جراحی بزرگ یک دکتر!

 جایگزینی کالابرگ به جای دلار ارزان‌ برای واردات، از نظر بسیاری کارشناسان اقدام اصولی است؛ زیرا به پنج دهه سوءاستفاده از دلار دولتی و رانت ارزی پایان می‌دهد اما حذف آن به همین راحتی‌ها هم نیست!
دولت با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کمک به تامین امنیت غذایی و معیشت اقشار جامعه برای هر نفر یک میلیون تومان کالابرگ در نظر گرفت و در اولین گام اعتبار چهار نوبت را به مبلغ چهار میلیون تومان به ازای هر نفر یکجا واریز کرد. این اعتبار ماهانه به ۸۰ میلیون ایرانی اختصاص یافته و از ۲۰ دی ماه قابل برداشت است.
آنطور که شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده منابع این یک میلیون تومان از محل حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تامین می‌شود؛ ارزی که برخی کارشناسان اقتصادی آن را پرداخت یک رانت بزرگ به واردکنندگان ‌می‌دانستند و تاثیر چندانی هم در کاهش تورم کالاهای اساسی نداشت. البته اجرای این برنامه ممکن است در کوتاه مدت اثر تورمی بر کالاها ایجاد کند اما به اعتقاد کارشناسان، جراحی است که باید برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم در بلندمدت اجرا می‌شد. شاید به دلیل نگرانی از اثرات تورمی بود که دولت‌ها در پنج دهه گذشته ریسک حذف ارز ترجیحی را نمی‌پذیرفتند.
در این طرح، ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود و به شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شده مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند. در این شیوه ارز برای دوره مشخص نوسان کمتری دارد، ثبات بیشتری در قیمت نهاده‌ها ایجاد می‌کند و معادل ارز ترجیحی پرداختی دولت، به‌همراه مبلغی بالاتر در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها پرداخت می‌شود.
برخی اقتصاددانان از جمله فرشاد مومنی و حسین راغفر معتقدند حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارزهای تخصیصی، تبعات اقتصادی به‌خصوص برای مصرف کننده نهایی دارد. در نتیجه این گروه از افراد معتقدند که ادامه یافتن سیاست تخصیص ارز ترجیحی الزامی است.
از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، بارها اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز با نرخ بسیار پایین تر از بازار آزاد، نه تنها راهکار مناسبی برای بهبود شرایط معیشت افراد نیست، بلکه موجب فساد و رانت در اقتصاد نیز هست.
مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ ضمن موافقت با حذف ارز ترجیحی، در تشریح نحوه اجرای این برنامه گفت: مردم و مصرف کنندگان نهایی، نفعی از بابت پرداخت ارز ترجیحی نمی‌برند و ۹۰ درصد سود به جیب آن کسانی می‌رود که از اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد استفاده می‌کنند. این افراد با فاکتورسازی و ایجاد شرکتهای صوری، ارز واردکننده را دریافت می‌کنند.
دلخوش در بیان راهکار اجرای صحیح حذف ارز ترجیحی گفت: این سیاست باید به نوعی اجرا شود که کمترین اثر تورمی را به جا بگذارد. برای این منظور باید دولت به جای آنکه پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان، این منابع یارانه‌ای را در قالب کالابرگ به مردم بدهد. به این صورت که واردکننده کالا را با دلار آزاد وارد کشور کند و با سود متعارفی در بین مشمولان کالابرگ توزیع کند. به ازای کالابرگی که از مصرف کنندگان دریافت می‌کند نیز از دولت یارانه بگیرد. بدین ترتیب فساد موجود در فرآیند ارز ترجیحی از بین می‌رود