سلامت!

در بودجه سال اینده حوزه سلامت در مقایسه با سایر بخش‌های بودجه مانند نیروهای نظامی یا بخش‌های غیرضروری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بودجه لازم برای خدمات درمانی، دارو و تجهیزات پزشکی به صورت متوازن و متناسب با نیازهای واقعی مردم تخصیص نیافته است. بودجه وزارت بهداشت و درمان برای سال 1405 مبلغ 800 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته 38 درصد افزایش داشته است. اما تمام ماجرا این اعداد و ارقام نیست. مساله اختصاص این بودجه به طور کامل هم خود بحث دیگری است که از تجربه سال‌های گذشته می‌توان با اطمینان گفت که این مبلغ با کسری‌های فراوانی همراه خواهد بود.
سلامت برای جامعه به عنوان یک حق طبیعی از نظر اجتماعی و برای حاکمیت به عنوان یک مسئله راهبردی از نظر اقتصادی مطرح است. با این حال عواملی همچون بخشی نگری، تعارض منافع، ضعف همکاری بین بخشی، ناکارآمدی قوانین و مقررات، نبود روحیه تحول خواهی، کوتاه بودن دوره مدیریتی، کمبود مدیران خبره و متخصص و… باعث شده است تا نظام سلامت کشور ما علاوه بر مشکلات مزمنی که در دهه های اخیر با آن روبه رو بود، دچار مشکلات فراوانی در سال های اخیر نیز شود. تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، محیطی و دسترسی به خدمات هستند که همگی به‌طور مستقیم بر سلامت انسان اثر می‌گذارند.
مباحث مرتبط سلامت در قانون برنامه هفتمدر فصل ۱۴ با عنوان «ارتقای نظام سلامت» ارائه شده اند. این بخش شامل شش ماده (مواد ۶۸ تا ۷۳) است. موضوعات اصلی ذکر شده در این برنامه عبارتند از: ارتقای کیفیت خدمات (ماده ۶۹)، راهبری نظام سلامت (ماده۷۰)، دارو و تجهیزات پزشکی (مواد ۷۱ و ۷۲) و بیمه سلامت (ماده ۷۳).
برنامه هفتم در نظر دارد تا وضعیت شاخص هایی نظیر «سهم پرداخت از جیب بیمار»، «تعداد خانوارهای که دچار هزینه های کمرشکن»، «پوشش بیمه سلامت» ، «سرانه پزشک به جمعیت»، «مرگ ناشی از سکته های قلبی در سنین زیر ۵۵ سال»، «پایش (شناسایی و کنترل) سه شاخص بیماری قند خون، فشار خون و چربی» را در بخش سلامت ارتقا دهد. ساخت و توسعه زیرساخت‌ها در نظام سلامت ضروری است، اما کافی نیست. موفقیت واقعی زمانی محقق می‌شود که در کنار توسعه فیزیکی، شاخص‌های سلامت بهبود یابد و نتایج مداخلات به‌صورت ملموس در زندگی مردم دیده شود.