سیاست
نایب رئیس پیشین مجلس برای برونرفت از مشکلات به رئیسجمهوری توصیه کرد علاوهبر شفافسازی عملکرد اقتصادی و پرداخت مالیات ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و اوقاف، رسیدگی به اقشار کمدرآمد را افزایش دهد و به تقویت روابط ایران و اروپا توجه کند. علی مطهری در گفتوگو با ایسنا با بیان مهمترین توصیههایش به دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهوری برای برونرفت از مشکلات فعلی، اظهار کرد: در امور اقتصادی به دولت توصیه میکنم بودجه نهادهای غیراجرایی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه سال ۱۴۰۵ کم شود. مثلاً شورای نگهبان در استانها دفترهایی تأسیس کرده تا بر عملکرد نمایندگان فعلی و کسانی که احیاناً میخواهند کاندیدای مجلس شوند، نظارت کند؛ درحالی که تأسیس چنین دفترهایی نه ضروری، نه قانونی و نه جزو وظایف شورای نگهبان است؛ یا شورای نگهبان پژوهشگاه تأسیس کرده است که به نظر میرسد ضروری نباشد. وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نهاد اجرایی نیست و نیازی به تخصیص بودجه چندانی ندارد و باید سهمش از لایحه سال آینده کم شود. ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و اوقاف با درآمدهایی که دارند عملاً برای خود دولتی هستند که کنار دولت قانونی قرار گرفتهاند و باید سهم مشخصی از پرداخت مالیات داشته باشندنایب رئیس مجلس دهم با اشاره به ضرورت افزایش شفافیت در نظام تخصیص بودجه سال آینده، تصریح کرد: عملکرد اقتصادی نهادهایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و اوقاف نیز باید شفاف و بودجه آنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ آورده شود. این که این نهادها خارج از بودجه سالانه کشور هستند درست بهنظر نمیرسد. مطهری همچنین بر معینشدن سهم این نهادها از نظام پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: پرداخت مالیات این نهادها باید در لایحه بودجه مشخص شود، چرا که این نهادها با درآمدهایی که دارند عملاً برای خود دولتی شدهاند که کنار دولت قانونی قرار گرفتهاند و باید سهم مشخصی از پرداخت مالیات داشته باشند. وی با اشاره به ضرورت تکنرخی شدن ارز به شکل تدریجی، اظهار کرد: درست است که پیگیری این سیاست موجب تورم خواهد شد ولی اقدامی به صلاح کشور است و موجب از بین رفتن رانتها میشود. دولت میتواند با تقویت واردات کالا در استانهای مرزی و اعطای مجوز به کسانی که تمکن مالی و امکان واردات با ارز آزاد از کشورهای همسایه دارند، این اقدام را پیش ببرد. در چنین حالتی نیاز به تشریفات تخصیص ارز و گشایش السی وجود ندارد و این سیاست به تکنرخی شدن تدریجی ارز و تامین کالاها در کشور کمک میکند. نماینده پیشین مجلس همچنین در توصیهای به قوه مقننه برای تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: اولویت مجلس در تصویب لایحه بودجه توجه به پروژههای ملی اولویتدار و اقتصادی باشد، زیرا اگر چند پروژه ملی در کشور تمام شوند و به نتیجه برسند فایده بیشتری از شروع پروژههای کوچک و محلی دارد. اگر طرحهای ملی مثل پروژه راهآهن رشت - آستارا به بهرهبرداری برسد بهتر از این است که دهها طرح در کشور آغاز شود و ناقص بماند. مطهری همچنین از نمایندگان خواست از افزودن درآمدهای غیرواقعی یا احتمالی به بودجه و تحمیل هزینههای غیرضروری بپرهیزند. وی به ضرورت رسیدگی بیشتر دولت به اقشار کمدرآمد اشاره کرد و گفت: دولت باید به اقشار کمدرآمد بیش از آنچه اکنون رسیدگی میکند توجه داشته باشد و با تقویت طرحهایی همچون کالابرگ، حداقل نیاز آنان به کالاهای اساسی را تأمین کند.