوز تیم پژوهشی مشخصی برای بررسی اعتراضات اخیر تشکیل نشده است
وی افزود: تا این لحظه در دانشگاه تربیت مدرس، تیم پژوهشی مشخصی برای بررسی اعتراضات اخیر تشکیل نشده و مسئولیت مستقلی نیز به دانشگاه ما واگذار نشده است. با این حال، امروز در دانشگاه جلسهای در راستای بررسی سیاستهای اقتصادی دولت برگزار میشود تا دیدگاههای اساتید در این زمینه جمعبندی شود، اما درباره اعتراضات اخیر هنوز مأموریت خاصی به ما داده نشده است.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به پژوهشهای پیشین این دانشگاه تصریح کرد: چند سال قبل در دانشگاه تربیت مدرس پژوهشی در حوزه سرمایه اجتماعی انجام شد. به نظر من، مهمترین مسئلهای که امروز میتواند ریشه بسیاری از این اتفاقات باشد، موضوع سرمایه اجتماعی است. بزرگترین سرمایه هر حکومت، مردمی هستند که از آن حمایت میکنند، بنابراین سرمایه اجتماعی بزرگترین عاملی است که یک حکومت بتواند مقتدر عمل کند.
دانشگاهها باید برای بازسازی سرمایه اجتماعی وارد عمل شوند
حجت ادامه داد: شواهد نشان میدهد که در سالهای اخیر با افت قابل توجهی در سرمایه اجتماعی مواجه بودهایم و بخشهایی از جامعه به دلایل مختلف، دلبستگی و همراهی گذشته را ندارند. یکی از وظایف مهم دانشگاهها این است که با انجام پژوهشهای علمی، وضعیت سرمایه اجتماعی را بهصورت دقیق بررسی کنند و راهکارهایی برای تقویت آن ارائه دهند.
وی تأکید کرد: اگرچه برداشت عمومی حاکی از کاهش شدید سرمایه اجتماعی است، اما این موضوع باید بهصورت علمی و دقیق بررسی شود تا مشخص شود این سرمایه تا چه اندازه کاهش یافته و چه عواملی در آن مؤثر بوده است.
در حوادث اخیر بخش قابل توجهی از افراد حاضر
جوانان و حتی دانشآموزان بودند
رئیس دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از این گفتوگو و در تشریح راهکارهای دانشگاهها گفت: ما باید همه جوانان و فرزندان جامعه را فرزندان خودمان بدانیم، با آنها ارتباط نزدیک برقرار کنیم، دغدغهها و مشکلاتشان را بشناسیم و برای حل آنها تلاش کنیم. شاید مهمترین مسئله همین احساس تعلق باشد.
وی خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر، بخش قابل توجهی از افراد حاضر، جوانان و حتی دانشآموزان بودند. بنابراین حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی در میان این نسل اهمیت زیادی دارد. دانشگاهها باید راههایی برای برقراری ارتباط مؤثر با این جوانان پیدا کنند تا این سرمایههای اجتماعی از دست نروند.
اعتراضات اخیر عمق مشکلات اقتصادی و اجتماعی را نشان داد
جامعهشناس، روانشناس اجتماعی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی گفت: عدم یکپارچگی در ساختارهای حاکمیتی باعث میشود، برخی گروهها به دنبال منافع خود باشند و از همکاری و همدلی با دیگر نهادها خودداری کنند. این شرایط به بیاعتمادی و عدم شفافیت نیز دامن میزند.
«علیرضا شریفی یزدی» جامعهشناس، روانشناس اجتماعی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی در گفتوگو با ایلنا به تحلیل خود از اعتراضات اخیر پرداخت و گفت: به دلیل ناتمام ماندن مطالباتی که قبلاً در جامعه وجود داشته و متأسفانه دولت نتوانسته در جای خود به طور مناسب به آنها پاسخگو باشد، شروع این حرکت اعتراضی، اقتصادی بود، ولی پایههای دیگری نیز همراه خود داشت، از جمله مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. وی در خصوص ارائه کالابرگ به مردم خاطرنشان کرد: کاری که اکنون دولت در حال انجام آن است، اگر با برنامهریزی قبلی بوده باشد، میتواند ارزشمند باشد؛ بهویژه برای اینکه دهکهای پایین جامعه را قادر سازد تا حدی خدمات دریافت کنند و بتوانند زیست مناسبی داشته باشند. اما متأسفانه، ما با دولتی روبرو هستیم که اولاً بودجهاش نشتیهای بسیار سنگینی دارد و برخی نهادهای فرهنگی که به اسم نهاد فرهنگی فعالیت میکنند، اما به نظر من واقعاً فرهنگی نیستند، بودجههای کلانی دارند. از بودجه سال ۱۴۰۵ برآورد میشود که این بودجه هیچ تأثیر مستقیم و مشخصی بر زندگی مردم، نه از لحاظ فرهنگی و نه از لحاظ اقتصادی ندارد. اگر دولت واقعاً میخواهد به مردم کمک کند. همچنین، باید ماشین چاپ اسکناس خود را بهطور مناسب مدیریت کند و از افزایش قیمت ارز که هر بار برای جبران کسریهای وحشتناک خود به آن متوسل میشود، پرهیز کند.
ارائه کالابرگ به مردم برای حفظ وضع موجود نه بهبود وضعیت
وی با بیان اینکه ارائه کالابرگ به مردم و افزایش یارانه در واقع برای بهبود وضعیت نیست، بلکه برای حفظ وضع موجود است و میتواند توجیهی برای نابرابری اجتماعی باشد، افزود: در کوتاهمدت، این یارانهها میتوانند به عنوان یک مرهم یا مسکن عمل کنند، اما با توجه به تورم رسمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی و تورم اعلام شده غیررسمی در حدود ۷۰ درصد، این مبالغ اصلاً نمیتواند نیازهای مردم را برطرف کند. در واقع، تنها ممکن است تا حدی مشکلات را به تأخیر بیندازد و دوباره به نقطه اول برگرداند و این احساس ناامیدی و بیاعتمادی به دولت به دلیل تجارب قبلی و شعارزدگیهای مسئولان، موجب افزایش نارضایتی میشود.
او تصریح کرد: علاوه بر این، اگرچه دولت ارائه کالابرگ یا یارانه را به مردم دنبال میکند، اما به نظر میرسد که از عهده آن برنمیآید و دوباره به بانک مرکزی دست دراز میکند و به استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی متوسل میشود. همچنین، چاپ اسکناس بدون پشتوانه را نیز به این مسائل اضافه کنید، که میتواند وضعیت را حتی بدتر کند.
شریفی یزدی در ادامه تصریح کرد: ما در اتفاقاتی که بعد از افزایش قیمت بنزین در زمان دولت روحانی رخ داد، شاهد تکرار همین مسئله بودیم و این موضوع جدیدی نیست. اگر به آن اعتراضات نگاه کنیم، میبینیم که مثلاً در تهران این اعتراضات از میدان ولیعصر آغاز نشد، بلکه بیشتر از مناطقی مانند باغستان، شهریار، اندیشه، اسلامشهر و رباط کریم شروع شد. در استانهای دیگر هم همین ویژگی وجود داشت. چند نکته درباره این مسئله وجود دارد. نخست اینکه هسته مرکزی اعتراضات اقتصادی است و این به معنایعدم وجود مطالبات سیاسی نیست، بلکه آنها نیز وجود دارند و بسیار هم شدید هستند.
بیکاری در شهرستانها، مردم را به کف خیابانها کشاند
این روانشناس اجتماعی ادامه داد: همچنین وضعیت معیشتی در مناطق کوچک نشاندهنده این است که برخلاف ادعای اینکه میگویند قیمتها در کلانشهرها گرانتر است، در واقعیت اینطور نیست و در شهرهای کوچک هم شرایط بسیار نامناسب است. بیکاری و شرایط اشتغال در این مناطق بدتر است و مردم اکثراً بیکار هستند. این شرایط باعث شد که مردم به سطح خیابانها بیایند، زیرا درآمدی ندارند و هزینهها بالا رفته است. وی در مورد تفاوتهای اعتراضات در کلانشهرها مانند تهران با شهرستانهای دورافتاده نیز گفت: در کلانشهرها، افراد ممکن است به دلیل دسترسی به اطلاعات بیشتر، مطالبات پیچیدهتری داشته باشند و اعتراضات به شکل سازمانیافتهتری بروز پیدا کند. در کلانشهرها، مطالبات ممکن است شامل مسائل اجتماعی و سیاسی بیشتری باشد، در حالی که در شهرهای دورافتاده، تمرکز بیشتر بر روی مشکلات اقتصادی و معیشتی است. به طور کلی، میتوان گفت که نوع و عمق اعتراضات به شرایط خاص هر منطقه و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آن بستگی دارد.
اعتراضات اخیر بیشتر مربوط به طبقه فرودست بود
این جامعهشناس با بیان اینکه حرکتها و ناآرامیها از نظر قشربندی اجتماعی قابل تحلیل هستند، گفت: رخدادهای سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان جنبش مهسا شناخته میشود، بیشتر مربوط به کلانشهرها و طبقه متوسط بود و مطالبات آنها بیشتر حول محور سبک زندگی و لایف استایل میچرخید. هرچند که مسائل اقتصادی نیز در کنار آنها وجود داشت، اما حرکت اخیر بیشتر مربوط به لایههای پایین جامعه و طبقه فرودست است. این تفاوت از نظر روانشناسی اجتماعی بسیار مهم است. در حالی که جنبشهای قبلی ممکن است به مسائل سبک زندگی اشاره داشتند، حرکت فعلی به بقای زندگی و معیشت مربوط میشود. این موضوع به این برمیگردد که آیا فرد میتواند هزینههای زندگی را از ابتدای ماه تا پایان آن تأمین کند یا نه.
به گفته شریفی یزدی، اقدامات دولت مانند ارائه کالا برگ و یارانه همانطور که گفتم ممکن است در کوتاهمدت به عنوان یک مسکن عمل کند، اما در بلندمدت به ضد خود تبدیل میشود. مردم به سرعت متوجه میشوند که این کمکها نمیتوانند مشکلات ساختاری و عمیق اقتصاد معیوب را برطرف کنند. به همین دلیل، این نوع اقدامات ممکن است در نهایت باعث افزایش نارضایتی و بحرانهای جدید احتمالی شوند. در شرایط کنونی، وعدهها و قولهایی که مسئولان میدهند ممکن است موقتی باشد و در درازمدت نتواند به حل مشکلات واقعی مردم کمک کند. همین وعدهها میتواند موجب دلسردی و ناامیدی بیشتر در جامعه شود، بهویژه اگر مردم احساس کنند که اقدامات دولت کافی نیست یا بهطور واقعی به نیازهای آنها پاسخ نمیدهد.
وی درباره اینکه مسئولان به معترضان میگویند حق اعتراض دارند، اما همزمان نگران سوءاستفاده دشمن نیز هستند، گفت: اگر دولت به دنبال جلوگیری از سوءاستفاده دشمن است، باید به شکلی عمل کند که به معترضان احساس امنیت و حمایت بدهد و در عین حال، به مشکلات آنها رسیدگی کند. در واقع مسئولان باید به این واقعیتها توجه کنند و راهحلهای واقعی و مؤثری ارائه دهند.
نمایندگان مجلس با آن آراء کم، نمیتوانند نماینده منافع عمومی باشند
وی در خصوص گفتههای رئیس سازمان امور اجتماعی که اعلام کرده بود، میزان سرمایه اجتماعی تا پایان آبان ماه به سطح ۲۵ درصد کاهش یافت و این پایینترین آمار در ده سال اخیر بود، گفت: رئیس سازمان امور اجتماعی کشور بسیار خوشبینانه اعلام کردهاند که میزان سرمایه اجتماعی در کشور ۲۵ درصد است. به نظر میرسد که عدد واقعی پایینتر از این میزان است. واقعیت این است که سرمایه اجتماعی به شدت تحت تأثیر مشارکت مردم، اعتماد عمومی و شفافیت قرار دارد و وضعیت کنونی هر سه این مولفهها در ایران نگرانکننده است. میزان پایین مشارکت در انتخابات و رایدهی، نشاندهنده نارضایتی مردم به نظام سیاسی است. این امر موجب میشود که نمایندگانی با آرای بسیار کم در مجلس حضور داشته باشند و این نمایندگان نتوانند به خوبی نماینده منافع عمومی باشند.
به گفته وی، در زمینه شفافیت نیز وضعیت کاملاً مشخص است. اکثر تصمیمگیریها در پشت پرده انجام میشود و در حالی که در کشورهای دیگر این مسائل به شکل شفاف و قابل دسترس مطرح میشود، ما در پایینترین سطح سرمایه اجتماعی قرار داریم. اعلام نتیجه ۲۵ درصد وجود سرمایه اجتماعی به نظر میرسد که نتیجه یک تحقیق دولتی است که جدی گرفته نمیشود. اگر تحقیقی دقیق انجام شود، قطعاً آمارها به شکل قابل توجهی با ارقامی که سیستمهای دولتی ارائه میدهند، متفاوت خواهد بود.
اعتماد به نهادهای دولتی به شدت کاهش یافته است
این روانشناس اجتماعی با تأکید بر اینکه اعتماد به نهادهای دولتی به شدت کاهش یافته است، افزود: ناکارآمدی در اجرای وعدههای مسئولان باعث میشود مردم به سختی به دولت و نهادهای رسمی اعتماد کنند. این وضعیت نه تنها موجب بیاعتمادی میشود، بلکه میتواند به بیتفاوتی اجتماعی و کاهش مشارکت در آینده منجر گردد. تصمیمگیریهای پشت پرده و عدم شفافیت در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی به کاهش اعتماد و مشارکت دامن میزند. در کشورهای دیگر، شفافیت به عنوان یکی از اصول بنیادین مدیریت و حکمرانی شناخته میشود و عدم وجود آن میتواند به فرسایش سرمایه اجتماعی بینجامد.
برخی گروهها فقط به دنبال منافع خود هستند
شریفی یزدی در پایان تأکید کرد: عدم یکپارچگی در ساختارهای حاکمیتی باعث میشود که برخی گروهها به دنبال منافع خود باشند و از همکاری و همدلی با دیگر نهادها خودداری کنند. این شرایط به بیاعتمادی و عدم شفافیت نیز دامن میزند. وجود گروههایی که از وضعیت کنونی، از جمله تحریمها و عدم شفافیت، سود میبرند، یکی از چالشهای بزرگ است. این گروهها ممکن است مانع از اصلاحات و تغییرات واقعی شوند، زیرا منافعشان در ادامه وضعیت کنونی نهفته است. هرگونه تلاش برای بهبود اوضاع ممکن است با موانع جدی روبرو شود.در واقع برخی گروهها حتی حاضر به همکاری برای اصلاحات نیستند و به هر قیمتی مانع از تغییرات میشوند.
اگر وضع معیشت بهبود یابد، بسیاری از نارضایتیها برطرف خواهد شد ؟
علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم گفتگویی درباره اعتراضات اخیر با روزنامه ایران داشته است که بخش هایی از آن را می خوانید؛
درباره اعتراضات اخیر میتوان گفت شرایط تا حد زیادی استثنایی بود. شواهد و قرائن نشان میدهد که برنامهریزیهای خارجی از قبل انجام شده بود؛ برخی افراد آموزش دیده و سازماندهی و حتی در مواردی مسلح شده بودند تا در چنین شرایطی وارد میدان شوند. همان گونه که رئیس جمهوری هم در مواضع خود تاکید داشتند، این موضوع را نمیشود نادیده گرفت. اما اگر بخواهیم فراتر از این مقطع خاص نگاه کنیم و یک تحلیل کلی ارائه دهیم، مسأله اصلی این است که مردم ما اساساً تمرین اعتراض نداشتهاند؛ نه به این معنا که ظرفیت یا آگاهی لازم را ندارند، بلکه به این دلیل که در عمل چنین امکانی برایشان فراهم نشده است.
وقتی در یک جامعه، اعتراض بهعنوان یک رفتار قانونی، تعریفشده و پذیرفتهشده نهادینه نشود، طبیعی است که هم معترض احساس کند در حال انجام یک کار غیرقانونی است و هم نیروی انتظامی چنین برداشتی داشته باشد. همین سوءبرداشت دوطرفه باعث میشود که تجمعها خیلی زود به تنش و درگیری کشیده شود.
اگر سازوکار مشخص وجود داشته باشد، مردم بدانند از چه مسیری، با چه ضوابطی و تحت چه شرایطی میتوانند اعتراض کنند، این حجم از درگیری شکل نمیگیرد. ما در کشورمان از نظر حقوقی هم خلأ جدی نداریم. اصل ۲۷ قانون اساسی بهصراحت اعلام کرده که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، به شرط آنکه مسلحانه نباشد و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. بنابراین، مسأله این نیست که قانون نداریم؛ مسأله این است که این اصل مهم اجرایی نشده و به یک رویه عملی تبدیل نشده است. شاید حتی نیازی به قانونگذاری جدید هم نباشد و صرفاً تدوین یک آییننامه اجرایی روشن، کفایت کند.
ما در مجلس دهم، بویژه در اواخر آن دوره و بعد از حوادث مربوط به افزایش قیمت بنزین، طرحی آماده کردیم که دقیقاً هدفش همین بود؛ اینکه تکلیف اعتراضات مشخص شود. در آن طرح، مشخص میشد که کسانی که قصد تجمع یا راهپیمایی دارند، به کجا مراجعه کنند، مسیرها کجا باشد، مسئولیت نظم تجمع با چه کسانی است و نقش پلیس دقیقاً چیست. اما متأسفانه این طرح به دلایل مختلف از دستور کار خارج شد و به نتیجه نرسید.
متأسفانه به دلیل نبود فرهنگ اعتراض و سازوکار آن، اعتراضها خیلی زود به درگیری کشیده میشود. از طرف دیگر، نبود احزاب، تشکلها، اتحادیهها و نهادهای واسط هم نقش مهمی دارد. وقتی مطالبات مردم نماینده مشخص ندارد و کانالیزه نمیشود، اعتراض بهصورت پراکنده، هیجانی و کنترلنشده بروز میکند. البته همانطور که عرض کردم، این دوره اخیر از یک جهت متفاوت بود. به نظر من، بعد از آنکه در برخی عرصهها، از جمله درگیریهای مستقیم و آنچه از آن به جنگ دوازدهروزه یاد میشود، به نتیجه نرسیدند، مسیرهای دیگری را فعال کردند. این موضوع را باید جداگانه و با دقت بررسی کرد، اما نباید اجازه بدهد که ما از ضعفهای داخلی خودمان غافل شویم. اگر این ضعفها برطرف شود، حتی طراحیها و تحریکهای خارجی هم اثرگذاری بسیار کمتری خواهند داشت.
اقدام رئیس جمهوری و دولت برای تعیین کمیتههای تخصصی ارزیابی و بررسی های ریشه ای علل اعتراضات و از بین بردن ریشه ای خشونت قابل دفاع است و نهادهای دیگر هم باید دولت را در این مسیر کمک کنند. برای بررسی این زمینهها در کوتاهمدت، رسیدگی به آسیبدیدگان حوادث اخیر ضروری است؛ شامل خانواده جانباختگان، خانواده شهدا و حتی خانواده افرادی که مسلح و بهصورت غیرقانونی عمل کردهاند.
این اقدام میتواند از شعلهور شدن چرخه انتقام جلوگیری کند. یعنی دلجوییها و رسیدگیها برای خانوادههای همه جانباختگان باشد. همچنین، مجروحان و کسانی که خسارت مالی دیدهاند، مانند تخریب خودرو یا مغازه، باید بلافاصله خساراتشان جبران شود. در پیام رئیس جمهوری هم به این موارد اشاره شده است.
در درازمدت، باید از اطلاعات بهدستآمده از بازداشتشدگان استفاده شود. جامعهشناسان، روانشناسان و مربیان تربیتی میتوانند بررسی کنند که این افراد در چه بسترهای خانوادگی، آموزشی و اجتماعی رشد کردهاند و چگونه به جایی رسیدهاند که بتوانند دست به اقدامات خشونتآمیز مانند ترور، ضرب و جرح گروهی یا آتشزدن اموال بزنند.
به نظر من، انجام تحقیقات دقیق و شفاف، ضروری است و نتایج آن باید به اطلاع مردم برسد. این بررسیها به ما کمک میکند تا ریشههای چنین رفتارهایی شناسایی شود و از تکرار آنها جلوگیری کنیم حتی اگر در کشورمان افرادی وجود داشته باشند که توانایی ارتکاب خشونت شدید را داشته باشند.
برخی از کسانی که بازداشت شدهاند، ممکن است فقط شعار داده باشند. در واقع، اگر افرادی صرفاً شعار دادهاند، باید آزاد شوند، مورد عفو عمومی قرار بگیرند و این موضوع بهصورت عمومی اعلام شود و از دستگیری آنها جلوگیری شود. یعنی صرف دادن شعار و حضور در اعتراض مجازاتی ندارد.
در مقابل، کسانی که اقدام عملی مانند تخریب و آتش زدن اموال داشتهاند، باید مجازات شوند. دسته دیگری از افراد، کسانی هستند که در تظاهرات شلوغ یا تجمعها اقدام به آسیب رساندن به اموال عمومی مردم کردهاند؛ این افراد نیز باید مجازات شوند.
دسته سوم افرادی هستند که سلاح سرد در دست داشتند و از طریق آن به مردم آسیب رساندهاند؛ این هم طبیعی است که مجازات داشته باشند.
دسته چهارم، افرادی هستند که مسلح به سلاح گرم بودهاند؛ دادگاهها باید حکم آنها را مشخص کنند. قوه قضائیه باید با تدبیر اقدام کند، به گونهای که بیگناهی بیجهت مجازات نشود. همانطور که در مذاکرات شورای انقلاب و اوایل روزهای انقلاب نیز مطرح شد، از قول شهید مطهری آمده است که «اگر یک مجرم از مجازات فرار کند بهتر از آن است که بیگناه بدون جهت مجازات شود.» امروز نیز همین اصل باید رعایت شود و تکلیف افرادی که در این ماجرا دخیل بودهاند، با دقت مشخص شود. قضاوت باید عادلانه باشد.
اگر وضع معیشتی مردم بهبود پیدا کند، بسیاری از نارضایتیها برطرف خواهد شد و امید به آینده در جامعه افزایش مییابد. امروز مردم افق روشنی برای آینده خود نمیبینند و فکر میکنند نمیتوانند برای آینده برنامهریزی کنند.
واقعیت این است که فرصتهایی در گذشته از دست رفت؛ برجام نمونهای از این فرصتها بود، اما متأسفانه در اثر رقابتهای سیاسی داخلی و عوامل خارجی، این فرصت از بین رفت. بعد از آن نیز دو تا سه بار فرصت برای توافق پیش آمد، اما باز هم به دلایل رقابتهای سیاسی به نتیجه نرسید و امروز به اینجا رسیدهایم. نباید اجازه میدادیم کار به اینجا کشیده شود. اما در شرایط فعلی به نظر میرسد در خصوص آمریکا راهی جز مقاومت نیست.
آمریکا و اسرائیل در عمل بهدنبال از بین بردن نظام و تجزیه ایران هستند. البته تحقق این هدف بعید است چون مردم ایران از رشد اجتماعی و سیاسی بالایی برخوردارند. به هر روی در حال حاضر در عمل راه توافق بسته شده است. بنابراین الان باید همه متحد و منسجم باشیم. باید کاری کنیم که آنها بفهمند با جنگ، تحریم و فشار اقتصادی نمیتوانند ما را تسلیم کنند. وقتی احساس کنند از هیچ راهی نمیتوانند ایران را وادار به تسلیم کنند، خودشان بهسمت مذاکره خواهند آمد.
در مورد فضای اجتماعی و فرهنگی البته به نظر میرسد تا حدی فضا باز است. اما در حوزههای سیاسی باید فضا بازتر شود. بجز محدودیتهای امنیتی که مرتبط با حوادث اخیر است، نیازی به تداوم فضای امنیتی نیست.
انتخابات باید آزادانه برگزار شود و برخی روشهای نادرست قبلی تکرار نشود. با این حال اصل قضیه این است که دولت تلاش کند وضع معیشت مردم را بهتر کند. اینکه رئیس جمهوری با نمایندگان اصناف و بازاریان گفتوگو کرد و بر حق اعتراض صحه گذاشت و در حال حاضر هم بر رسیدگی حوادث تاکید دارند، اقدامات ضروری و شایسته ای است اما در کنار اینها شاید لازم باشد از برخی مدیران باتجربهای که الان خانهنشین شدهاند استفاده شود. به نظر من این کاملاً شدنی است و اصرار بر استفاده نکردن از این ظرفیتها کار درستی نیست.