سخنگوی وزارت صمت:
مشکلات اصناف را در بسته حمایتی پیگیری میکنیم
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه نمایندگان اصناف با وزیر صمت، گفت: در این جلسه مشکلات آنان مطرح و قرار شد تا دغدغه های آنان با حضور رئیس جمهور در قالب بسته حمایتی تهیه شود تا بتوانند از حمایت های دولت برخوردار باشند.
به گزارش کائنات، عزت الله زارعی افزود: جلسه مشترکی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از اصناف و امنای بازار برگزار شد. در این نشست صریح، فعالان صنفی دغدغهها و دیدگاههای خود را در چهار محور کلیدی مطرح کردند که مورد توجه ویژه وزیر قرار گرفت. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامهداد: این جلسه در راستای تعمیق ارتباط دولت با بخش خصوصی و شناسایی موانع واقعی تولید و تجارت برگزار شد.
وی با بیان اینکه فعالان صنفی چهار حوزه اصلی را به عنوان گلوگاههای اصلی فعالیت اقتصادی کشور مطرح کردند، گفت: اصناف معتقد بودند که به دلیل بیثباتی نرخ ارز، نوسانات مستمر برنامه ریزی برای کسب و کارها موثر نیست و ما نمیتوانیم برای آینده برنامهریزی کنیم از این رو باید دولت تمهیداتی را برای با ثبات کردن این وضعیت بیاندیشد.
وی عنوان کرد: موضوع دومی که مطرح شد بحث تطبیق مالیات با فضای واقعی کسب و کار است، وقتی که اصناف با ناترازی انرژی مواجه هستند این ناترازی تاثیر در کسب و کار میگذارد و باید این واقعیت پذیر و واقعیت گرا باشد. زارعی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد وضع عوارض منطبق با کسب و کارها است، گفت: واقعگرایی در تعیین عوارض به نحوی که از میزان فعالیت و درآمد کسب و کارها فراتر نرود، همچنین سازوکارهایی برای انعطافپذیری مالیاتی در دورههای رکود یا کاهش تقاضا در نظر گرفته شود. وی ابراز داشت: همچنین باید دولت در فرایندهای تصمیمگیری و تصمیم سازی خود از اصناف که در کف بازار هستند و واقعیات بازار را مطلع هستند، مشارکت طلبی کند که این مشارکت ها منجر به تصمیمات بهتر و واقعیتر خواهد شد. وی ابراز داشت: باید هرگونه تصمیم گیری که در حوزه مسائل با اصناف اتخاذ می شود، دستگاههای اجرایی ذیربط حتماً به آن وفادار باشند و نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشند. همچنین در صورتی که تصمیمی گرفته می شود باید اجرا شود، در غیر این صورت بی اعتمادی را در بین اصناف منجر می شود.
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی:
جنگ با نرخ ارز محکوم به شکست است
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیتهای ارزی، نوسانات شدید بازار و تقویت انتظارات تورمی دستوپنجه نرم میکند، سیاستگذاری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمونی دشوار قرار گرفته است موضوعی که از نگاه علی سرزعیم تحلیلگر اقتصادی بیش از هر زمانی، اصلاح نرخ بهره را اجتناب ناپذیر کرده است زیرا سرکوب شدید نرخ بهره عملاً مردم را به سمت بازارهای سفتهبازانه سوق داده و این یک خطای سیاستی جدی است.
به گزارش کائنات، علی سرزعیم اقتصاددان و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی درباره شرایط اقتصادی کشور که از سویی به دلیل محدودیت های ارزی بازارها در نوسان شدید قرار گرفته و از سوی دیگر انتظارات تورمی وجود دارد، چه باید کرد، اظهار داشت: این سؤال بسیار سختی است، چون ما با یک مسئله روندی و ساختاری مواجه هستیم؛ کشوری که سیاست ارزی باثبات و قابل اتکا ندارد، طبیعتاً با جهشهای قیمتی و بیثباتی در بازار ارز روبهرو میشود. وی تاکید کرد: نتیجه جنگیدن با قیمتها از جمله قیمت ارز، از همان ابتدا روشن بود که به شکست منتهی میشود. این رویکرد در سامانهها و سیاستهای قبلی هم آزموده شد و نتیجهای نداشت. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر ما یک فرصت زمانی را هم از دست داده ایم؛ اگر اصلاحات قیمتی، بهویژه در حوزه انرژی، زودتر و در زمانی که کسری بودجه کمتر بود انجام میشد، با چنین شدت و حدتی از بحران مواجه نبودیم. اگر زودتر به واقعیتهای بازار ارز تن میدادیم، کسری بودجه کاهش پیدا میکرد و به تبع آن، این میزان التهاب و بیثباتی شکل نمیگرفت. اما حالا شرایط تغییر کرده و باید دید چه کار میتوان کرد. این کارشناس با اشاره به راه حلی که دولت باید در پیش بگیرد پاسخ داد: راهحل فوری آسان نیست. راهحل اصلی و سخت، اصلاح قیمت انرژی است. دولت ناگزیرست از این محل منابع درآمدی ایجاد کند و از فشار بودجهای بکاهد. همزمان باید سیاست ارزی اصلاح شود تا کسانی که ارز خود را خارج از چرخه رسمی نگه داشتهاند، انگیزه بازگشت آن را پیدا کنند. اصلاحات بودجهای هم باید بهصورت جدی و دردناک آغاز شود؛ اصلاحاتی که البته هزینه اجتماعی دارد، اما اجتنابناپذیر است. سرزعیم در خصوص اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: این اقدامات بسیار ظریف و محدود است. حذف برخی ردیفها یا افزایش محدود برخی هزینهها بهتنهایی نمیتواند رضایت عمومی ایجاد کند. مردم به این اقدامات اعتماد نمیکنند، چون در زندگی روزمرهشان اثر ملموسی نمیبینند. اصلاحات واقعی نیازمند شفافیت، تداوم و گستردگی بیشتری است.
*رئیس کل جدید بانک مرکزی سیاست های پولی را اصلاح کند
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اولویت رئیس کل بانک مرکزی در ماه های باقیمانده تا پایان سال بیان کرد: به نظر من، اولویت اصلی، اصلاح سیاست پولی است؛ واقعیسازی نرخ بهره، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و اصلاح سیاست ارزی باید همزمان پیش برود. بانکهایی که مشکل دارند، بهویژه آنهایی که ابعاد کوچکتری دارند، باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. اصلاح سیاست ارزی هم میتواند به بازگشت تدریجی منابع ارزی کمک کند. سرزعیم در پاسخ به این پرسش که برخی شرایط کنونی اقتصاد ایران را با کشورهایی که تورم بالا را تجربه کرده اند همچون آرژانتین یا یونان، مقایسه می کنند؛ این مقایسه را چقدر درست میدانید؟ گفت: شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد. شباهت در مشکلات ساختاری و تفاوت در شرایط تحریمی است. آن کشورها میتوانند از نهادهای بینالمللی کمک بگیرند، اما ما تحت تحریم هستیم. از سوی دیگر، بدهی ما عمدتاً داخلی است و مدیریت بدهی داخلی بهمراتب سادهتر از بدهی خارجی بشمار می آید.
پر شکایت ترین بانکها کدامند؟
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پر شکایتترین بانکها در سالهای اخیر و امسال را معرفی کرد. به گزارش کائنات، طبق گزارش منتشر شده از سوی سامانه ملی انتشار و درسترسی آزاد به اطلاعات، عملکرد نهاد بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی کشور در دو بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ و از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا انتهای آبان آبان ۱۴۰۴ اطلاع رسانی شد. بر این اساس بانک ملی ایران با ۵۶۳ درخواست، ۵۵۴ پاسخ، ۸۵ شکایت و ۸۲ پاسخ به شکایت در بازه زمانی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ در صدر قرار دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا انتهای آبان ۱۴۰۴ نیز بانک ملی با ۲۲۸ درخواست، ۲۲۵ پاسخ، ۱۷ شکایت و ۱۶ پاسخگویی به شکایت، بیش از هر بانک دیگری فعال بوده است. میانگین زمان پاسخگویی بانک ملی نیز ۸۰ روز و درصد پاسخگویی این بانک نیز ۹۸ درصد ثبت شده است. بعد از بانک ملی، بانک سپه با ۱۶۲ درخواست، بیشترین درخواست را داشته است و در رتبه دوم قرار دارد. بانک صادرات نیز با ۱۱۷ درخواست در رتبه سوم است. بانک ملیت و بانک مسکن نیز به ترتیب با ۱۱۲ و ۱۰۹ درخواست در رتبههای چهارم و پنجم هستند. اینکه بانک ملی از نظر شکایت در رتبه اول قرار دارد، به دلیل اختلاف زیاد درخواستهایی است که به نسبت سایر بانکها دارد. بانک ملی به ۹۸ درصد شکایات پاسخ داده است و کمترین میزان پاسخگویی نیز با ۸۲ درصد، متعلق به بانک صادرات است.
در ۹ ماهه سال جاری محقق شد؛
تولید بیش از ۵/۱۵ همت
حق بیمه توسط بیمه ملت
شرکت بیمه ملت در آذرماه سال جاری رقمی بیش از یک هزار و ۶۸۵ میلیارد و ۶۹۲ میلیون تومان حق بیمه (شامل قبولی اتکایی) در رشتههای مختلف تولید کرده است.
به گزارش کائنات، براساس آمارهای منتشر شده در گزارش فعالیت یک ماهه (آذرماه) بیمه ملت در سامانه کدال، این شرکت از ابتدای آذرماه رقمی معادل یک هزار و ۶۸۵ میلیارد و ۶۹۲ میلیون تومان حق بیمه شامل قبولی اتکایی در رشتههای مختلف تولید کرده است. بیشترین حق بیمه تولیدی بیمه ملت در آذرماه مربوط به رشتههای ثالث اجباری با سهم ۳۴ درصد، درمان با سهم ۲۸ درصدی و زندگی اندوختهدار با سهم ۷ درصدی بوده است. همچنین بیشترین خسارت پرداخت شده در این دوره مربوط به رشتههای درمان با سهم ۷۸ درصدی، ثالث اجباری با سهم ۱۱ درصدی و زندگی اندوختهدار با سهم ۴ درصدی بوده اند. همچنین گزارش فعالیت منتشر شده نشان میدهد که بیمه ملت از ابتدای امسال رقمی بیش از ۱۵هزار و ۵۹۱ میلیارد تومان حق بیمه در رشتههای مختلف (شامل قبولی اتکایی) تولید کرده است.