اقتصاد
پس از طرح ادعاهای نادرست در رابطه با عفوشدگان حوادث سال ۱۴۰۱ از سوی یک خبرگزاری و یک سایت، برای این دو رسانه پرونده قضایی تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری میزان، «در پی انتشار خبر نادرستی در یک خبرگزاری در رابطه با حضور گسترده عفوشدگان حوادث سال ۱۴۰۱ «به جرم محاربه» در اغتشاشات اخیر و ادعاهای نادرست یک سایت خبری در همین رابطه، دادستانی تهران علیه این دو رسانه اعلام جرم کرد. به گزارش انصاف نیوز انتشار خبر دروغ در مورد عفو شدگان ۱۴۰۱ و زیر سوال بردن «تدبیر حکیمانه» نظام همسو با معاندین موضوع اصلی این اعلام جرم بوده است. براساس این گزارش، برای این دو رسانه پرونده قضایی تشکیل شده است. گفتنی است، اخیرا یک خبرگزاری خبر نادرستی به نقل از «یک مقام آگاه امنیتی» در رابطه با حضور عفوشدگان ۱۴۰۱ در اغتشاشات منتشر کرده و مدعی شده بود «اغلب اغتشاشگران دستگیرشده به جرم محاربه در آشوبهای اخیر، سال ۱۴۰۱ نیز بازداشت و عفو شدهاند». یک سایت نیز این خبر نادرست، ادعاهای کذبی را در رابطه با عفو سال ۱۴۰۱ مقام معظم رهبری مطرح کرده بود. حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی روز دوشنبه (۲۹ دی) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، با اشاره به برخی فضاسازیهای صورت گرفته در رابطه با نقش معفوینِ عفو ۹۸ هزار نفره معیاری سال ۱۴۰۱ در جریان اغتشاشات اخیر گفت: تحقیقا عرض میکنم پس از بررسیها در سراسر کشور تقریباً قریب به اتفاقِ معفوینِ عفو معیاری سال ۱۴۰۱، در زمره دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر در سراسر کشور نبودهاند. «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه گفت: در استان تهران، تعداد بسیار معدود و نادر و حتی کمتر از انگشتانِ یک دست از دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، دارای سابقه دستگیری و زندان در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بودهاند. در همین راستا، رئیس قوه قضاییه پیشتر نیز بیان داشت: در مواعید پیشین مرتبط با پیشنهادات عفوهای مناسبتی و معیاری، بعضاً از ناحیه برخی دستگاهها مطالبی مطرح میشد ناظر بر اینکه فِلان افراد گنجانده شده در فهرستها، در زمره عناصرخشن، تروریستی و یا عناصر نفاق هستند؛ از انها برای اثبات موارد عنوان شده لیست مصادیق گرفته شد لکن پس از بررسیهای متعدد و متقن ما، مشخص میشد که دعاوی مطرح شده از ناحیه آن دستگاهها مقرون به صحت نبوده فقط از بین ۹۸ هزار نفر عفو اعلام شده در سال ۱۴۰۱ در یک مورد مشخص شد محکومعلیه در پایان مدتِ تحمل محکومیتش قرار داشته و حتی چنانچه عفو نیز نمیشد نهایتاً یک ماه دیگر، مدت محکومیتش پایان مییافت در بررسیهای تکمیلی حتی روشن شد یکی از ضابطین هم خیلی زودتر از این به سبب توبه، حسن همکاری و رفتار درخواست بخشش این محکوم را به مرجع قضایی داده است. این گزارش حاکی است: از میان این دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر تعداد بسیار معدود و قلیلی دارای سابقه دستگیری در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ هستند و این نشان میدهد که تجربه عفو ۹۸ هزار نفره حکیمانه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ که موجب ایجاد آرامش و ترمیم در جامعه شد موثر بوده است.» همچنین در خبری دیگر دادستانی تهران در یک اقدام عملی ضمن تشکیل پرونده علیه محرکین حوادث تروریستی اخیر در سطح کشور برای تعدادی از چهرهها و مجموعههای حامی یا محرک حوادث اخیر پرونده قضایی تشکیل داده و اموال تعدادی از متهمان را توقیف کرده است. به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، با فراخوان هجدهم و نوزدهم دی ماه ۱۴۰۴ که علاوه بر شهید شدن تعداد زیادی از مردم عادی، مدافعان امنیت و سلامت، آتش نشانان و نیروهای انتظامی، منجر به وارد شدن خسارات گسترده به اموال مردم و اموال عمومی شد، یکی از مطالبات مهم رئیس قوه قضاییه رسیدگی جدی به اتهام افراد و مجموعههایی بود که با حمایت مستقیم و غیرمستقیم موجبات این خسارات را فراهم آوردهاند. در همین رابطه با دستور دادستانی تهران چهرهها و مجموعههایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بروز اغتشاشات و اقدامات تروریستی نقش محرک داشتهاند؛ شناسایی شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. این گزارش حاکی است؛ دادستانی تهران برای ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر پرونده قضایی تشکیل داده است و علاوه بر این برای ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما پرونده قضایی تشکیل شده است. در بین پروندههای قضایی تشکیل شده اسم ۶۰ کافه هم به چشم میخورد که با فراخوان تروریستی هجدهم و نوزدهم دی به صورت مستقیم و غیرمستقیم همراهی کرده و از آن حمایت کردهاند. حمایت مستقیم یا غیرمستقیمی که فجایع گوناگون از جمله ترورهای هدفمند مردم عادی در میان جمعیت، شهادت نیروهای مدافع امنیت و انتظامی و همچنین خسارات مادی گسترده به مردم و اموال عمومی را به همراه داشته است. بنابر این گزارش؛ در پروندههای تشکیل شده علیه افراد و مجموعهها اموال تعدادی از این چهرهها توقیف شده است. نکته مهم در این موضوع این است که در بررسیهای اولیه قضایی، قضات به این نتیجه رسیدهاند که مورد حمایتی بعضی متهمان از فراخوان اخیر به شکلی بوده است که متهم در صورتی که به محکومیت برسد باید بخشی از خسارات وارد شده به اموال خصوصی و عمومی را پرداخت کند و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.