ریخت و پاش اضافی ممنوع!

 حریر کمالی- سیاست های کاهش تورم و برخوردهای جدی با آنانی که در توسعه فقر و تورم نقش دارند یک عزم و اراده جدی می خواهد. آیا باید به سمت دلاریزه شدن و ابرتورم حرکت کنیم تا مسئولان متوجه شوند وضعیت خطرناک است؟ اگر نقدینگی کنترل نشود و روند آن بر اساس سنت همیشگی ، اخر سال، به علت افزایش مخارج دولت، افزایش پیدا کند، نگرانم که اقتصاد کشور به سمت ابرتورم یا همان دلاریزه شدن برود. در این فرایند، پول ملی از روند زندگی روزمره مردم خارج می شود. تفکری که برای پول ملی کشور ما ارزش قائل نمی شود اصلا چرا در کشور وجود دارد؟ به نظر می رسد، برخی از افراد از بلبشویی که در اقتصاد کشور به راه افتاده، لذت می برند هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که روند استیضاح وزیر کار متوقف شده و دیگر وزرایی که در معرض استیضاح بودند نیز بر اساس تمکین فرمان رهبری مبنی بر حمایت از دولت، فعلا از روند استیضاح خارج شده اند. این وزرا عمدتا به تیم اقتصادی دولت تعلق داشتند و اکنون همچنان پرسشهایی درباره چگونگی تحقق وعده های اقتصادی دولت و خروج از رکود اقتصادی پیش رو مطرح است. عملکرد تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان ماههای نخست تا کنون زیر ضرب نقد قرار گرفت. بازتاب این نارضایتی ها به ویژه در مجلس و با استیضاح وزیر اقتصاد پزشکیان پررنگ تر شد. با این وجود اکنون که به نظر می رسد دولت لااقل از سوی مجلس در حاشیه امن قرار گرفته است، چگونه قرار است از تنشهای اقتصادی ماههای اخیر فاصله گرفته و شاخص های اصلی اقتصاد را بهبود بخشد؟
جزئیات جدید از بودجه دستگاه‌های اجرایی: تفکیک اعتبارات عمومی
اعتبارات دستگاهای دولتی با سهم 67درصدی از کل اعتبارات به سه دسته عمومی، متفرقه و اختصاصی تقسیم شده است. در بررسی لایحه بودجه 1405، اعتبارات دولتی در قالب سه جدول مجزا سازماندهی شده است که هر یک هدف و کارکرد مشخصی دارد:
 این جدول سهم عمده‌ای از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل و نهادهای زیرمجموعه قوای سه‌گانه) را در سه دسته نشان می‌دهد:
اعتبارات عمومی: که مستقیماً از محل منابع عمومی بودجه تأمین می‌شود.
اعتبارات متفرقه: ماهیتاً موقتی یا موردی هستند و برای یک دستگاه خاص در نظر گرفته می‌شوند. این اعتبارات پیش از این در جدول 9 قرار داشتند.
اعتبارات اختصاصی: که از طریق درآمدهای اختصاصی خود دستگاه (مانند عوارض یا خدمات) تأمین مالی می‌شوند.
 این جدول شامل اعتباراتی است که ماهیت فراسازمانی یا موقت دارند و به یک دستگاه اجرایی مشخص تعلق نمی‌گیرند. مواردی مانند کمک‌های بلاعوض به پروژه‌های خاص، اعتبارات اضطراری یا برنامه‌های ویژه ملی معمولاً در این بخش دیده می‌شوند. انتقال برخی اقلام از این جدول به جدول 7، نشان‌دهنده هدفمندتر شدن تخصیص منابع است.
 بودجه استانی در این جدول متمرکز شده و نشان‌دهنده اعتبارات تخصیص‌یافته به استان‌ها برای اجرای برنامه‌های منطقه‌ای، پروژه‌های عمرانی محلی و تأمین بخشی از هزینه‌های ادارات استانی دستگاه‌های اجرایی است. این جدول نقش مهمی در تمرکززدایی مالی و توجه به نیازهای منطق‌ای ایفا می‌کند. این تفکیک سه‌گانه، گامی به سوی شفافیت بیشتر در تخصیص منابع و امکان نظارت دقیق‌تر بر اجرای بودجه است. هر جدول بازتاب‌دهنده منطق متفاوتی در بودجه‌ریزی است: جدول 7 متوجه عملکرد دستگاه‌ها، جدول 9 پاسخگوی نیازهای مقطعی و ویژه، و جدول 10 مجرای تحقق عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن است.
 در لایحه بودجه سال 1405، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در جدول 7 به سه بخش مجزا تفکیک شده است:
1. اعتبارات عمومی: از منابع عمومی بودجه تأمین می‌شود.
2. اعتبارات متفرقه: این اعتبارات نیز منبع عمومی دارند، اما ماهیتی موقتی یا موردی داشته و مختص یک دستگاه خاص هستند. این بخش از جدول 9 (متفرقه) به جدول 7 منتقل شده است.
3. اعتبارات اختصاصی: از محل درآمدهای اختصاصی خود دستگاه تأمین می‌گردد.
حضور شرکت‌های دولتی در جدول دستگاه‌های اجرایی
علیرغم تفکیک رسمی بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، نام تعدادی از این شرکت‌ها در جدول 7 لایحه بودجه دیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتبارات درنظرگرفته‌شده برای این شرکت‌ها عمدتاً مربوط به پروژه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که از سوی دولت به آن‌ها محول شده است. در موارد محدودی نیز اعتبارات هزینه‌ای به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است.
گفتنی است بحث مطرح‌شده در این گزارش تنها به اعتبارات مندرج در جدول 7 لایحه بودجه برای شرکت‌های مذکور محدود است و سایر منابع و مصارف داخلی این شرکت‌ها را شامل نمی‌شود.
تفکیک سه‌گانه اعتبارات در جدول 7 لایحه بودجه 1405، شفافیت بیشتری در مورد منابع مالی دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است. با این حال، حضور شرکت‌های دولتی در این جدول عمدتاً ناشی از تکالیف عمرانی دولت است و نباید با خط بودجه عمومی این شرکت‌ها اشتباه گرفته شود. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای بودجه‌ریزی دقیق‌تر و برنامه‌محور در سال آینده است.
هزینه های غیرضروری بودجه کاهش نیافته است
مهدی پازوکی به فرارو گفت: «به نظر می رسد دولت همه دغدغه خود را روی کالابرگ گذاشته است.اما مهمترین کاری که دولت باید در شرایط فعلی در دستور کار خود قرار دهد، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. مهمترین شاخص بی ثبات کننده اقتصاد ایران وضعیت نرخ تورم است. فراموش نکنیم که بخشی از نارضایتی های اخیر ناشی از وضعیت تورم بود. این موضوع را حتی مقامات رسمی کشور نیز مورد تایید قرار داده اند که نارضایتی های معیشتی وجود دارد. بنابراین دولت باید سعی کند عواملی را که ریشه های اصلی تورم را تشکیل می دهند با مکانیسم مهار بودجه تورمی کنترل کند. در حال حاضر متاسفانه در لایجه بودجه 1405 آنگونه که انتظار می رفت، مخارج غیرضروری دولت محدود نشده است.»
وی افزود: «بودجه نهادهایی که هیچ نفعی برای اقتصاد کشور ندارند، کماکان ادامه دارد. دولت برخی هزینه های اجتناب ناپذیر مثل حقوق معلمان، پرستاران، بازنشستگان و هزینه های نظامی را دارد که باید تخصیص دهد اما چرا درباره هزینه های غیرضروری کاری نمی کند؟ نکته دیگر مسئله نقدینگی کشور است. دولت باید سعی کند از طریق کنترل نقدینگی، مخارج خود را کنترل کرده و کسری بودجه را کاهش دهد تا نقدینگی افزایش پیدا نکند و تورم تشدید نشود. این نگرانی وجود دارد که اگر مجموعه حاکمیت نتواند تورم را کنترل کند، با معضلاتی جدی در اقتصاد کشور مواجه شویم که نمونه آن کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.»
ناترازی های انرژی در حال آسیب زدن به اقتصاد کشور است
این اقتصاددان در ادامه گفت: «ناترازی های انرژی هم در حال آسیب زدن به اقتصاد کشور است. برای مثال در روز چهارشنبه یکم بهمن ماه، پایتخت عملا تعطیل شد. گرچه، علت ین موضوع مسئله برودت هوا و یخزدگی معابر اعلام شد، اما در حقیقت هدف اصلی تر، مدیریت یا صرفه جویی مصرف انرژی بود. باید با واقعیت ها رو به رو شویم و واقعیت ها را نیز صادقانه به مردم بگوییم. ما با ابرچالش انرژی در کشور رو در رو هستیم. کنترل وضعیت انرژی می تواند مستقیما در ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی موثر باشد. » وی در خصوص عوامل تاثیرگذار در گسترش فقر در کشور گفت: «ما با 2 عامل رو به رو هستیم، یکی از این عوامل کاهش رشد اقتصادی و کاهش رشد تولید ناخالص ملی کشور و دیگری سیستم ناعادلانه توزیع درامدها است. بنابراین راهکار موجود این است که دولت محرکه های رشد اقتصادی را روشن کند. دولت باید سعی کند زمینه را برای فعالیت های مولد بخش خصوصی فراهم کند. به خصوص از طریق مولدسازی دارایی های دولت. متاسفانه مولدسازی دارایی ها در عملکرد بودجه مثبت نبوده است. دولت ایران یکی از ثروتمندترین و داراترین دولت های جهان است. اما این دارایی ها چگونه استفاده می شوند. این دارایی ها باید از طریق شفاف سازی تعیین تکلیف شده و با کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود که هم جلوی بخشی از نقدینگی را بگیرد و هم مانع از تورم و کسری بودجه شود.»
اجرای سیاست های کاهش تورم نیاز به عزم جدی دارد
این تحلیلگر حوزه اقتصاد و بودجه گفت: «سیاست های کاهش تورم و برخوردهای جدی با آنانی که در توسعه فقر و تورم نقش دارند یک عزم و اراده جدی می خواهد. آیا باید به سمت دلاریزه شدن و ابرتورم حرکت کنیم تا مسئولان متوجه شوند وضعیت خطرناک است؟ اگر نقدینگی کنترل نشود و روند آن بر اساس سنت همیشگی، آخر سال، به علت افزایش مخارج دولت، افزایش پیدا کند، نگرانم که اقتصاد کشور به سمت ابرتورم یا همان دلاریزه شدن برود. در این فرایند، پول ملی از روند زندگی روزمره مردم خارج می شود. تفکری که برای پول ملی کشور ما ارزش قائل نمی شود اصلا چرا در کشور وجود دارد؟ به نظر می رسد، برخی از افراد از بلبشویی که در اقتصاد کشور به راه افتاده، لذت می برند و به دنبال این هستند که مشکلات خود را بر منافع ملی ملت ایران ارجحیت دهند. در وضعیت فعلی کشور، دیگر فرصتی برای رانت و تعارف و ملاحظه نیست. هر شخص یا نهادی که تورم را تشدید می کند باید مورد برخورد جدی قرار گیرد. دولت هنوز وقت دارد با برخورد علمی و کارشناسی در کنار بانک مرکزی کاری برای مهار تورم انجام دهد.»
زور دولت باید به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش برسد
کامران ندری، اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که پس از اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز و تغییر سیاست حمایتی دولت، بعضاً مباحثی پیرامون آزادسازی یارانه آرد، نان، بنزین و... هم مطرح می‌شود، آیا این اصلاحات نیز باید در شرایط فعلی انجام شود، می‌گوید: «با قبول اینکه ما باید دنبال اصلاحات اقتصادی باشیم؛ اما باید توجه داشت همه اقداماتی که شمرده شد، دارای آثار تورمی است و دولت باید نگران تبعات تورمی این اصلاحات باشد و همچنین اگر بخواهد این تبعات تورمی را جبران کند، اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که در این شرایط آیا منابعی برای جبران این آثار تورمی و از دست رفتن قدرت خرید خانوار وجود دارد یا خیر. در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم دولت توانایی جبران کردن اثرات معیشتی این اقدامات را داشته باشد. درحال‌حاضر که موضوع کالابرگ در جریان بوده، می‌دانیم اولاً تورمی که ایجاد شده، با این یک‌میلیون تومان جبران نمی‌شود. ثانیاً این یک‌میلیون تومانی که دولت در قالب کالابرگ به مردم داده، نمی‌دانیم از چه محلی تأمین شده است. لذا دولت اگر منبع تأمین این یارانه را مشخص نکند، احتمالاً در آینده این یارانه نیز پولی خواهد شد، یعنی دولت مجبور می‌شود از منابع بانک مرکزی و نظام بانکی یا به عبارت بهتر از طریق خلق پول تأمین کند.»
وی ادامه داد: «اما در کنار این موضوعات، به نظرم تا آن مسائل ساختاری اقتصاد ما حل نشده که رأس آن‌ها مسئله تحریم است، نمی‌گویم این نوع سیاست‌ها بد است؛ اما نباید انتظار معجزه داشت. این امر می‌تواند یک مقدار وضعیت ما را بهتر کند، به این معنی که از شدت وخامت اوضاع بکاهد. مسئله تحریم بسیار جدی است. تحریم‌ها ساختار‌های داخلی اقتصاد ما را به‌هم ریخته است. توجه داشته باشید به‌خاطر دور زدن تحریم‌ها ما به یک‌سری نهاد‌های غیررسمی همچون شرکت‌های تراستی و امثال آن متوسل شده‌ایم که بعضاً آن‌ها سوءاستفاده‌های کلان می‌کنند و ما نمی‌توانیم با آن‌ها مقابله کنیم. در مورد تحریم‌ها من تخصصی ندارم و نمی‌توانم بگویم حل می‌شود یا نمی‌شود؛ اما در بلندمدت نباید تحریم‌ها کش پیدا کند، چون بر همه فرایند‌های اقتصاد ما اثر منفی می‌گذارد و بعضاً نتایج اصلاحات را تغییر می‌دهد. بنابراین حرف من این نیست که مسئله تحریم‌ها باید همین الان حل شود، بلکه ما باید یک چشم‌انداز میان‌مدت (یک‌سال تا یک‌سال و نیم آینده) برای پایان دادن به موضوع تحریم داشته باشیم.»
ندری در پاسخ به دیگر سؤال درخصوص لزوم ورود سازمان‌های توسعه‌ای دولت (ایدرو، ایمیدرو، npc و شرکت نفت و...) به حوزه سرمایه‌گذاری برای تحریک بخش خصوصی و شکستن فضای تعلیق و نااطمینانی فعلی می‌گوید: «یکی از چالش‌های ما، غیرفعال بودن سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های بزرگ دولتی در حوزه سرمایه‌گذاری است. همچنین در شرایطی دولت از طریق بودجه‌های عمرانی محدود خود نمی‌تواند بر فرایند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور اثرگذار باشد، باید نهاد‌های شبه‌دولتی و شرکت‌های خصولتی وارد فرایند سرمایه‌گذاری در کشور شوند. این نهاد‌ها و شرکت‌ها بیشترین میزان صادرات کشور و ارز کشور را در دست دارند اما آن‌ها حضور چندانی در حوزه سرمایه‌گذاری ندارند.»
وی می‌گوید: «برای من هم جای سؤال است که چرا زور دولت به شرکت‌های تحت حاکمیت خود و نهاد‌های شبه‌دولتی نمی‌رسد. این امر هم در موضوع برنگردان ارز و هم در موضوع سرمایه‌گذاری مصداق دارد. این شرکت‌ها میزان سرمایه‌گذاری‌ای که انجام می‌دهند نسبت به ابعاد و مقیاس اقتصادی آن‌ها ناچیز است. این عدم حضور شرکت‌های بزرگ دولتی و حاکمیتی در سرمایه‌گذاری به دو دلیل صورت می‌گیرد؛ اولی موضوع بی‌ثباتی اقتصادی و شرایط نااطمینانی بوده و دومین دلیل، سود بالا و بدون دردسر فعالیت‌های غیرمولد، یعنی خرید و فروش و کسب سود از ارز و طلا و سکه و بازار دارایی‌هاست. وقتی این نهاد‌ها می‌بینند سفته‌بازی سود بالایی دارد، به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، به سمت فعالیت‌های غیرمولد ‌می‌روند؛ چراکه سود زیاد و بدون دردسری برای آن‌ها دارد. متأسفانه این موضوع از سوی افراد زیادی مطرح‌شده که برخی شرکت‌های بزرگ در شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی، از طریق سودآوری از نوسان‌گیری، بسیاری از چالش‌های مدیریتی خود را پوشش می‌دهند و سودآوری آن‌ها نه از طریق رقابت، بلکه به واسطه کسب سود از فعالیت‌های غیرمولد و فرصت‌های تورمی و رانتی است.»
این اقتصاددان ادامه داد: «این گمانه‌زنی نیز مطرح شده که این شرکت‌ها نه‌تنها منابع خود را وارد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه بعضاً به بهانه‌های مختلف ازجمله تحریم و تورم، از سیستم بانکی مرتباً سرمایه در گردش می‌گیرند و آن را نیز وارد حوزه تولید و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در هر حال گفتم که این‌ها همه گمانه‌زنی است و ما اطلاعات دقیق از میزان فعالیت‌های سفته‌بازانه این شرکت‌ها نداریم؛ اما این موضوع کاملاً پیش روی ماست. وقتی می‌بینیم سرمایه‌گذاری رشد چندانی نداشته و تورم را به‌ویژه در بخش دارایی‌ها نگاه می‌کنید - می‌بینید خیلی بالاست، از این اماره‌ها و نشانه‌ها می‌توانید حدس بزنید احتمالاً شرکت‌های بزرگ هم مشغول سفته‌بازی هستند؛ چراکه مردم عادی منابع و سرمایه کافی برای خرید سکه و طلا و ارز و... ندارند و اگر هم سراغ این دارایی‌ها بروند، مگر چقدر می‌توانند بخرند.»  ندری در پایان معتقد است دولت به دو شکل می‌تواند این شرکت‌ها را وارد فرایند سرمایه‌گذاری کند؛ اولی به‌خط کردن آن‌ها از طریق رقابت است، یعنی شما اقتصاد را باید رقابتی کنید که همین شرکت‌ها در اغلب موارد مخالف رقابتی‌شدن فضای اقتصادی هستند؛ چراکه آن‌ها استدلال خواهند کرد اگر فضای اقتصاد رقابتی شود، ما ورشکسته می‌شویم. مورد دوم اینکه دولت باید از طریق زور این‌ها را سر خط بیاورد که به نظر می‌رسد فعلاً دولت زورش به آن‌ها نرسیده است. البته روش صحیح همان رقابت است؛ چراکه شرکت‌ها از طریق حساب‌سازی و اقدامات دیگر، می‌توانند وضعیت خود را بد نشان دهند و وارد فرایند سرمایه‌گذاری نشوند.»
آیا امضای طلایی در چرخه تامین ارز کالاهای اساسی حذف شد  ؟      
یک کارشاس اقتصادی گفت: حذف امضاهای طلایی و رانت واردات از جمله موارد مهم و اساسی در بحث حذف ارز چندنرخی است.
محمدطاها مشتاقی کارشناس اقتصادی ، در رابطه با اقدام اخیر دولت در انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره گفت: ارز ترجیحی یکی از سازوکارها برای اعطای یارانه است. در این روش، به جای این که یارانه به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی برسد، در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. هدف این است که واردات کالاها با هزینه پایین صورت بگیرد و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داده شود تا از معیشت‌شان حمایت به عمل بیاید. ایران جزو کشورهایی است که بیش‌ترین یارانه را به مردم اعطا می‌کند. به همین دلیل، این موضوع مهم است که از یک نظام توزیع یارانه عادلانه برخوردار باشیم و جلوی انحرافات در این زمینه گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به شکست ارز ترجیحی در حمایت از معیشت مردم گفت: در عمل دیدیم که اعطای ارز ترجیحی نتوانست به اهداف مدنظر دست پیدا کند. به نحوی که با وجود اعطای ارز ترجیحی، همچنان شاهد تورم در کالاهای اساسی و موردنیاز مردم بودیم. از طرف دیگر، زمینه برای رانت و فساد مهیا شد و واردات بی رویه رونق گرفت. ارز ترجیحی نه تنها نتوانست به دسترسی مردم به کالاهای اساسی بیانجامد و از معیشت مردم و به ویژه اقشار ضعیف حمایت به عمل بیاورد، بلکه باعث ایجاد بستر رانت و فساد شد و بر مشکلات اقتصادی کشور اضافه کرد، به همین دلیل، حذف آن در دستور کار قرار گرفت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: یکی از بنیادی‌ترین انتقادها به نظام ارز چندنرخی، ایجاد تضاد بین قیمت‌های رسمی و قیمت‌های واقعی بازار است. زمانی که دولت ارز مورد نیاز برای واردات کالا را با نرخ تثبیت شده و پایین‌تر از قیمت واقعی بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد، به طور خودکار یک شکاف قیمتی عظیم شکل می‌گیرد. این شکاف، بستر مناسبی برای پدیده آربیتراژ فراهم می‌کند. آربیتراژ در اینجا به معنای خرید کالا یا ارز در بازاری با قیمت پایین و فروش آن در بازاری دیگر با قیمت بالاتر برای کسب سود بدون ریسک است.
وی با اشاره به مشکل جدی امضاهای طلایی و صف طولانی تخصیص ارز در نظام ارز چندنرخی گفت: شکل‌گیری امضاهای طلایی یکی دیگر از پیامدهای شوم این نظام است. در ساختار چندنرخی، اخذ ارز یارانه‌ای نیازمند تأییدیه‌ها و مجوزهای متعدد از دستگاه‌های دولتی مختلف است. این فرآیند بروکراتیک، قدرت زیادی را در اختیار مدیران و کارمندان دولتی قرار می‌دهد تا به صورت سلیقه‌ای تصمیم بگیرند که چه کسی و با چه میزانی ارز دریافت کند. این اختیار سلیقه‌ای، فسادپذیری سیستم را به شدت افزایش می‌دهد و زمینه را برای ر  شوه‌دهی و سوءاستفاده‌های کلان فراهم می‌کند. بنابراین، ارز چندنرخی به جای اینکه ابزاری برای حمایت از عموم مردم باشد، به ابزاری برای ثروتمند شدن قشر خاصی تبدیل شده است که به حلقه‌های قدرت و رانت نزدیک هستند. مشتاقی در پایان گفت: حذف امضاهای طلایی و رانت واردات در کنار افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی در مقابل واردات و کاهش نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار کشور از جمله موارد مهم و اساسی در بحث حذف ارزچندنرخی است و قدرت خرید مردم نیز با کالابرگ الکترونیک حفظ خواهد شد.
لزوم توسعه حمایت‌ها با حذف ارز ترجیحی
مسعود سعادت‌مهر کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: تولیدکنندگان برای تهیه مواد و اقلام اولیه، نیاز به ارز باقیمت مناسب دارند تا بتوانند این مواد را تهیه کنند، از طرفی تفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز دولتی زیاد است، یعنی تولیدکنندگان نهاده‌های وارداتی نیاز دارند که اگر با ارز آزاد بخواهند وارد کنند، قیمت کالا برای مصرف‌کننده گران می‌شود، لذا دولت برای حمایت از تولید‌کننده و در نهایت مصرف‌کننده در واقع ارز دولتی را در اختیار واردکننده قرار می‎‌داد که مواد اولیه موردنیاز را با ارز دولتی وارد کند و کالاهای تولیدی باقیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.
وی افزود: رقم نرخ ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ هزار تومان و نرخ آزاد آن ۱۱۰ هزار تومان بود، بنابراین دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند چراکه بسیاری از کسانی که ارز دولتی را برای واردات مواد اولیه دریافت می‌کردند، این مبلغ را در جای دیگر هزینه کرده بودند که در این راستا مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود به‌عنوان رانت که فساد اقتصادی ایجاد می‌کند.
کارشناسی مسائل اقتصادی تصریح کرد: دولت می‌‌خواهد ارز را از تولید حذف و به دست مصرف‌کننده برساند، در واقع با این اقدام در صورت‌مسئله اتفاقی خاصی نمی‌افتد و همان حمایت لازم را از اول زنجیره به آخر زنجیره می‌رساند که این اقدام نقش مهمی در کاهش فساد و رانت دارد و حمایت در این زمینه به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. سعادت‌مهر با تأکید بر اینکه باید جلوی روزنه‌های فساد گرفته شود، گفت: در اقتصاد کشور، مهم‌ترین کار این است که فساد در زمینه اقتصادی از بین برود که دولت تصمیم گرفته این ارز دولتی را حذف کند تا زمینه ایجاد فساد هم از بین برود.
وی با اشاره به الزامات اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: هر طرح برای اینکه اجرا شود و به نتیجه برسد باید سه مؤلفه مهم داشته باشد که این سه مؤلفه شامل زمان اجرا، طرح و نحوه اجراست و موفقیت این طرح اقتصادی در گرو این مؤلفه‌هاست؛ از همین رو اجرای این طرح در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اثراتی به همراه دارد که باید مدنظر قرار گیرد.
کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: یکی از اثرات کوتاه‌مدت اجرای طرح این است که قیمت برخی از کالاها چندبرابر افزایش‌یافته است و دولت برای جبران این تفاوت قیمت، طرح توزیع کالابرگ را در دستور کار قرار داده است، اما باید توجه داشت که آیا این میزان رقمی که برای کالابرگ در نظر گرفته شده است، جوابگوی این فاصله قیمت‌ها هست یا خیر؟ و نباید به‌گونه‌ای باشد که با اجرای این طرح قدرت خرید مردم کاهش یابد.
سعادت‌مهر افزود: در راستای نحوه اجرای این طرح، بهتر بود که دولت این طرح را به‌صورت مرحله‌ای و پلکانی اجرا کند، مثلاً بهتر بود در مرحله اول این طرح برای برخی از اقلام اجرا شود و در مراحل بعدی، کالاهای دیگر را شامل شود تا بتواند این روند مرحله‌ای و تدریجی را داشته باشد تا فشار زیادی به اقشار ضعیف وارد نشود.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح، چالش‌های زیادی را به دنبال دارد، گفت: یکی از چالش‌های اجرای یک‌باره این طرح، شوک قیمت‌هاست که ناآرامی‌هایی به دنبال آن وجود دارد و باید ابتدا زیرساخت لازم برای اجرای طرح آماده می‌شد تا بتواند در مسیر اجرا، موفق باشد و زمانی که جامعه در آرامش است، این طرح اجرا می‌شد تا مشکل و ابهامی را به همراه نداشته باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: از طرفی هم در این زمینه لازم است که دولت حمایت از تولیدکنندگان را هم مدنظر داشته باشد تا بتوانند در راستای تولید، فعالیت خود را ادامه دهند.
سعادت‌مهر بیان کرد: دولت به دلیل اینکه این طرح را به‌صورت ناگهانی اجرا کرد، سبب شوک به تولیدکننده و مصرف‌کننده شد و لازم است ابتدا این برنامه را توضیح می‌داد و کم‌کم اجرا می‌شد تا بهتر اجرا شود البته در حال حاضر که دولت راهکار جبران این تفاوت قیمت را استفاده از کالابرگ می‌داند، لازم است که این رقم و یارانه‌ها افزایش یابد و با حمایت لازم بتواند جلوی اثرات مخربی را که ممکن است این طرح به همراه داشته باشد، بگیرد.
سعادت‌مهر اظهار داشت: باتوجه‌به اینکه بسیاری از مسائل به دلیل مشکلات اقتصادی است و این فشار افزایش قیمت‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است، لازم است که نهادهای حمایتی در این زمینه حمایت‌ها را از خانوارهای تحت پوشش افزایش دهند و در کنار آن نیز، دولت هم چتر حمایتی را گسترش دهد.
وی افزود: دولت می‌تواند جلوی ریخت‌وپاش‌های اضافی را بگیرد و همچنین در حوزه ناترازی بانک‌ها هم اقداماتی انجام دهد و مجموعه این اقدامات در این بخش نقش مهمی در حوزه اقتصادی دارد، البته همچنان تأکید می‌شود که زمان و روش اجرای این طرح مناسب نیست.