اجرای قانون و عدالت تنها ملاک رسیدگی به پرونده‌های حوادث اخیر است

 رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کار اصلی دستگاه قضایی، پیرامون وقایع اخیر تازه آغاز شده است، گفت: همه مقامات قضایی ذیصلاح در رسیدگی به پرونده‌ عناصرِ متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، اولویت‌ها را مدنظر قرار دهند و ضمن تسریع و تدقیق در پیشبرد امور، تنها ملاک و معیارشان، عمل به مرّ قانون و اجرای عدالت باشد.
 حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به تلاش‌ها و مجاهدت‌ها در مدت اخیر برای تحکیم امنیت مردم، اظهار کرد: همه مسئولان و نیروهای ذیصلاح امنیتی، انتظامی، نظامی، قضایی و ... در مدت اخیر در برخی موارد شبانه‌روزی مجاهدت و تلاش کردند تا امنیت مردم و شهروندان تثبیت و تحکیم شود؛ بدین‌سبب، قدردان همه آنها هستیم؛ اما تاکید داریم که کار تمام نشده و دشمنِ زخم خورده، همچنان در پی پیشبرد توطئه‌هایش علیه ملت ایران است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکالیف قوه قضاییه در این برهه، افزود: چنانچه بی‌جهت به فردی که قابل ارفاق نیست، ارفاق کردیم، آنگاه خلاف عدالت عمل کرده‌ایم؛ از آن سو، چنانچه بیش از آنچه خداوند فرموده و قانون تکلیف کرده، عمل کنیم نیز باید پاسخگو باشیم.
محسنی اژه‌ای بار دیگر بر تسریع و تدقیق در رسیدگی به پرونده متهمین وقایع اخیر تاکید کرد و گفت: همانطور که به کرّات تاکید کرده‌ایم، رسیدگی به پرونده عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی در وقایع اخیر، باید در اولویت باشد؛ در این راستا، علاوه بر آنکه نهایت دقت، عدالت و رعایت موازین قانونی، باید سرلوحه باشد، سرعت عمل نیز لازم است.
کوچکترین تعللی در تعیین تکلیف پرونده عناصر اصلی وقایع اخیر صورت نگیرد
رئیس قوه قضاییه خاطرنشا کرد: البته می‌دانم که قانون در مواردی الزاماتی تعیین کرده و باید مواعید قانونی لحاظ شود، اما با این حال خطاب به همه مقامات قضایی ذیصلاح تاکید دارم که کوچکترین تأخیر و تعللی در تعیین تکلیف پرونده عناصر اصلی وقایع اخیر صورت نگیرد؛ به عنوان نمونه به پرونده فردی اشاره می‌کنم که اقاریر او از رسانه ملی نیز پخش شده و اعتراف کرده که در مرودشت، نیروی تأمین‌کننده امنیت مردم را به قتل رسانده است؛ در این پرونده، چنانچه علاوه بر اقاریر، سایر ادلّه نیز مشهود است، نباید تعلل و تأخیری روا داشت و باید فرآیند محاکمه را به سرعت و با لحاظ همه موازین قانونی به جریان انداخت.
رئیس عدلیه با اشاره به بازدارنده بودن محاکمه و مجازاتِ به‌موقع عناصر اصلی وقایع اخیر، تصریح کرد: اِعمال نهایت سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، یک مطالبه به‌حق مردمی است؛ باید این مطالبه مردمی را اجابت کنیم.
لزوم بازدارندگی مجازات عناصر مجرم وقایع اخیر
محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته ضروری است در مواردی که به موجب الزامات قانونی، ملزم به رعایت و لحاظ برخی مواعید قانونی در پیشبرد پرونده متهمین هستیم، مراتب را برای مردم تبیین و تشریح کنیم. از سویی دیگر، باید توجه داشت که محاکمه و مجازاتِ به‌موقع و بدون تعلل عناصر مجرم در وقایع اخیر، به‌ویژه عناصر اصلی، واجد اثرات بازدارندگی است.
قاضی‌القضات با اشاره به تعقیب جنایتکاران و مجرمین وقایع اخیر تصریح کرد: همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودند پیگیری و تعقیب مجرمین جنایات اخیر را در محاکم داخلی و از طرق بین‌المللی رها نخواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: رئیس‌جمهور آمریکا و سردمداران رژیم منحوس صهیونیستی و سایر پشتیبانان و حامیان تسلیحاتی و تبلیغاتی جنایتکاران و تروریست‌های وقایع اخیر، در زمره مجرمین هستند که به حسبِ میزان و وسعت جرایم‌ آنها، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.
رئیس عدلیه با اشاره به تمایز میان عناصر اصلی با فریب‌خوردگان وقایع اخیر، گفت: مسببان، محرکان و مباشران اعمال تروریستی و آشوبگری در وقایع اخیر، قطعاً طبق قانون، در نهایت دقت، سرعت و عدالت، محاکمه و مجازات خواهند شد؛ در این راستا، همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودند، میان آنها با عناصر جوان و غیرجوانی که احیاناً فریب خورده‌اند، تمایز و تفکیک قائل می‌شویم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت تصویب برخی لوایح و طرح‌های در دست بررسی و نقش این مقوله در پیشبرد سریع‌تر و دقیق‌تر پرونده وقایع اخیر، افزود: به منظور آنکه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده عناصر و متهمین وقایع اخیر، مجهز به مواد قانونی کافی و نافع باشند، تاکید داریم که پیاده‌سازی برخی قوانین جدیدالتصویب و برخی از لوایح در دستور کار، مورد تسریع قرار گیرند.
محسنی اژه‌ای به نمونه این قوانین و لوایج اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که در مهر تصویب و ابلاغ شده است یا لایحه‌ «مبارزه با تروریسم» که در ۲۲ دی برای دولت ارسال شده است یا طرح «اصلاح موادی از آیین دادرسی» که در کمیسیون مربوطه در مجلس مطرح شده و قرار است این هفته نیز در صحن علنی طرح شود؛ در این قوانین و لوایح، مفادی گنجانده شده که پیاده‌سازی و تصویب آنها در رسیدگی به پرونده‌های وقایع اخیر، مؤثر خواهند بود و سبب می‌شود قضات در رسیدگی‌ها با مشکلی مواجه نشوند. در این راستا، وزیر دادگستری و معاون حقوقی قوه قضاییه، پیگیری‌های مجدانه‌ داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جبران خسارات وارده در اغتشاشات اخیر، تصریح کرد: با توجه به تخریب‌ها و خسارات تحمیلی به اموال، تجهیزات، اماکن عمومی و بیت‌المال همچنین اموال شخصی مردم در اغتشاشات اخیر، مسببان، آمران و مباشران این وقایع باید علاوه بر محاکمه و تحمل مجازات، نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام کنند. در این راستا، با توجه به آنکه وزارت کشور، متکفل بخشی از امور شده است، دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر برآورد خسارات وارده را ارائه دهند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، اعلام شد از میان این دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر تعداد بسیار معدود و اندکی دارای سابقه دستگیری در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ هستند و این موضوع نشان می‌دهد که تجربه عفو ۹۸ هزار نفره حکیمانه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ که موجب ایجاد آرامش در جامعه و ترمیم شد موثر بوده است.
 
تفاوت‌های روش اول و دوم کالابرگ برای خرید
 با آغاز اجرای سیاست جدید دولت و مجلس در توزیع طرح کالابرگ الکترونیک، در حالی از دی‌ماه تمامی دهک‌های درآمدی مشمول دریافت آن شده‌اند که طی آئین‌نامه‌ای، دولت به تازگی دو شیوه را برای استفاده از کالابرگ پیش پای مردم قرار داده است؛ «بسته یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان کالایی تعریف شده دولت البته با پرداخت ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان از جیب مردم» یا «خرید بر مبنای سلیقه خانوار به مبلغ یک میلیون تومان».
در طرح کالابرگ الکترونیک که از ۱۷ دی‌ با هدف حفظ قدرت خرید مردم و به عنوان سیاست مورد توافق دولت و مجلس طراحی شده، یارانه‌ کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان داده می‌شد، به مصرف‌کنندگان منتقل شده و مردم از این پس، به‌صورت ماهانه، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کنند.
طبق اعلام وزارت رفاه در این مرحله، مجموعاً چهار میلیون تومان برای چهار ماه دی، بهمن، اسفند سال جاری و فروردین سال آینده به صورت یکجا و اعتباری برای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز شده و خانوارها می‌توانند اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر را متناسب با نیاز خود از میان ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاه‌های عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلی‌مارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و وال‌مارکت) خریداری کنند.
برای استفاده از کالابرگ، زمان‌ خرید مطابق با دهک‌بندی درآمدی هر فرد مشخص شد، به طوریکه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی) در دهک‌های اول تا سوم از ۱۷ دی، دهک‌های ۱ تا ۳ از ۱۹ دی‌، دهک‌های ۴ تا ۷ از ۲۲ دی‌ و سایر خانوارها از ۲۸ دی‌ امکان خرید در طرح جدید کالابرگ الکترونیکی برایشان فراهم شده و می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها خرید خود را انجام دهند. اما برای استفاده از این طرح دولت دو راه را پیش پای مردم قرار داده است.
در روش اول، افراد می‌توانند اعتبار خود را بر مبنای سلیقه خود از بین ۱۱ قلم کالا، انتخاب و خرید کنند و در صورتی که میزان خرید آنها از اعتبارشان بیشتر باشد، باید مابه‌التفاوت آن را از جیب پرداخت کنند.
اما بر اساس شیوه دوم، بسته‌ای از کالاها که حدود ۷۵۰ کیلوکالری را فراهم می‌کند، مردم می‌توانند با پرداخت حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان بسته به نوع کالا (برنج ۱۶۰ هزار تومان و یا ۱۹۰ هزار تومان) آن بسته را دریافت کنند که این بسته در بهمن، اسفند و فروردین عرضه خواهد شد، با این شرط که مبلغ ریالی پرداختی مردم ثابت خواهد ماند.
کالاهای مشمول این بسته شامل ۹ قلم (مرغ ۱.۵ کیلو گرم، روغن ۸۱۰ گرم، تخم مرغ یک کیلو گرم، برنج یک کیلو گرم، قند و شکر ۵۰۰ گرم، ماکارونی ۷۰۰ گرم، شیر کم چرب بسته نایلونی ۹۰۰ گرم، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی، ماست کم چرب ۹۰۰ گرمی) است که افراد می‌توانند بسته به نوع کالا با پرداخت ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان این اقلام را از فروشگاه دریافت کنند. این اختلاف قیمت هم بستگی به نوع برنج و یا مرغ منجمد و یا کشتار روز دارد. قیمت دقیق باید توسط فروشنده به خریدار اطلاع داده شود.
طبق نظر وزیر رفاه، در روش دوم افراد سهمیه خاصی دارند اما نکته مثبت این روش آن است که چون قیمت کالاها را ثابت نگه می‌دارند، قدرت خرید مردم هم ثابت می‌شود بدین صورت که اگر هزینه‌های تامین این کالاها افزایش یابد یارانه این گروه کالایی نیز افزایش خواهد یافت.
به عبارتی در روش اول فرد می‌توانست کل اعتبار کالابرگ خود را یک قلم کالا مثلا برنج خریداری کند اما در روش دوم سهمیه تعیین شده است و مردم بر اساس این سهمیه تعیین شده از سوی وزارت رفاه می‌توانند کالاهای خاصی دریافت کنند. این در حالیست که در روش دوم فرد بابت سبد کالایی تعریف شده ۳۰۰ هزار تومان می‌دهد و مابقی از محل کالابرگش هزینه می‌شود. یعنی هر بسته حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می‌شود. قیمت و مبلغ پرداختی برای دوره سه ماهه بهمن، اسفند و فروردین ثابت خواهد ماند.