انحلال ۲۱ شورا و سلب عضویت ۱۰۰ تن در دوره ششم

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با اشاره به اینکه اکثر پرونده تخلفات شوراهای شهر و روستاها عدم اشرافیت بسیاری از اعضای شوراها به قانون شوراهاست ودر پنج سال دوره ششم هم۲۱ شورا منحل شده‌اند، گفت: در این دوره ۱۰۰ عضو شورای شهر سلب عضویت شده‌اند که تعدادی از این افراد به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند، اما اعتراض آنها پذیرفته نشد و رأی قطعی وزارت کشور مورد تأیید قرار گرفت. محمدرضا صمیمی با ارزیابی عملکرد شوراهای ششم شهر و روستا، تعداد شوراهای شهر و روستا به عنوان شورای پایه در کشور را بیش از ۱۲۷ هزار و ۷۰۰ عضو اعلام کرد و افزود: از این تعداد حدود ۷۵۰۰ نفر اعضای شوراهای شهر در ۱۴۶۰ شهر کشور فعالیت می‌کنند و مابقی اعضای شوراها حدود ۱۲۰ هزار نفر عضو شورای روستاها هستند که در بیش از ۳۹ هزار شورای روستا فعالیت می‌کنند. وی دلیل اینکه چرا آمار دقیقی از تعداد اعضای شوراهای شهر وروستاها اعلام نمی‌شود را تبدیل برخی از شوراهای روستا به شورای شهر در این پنج سال اعلام کرد.
 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور به ماده ۱۳۷ قانون شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و با بیان اینکه طبق این قانون ۳۴ وظیفه در ساختارهای اداری برای شوراهای شهر و ۱۸ وظیفه نیز برای شوراهای روستاها در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: این وظایف در حوزه‌هایی چون اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی است و شوراها به عنوان یک نهاد محلی می‌توانند در همه زمینه‌ها فعالیت داشته باشند.
 وی با اشاره به اینکه شوراهای ۱۴۶۰ شهر در کشور سالانه ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار مصوبه دارند که اگر این مصوبات منطقی و دقیق باشند اثرگذاری خوبی در سطح معیشت و رفاه شهروندان و همچنین در سطح ملی خواهند داشت، ادامه داد: شوراها به همان نسبت که مصوبات خوبی برای رفاه حال شهروندان دارند برخی از آنها تخلف هم دارند و در اصول قانون اساسی همانگونه که به وظایف و نقش شوراها در کشور اشاره شده است به انحراف احتمالی شوراها نیز اشاره شده که به استناد قانون شوراها در صورت تخلف شوراها پرونده در هیات‌های حل اختلاف در سطح شهرستان، استان و هیات مرکزی که دبیرخانه آن در وزارت کشور مستقر است، بررسی و رسیدگی شده و رأی قطعی داده می‌شود.
 صمیمی در ادامه به برخی مصوبات در شوراهای شهر و روستاها اشاره کرد که ممکن است محل اختلاف باشد و در قانون شوراها نیز پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: طبق قانون، هیات‌های تطبیق در سطح شوراهای شهر و روستا به بررسی مصوبات ورود کرده و اعلام نظر می‌کنند، به طوری که بر اساس قانون ظرف یک هفته مصوبات به هیات تطبیق ارسال می‌شود و مصوبات شوراهای روستاها در هیات تطبیق بخشداری‌ها و مصوبات شوراهای شهر نیز در هیات تطبیق شهرستان و یا فرمانداری‌ها بررسی می‌شود.
 وی گفت: هیات‌های تطبیق پس از تطبیق مصوبات شوراها و روستاها با قانون، ظرف ۲ هفته اعلام نظر می‌کنند و چنانچه به مصوبات اشکال وارد کنند، شوراهای شهر و روستا ۱۰ روز مهلت دارند تا مصوبه خود را بررسی و ایرادات بخشداری و یا فرمانداری را مورد بررسی قرار دهند و چنانچه ایراد مصوبه را بپذیرند برای حل آن اقدام می‌کنند، اما اگر بر مصوبه خود اصرار کرده و اعلام کنند که مصوبه آنها از حیث قانون درست است طبق قانون هیات‌های حل اختلاف شهرستان و استان‌ها بررسی و داوری می‌کنند و در نهایت این هیات‌ها رأی نهایی را برای قانونی بودن یا نبودن مصوبات شوراها اعلام می‌کند.
 صمیمی در ادامه به نحوه رسیدگی تخلفات شوراها اشاره کرد و با بیان اینکه تخلف شوراهای روستا و شهر در هیات‌های حل اختلاف شهرستان و استان بررسی می‌شود، یادآور شد: آرایی که صادر می‌شود رأی بدوی هستند و برای رعایت‌ شأن شوراها می‌توانند به آراء خود اعتراض کنند و مجدد پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 وی با بیان اینکه هیات‌های حل اختلاف استان‌ها شش عضو دارند که ریاست آن با استاندار و دیگر اعضاء نیز رئیس دادگستری استان، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یک نفر از شوراهایی‌ها به نمایندگی از خانواده شوراها هستند، تأکید کرد: این هیات، پرونده تخلفات اعضای شوراهای شهر را بررسی و رأی مقتضی صادر می‌شود و در صورت اعتراض اعضای شورا به رأی خود، هیات مرکزی حل اختلاف که متشکل از ۹ نفر از قوای سه‌گانه (معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون عمرانی وزارت کشور، معاون دادستان کل کشور، معاون دیوان عدالت اداری، سه نماینده مجلس شورای اسلامی و دو نفر از نمایندگان شورای عالی استان‌ها) هستند، مجدد پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در نهایت نظر قطعی در مورد پرونده اعضای شورای شهر را اعلام می‌کنند.
صمیمی در ادامه این نکته را هم عنوان کرد که اعضای شورا طبق قانون می‌توانند به رأی قطعی هیات حل اختلاف مرکزی نیز اعتراض کنند و در آن شرایط دیوان عدالت اداری ورود کرده و رأی لازم را پس از بررسی صادر می‌کند.
 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با بیان اینکه در پنج سال دوره ششم شوراهای شهر و روستا ۲۱ شورا به واسطه تخلفاتی که صورت گرفته منحل شده‌اند، افزود: در این دوره ۱۰۰ عضو شورای شهر نیز سلب عضویت شده‌اند که تعدادی از این افراد به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند، اما اعتراض آنها پذیرفته نشد و رأی قطعی وزارت کشور مورد تأیید قرار گرفت و چندین مورد هم دیوان عدالت اداری رأی به بررسی مجدد پرونده افراد سلب عضویت شده و یا شوراهای منحل شده داد و موضوع در حال پیگیری است.
 صمیمی بیشترین تخلفات را در وهله اول عدم اشرافیت بسیاری از اعضای شوراهای شهر و روستا به قانون شوراها عنوان کرد و گفت:‌ در شرایطی که اعضای شوراها به قانون شوراها اشراف نداشته باشند و مصوباتی را تصویب کرده و یا درخواست‌هایی داشته باشند که شهر را با مشکل روبه‌رو کند برای شوراها مشکل ایجاد کرده و تخلفاتی برای آنها ثبت می‌شود که ناگزیر هستند به هیات حل اختلاف استان و هیات مرکزی پاسخگو باشند و در نهایت هیات مذکور تعیین تکلیف می‌کند.
وی نزاع‌های محلی و منطقه‌ای را دومین تخلف شوراهای شهر و روستا عنوان کرد و با بیان اینکه تضارب آرا در جامع شورایی امری بدیهی است اما آنجایی مشکل آفرین است که تبدیل به نزاع و کشمکش و درگیری‌های سیاسی می‌شود، ادامه داد: در این شرایط تخلف شوراها اعلام شده و هیأت‌های حل اختلاف در سطح روستا و شهرها پرونده‌ها را بررسی و آراء مقتضی را برای این اعضاء صادر می‌کنند.
مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور سومین تخلف مورد بررسی شوراها را دخالت اعضای شورا در امور اجرایی که ربطی به آنها هم ندارد، اعلام کرد و افزود: درصدهای قابل توجهی از این نوع تخلفات در هیأت‌های حل اختلاف مطرح و منجر به صدور رأی شده است و به عنوان نمونه پرونده‌هایی بوده که عضو شورا از اهالی شهر و یا روستا برای کارهای عمرانی پول جمع کرده بود، در حالی که این اقدام عضو شورا به واسطه جهل به قانون بوده و برای شخص شورا جمع‌آوری نشده، بلکه نیت آن عضو شورا اقدامات عام‌المنفعه بوده است.
 صمیمی در این مورد که تصور بیرونی از تخلفات شوراها و پرونده‌ آنها بیشتر مالی و دریافت رشوه است، اعلام کرد: در دوره ششم شوراهای شهر و روستا پرونده تخلفات مالی هم داشته‌ایم؛ اما اکثر این پرونده‌ها در هیأت حل اختلاف و پس از دفاع عضو شورا حل شده است و دلیل آن هم جهل بیشتر این افراد به قانون شوراها بوده که عضو شورا هزینه‌ای را برای اقدامات عمرانی و با هدف خیرخواهانه دریافت و صرف کرده بودند، البته افراد ناسالم هم در بین این اعضا داشته‌ایم که تعداد پرونده آنها اندک است و نمی‌توان به جامعه بزرگ شورایی تعمیم داد و در موارد تخلفات مالی برخی اعضای شورا مرجع قضایی ورود کرده و حکم قطعی نیز صادر شده است.