معاون فناوری های نوین بانک مرکزی: شبکه پرداخت کشور، تمرکززدایی می‌شود

 معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی از اجرای ابر پروژه بازمعماری شبکه پرداخت با رویکرد تمرکززدایی در زیرساخت شبکه بانکی خبرداد و تصریح کرد: در این بازمعماری، تلاش می‌شود برای سرویس‌های پرداخت بانکی به‌ویژه در پرداخت‌های خرد، راهکارهای متعدد طراحی و اجرا شود تا در مواقع بحرانی، پرداخت خرد منحصر به یک روش خاص نباشد.
به گزارش کائنات، نوشین مومن واقفی ادامه داد: در قالب این طرح کلان، کل زیرساخت‌های پرداخت شبکه بانکی بازنگری می‌شود که در همین راستا اصلاح معماری قبلی ریال دیجیتال و توسعه آن در معماری جدید، راه‌اندازی سرویس جدید «پل پی»، پرداخت مبتنی بر کیف پول آفلاین، پرداخت مبتنی بر USSD به عنوان مهمترین برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی در حال پیگیری است.
*خداحافظی با چک های رمزدار
معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین از جایگزینی چک های تضمینی با چک های رمزدار بانکی در چند ماه آینده خبرداد و گفت: توقف صدور و مبادله چک رمزدار دردستور کار بانک مرکزی است و چک تضمین شده جایگزین آن می شود سهولت در استفاده و نقدشوندگی آنی از قابلیت های چک های تضمین شده بانکی است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به صدور ۴ میلیون چک الکترونیک در سال جاری افزود: درصد برگشت چک های الکترونیکی صادر شده در سال جاری کمتر از یک درصد بود. همچنین تعداد بانک های صادر کننده و پذیرنده چک الکترونیک نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و تمام بانک های بزرگ کشور که سهم بزرگ از مشتریان چک های کاغذی را هم دارند، صادر کننده و پذیرنده چک الکترونیک هستند و لذا می توان گفت ۸۰ درصد بانک ها، صادر کننده چک دیجیتال هستند و تمامی بانک ها نیز خدمات پذیرش چک الکترونیکی را انجام می دهند.
*پذیرش غیر حضوری چک های الکترونیکی
 در تمامی بانک ها تا پایان سال جاری
وی با بیان اینکه در نیمی از بانک ها امکان پذیرش غیر حضوری چک های الکترونیکی فراهم شده است، گفت: با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری این امکان در تمامی بانک های کشور فراهم خواهد شد. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از تسهیلات ایجاد شده برای صدور چک برای افراد حقوقی در دو بانک ملت و رفاه کارگران خبر داد و افزود: با برنامه ریزی به عمل امده بانک صادرات نیز به زودی این خدمت را به مشتریان شبکه بانکی ارائه خواهد داد و مابقی بانک ها درحال عملیاتی سازی این خدمت هستند. وی افزد: بحث امضای دیجیتال و تعداد برگ های چک الکترونیک برای افراد حقوقی، دو چالش پیش روی متقاضیان استفاده از این خدمت بود که این مشکل برطرف شده است و با تمهیدات پیش بینی شده بانک مرکزی پس از اجرایی شدن، انعطاف لازم در خصوص تعداد برگه چک به منظور ترویج استفاده از چک الکترونیک توسط افراد حقوقی اعمال خواهد شد.
مومن واقفی خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد چک های برگشتی در کمتری از یک ماه رفع سوء اثر می شوند، این درحالی است که این نسبت پیش از اجرای قانون جدید چک در سال ۱۴۰۰ معکوس بود و در آن زمان تنها ۲۰ درصد چک های برگشتی در کمتر از یک ماه رفع سوء اثر می شدند و این امر بیانگر اثر بخشی اجرای قانون جدید چک است که با مشارکت و همکاری کمیسیون محترم اصل ۹۰ هم در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه بانک های پاسارگاد، صادرات و بانک تجارت در صدور چک الکترونیک پیش رو هستند، افزود: در ۶ ماهه نخست امسال نزدیک به ۳ میلیون چک الکترونیک صادر شد که این تعداد در مقایسه با سال قبل ۵ برابر شده است.
*فرهنگ سازی؛ نیاز ضروری
 توسعه چک الکترونیک
وی در ادامه فرهنگ سازی را نیاز مبرم ترویج چک الکترونیک عنوان کرد و افزود: با وجود بسترسازی‌های لازم، سهم چک‌های الکترونیکی فقط دو درصد کل چک‌های صادرشده در کشور است. این در حالی است که موظف هستیم تا پایان سال سوم برنامه هفتم چک‌های کاغذی را حذف نماییم و به اعتقاد بنده فرهنگ‌سازی در این زمینه باید بصورت جدی پیگیری شود. واقفی با اشاره به همکاری نزدیک بانک مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای دقیق قانون چک تصریح کرد: ساده‌سازی برخی سرویس‌های استعلامی بسیار مورد تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که با تلاش همکاران شبکه بانکی، این امکان در برنامک های بانکی فراهم شده است.
*آغاز فرایند اجرایی تعیین
 سقف اعتباری چک به شبکه بانکی
وی در خصوص سقف اعتباری چک با اشاره به تدوین آیین‌نامه اجرایی و الگوریتم های مورد نیاز اجرایی شدن این تکلیف قانونی تصریح کرد: تدوین نقشه راه در حوزه فنی برای اجرای این تکلیف بسیار راهگشا بود که در همین راستا این نقشه راه از دو ماه پیش به سرانجام رسیده و آیین‌نامه مذکور در هیئت عالی تصویب و ابلاغ شد. فرایند اجرا در حال انجام است. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: دستورالعمل‌های مربوط به سقف اعتباری چک به شبکه بانکی ابلاغ و محدودیت‌هایی هم برای دسته‌چک اولی‌ها اعمال شده است؛ اما تعیین سقف اعتباری که به درستی مورد انتظار قانونگذار است در دست اقدام است و اجرایی شدن آن مستلزم بررسی مباحث مختلف در حوزه نظارت و فنی است تا اجرای آن برای مردم مشکل‌آفرین نباشد. وی خاطرنشان کرد: از آنجا که بستر اصلی اجرای این حکم بر اساس صحت داده‌های اعتبارسنجی و الگوریتم های محاسباتی است و این موضوعات نیاز به بررسی و بازبینی مستمر الگوریتم دارد، در صورت اجرا بدون تحلیل کافی نتایج حاصله به زیان افراد خواهد بود. با این حال انتظار می‌رود در برخی حوزه‌ها در زمینه تعیین سقف اعتباری چک تا پایان سال دستاوردهای قابل ارائه‌ای خواهیم داشت.
*طرح مشترک بانک مرکزی با فراجا برای جلوگیری از کلاهبرداری در حوزه معاملات خودرو
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به طرح مشترک این بانک با فراجا برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها در حوزه معاملات خودرو گفت: این طرح با همکاری فراجا به مراحل نهایی رسیده است و به زودی رونمایی خواهد کرد. در این طرح یک حساب امین برای فراجا ایجاد می‌شود و خریداران خودرو مبالغ واریزی خود را تا اطمینان ازطی فرایند صحیح نقل و انتقال خودرو، نزد این حساب به امانت می‌سپارند. اجرایی شدن این طرح از بسیاری از کلاهبرداری‌ها در حوزه معاملات خودرو جلوگیری خواهد کرد.
*مشروط شدن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان
وی در خصوص آخرین وضعیت مشروط شدن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی به شبکه بانکی ارائه تمامی خدمات اعم از افتتاح حساب، دریافت تسهیلات و دریافت دسته‌چک منوط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان است. معاون بانک مرکزی افزود : صدور دسته‌چک با توجه به اشراف بانک مرکزی بر سامانه صیاد پیش از دیگر خدمات، منوط به ثبت اطلاعات شده و حدود شش ماه است که در حال اجراست. در مورد مشروط شدن افتتاح حساب به ثبت این اطلاعات نیز لازم بود ارتباط وب ‌سرویسی همه بانک‌ها با سامانه املاک و اسکان برقرار شود تا بر اساس داده‌های این سامانه کنترل شود که تاکنون اکثر بانک‌ها به سامانه یادشده متصل شده‌اند. وی با بیان اینکه زیرساخت لازم برای مسدودسازی حساب‌های صادرکنندگان چک در هنگام کسر موجودی معادل مبلغ چک در تمامی شبکه بانکی فراهم است، افزود: بانک‌ها طبق قانون نباید بیش از مبلغ کسر موجودی، حساب‌های صادرکننده چک را مسدود کنند. این موضوع بارها به شبکه بانکی ابلاغ شده است و عملاً اکثر بانک‌ها آن را به‌صورت خودکار انجام می دهند. اگر هم بانکی از این قانون تخطی کند، بیشتر ناشی از رفتار سلیقه‌ای کارمند شعبه است که در صورت اطلاع به بانک مرکزی برخورد خواهد شد. خوشبختانه با بازرسی‌های مستمری که از سوی حوزه نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود این مشکل تا حد بسیار زیادی برطرف و موارد شکایت در این زمینه بسیار کم شده است.
*تشکیل شورای توسعه و تنظیم گری فناوری‌های نوین مالی
معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی از تمهیدات ویژه رئیس کل بانک مرکزی برای توسعه فناوری های نوین مالی و ایجاد شورای توسعه و تنظیم گری در این خصوص خبرداد و افزود: در این حوزه، چند پروژه به‌صورت همزمان در حال پیگیری است که هر پروژه، قطعه‌ای از پازل نهایی فناوری در صنعت بانکداری کشور است.
وی افزود: شورای توسعه و تنظیم گری فناوری های نوین مالی با حضور ذینفعان بیرونی از جمله نهادها و فعالان اکوسیستم و صاحب‌نظران اقتصادی به‌صورت تخصصی به موضوع فناوری‌ در این حوزه می پردازد و در ا ین شورا شخص رئیس کل در کلیه جلسات آن حضور می‌یابند و پیگیر تک‌تک موارد و مسائل مطرح‌شده در آن هستند.
*تدوین ره‌نگاشت فناوری‌های نوین مالی
معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه تدوین ره‌نگاشت فناوری‌های نوین مالی نهایی شده است، تصریح کرد: این سند که با همفکری اعضایی از اکوسیستم فین‌تک‌ها تدوین شده است، اواخر شهریور برای نظرسنجی در وبگاه بانک مرکزی منتشر و نظرات صاحب‌نظران و ذینفعان بیرونی اخذ و در آن اعمال شد که به‌زودی برای استفاده عموم منتشر خواهد شد. در این ره‌نگاشت به‌صورت شفاف توضیح داده شده که بانک مرکزی در چه حوزه‌هایی تنظیم‌گری خواهد داشت و در چه حوزه‌هایی مجوز فعالیت صادر می‌شود و برنامه زمان‌بندی فرایند صدور مجوزها مشخص شده است. وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد درخواست و ایراداتی که همواره فعالان این حوزه به بانک مرکزی وارد می‌کردند، ضرورت وجود قانون در این حوزه و اعلام نظر بانک مرکزی در مورد مسائل آن بود که تا پیش از این، در مورد آن سکوت کرده بود؛ زیرا این وضعیت عملاً ریسک سرمایه‌گذاری را برای فعالان به‌شدت افزایش می‌داد. وی ادامه داد: همواره این نگرانی در فعالان و صاحبان کسب‌وکار حوزه فناوری‌های نوین مالی وجود داشت که بانک مرکزی چه مقرره جدیدی برای این حوزه اعمال خواهد کرد. بنابراین با قانون‌گذاری انجام‌شده، ضمن تعیین چارچوب فعالیت‌های این بخش، امکان کنترل ریسک کسب‌وکارها و توسعه این حوزه فراهم شد.
*تمرکززدایی در معماری شبکه پرداخت
مومن واقفی در ادامه از کارویژه بانک مرکزی در حوزه باز معماری شبکه پرداخت نظام بانکی خبرداد و افزود: وقوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه موجب شد تا ضرورت بازمعماری شبکه پرداخت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد؛ زیرا تاکنون تمامی تراکنش‌ها از مسیر زیرساخت بانک مرکزی انجام می‌شد. هرچند این الگو در زمان راه‌اندازی، پیشران خوبی برای توسعه بانکداری الکترونیک بود؛ اما نیاز بوده که سال ها قبل مورد بازنگری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در شرایط جدید با توجه به تهدیدات جدیدی که در این حوزه شناسایی شده و با توجه به فناوری‌های نوینی که در دسترس است، استفاده از الگوهای غیرمتمرکز می‌تواند در بازمعماری شبکه پرداخت بسیار مؤثر باشد.
وی گفت: در قالب این طرح کلان، کل زیرساخت‌های پرداخت شبکه بانکی بازنگری می‌شود که در همین راستا اصلاح معماری قبلی ریال دیجیتال در راستای بهره برداری واقعی از قابلیت های زیرساخت مبتنی بر بلاکچین و راه‌اندازی سرویس جدید «پل پی» به عنوان مهمترین برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی در حال پیگیری است. معلون بانک مرکزی ادامه داد: در سرویس جدید «پل پی» که پرداخت در بستر آن، مبتنی بر شماره حساب افراد است، مستقل از شبکه کارت یک زیرساخت پرداخت جدید فراهم می‌گردد. همچنین پروژه‌هایی در خصوص کیف پول غیرمتمرکز در حال طراحی است که به زیرساخت فعلی پرداخت، وابسته نیست. بنابراین از ترکیب شاید حدود ده پروژه با یکدیگر این بازمعماری شبکه پرداخت، در حال پیگیری است. وی افزود: در سال جاری طرح «پل پی» به بهره‌برداری می‌رسد. در مورد تکمیل طرح کیف پول با جدیت در حال رایزنی با بخش‌های مختلف اکوسیستم هستیم.
*راه اندازی شبکه پرداخت
 مستقل از زیرساخت شبکه بانکی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از طی مراحل آزمایشی پروژه کیف پول USSD به عنوان یک راه کار پرداخت مستقل از زیرساخت فعلی شبکه بانکی خبرداد و گفت: این زیرساخت بدون استفاده از موبایل هوشمند، امکان ارائه خدمات پرداخت را ممکن می سازد. فرض اصلی برای ایجاد این شبکه فراگیری گسترده در اقصی نقاط کشور است تا در دورترین روستاهای کشور هم فرد فقط با موبایلی بتواند خدمات پرداخت مورد نظر را دریافت کند.